
یكی از معضلاتی كه درحال حاضر به ركود حاكم بر فضای اقتصادی دامن زده است، «نبود تقاضا در بازار»، است
حسين سليمي
يكي از معضلاتي كه درحال حاضر به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي دامن زده است، «نبود تقاضا در بازار»، است. لذا دولت بايد از طريق انتشار اوراق بدهي و صكوك بتواند بدهي خود را به پيمانكاران و بانكها پرداخت كند تا نقدينگي به جامعه تزريق و موجب رونق تقاضا و اقتصاد شود. چراكه درحال حاضر مشكل بنگاههاي اقتصادي و توليدي كمبود تقاضاست كه اين مشكل تا حدي اين دليل به كمبود سرمايه درگردش برميگردد. بنابراين مشكلي كه بنگاههاي توليدي با آن مواجهند، توليد نيست بلكه بحث فروش و تقاضاست.
از اينرو يكي از راهكارهاي برونرفت از ركود «تحريك تقاضا» است. زيرا در شرايط كنوني چنانچه توليدكننده توليد خود را افزايش دهد، اما تقاضايي در بازار نباشد، شاهد انباشت كالا در انبارها خواهيم شد. از اينرو دولت قصد دارد از طريق بسته جديد اقتصادي و با ارائه تسهيلات، طرف تقاضا را تحريك كند. درهمين زمينه يكي از پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت، انتشار اوراق بدهي و صكوك است كه دولت ميتواند از اين طريق بخشي از بدهي 300هزارميليارد توماني خود به پيمانكاران و بانكها، يا با كمك گرفتن از بخش خصوصي پرداخت كند. چنانچه بخش خصوصي 30درصد از بدهي دولت؛ يعني چيزي حدود 120هزارميليارد تومان را براي به اتمام بخشي از طرحهاي نيمهتمام عمراني متقبل شود، مشكلات اجراي طرحهاي عمراني تا حدي حل خواهد شد.
چون با اتمام طرحهاي نيمهتمام، اشتغال ايجاد، توليد و توليد ناخالص داخلي افزايش خواهيم يافت و به دنبال آن رشد اقتصادي محقق ميشود. توجه به اين نكته ضروري است كه بيشتر دولتها از طريق انتشار اوراق بدهي و صكوك، بدهي خود را پرداخت ميكنند، يعني گاهي 7برابر بدهي كه دارند، اوراق انتشار ميدهند؛ اين درحالي است كه دولتهاي ما هيچگاه اقدام به چنين كاري نكردند. فقط دولت كنوني تا به حال اقدام به انتشار حدود 3هزارميليارد تومان كرده كه در برابر بدهي كلان دولت، مبلغ ناچيزي است.
ازسوي ديگر چنانچه بانكها و پيمانكاران نيز از اين طريق بتوانند مطالبات خود را دريافت كنند، راحتتر ميتوانند به واحدهاي توليدي تسهيلات ارائه دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع: تعادل