خودرو، موتور رشد اقتصادی

محمدرضا نجفی منش

نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملي و رشد رفاه عمومي، دولت ها را همواره بر آن داشته تا به شيوه هاي گوناگون از صنايع خودروسازي حمايت کنند. امروزه صنعت خودرو يکي از صنايع مهم و اثرگذار در همه اقتصادها به شمار مي رود به طوري که رونق اين صنعت به رشد اقتصادي کشورها کمک شاياني مي کند. هم اکنون در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا، صنعت خودرو موتور محرک اقتصاد است، هر چند در کشور ما نيز اين اتفاق سال گذشته به وقوع پيوست به طوري که طبق آمارها، خودرو پيشران ديگر صنايع و در نهايت اقتصاد شد، بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي هم اکنون 30 درصد از رشد اقتصادي کشور مديون صنعت خودرو است، لذا در چنين شرايطي و با توجه به نقش موثر اين صنعت در اقتصاد کشور به نظر مي رسد که بايد به صنعت خودرو توجه بيشتري شود. هر چند آمارها نشان مي دهد توليد خودرو با رشد حدود 50 درصدي در سال 93 گوي سبقت را از ساير صنايع ربود و در رتبه نخست صنايع پيشران اقتصادي کشور جاي گرفت اما با توجه به آمارهاي موجود ديگر خبري از روند صعودي توليد نيست و آمارها با نوساناتي همراه شده است؛ اين در حالي است که چشم انداز صنعت خودرو با کاهش شعله تحريم هاي بين المللي و ورود شرکت هاي خودروساز خارجي علاقه مند براي حضور در بازار ايران براي مشارکت، بسيار روشن ارزيابي مي شود. در شرايطي که در آستانه رفع تحريم ها حضور هيات هاي اقتصادي در ايران افزايش يافته، به نظر مي رسد يکي از بازارهايي که سريع تر از بقيه از اين وضعيت و افق احتمالي رفع تحريم ها اثر خواهد پذيرفت، بازار خودروي کشور است. دومين صنعت بزرگ کشور اگر چه طي نيم قرن گذشته توانسته به جايگاه مطمئني در خودروسازي جهاني ارتقا پيدا کند اما متاسفانه امروز اين صنعت مهم و پيشران ساير صنايع با بحران تقاضا دست و پنجه نرم مي کند.
رکود امروز بازار خودرو نه به دليل افت توليد که به دليل افت تقاضا اتفاق افتاده، در واقع با توجه به درصد تحقق توليد سال گذشته خودروسازان، اگر از طرف بازار تقاضاي کافي وجود داشت قطعا امسال نيز صنعت خودرو توانايي عرضه خودرو به ميزان کافي را داشت؛ از اين رو به نظر مي رسد هر اقدامي از سوي دولت که منجر به گشايش نقدينگي در بنگاه هاي اقتصادي شود به خودي خود مي تواند حرکتي براي رکودزدايي از بازارهاي بحران زده کنوني باشد. با افزايش رغبت مشتريان به خريد طبعا نقدينگي موردنياز خودروسازان نيز تامين خواهد شد. هر چند تقاضا در بازار خودرو اين روزها بسيار جدي شده است اما مجموعه دولت نيز در اين بين بيکار ننشسته و با ارائه راهکارهايي در پي تحريک تقاضا است.
در چنين شرايطي سياست تامين مالي با اعطاي وام هاي ارزان قيمت به خريداران و فعال سازي ليزينگ ها به نظر مي رسد بهترين راهکار براي تحريک تقاضا، تحرک بخشي به توليد و افزايش سرعت گردش فعاليت واحدهاي توليدي باشد.
 البته در سراسر جهان با اشباع بازار، خودروسازان و دولت ها براي ترغيب مردم به خريد خودرو، مشوق هايي را درنظر مي گيرند تا از اين طريق به رونق اين صنعت کمک کنند. به طوري که بررسي تجربه جهاني در ارائه اين مشوق ها مي تواند براي خودروسازان و تصميم سازان صنعت خودروي ايران نيز مفيد باشد. در شرايطي که به نظر مي رسد کمبود منابع مالي و بالابودن نرخ سود تسهيلات بانکي، از عوامل اصلي رکود سنگين فعلي در بازارهاي کشور به شمار مي روند، مشکل رکود در صنعت خودرو، فزوني عرضه نسبت به تقاضا است و در واقع علت اصلي افت توليد نبود کشش از طرف بازار به شمار مي رود. هم اکنون مشکل اصلي توليدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است البته اين مساله بارها از سوي توليدکنندگان مورد تاکيد قرار گرفته که سود بانکي و کمبود منابع مالي، دو دليل عمده رکود بازار خودرو به شمار مي روند. به گفته آنها، سود بانکي سبب شده هزينه توليد خودرو در کشور بالارفته و در نتيجه خودروها گران توليد شده و مشتريان از بازار روي برگردانند. ضمن اينکه به نظر مي رسد کمبود منابع وام دهي، سبب شده مشتريان توان خريد کافي در بازار خودرو را نداشته باشند. تنها کاري که امروز مسوولان مي توانند انجام دهند اتخاذ تدابير کلي براي مديريت و برقراري تعادل در بازار عرضه و تقاضا است به نحوي که با کنترل ميزان توليد بهينه، قدرت خريد مردم را افزايش دهند. مسلما با به کارگيري راهکارهاي ارائه شده و مديريت بر بازار عرضه و تقاضا و حمايت مالي از مصرف کنندگان داخلي، صنعت خودرو که جزو صنايع پيشران اقتصاد است مي تواند رکود اقتصادي را در کشور جبران کرده و جايگاه خودرو را به عنوان دومين صنعت بزرگ کشور ارتقا بخشد. 

* عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان

منبع: دنیای اقتصاد