محسن خلیلی از مشکلات بنگاه های اقتصادی می گوید:

هنوز درک درستی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران وجود ندارد

تاریخ 1394/07/25 ساعت 11:51

مهم ترین و بارزترین مشکلات کارفرمایان و صاحبان بنگاه های اقتصادی در کشور کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، نارسایی فضای کسب و کار، تحریم های بین المللی، مسائل و مشکلات مالیاتی و بیمه های تامین اجتماعی است.

محسن خلیلی عراقی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از کارآفرینان با سابقه کشور که عضو تشکل های بسیاری است می گوید مهم ترین و بارزترین مشکلات کارفرمایان و صاحبان بنگاه های اقتصادی در کشور کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، نارسایی فضای کسب و کار، تحریم های بین المللی، مسائل و مشکلات مالیاتی و بیمه های تامین اجتماعی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای مثال به مشکلات کارفرمایان با بیمه های تامین اجتماعی اشاره می کند و می گوید:« کارفرمایان کشور غالبا در مراجعه به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی به لحاظ رعایت کرامت انسانی مورد بی عتنایی و بی مهری قرار می گیرند که امیدواریم این معضل رفع و ساختار تامین احتماعی الگویی برای سایر سازمان ها به لحاظ ارتباط با ذی نفعان باشد. همچنین لازم است دولت با پرداخت سهم و بدهی های خود به تامین اجتماعی امکان بهبود وضعیت مالی سازمان و در نتیجه خدمات دهی بهتر این مجموعه عظیم را فراهم سازد.»

او در ادامه می گوید:« متاسفانه هنوز درک درستی از بخش خصوصی و فعالان و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به عنوان یار و شریک دولت در ارتقاء اقتصاد ملی پید نیامده است.» به اعتقاد او متاسفانه بخش خصوصی و فعالان این عرصه همچنان ( البته با درجاتی متفاوت) رقیب دولت پنداشته می شوند که لازم است این دیدگاه اصلاح و امکانات برای حضور و فعالیت بخش خصوصی جهت خدمت به اقتصاد ملی فراهم شود.

مدیرعامل کارخانه بوتان می گوید:« خوشبختانه هم سیاست دولت تدبیر و امید مبتنی بر همکاری و مشارکت بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی است و هم سعی و تلاش مجموعه فعالان اقتصادی کشور این بوده که در کنار دولت، تشکل های اقتصادی نقش اساسی و محوری در تصمیم گیری ها داشته باشند.» او در ادامه می گوید:« در یکسال اخیر با حضور در جلسات هم اندیشی با مقامات مسئول سعی شده است از فرصت ایجاد شده به بهترین وجه ممکن جهت تامین منافع صاحبان بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان در پرتو ارتقاء توان اقتصاد ملی استفاده شود. همچنین پیشنهادهایی نیز در خصوص انسجام هرچه بیشتر ارتباط دولت و تشکل های اقتصادی عنوان شده است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.»