موضوع رونمایی از قراردادهای جدید ایران در كمتر از ٤٠ روز آینده موجب شده تا برای نخستینبار حقوقدانان دولتی و نفتی گردهم آیند تا ایرادها و مشكلها و البته كاستیهای حقوقی قراردادهای صنعت نفت را به صورت تخصصیتر مورد كنكاش و بازخوانی قرار دهند، به طوری كه معاون حقوقی رییسجمهور در حاشیه نشستهای مربوط به این همایش، از تغییر و اصلاح قانون مناقصهها و رونمایی از مدل قرارداد پیشنهادی بخش خصوصی در این همایش خبر داده بود.
موضوع رونمايي از قراردادهاي جديد ايران در كمتر از ٤٠ روز آينده موجب شده تا براي نخستينبار حقوقدانان دولتي و نفتي گردهم آيند تا ايرادها و مشكلها و البته كاستيهاي حقوقي قراردادهاي صنعت نفت را به صورت تخصصيتر مورد كنكاش و بازخواني قرار دهند، به طوري كه معاون حقوقي رييسجمهور در حاشيه نشستهاي مربوط به اين همايش، از تغيير و اصلاح قانون مناقصهها و رونمايي از مدل قرارداد پيشنهادي بخش خصوصي در اين همايش خبر داده بود. بيژن زنگنه در اين همايش از رونمايي قريبالوقوع مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران خبر داد و دست بر خلئي گذاشت كه به گفته وي يكي از پرسودترين تجارتها را رقم زده است. وي ميگويد اقامه دعوي عليه دولتيها به يكي از سودآورترين اقدامات تبديل شده است. به گفته وي اين اتفاق ناشي از ضعف شركتهاي دولتي در بخش حقوقي است.
نهاد داوري بيطرف نداريم
او از خلأ حقوقي موجود و نبود نهاد داوري بيطرف انتقاد كرد و افزود: امروز در شرايط پساتحريم قرار داريم و شركتهاي متعدد خارجي قصد دارند به ايران آمده و با ما قرارداد ببندند اما متاسفانه ما شركتهاي معتبر حقوقي به ميزان كافي نداريم.زنگنه با اشاره به فعاليت دهها شركت معتبر و باسابقه حقوقي در كشورهاي اروپايي اظهار كرد: هزاران وكيل و كارشناس در زيرمجموعه آنها فعاليت دارند. وي گفت: پساتحريم فرصت خوبي را فراهم ميكند تا موسسات حقوقي ايراني با موسسات حقوقي بينالمللي كه داراي تجربه هستند، مشاركت داشته باشند. وزير نفت با اشاره به ضعف حقوقي بخشهاي دولتي، گفت: ما براي امضاي قرارداد و تحويل لوايح بايد به موسسات حقوقي مراجعه كنيم كه انجام دهند اما موسسات حقوقي صاحب تجربه در اين بخش معدود هستند.
وي گفت: دانش حقوقي در كشور ما پيشرفت خوبي داشته است اما در كسب و كار حقوقي ما ضعيف و عقبمانده هستيم. زنگنه ادامه داد: بر اين اساس گسترش موسسههاي حقوقي معتبر در كشور ضروري است، ايران در حوزه حقوق كسب و كار هنوز در سطح پاييني قرار دارد و نياز است در اين زمينه فعاليتهاي گستردهاي انجام شود. بايد قبول كنيم كه ايران در اين حوزه عقب مانده است، اگرچه ايران در طول سالهاي گذشته در حوزه دانش حقوق بسيار پيشرفت داشته است اما در حوزه حقوق كسب و كار موفقيت چشمگيري نداشتهايم. هماكنون ايران در اين زمينه هيچ موسسه معتبري نداشته و مسائل حقوقي بيشتر به صورت انفرادي انجام ميشود. در بخش حقوق كسب و كار همچنان در مرحله ابتدايي قرار داريم و متاسفانه در ايران هنوز چند شركت معتبر حقوقي وجود ندارد. به گفته زنگنه، همچنان در مراحل ابتدايي
كسب و كار حقوقي قرار داريم و شركتهاي معدود و معتبري در بخش حقوقي هستند كه آنها نيز حتي قادر نيستند نيروهاي خود را براي چند سال نگه دارند.
