باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم تا در تاثیر برجام مبالغه نکنیم. سوال اول اینکه از خودمان بپرسیم جایگاه ایران در تولید بین المللی ایران چیست و دوم اینکه آیا رفع کامل تحریم ها به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و ورود فناوری منجر خواهد شد یا خیر؟
بهمن آرمان
تصويب برجام و آغاز اجراي آن بدون شک تاثير مستقيمي روي اقتصاد ايران خواهد داشت؛ نبايد فراموش کرد اکنون به علت تحريم هاي موجود و عدم ارتباط مستقيم نظام بانکي کشورمان با سيستم بانکي بين المللي، هزينه واردات به ايران 35 درصد افزايش داشته است، ضمن اين که توليد ايران در تامين فنا وري هاي مورد نياز با دشواري هايي روبه رو شده است؛ چون برخي صنايع در فهرست تحريم هاي يکجانبه غرب عليه ايران قرار گرفته اند که صنعت پتروشيمي، نفت، فولاد، مس و آلومينيوم از جمله آنها به شمار مي رود.
اين در حالي است که نبايد فراموش کنيم برخي از اين محصولات بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي ما را به خود اختصاص داده و اکنون براي به روز شدن آنها نيازمند فناوري هاي نوين هستيم. بنابراين برداشته شدن اين تحريم ها به واسطه اجرايي شدن برجام مي تواند نقطه عطفي براي اقتصاد ايران باشد. با اين حال در اين باره بايد دو نکته اساسي را در نظر داشته باشيم:
1 اولين نکته اساسي در اين زمينه اين است که نبايد درباره تاثير برجام بر اقتصاد ايران مبالغه کنيم، بلکه بايد کاملا واقع گرا بوده و با استفاده از سياست هاي عملي براي آينده اقتصاد کشور و رفع مشکلات متعدد آن برنامه ريزي کنيم.
در اين زمينه بد نيست ابتدا از خود بپرسيم جايگاه ايران در توليد بين المللي پس از رفع تحريم ها چيست و آيا مي توانيم به جايگاه مناسبي در اين زمينه دست يابيم؟ چون بسياري از کشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان از نظر ميزان توليد و همچنين کيفيت محصولات، فاصله زيادي با ايران دارند. نوع پاسخ به اين پرسش بخش بزرگي از سياست پس از برجام ايران و ميزان واقع گرايي آن را مشخص خواهد کرد.
2 اما دومين نکته اين است که بايد از خود بپرسيم آيا رفع کامل تحريم ها به سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود فناوري هاي مورد نيازمان منجر خواهد شد يا خير. براي پاسخ به اين پرسش بايد توجه داشته باشيم 80 درصد از سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشورهاي صنعتي انجام مي شود و کشورهاي صنعتي پيشرفته علاقه اي به سرمايه گذاري مستقيم در خارج از مرزهايشان ندارند؛ چون مايل نيستند فناوري هاي پيشرفته اي که در اختيار دارند و برايش هزينه کرده اند به سادگي در اختيار ديگر کشورها قرار گيرد، بنابراين انجام سرمايه گذاري به همراه انتقال فناوري غربي ها در اقتصاد ايران پس از برجام يک چالش خواهد بود.
همچنين اگر به وضعيت دولت آقاي هاشمي رفسنجاني بازگرديم، درخواهيم يافت حتي در دوراني که ايران با کشورهاي غربي مشکلي از نظر تحريم نداشته نيز کشورها ي غربي علاقه اي به سرمايه گذاري عمده و مشخص جز چند صنعت محدود مثل نفت و گاز نداشته اند و اکنون نيز مي توان شرايط را همانند گذشته در نظر گرفت. در نهايت نيز در پسابرجام بايد به دولت پيشنهاد کرد از ديدگاه احتمالي خود در اميد داشتن بيش از حد به اثرات برجام در اقتصاد ايران دست برداشته و به رفع موانع توليد صادرات محور روبياورد که خير اقتصاد کشور در آن است.
*اقتصاد دان
منبع: جام جم