نرخ سود سپرده قانونی و نرخ سود تسهیلات اعتباری كاهش یابد
غلامعلي فرجادي و حسن طایی
ديروز در همايش بينالمللي سياستهاي صنعتي و تجاري، ميزگردي پيرامون توسعه اشتغال و بنگاههاي كوچك با حضور، حسن طايي معاون كارآفريني وزير كار و غلامعلي فرجادي، عضو هيات علمي موسسه نياوران برگزار شد. در اين نشست حسن طايي، با انتقاد از سياستهاي انقباضي دولت، تغيير اين رويه را براي خروج از ركود ضروري دانست و از پيگيريهاي مستمر وزارتخانه جهت درپيشگرفتن سياستهاي انبساطي و تزريق نقدينگي خصوصا در بخش توليد خبر داد. طبق اظهارات طايي در شرايط حاضر، تزريق نقدينگي به بانكها مهمترين راه نجات بنگاههاي توليدي براي تامين مالي است و اگر «تحريك بخش تقاضا» امروز براي دولت يازدهم اهميت پيدا كرده است، بايد به سياستهاي انبساطي رو آورد. غلامعلي فرجادي نيز با مروري بر راهكارهاي ايجاد اشتغال در ايران، مهمترين دلايل وضعيت نامطلوب اشتغال كشور را اقتصاد دولتي و بيثباتي متغيرهاي كلان خواند و راه رهايي از اين شرايط را ايجاد تغييرات ساختاري و آزادسازي اقتصادي معرفي كرد.
طايي: بانكها بايد توان تامين مالي بنگاهها را پيدا كنند
معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در 2 سطح پيگير اشتغال در كشور است. سطح اول در جهت سياستهاي كلان موثر بر بازار كار است. عمدتا در شرايط فعلي ما در جستوجوي مقداري تغيير سوگيري و تدبير دولت با سياستهاي انقباضي مالي، پولي و اعتباري هستيم. بهطور مشخص در بازار پول تصورمان بر اين است كه بانك مركزي ميتواند به كاهش نرخ سپرده قانوني بپردازد و اين مهم براي تحريك بخش تقاضا ضروري است. در اين مسير مقداري پول بايد در دسترس شبكه بانكي قرار بگيرد.
مساله بعدي كاهش نرخ سود تسهيلات اعتباري است كه مطالبات اينچنيني براي بخشهاي مختلف از جمله دانشبنيانها، فعاليتهاي صنعت و معدن و كشاورزي هريك متفاوت است. اما آنچه بيشتر از همه در معاونت توسعه كارآفريني در جستوجوي آن هستيم، توانمندسازي بنگاههاست. ما به هيچوجه براي بنگاهها در شرايطي نيستيم كه نسخه واحد بپيچيم چراكه هريك از آنها درگير مسائل و مشكلات متفاوتي هستند. بنگاههاي ما مشكل مالي، مديريتي، نيروي انساني، فروش و مالي دارند، اما بحث جدي كه وجود دارد، اين است كه بسياري از بنگاهها در حال توليد كالايي هستند كه تاريخ مصرف آن گذشته و منسوخ شده است.
مقولهيي كه براي بهبود اين وضعيت مطرح كرديم، كلينيكهاي توانمندسازي است. اتاق اصناف و بازرگاني و تعاون، هريك ميتوانند به عنوان بنگاه توانمندساز مشاوره و خدمات ارائه كنند. يكي از اقداماتي كه ما بهطور جدي بهدنبال آن هستيم، تامين مالي بنگاههاست.
در بازار كار و بازار پول و سرمايه ارجحيت بايد با بنگاههايي باشد كه فقط مشكل مالي دارند و همين بنگاهها را هم بانكها تامين مالي نميكنند درصورتي كه اين بنگاهها بايد در دستور كار قرار گيرند. بحث هزينههاي مبادلهيي يكي ديگر از معضلاتي است كه بنگاهها با آن دستوپنجه نرم ميكنند. نهادهايي همچون سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و شهرداريها بايد قاعدهمند سراغ بنگاهها بروند نه اينكه به محض برخوردن با مشكل مالي به بنگاهها مراجعه كنند.
بخشي از مسووليتها مربوط به خود معاونت توسعه است كه در 4 زمينه ميتوان آن را خلاصه كرد: اطلاعرساني در بازار كار، ارتقاي كاريابيها به مجازي، افزايش تعداد سايتهاي شغلي و ايجاد مركز خدمات شغلي دانشجويان كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته در حال اجراست. تمامي اين مراحل در نهايت بايد به جايي ختم شود، در بسياري از كشورهاي پيشرفته سيستم سامانه ملي مشاغل دارند كه خوشبختانه در كشور ما هم اين سيستم راهاندازي شده و با ايجاد تبليغات لازم بهزودي رونمايي خواهد شد. بحث كارآفريني معاونت هم بر سه محور نهادسازي، آموزش و ترويج و شبكهسازي استوار است. اگر ما بتوانيم در اين زمينهها كه مبتني بر كارآفريني فرصتها باشد نه اقتضائات فائق آييم ميتوانيم از شرايط فعلي خارج شويم.
