اقتصاد ایران به حدود ٣٠٠ میلیارد دلار تزریق مالی نیازمند است تا با نوسازی صنایع قدیمی و ایجاد بنگاه های متوسط و کوچک اقتصادی به دست بخش خصوصی، راه برای رشد اقتصادی هموار شود. بانک جهانی نیاز ایران در سال های بعد از جنگ برای نوسازی صنعت خود را ٥٠ میلیارد دلار اعلام کرد و از آن سال ها نزدیک به دو دهه می گذرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، راهکارهای گذشته راه به جایی نمی برد.
بایزید مردوخی
اين روزها در محافل اقتصادي و حتي در ميان عموم مردم، خروج از رکود و الزامات آن توجه ها را معطوف به خود کرده است. دولت در دو سال گذشته تلاش کرد تورم اعلامي بالاي ٤٠ درصدي دولت احمدي نژاد -که در برخي آمارها به قله ٦٠ درصد هم رسيد- را مهار کند و آن را به حدود ١٥ درصد برساند؛ يعني شتاب افزايش قيمت ها مهار شده و به حد تحمل پذير تري رسيده است؛ اما در بخش هاي اساسي شکل دهنده اقتصاد مانند صنايع بزرگ، اعم از خودرو، سيمان و مسکن که حدود صد شغل با آن درگير هستند، رکود ايجادشده و شرايط موجود نمي تواند اين گونه استمرار يابد. کاهش تقاضا، پديده مشخص اين روزهاست که در پي کاهش قدرت خريد مردم رخ داده است. در واقع کاهش قدرت خريد مردم به کمتر از يک سوم در دولت گذشته، امکان ترميم نيافت، چراکه دولت جديد هم با دو پديده تحريم هاي هوشمند اقتصادي و کاهش ناگهاني بهاي نفت خام مواجه شد. مي دانيم اشتغال و سرمايه گذاري از متغير هاي اساسي يک اقتصاد در حال توسعه هستند. اگر اين دو مولفه در حال رکود باشند به سود جامعه و اقتصاد نيست. اصل قضيه اين است که مردم تا به حال تورم را تحمل کرده اند و فقيرتر شده اند؛ اما بيش از اين روا نيست تبعات اين پديده که مهاجرت نخبگان، بي کاري، خالي شدن روستاها از نيروي کار و ... را همراه دارد، ادامه يابد. چاره انديشي براي اين معضلات از مهم ترين مسائل امروز کشور است و يکي از راهکارهاي ماندگار و بلندمدت آن، بهبود فضاي کسب وکار در اثر ايجاد رونق در سرمايه گذاري، اعم از داخلي و خارجي است. اکتفا کردن به صنايع فعلي کشور که بالاي ٥٠ سال از عمر آنان مي گذرد يا تاکيد صرف بر صنعت ساختمان سازي که به دليل نبود انسجام در سيستم بانکي و وجود نقدينگي سرگردان مي تواند به شمايل سوداگري درآيد، چاره کار نيست. ساخت واحدهاي مسکوني بالاي ٣٠٠ متر در شرايط فعلي در کلان شهرها چه توجيهي دارد، آن هم در شرايطي که جوانان بي کار يا شاغلان داراي درآمد زير يک ميليون تومان، حتي يک مترِ آن را هم نمي توانند اجاره کنند؟ درباره بازار خودرو و تسهيلات جديدِ دولت نيز بايد تخمين زده شود به چه ميزان خودرو در شرايط فعلي در کشور نياز هست؟ واقعيت اين است که چرخه توليد خودرو، ورود و خروج هم زمان را طلب مي کند و در شرايطي که عمر برخي خودروهاي در حال تردد در شهرهاي اصلي ما بالاي ٢٠ سال است، حتما رکود به سراغ اين بخش هم خواهد رفت؛ چراکه تقاضا روزي اشباع خواهد شد. سرمايه گذاري مولد با تکيه بر دانش روز جهان و توليد کالاي رقابت پذير و باکيفيت در صنايع بزرگ، متوسط و کوچک، اولويت اساسي اقتصاد ايران است؛ اما در شرايطي که اقتصاد، جهاني شده است، دستيابي به چنين چيزي فوق العاده دشوار است؛ چراکه به هر رشته اي از صنعت که وارد شويم، رقيب درجه يک آن در بازار حاضر و آماده است. سياست گذاري و تعيين استراتژي توسعه صنعتي به عنوان زمينه رشد اقتصادي به هيچ وجه مانند ٤٠ سال پيش نيست. روزگاري آرزوي ما ايجاد صنايع سنگين بود. امروز اين صنايع از همه دنيا به چين کوچ کرده اند و به عنوان نمونه توليد فولاد چين معادل تمام توليد فولاد آمريکا در سال هاي گذشته است. نساجي در اروپا به معناي گذشته وجود ندارد و کشورهاي شرق آسيا نظير تايلند، مالزي، ويتنام و همين کشور ترکيه نيز به قطب نساجي تبديل شده اند؛ اما ما همچنان غصه فولاد و نساجي را مي خوريم. در گذشته روس ها کارخانه فولاد با ظرفيت ٥٥٠ هزار تن در اصفهان ساختند و امروز حدود پنج ميليون تن فولاد در کشور توليد مي شود و برخي به دنبال آن هستند در هر استاني يک کارخانه توليد فولاد ايجاد شود، بي آنکه براي بازارهاي آن، فکري شده باشد. خروج از رکود و خالي شدن انبارهاي کارخانه ها فقط برعهده دولت نيست، بلکه بايد به فکر استراتژي اي بود که توان توليد و فروش هم زمان را داشته باشد. نگارنده بارها تاکيد کرده است اقتصاد ايران به حدود ٣٠٠ ميليارد دلار تزريق مالي نيازمند است تا با نوسازي صنايع قديمي و ايجاد بنگاه هاي متوسط و کوچک اقتصادي به دست بخش خصوصي، راه براي رشد اقتصادي هموار شود. بانک جهاني نياز ايران در سال هاي بعد از جنگ براي نوسازي صنعت خود را ٥٠ ميليارد دلار اعلام کرد و از آن سال ها نزديک به دو دهه مي گذرد. در شرايط فعلي اقتصاد ايران، راهکارهاي گذشته راه به جايي نمي برد. سوراخ هاي کوچک اقتصاد ايران امروز به حفره تبديل شده اند و اگر نقدينگي به صورت غيرهدفمند به آن تزريق شود، همگي هدر مي روند؛ نظير آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد. نبايد در مسير گذشته درجا زد و همه برنامه هاي توسعه و رونق اقتصادي و بسته هاي خروج از رکود نه به عنوان مسکّن هاي مقطعي، بلکه بايد با ايده و افکار جديد ارائه شوند.
*کارشناس اقتصادی
* منبع: روزنامه شرق