بررسیدلایل استیضاح وزیر راه و شهرسازی
امروز وزیر راه و شهرسازی به مجلس میرود تا یکبار دیگر به سوالات مجلس پاسخ دهد و از خود دفاع کند تا وزارت او ادامه داشته باشد. استیضاحی که با ١٣ امضا از سوی هیأترئیسه مجلس اعلام وصول شد و قرار است عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را به رأی دوباره مجلس بگذارد. این برای دومینبار است که یکی از وزرای دولت یازدهم برای پرسش و پاسخ و استیضاح به مجلس میآید. براساس اظهارنظر کارشناسان به نظر میرسد بیش از آنکه وزیر راه برای کارنامه کاریاش به مجلس خوانده شود، دلایل دیگری ازجمله قوانین و مصوبهاش در مورد انتخابات سازمان نظام مهندسی و عدم ورود دولتیها به این انتخابات، کلید استیضاح را زده است.
استیضاحی که برخی از نمایندگان مجلس هم معتقدند فنی نیست و حتی ممکن است به فضای بعد از پساتحریم و اتفاقهای پس از آن خدشه وارد کند و لزومی به این کار نیست.
موافقان و مخالفان
در متن طرح استیضاح به مواردی همچون نبود برنامه در حمل و نقل ریلی، عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی، عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهی بازار مسکن و عدم حمایت از مسکن محرومان و.... اشاره شده است. این درحالی است که بیشتر کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که استیضاح وزیر راه به دلایل مشکلات کنونی، راه حل درستی نیست. بسیاری ریشه این مشکلها را در مدیریت قبلی وزرا میدانند و بسیاری از عملکردها را نیز در حد استیضاح نمیدانند. البته نکته مهم اینجاست که بیشتر اعضای کمیسیون تخصصی مربوطه (کمیسیون عمران) در مورد استیضاح وزیر نظر مخالف دارند. همچنین در این طرح عدم اجرای احکام برنامه پنجم، عزل و نصبهای بدون دلیل و حذف نیروهای مومن، عدم اجرای قوانین ایثارگران، عدم اجرای برخی برنامههای پیشنهادی زمان رأی اعتماد از قبیل حوزه عمومی وزارتخانه، حملونقل، زمین، مسکن و شهرسازی، مشکلات مالی در معاونت زیرساخت، عدم توجه به ارتقای سطح ایمنی و گسترش حملونقل هوایی و بکارگیری افراد ناتوان و فاقد سابقه مدیریت و اجرای صنعت هوایی با وجود تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و کمیسیون عمران مجلس مورد اشاره قرار گرفته است.
در این طرح عدم ارایه برنامه و سیاست مشخص در حوزه مسکن در کشور، عملکرد بانک مسکن در رابطه با تسهیلات مسکن مهر، مسکن روستایی و بافت فرسوده نیز بهعنوان دلایل استیضاح مطرح شده است.
مخالفان استیضاح؛ عملکرد در حد امکانات
محمد فیروزی، دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه گفت: سوال کردن از وزرای محترم دولت حق قانونی نمایندگان است. نمایندگان ملت سوالات متعددی در عرصههای مدیریتی، حملونقل هوایی، ریلی، دریایی و زمینی، نظام فنی و مهندسی، مسکن و غیره داشتند که با قانع نشدن از پاسخها، موضوع استیضاح مطرح شد. وی افزود: عملکرد وزیر راه و شهرسازی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که درخصوص تخصیص اعتبارات وجود داشت، خوب و قابل قبول بوده است.
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران نیز در همین مورد اظهار داشت: مخالف استیضاح آخوندی هستم. هرچند ایشان مانند هر مدیر دیگری عاری از ضعف نیست، اما اشکالات وزارتخانه درحدی
نبوده است که بخواهیم مسأله استیضاح را مطرح کنیم. باید به وزیر راه و شهرسازی فرصت بیشتری داده شود. وزارت راه و شهرسازی بار سنگین مسکن مهری را به دوش میکشد که در عین خوب بودن، نواقصی نیز به همراه داشته است.
منصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران نیز درباره این استیضاح گفت: از دلایل استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مطلع نیستم، اما در مجموع پیش از این سوالاتی درخصوص مسکن مهر، راههای روستایی، بنادر، راهآهن و مدیریت نیروی انسانی در وزارتخانه مزبور از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود که البته در هر مورد آقای وزیر توضیحات شفافی در کمیسیون عمران ارایه
کرده بود. با استیضاح وزیر راه و شهرسازی مخالفم. این اقدام در شرایط کنونی ضرورتی نداشته و بهخصوص در دوران پساتحریم به صلاح کشور نیست. منوچهر ملکیانیفرد، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن شرکتهای ساختمانی هم یکی از افرادی است که مخالف استیضاح وزیر است. او میگوید: عملکرد آخوندی بسیار رضایتبخش بوده و جامعه سازندگان زیربنایی کشور نسبت به اصلاحات و اقدامات انجام شده در دوره کاری وی رضایت کامل دارند.
ملکیانیفرد در ادامه از مصیبتی که امروز گریبانگیر تمام شهروندان تهرانی شده، یاد کرد و توضیح داد: فروش تراکم بهصورت کاملا غیرقانونی و خارج از طرح جامع از سوی شهرداری تهران در دست اقدام است و شنیدهها حاکی است که تاکنون ١٠٠میلیون مترمربع تراکم فروخته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی میخواهد در جهت منافع کشور و مردم حرکت کند، باید شهردار را استیضاح کند که بهصورت غیرقانونی و بدون مجوز اقدام به این کار کرده است.
این درحالی است که بیشتر تاکید استیضاحکنندگان بر این موضوع است که وزیر راه به تعهدات خود در زمینههای یاد شده عمل نکرده است و باید تا به این لحظه بسیاری از مشکلات این حوزه مانند مشکلات حملونقل روستایی و شبکه ریلی حل میشده است.
بهطور خلاصه کارهای مغفول مانده در وزارت راه بیتوجهی به مسکن مهر، عملی نشدن وعده مسکن اجتماعی، بیتوجهی به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، کاهش روند جذب بار و مسافر توسط ناوگان ریلی، بیتوجهی به نوسازی بافتهای فرسوده، توسعه کند قطارهای سریعالسیر و برقی، عدم کنترل سوداگری، رکود شدید بازار مسکن، فعالیت نامناسب بانکها در حوزه مستغلات بوده که بیشتر آنها اتفاقهایی است که همراهی و همکاری خارج از حوزه وزارت راه را نیز طلب میکند.
منبع: شهروند