با گذشت ٦ ماه از سال، تنها ٧/١ از ٦ میلیون نفر پردرآمد حذف شدند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنان است؛ این را علی ربیعی چندی قبل در یکی از سفرهای استانی خود بیان کرد. در چند ماهی که از آغاز مأموریت این وزارتخانه میگذرد اقداماتی برای حذف و شناسایی یارانه ثروتمندان صورت گرفته است. اما مشکل چیست که با گذشت هفت ماه از ابتدای سال هنوز کار شناسایی و حذف دهکها به سرانجام نرسیده است؟ داستان ورود وزارت کار و مأموریت مستقیم علی ربیعی برای شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان از ماجرای بودجه سال جاری آغاز شد. از زمانی که مجلس به موجب قانون بودجه با کاهش سه هزارمیلیارد تومانی اعتبارات هدفمندی یارانهها، دولت را غیرمستقیم ملزم به حذف شش میلیون نفر از یارانهبگیران کرد. از آن زمان بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی و تهیه بانکهای اطلاعاتی شد تا با کمترین خطا، کار حذف برخی از دهکهای بالا به انجام برسد. علی ربیعی از سوی دولت، مسئول این کار شد و وزارتخانه تحت مدیریت وی، طرح حذف یارانهها را کلید زد.
موضع مسئولان وزارت کار چه بود؟
با وجود اخبار ضدونقیض درخصوص یارانهها و تعیین تکلیف آن در سال جاری درنهایت علی ربیعی، صراحتا موضع دولت در قبال یارانهها را اعلام کرد و گفت: «درخصوص حذف یارانهها، بنده یک چیز میگویم و چیز دیگری برداشت میشود. اما برای حذف یارانه پردرآمدها طبق نظر مجلس عمل میکنیم». نظر مجلس هم آن بود که برای آنکه اعتبار ٣٩هزارمیلیاردتومانی طرح هدفمندی با کسری مواجه نشود، دولت باید یارانه حدود شش میلیون نفر را قطع کند. موضع صریح ربیعی بیانگر آن بود که دولت بالاخره به این نتیجه رسید که باید این استخوان مانده در گلو را درمان کند و تصمیم به قطع یارانه دهکهای پردرآمد گرفت.
بعد از اعلام این موضع بود که معاونان وزارت کار هم دراینباره به اظهارنظر پرداختند. از آن جمله سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائممقام وزیر کار، درخصوص ادامه روند پرداخت یارانهها گفته بود: «توزیع مساوی یارانه بین همه اقشار جامعه کار درستی نیست و باید باور داشته باشیم که یارانه برای همه نیست، این موهبت سهم اقشاری است که از نعمتهای طبیعی محروم هستند». احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با حمایت از حذف یارانه اقشار ثروتمند گفته بود: «حذف یارانه شش میلیون نفر از یارانهبگیران قطعی است و قرار است منابع حاصل از حذف یارانهبگیران صرف ایجاد اشتغال و امور زیربنایی کشور شود». همزمان با کلیدخوردن طرح شناسایی ثروتمندان، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکرات این وزارتخانه با وزارت تعاون برای اجرای طرح پرداخت یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی خبر داده بود. طرحی که برخی از کارشناسان آن را راهکاری برای کاهش انتقادات اجتماعی به جریان حذف یارانههای نقدی تعبیر میکردند.
کار حذف و شناسایی ٦ میلیون نفر کلید خورد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرایند حذف یارانهها را آغاز کرد. موضع دولت در ابتدا کمی مبهم بود. درحالیکه علی ربیعی در نشستها و برنامههای مختلف از حذف یارانه افراد و پیشرفت مأموریت خود خبر میداد اما سخنگوی دولت بارها اخبار حذف یارانهها را تکذیب کرد. آمارهایی که در بدنه دولت اعلام میشد هماهنگی چندانی نداشت. آمارها از حذف یارانه دو تا ٤٠٠هزار نفری نوسان داشت. تا آنکه درنهایت آمار حذف یارانه دو میلیون نفری تأیید شد. آماری که نشان میداد دولت بالاخره بعد از ماهها صرف وقت و بررسی توانسته یارانه دو میلیون نفر را حذف کند. اما در کنار حذف یارانهها برای جبران خطای شناسایی از خرداد سال جاری سامانه اعتراض به حذف یارانهها هم راهاندازی شد تا به موازات حذف یارانهها چنانچه افرادی به اشتباه حذف شدهاند بتوانند اعتراض خود را ثبت کنند و خواستار دریافت مجدد یارانهها شوند. دراینمیان به گفته مسئولان وزارت کار، ٣٠٠ هزار نفر افراد حذفشده از دریافت یارانه نقدی، دوباره به فهرست مزبور اضافه شدند. براساس برآوردها دولت با اتمام شش ماه از سال باید سه میلیون نفر را از فهرست یارانهبگیران حذف میکرد درحالیکه در این مدت موفق به حذف ١,٧میلیون نفر شد. یعنی ١.٣میلیون نفر از قانون بودجه عقب است.
