سود بانکی و مسئله نقدینگی دو موضوعی است که دولت با توجه و تکیه برآن می تواند از وضعیت خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد.
حسین عبده تبریزی
گرچه در شرایط عادی دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت ورود نماید.علی طیب نیا به عنوان رئیس شورای عالی بورس، علی ربیعی که وزارتخانه تحت مدیریتش شرکتهای بسیاری در مجموعه بیمهها و صندوق های بازنشستگی دارد، حسین دهقان وزیر دفاع که آن وزارتخانه در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش نظامی کشور و نیروهای مسلح است و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه وی نیز با صنایع بورسی در ارتباط است، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس جمهور نامهای نوشتند.
این وزیران احساس کردهاند باید اقدام فوری و فوقالعاده و یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند. شرایط کشور بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و به ارث بردن مشکلات دولت قبل در کنار تحریمهای اقتصادی و شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی به ویژه بحران بازار سرمایه چین باعث شده تا نگرانیها نسبت یه وضعیت بازار سرمایه بیشتر شود و به همین علت نیز این وزیران این مساله را در نامه شان هشدار دادهاند. در حال حاضر توجه به دو موضوع اقتصادی، میتواند به دولت و وزیران دولت کمک کند تا به شکلی از وضعیت خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسئله سود بانکی است. با توجه به این که در حال حاضر سود پرداختی بانکها بیش از امکانات آن ها است، این مسایل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود. البته دولت به مسئله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامهای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره اندیشی کنند.
مسئله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از ۴۰ درصد خریدها از سوی صندوقهای بازنشستگی صورت میگرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوقها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است. دولت میتواند به جای صندوقهای بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کند تا مشکلات نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمتهای معقول در این بازار رفع شود. تنها در کاهش درآمدهای دولت کاهش قیمت نفت دخیل نبوده است، در کنار کاهش قیمت نفت قیمت تمام کالاهای اساسی همچون آلومینیوم و فولاد نیز روند کاهشی به خود گرفته که کارخانههای بزرگ تولید فولاد را با مشکلاتی مواجه کرده است. درآمد دولت در سال ۹۱ در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از محل صادراتی بود که در حال حاضر به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به افزایش میزان تولید امید میرود تا در زمان پساتحریم میزان صادرات نفت افزایش یابد اما مسئله قیمت به این راحتیها قابل حل نیست. در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزئیات پرداخت، دولت در حال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را میداند و برای آنکه بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد ۶ درصدی را شاهد باشیم، که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است، امید میرود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.
منبع:خبرگزاری مهر