امتيازي به خارجيها نداديم
زنگنه پس از پايان سخنرانياش در جمع خبرنگاران به سوالاتي پاسخ داد. وي در پاسخ به پرسشهاي فراوان خبرنگاران درباره مذاكرات نفتي و اينكه آيا ايران امتيازي به اروپاييها و ژاپنيها براي سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران داده است؟ گفت: هيچ امتيازي به هيچ سرمايهگذاري خارجي در حوزه نفت ندادهايم. وي همچنين در جواب اين سوال كه آيا شوراي نگهبان از قراردادهاي جديد نفتي ايراد گرفته است؟ گفت: من چنين چيزي نشنيدهام. او همچنين گفت: نرخ خوراك پتروشيميها در حال انجام است كه پس از نهايي شدن، نتايج آن اعلام ميشود.
مدلهاي كنوني قراردادهاي نفتي نابسامان است
الهام امينزاده كه خود يكي از سخنرانان همايش ملي حقوق انرژي بود در اين همايش از الزام تدوين اصول قراردادهاي حوزههاي بالادستي و پاييندستي نفت و گاز و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زواياي حقوقي اين قراردادها صحبت كرد و گفت: وزارت نفت و شركت ملي نفت اين اصول را تدوين كردهاند. همچنين هيات وزيران آن را براي طي كردن مراحل نهايي به تصويب رسانده است. اسناد بالادستي از جمله سند چشمانداز ٢٠ساله، سياستهاي كلي اصل (٤٤)، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي الزاماتي را ايجاد كردهاند كه ناگزير به پيشرفت و تقويت بنيه حقوقي در حوزه انرژي باشيم؛ توان حقوقي لازم در عرصه داخلي، منطقهاي و بينالمللي ميتواند موقعيت كشورمان را در حوزههاي بالادستي و پاييندستي مرتبط با منابع هيدروكربوري ممتاز و ويژه كند.
امينزاده امنيت قراردادي و سرمايهگذاري با توجه به متغيرهاي خرد و كلان حوزه نفت و گاز را مهم ارزيابي كرده و گفت: ضروري است با پرهيز از شتابزدگي و با مداقه و امعاننظر در مباحث حقوقي قراردادي صنعت نفت و گاز به برنامهريزي و سياستگذاري بپردازيم و اميدواريم كه با همكاري سه قوه و بخشهاي خصوصي و دولتي به اين اهداف برسيم.
وي در عين حال مدلهاي قراردادهاي فعلي نفت را نابسامان خوانده و تاكيد كرده است: با توجه به آغاز افزايش همكاريهاي بينالمللي نحوه اجراي هرچه بهتر قانون استفاده از حداكثر توان فني مهندسي كشور براي پيمانكاران و سازندگان داخلي به بحث و بررسي گذاشته شود. همچنين قوانين مزاحم يا خلأهاي قانوني براي مشاركت شركتهاي ايراني با شركتهاي خارجي در مراحل مختلف اكتشاف توسعه بهرهبرداري و بازاريابي، شناسايي ميشود تا در كنار انتقال تكنولوژيهاي جديد نفت و گازي شاهد ارتقاي توان فني مهندسي داخل كشور نيز باشيم.
اين معاون رييسجمهور اختلافات بخش خصوصي و دولتي را هم مورد توجه قرارداده و گفته است: «با توجه به احتمال اختلاف بين بخشهاي خصوصي و دولتي يا قراردادهاي بينالمللي، بايد راهكارهاي غيرقضايي را بيابيم كه نياز به مراجعه به محاكم قضايي نباشد كه اين امر در درازمدت منجر به كاهش پروندههاي دستگاههاي قضايي ميشود. به اين جهت اصول قراردادهاي جديد بر اين اساس تدوين كردهاند. اين كار براي جلوگيري از بروز اختلافات بينالمللي شكل گرفته است، قاعدتا اين اصول، علاوه بر حراست از اصول قانون اساسي و منافع ملي، مشوقهاي مناسب سرمايهگذاري را دربردارد كه ميتواند براي قراردادهاي جديد آتي راهگشا باشد.» معاون حقوقي رييسجمهور از ايجاد شعب تخصصي حوزه انرژي در دادسراهاي كشور خبر داد.