آنچه از اظهارات ربیعی و دیگر دولتمردان میشد برداشت کرد این بود که دولت از سال پیش در تدارک برنامه حذف یارانه اقشار ثروتمند بوده اما کاملا بهصورت تدریجی این هدف را در پیش گرفته و در حال پیشرفت است. اگرچه نفس هدفمندکردن یارانهها و پایاندادن به این شیوه پرداخت بسیار مورد تأیید کارشناسان است، اما مسئله اصلی آن است که دولت برای آنکه در پرداخت یارانههای نقدی با کسری مواجه نشود، باید از ابتدای سال یارانه شش میلیون نفر را حذف میکرد. بااینحال آنچه از شواهد پیداست هنوز مسیر حذف یارانهها به نیمه هم نرسیده و نه دولت و نه وزارت کار هنوز آماری از تعداد دقیق حذفشدگان اعلام نکردهاند و آخرین آمار، بیانگر حذف دومیلیون نفر است، یعنی حذف یکسوم افراد نهایی.
مشکل حذف ٦ میلیونی چه بود؟
دولت در نظر داشت در جریان شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان کمترین خطای ممکن رخ دهد و همین مسئله دست دولت را در اقدامی یکباره برای حذف یارانهها بسته بود. با وجود آنکه به نظر میرسید عزم دولت برای اتمام این شیوه پرداخت یارانهها قطعی است اما آن نتیجهای که انتظار میرفت حاصل نشد. نبود بانکهای اطلاعاتی، مهمترین مشکل پیشرو بود. مشکلی که نهتنها این دولت که دولتهای قبل هم همیشه با آن مواجه بودهاند. هر بار که مسئله حذف یارانههای نقدی مطرح شد، نبود بانکهای اطلاعاتی یکی از مهمترین موانع بوده است. بهمن سال گذشته و پس از آنکه کمیسیون تلفیق مجلس با حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای ٢,٥ میلیون تومان موافقت کرد، رئیس سازمان هدفمندی یارانهها صراحتا اعلام کرد حدود هفت تا ١٥میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتیای وجود ندارد و این مسئله بسیار مشکلساز خواهد بود. وی گفته بود ما امکانات را در اختیار داریم و بانکهای اطلاعاتی کامل هستند اما به این صورت نیست که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهد. نبود بانکهای اطلاعاتی، کار شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر حساسیت اجتماعی در موضوع یارانهها کار دولت را سخت کرده و سبب شده دولت درباره حذف یارانه تکتک افراد دست به عصا راه برود. سنگی که دولت دهم با اصرار محمود احمدینژاد در چاه انداخت، به آسانی قابل خارجکردن نیست. دریافت یارانههای نقدی امروز به یک مطالبه عمومی جدی تبدیل شده و هرگونه تصحیح و اصلاح را برای دولت یازدهم دشوار کرده است. نمونه بارز آن اظهارنظر معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است که گفته «دولت فقط یارانه ۵۰ هزار نفر از تهرانیهایی را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند، قطع کرد، اما یکسوم همین افراد با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانهها خواستار دریافت مجدد یارانه شدند!»هزینههای اجتماعی بالای حذف یارانههای نقدی از یکسو و نبود بانکهای اطلاعاتی از سوی دیگر، دست دولت یازدهم و وزارت کار را بهعنوان مجری حذف یارانهها بسته است. سال ٩٤ در حالی از نیمه عبور کرده که دولت ماه گذشته یارانهها را ٢٧ شهریور واریز کرده و ماه جاری نیز، از ساعت ٢٤ دیروز، یارانهها قابل برداشت شده است. آنطور که گزارشها میگویند با وجود تلاشهای بسیار دولت و متولیان در وزارت رفاه، یارانه تعداد زیادی از افراد غیرنیازمند به مبلغ ناچیز ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان در ماه، هنوز قطع نشده است. میراث دولت گذشته، همچنان نیازمند تدبیر است.
منبع: شرق