فرجادي: آزادسازي اقتصاد و پيوند
تا بهحال راهكارهاي زيادي براي ايجاد اشتغال در كشور مطرح شده است و نمونه بارز آن در دهه 80 با طرح بنگاههاي زودبازده بود كه اكنون آمارهاي رسمي كشور به ما ميگويند كه در بين سالهاي 85 تا 90 تنها سالي 14هزار شغل به مشاغل كشور اضافه شده و اين نشاندهنده شكست چنين طرحهايي است. در زمينه اشتغال همواره راهبردهاي كوتاهمدت در كشور مطرح بوده است. اما براي بهسرمنزل مقصود رسيدن راهكارهاي ايجاد شغل چه كوتاهمدت و چه بلندمدت چارهيي جز اصلاح ساختاري نداريم. ما همواره به دنبال راهحلهاي كوتاهمدت بوديم اما اصلاحات اساسي در قالب سياستهاي كلان مهجور مانده است، تا زماني كه متغيرهاي كلان كشور اصلاح نشوند، بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و ديگر بخشها بهرهمند نخواهند شد. رهايي از اقتصاد دولتي، بزرگكردن بخشخصوصي و مهمتر از همه آزادسازي اقتصاد رمز بهبود حال و روز كنوني ماست.
همچنين كشور ما با تغيير سياست تجاري از جايگزين واردات به توسعه صادرات و تغيير سياست صنعتي از صنايع منابع محور به صنايع دانش محور، نيازمند استفاده هرچه بيشتر از نيروي انساني متخصص است. در شرايط كنوني، به دليل تغييرات ساختار جمعيتي ايران و عرضه فراوان نيروي كار داراي تحصيلات عالي از يكسو و عدم تكافوي فرصتهاي شغلي ايجاد شده، نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي به صورت تصاعدي افزايش يافته است.
از منظر ديگر، ضرورت نوآوري و ارتقاي كيفيت محصولات، كاهش قيمت تمام شده و به دنبال آن ارتقاي توان رقابتي بنگاهها موجب شده كه اهميت اشتغال نيروي كار داراي تحصيلات عالي بيش از پيش نمايان شود. يكي از بزرگترين چالشهاي اقتصاد ايران در زمينه توسعه ملي، تبديل اقتصاد نيمه صنعتي متكي بر درآمدهاي نفتي به اقتصادي صنعتي، پويا، مولد و درآمدزا و استوار بر صادرات كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالاست. با تغيير سياست تجاري از جايگزيني واردات به توسعه صادرات و همچنين تغيير سياست صنعتي از صنايع منابع محور به صنايع دانش محور، نياز به استفاده از نيروي انساني متخصص بيش از پيش ضرورت دارد.
نتايج مطالعات شخصي بنده حاكي از آن است كه بخش صنعت سهم اندكي از شاغلان داراي تحصيلات عالي را به خود اختصاص داده، در حالي كه قسمت اعظم آن در بخش خدمات متمركز شده است. براين اساس، براي خروج از توسعه نيافتگي صنعتي و ايجاد بخشهاي پيشرفته صنعتي با گرايش توانمند صادراتي با محوريت صنايع دانشبنيان و توسعه اشتغال نيروي كار داراي تحصيلات عالي، نيازمند توجه به الزامات و فراهم كردن بستر و فضاي داخلي و خارجي مناسبي است كه بخش صنعت كشور بتواند در متن اصلاحات ساختاري اقتصادي، پيوند تجاري گستردهيي با بازارهاي بينالمللي برقرار كند و از راه توليد انبوه محصولات پيشرفته و برخوردار از فناوري نوين و افزايش قدرت رقابتپذيري خود، سهم چشمگيري از تقاضاي جهاني را بتواند، پاسخ دهد.
حمايت گسترده از گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در بنگاهها، توسعه فعاليتهاي سرمايهبر، سياستهاي تجاري مبتني بر تسهيل صادرات، توسعه بنگاههاي متوسط و بزرگ و حمايت از توسعه توليد محصولات با ارزش افزوده بالا در بنگاهها، راهكارهاي قابل ارائه براي توسعه اشتغال نيروي كار داراي تحصيلات عالي است.
منبع: تعادل