مزیت های كلیدی اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین المللی پول

توافق اخير بين 1+5 و ايران، اجازه حذف سنگين‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي و بهبود قابل توجه شرايط اقتصادي را به ايران مي‌دهد. به همين دليل سرريز اقتصادي به ساير نقاط جهان نامشخص است اما به احتمال زياد و به دو دليل اين شرايط مثبت ارزيابي مي‌شود. همچنين انتظار مي‌رود ايران به بازار جهاني و افزايش عرضه جهاني نفت بازگردد و حذف تحريم‌ها به مثابه بازشدن فرصت تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است؛ اما اينكه اين اثرات تاچه ميزان بزرگ و قوي خواهند بود و با چه سرعتي محقق خواهند شد به چند دليل عدم قطعيت درخصوص زمان حذف تحريم‌ها، نامعلوم بودن سرعت تطابق ايران با شرايط جهاني و چگونگي تقويت مجدد اقتصاد داخلي نامشخص است. بنابراين در اين راستا مقرر شده است طرح جامع مشترك اقتصادي (JCPOA) بين ايران و 1+5 بعد از طي چند سال سخت به كمك اقتصاد ايران بيايد. پس از تشديد تحريم‌هاي تجارت بين‌المللي و مالي در اواخر سال 2011، اقتصاد ايران تا حدود 9درصد در طول سال‌هاي 2012 تا 2014 منقبض شد. در همان زمان ارزش پول داخلي نيز به ميزان زيادي همراه با اختلالات طرف عرضه كاهش پيدا كرد، همچنين در ژوئن 2013، نرخ تورم به بالاترين حد خود يعني 45درصد رسيد. رشد اشتغال با ركود مواجه شد و نرخ بيكاري به 10.5درصد رسيد. توافق موقت در نوامبر 2013 با 1+5 همراه با سياست‌هاي اقتصاد كلان داخلي محتاطانه، انگيزه قابل توجهي را به بخش‌هاي مختلف به ويژه نفت، حمل‌و‌نقل و ساخت‌وساز القا كرد. توليد ناخالص داخلي واقعي در 2014-2015 به 3درصد ارتقا پيدا كرد و تورم سالانه نيز به‌طور مشخصي كاهش يافت كه درنهايت در حدود 15درصد تثبيت شد. با اين حال تا پايان سال 2014-2015، سطح رشد اقتصادي هنوز هم زير 6درصد، به دليل توليد پايين هيدروكربن پايين باقي مانده است.
 شوك مثبت تقاضاي خارجي
اما چگونه لغو تحريم‌ها بر اقتصاد ايران تاثير خواهند گذاشت؟ پس از تصويب و اجرا، JCPOA انتظار دارد كه در چهار حوزه گسترده صادرات و حمل‌و نقل هيدروكربن و محصولات مربوط به هيدروكربن؛ حوزه بانكي و ديگر خدمات مالي و معاملات ازجمله ترميم دسترسي به سيستم پرداخت بين‌المللي (SWIFT)؛ حوزه دسترسي به دارايي‌هاي مالي خارجي و درنهايت فروش، تامين قطعات و انتقال كالاها و خدمات به بخش خودرو و حمل‌و‌نقل هوايي و سرمايه‌گذاري خارجي، تاثيرات زيادي بگذارد. لغو تحريم‎‌ها سه مزيت كليدي براي ايران به ارمغان مي‌آورد؛ نخستين و مهم‌ترين آن، شوك مثبت تقاضاي خارجي براي دو بخش صادرات نفتي و غيرنفتي است. علاوه بر اين، كاهش هزينه‌هاي تجارت خارجي و معاملات مالي به عنوان يك رفتار از تجارت شوك مثبت (كاهش قيمت واردات و افزايش قيمت صادرات) عمل مي‌كند؛ در نهايت ترميم دسترسي به دارايي‌هاي خارجي و افزايش صادرات نفت نتيجه اثر مثبت ثروت است. در مجموع اين سه شوك به احتمال زياد يك چشم‌انداز اقتصادي مناسب براي ايران در جهت بهبود قابل توجه اوضاع طي سال‌هاي آينده را ايجاد خواهد كرد. مهم‌تر از آن، عوارض جانبي ناشي از كاهش شديد قيمت جهاني نفت در سال گذشته است. به عنوان يك سوال كليدي، چگونگي بازگشت اقتصاد ايران به سرعت انباشت سرمايه و رشد بهره‌وري قبل از تحريم‌ها است؛ در همين راستا اصلاحات ساختاري فضاي كسب‌و‌كار و بازارهاي مالي مي‌تواند نقش كليدي را در اين رابطه ايفا كند. سياست‌هاي اقتصاد كلان نيز نياز به تنظيم اساسي در سال جاري دارد، به‌طوري‌كه مقامات مي‌توانند به اهداف خود درخصوص تورم تك‌رقمي، نرخ ارز واقعي رقابتي و رشد بالا و پايدار دست يابند.
