همان طور که در سال های گذشته این گونه وام ها و اعتبارات همه به سمت های غیرمولد منحرف شدند، هیچ دلیل و ضمانتی وجود ندارد که این بار نیز چنین اتفاقی برای وام های تحریک تقاضای بسته ضدرکود نیفتد. اما درباره آن بخش از بسته ضدرکود که وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظرگرفته شده است، باید گفت به نظر می رسد این دولت فقط و فقط توجهش به خودروسازان با این توجیه است که آنها بخش بزرگی از تولید در اقتصاد کشور هستند و به هر قیمت باید حمایت شوند و به زور سرپا بمانند.
جمشید پژویان
بسته ضدرکودي که چند روز پيش توسط تيم اقتصادي دولت رونمايي شد، مبتني بر سياست هاي پولي است. اما نگاهي به محتواي اين بسته نشان مي دهد بسته تدوين شده نمي تواند نقش چنداني در خروج از رکود داشته باشد.
به اين دليل که سياست هاي پولي هرگز در رفع کارايي نداشتن اقتصاد و بازار موثر نبوده و نيست. از سوي ديگر تناقضي در اقتصاد ايران وجود دارد که باعث مي شود اصل سياست پولي موجود در بسته دولت زير سوال برود. به اين معنا که در شرايط فعلي اقتصاد که افراد زيادي در نوبت دريافت وام براي حل مشکلات خود هستند و در اين ميان رشوه هاي زيادي رد و بدل مي شود، کاهش نرخ سود و بالابردن امکان وام دهي بانک ها مي تواند برعکس عمل کرده و اعتبارات اين وام ها را به بيراهه ببرد و نقدينگي سرگردان بيشتري را راهي بخش هاي غيرمولد اقتصاد کند.
اکنون نرخ بازده سرمايه گذاري در بخش توليد، صنعت و کشاورزي 7 تا 8 درصد است، در حالي که اين سود در بخش تجارت و ساختمان به بيش از 200 درصد مي رسد؛ لذا همان طور که در سال هاي گذشته اين گونه وام ها و اعتبارات همه به سمت هاي غيرمولد منحرف شدند، هيچ دليل و ضمانتي وجود ندارد که اين بار نيز چنين اتفاقي براي وام هاي تحريک تقاضاي بسته ضدرکود نيفتد. اما درباره آن بخش از بسته ضدرکود که وام 25 ميليون توماني براي خريد خودرو در نظرگرفته شده است، بايد گفت به نظر مي رسد اين دولت فقط و فقط توجهش به خودروسازان با اين توجيه است که آنها بخش بزرگي از توليد در اقتصاد کشور هستند و به هر قيمت بايد حمايت شوند و به زور سرپا بمانند.
البته خودروسازان مي توانستند نقش مهمي در توليد کشور داشته باشند به شرطي که صنعتي کارآمد، کيفي و با بهره وري بالامي بودند. اما اکنون صنايع خودروسازي ما ورشکسته محسوب مي شوند. يعني اين صنعت خودروهايي چنان بي کيفيت توليد مي کنند که حتي با وجود سد گمرکات و تعرفه واردات نزديک 100 درصد براي خودروهاي خارجي هم باز چندان نمي توانند کالايشان را بفروشند.
در نهايت نيز بايد گفت دولت در دو سال گذشته تمام توان خود را براي به نتيجه رساندن مذاکرات هسته اي به کار گرفت و البته توانست آن را به سرانجام برساند، اما بي توجهي به مسائل اقتصادي باعث شد زمان طلايي براي خروج از رکود را از دست بدهد و اکنون به تسهيلات اينچنيني روي آورده است.
غافل از اين که خروج از رکود با توسل به يک چنين تسهيلاتي اگر با برنامه ريزي اجرايي قوي و تدابير تکميل کننده دشوار همراه نباشد، آب در هاون کوبيدن و هدر دادن منابع ارزشمند کشور خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی
منبع: روزنامه جام جم