 تثبيت نرخ واقعي ارز در حدود 5درصد
به گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي مي‌تواند در سال 2016-2017 و 2017-2018، به 5.5درصد افزايش پيدا كند، درحالي كه در سال‌هاي بعد از آن تاحدود 3.5تا 4درصد معلق خواهد بود. مهم‌ترين عامل رشد در كوتاه‌مدت مي‌تواند بهبود توليد و صادرات نفت باشد، به‌طوري كه پيش‌بيني شده توليدات نفت به حدود 0.6ميليون بشكه در روز تا سال 2016 و 1.2ميليون بشكه در روز در ميان‌مدت افزايش يابد. خروجي بالاتر نفت درحدود سه‌چهارم و دوسوم از رشد اقتصادي در سال‌هاي 2016-2017 و 2017-2018 تخمين زده شده است. درهر صورت اگر تحريم‌ها برداشته شود، بهره‌وري اقتصاد غيرنفتي به عنوان هزينه‌هاي پايين‌تر تحريك معامله سرمايه‌گذاري و بهره‌وري به خصوص در توليد و ساخت‌و‌ساز به تدريج بهبود پيدا مي‌كند. اگرچه ايران به بازگشت از يك چهارم به يك سوم از درآمد حاصل از صادرات نفت خود به صندوق توسعه ملي ايران مايل است، نرخ واقعي ارز حدود 5درصد در ميان‌مدت بر وزن صادرات غيرنفتي باقي خواهد ماند. نرخ تورم نيز به‌طور گسترده پايدار مانده و به احتمال زياد فشارهاي افزايش تقاضا در اقتصاد غيرنفتي جبران مي‌شود. برآورد ارائه شده در بالا، بايد با احتياط رعايت شود. هيچ‌يك از مدل‌هاي فرض شده اصلاحات قابل توجهي را در راستاي حذف تحريم‌ها به همراه نخواهد داشت. همان‌طور كه قبلا مطرح شد، اگر چنين اصلاحاتي به تصويب و اجرا برسد، افزايش رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت؛ نكته ديگر آنكه اين مدل‌ها فاكتورهاي نقدينگي و شركت‌هاي بزرگ و معاملات بانكي در چند سال گذشته نبوده است. بلكه اين عوامل مي‌تواند عمق و سرعت مختل‌شده را به ويژه براي سرمايه‌گذاري در بخش غيرنفتي بهبود بخشد؛ همچنين هدف مقامات ايراني دستيابي به تورم تك رقمي است كه سياست رسيدن به آن براي سال‌هاي پيش‌رو تنظيم شده است. به‌طور خاص، تثبيت ماليات اضافي براي حمايت از سياست‌هاي پولي و كمك به حفظ نرخ واقعي و رقابتي ارز نياز است.
توافقنامه اخير هسته‌يي مي‌تواند آثار گسترده اقتصادي بر قيمت جهاني نفت و ورود مجدد فعاليت‌هاي اقتصادي ايران به بازار جهاني نفت و ادغام در اقتصاد جهاني با توجه به بزرگي اندازه از اقتصاد (نزديك به 1.5درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني يا 18درصد از توليد ناخالص داخلي خاورميانه و شمال آفريقا)، جمعيت 78ميليون نفري و ذخاير نفت و گاز (رتبه چهارم در منطقه منا و رتبه دوم در جهان) بگذارد. توليد ناخالص داخلي جهاني جز ايران حدود 0.25درصد در ميان‌مدت تخمين زده شده كه به‌طور عمده نه تنها به علت كاهش قيمت نفت بلكه به دليل افزايش تجارت غيرنفتي با ايران بوده است.
افزايش تدريجي توليد نفت ايران مي‌تواند به افزايش مقدار تقريبا 1.5درصد از توليد جهاني نفت تا سال 2020 برسد كه به احتمال زياد بر اقتصاد جهاني از طريق افزايش قيمت جهاني نفت تاثير مي‌گذارد. همچنين انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در چين و هند به قوت خود باقي بماند كه استحكام موقعيت اين كشورها به عنوان شركاي تجاري به‌طور فزآينده‌يي براي ايران اهميت دارد. درحال حاضر ايران توافقنامه تجارت ترجيحي با تركيه را امضا كرده است. اروپا نيز در مقابل سهم تجارت خود را درطول تحريم‌ها كاهش داده، اگرچه اين موضوع بعد از لغو تحريم‌ها مي‌تواند عكس شده و سهم تجارت افزايش پيدا كند. همچنين كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي مي‌توانند از مزاياي بزرگ اقتصادي در درازمدت درصورتي كه آنها نقاط حمل‌و‌نقل براي رشد تجارت ميان چين، هند، ايران و كشورهاي ديگر در منطقه و همچنين در اروپا را به دست آورند، استفاده كنند.