مقاله‌ای از کمال اطهاری به بهانه نامه 4 وزیر به رئیس جمهور

پهنه رکود از بازار سهام تا بازار مسکن

کمال اطهاری/ اقتصاددان

به‌نظر می‎رسد خطاب نامه 4 وزیر کابینه به مجلس باشد، زیرا بررسی برجام در کمیسیون ویژه آن به پایان رسیده و باید نمایندگان پیگیر این مسئله، نظر خود را اعلام کنند تا مسیر مشخص شود. با توجه به اینکه هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود منتظر نظر مجلس ایران نسبت به برجام است، گمان می‎رود این نامه این سویه را در قالب هشدار به مجلس داشته باشد كه اگر نظر مثبت به برجام نداشته باشد، دچار بحران خواهیم شد و باید هرچه زودتر به موضوع رسیدگی کرد، زیرا زمان کم است و مسئله را نمی‎توان به تعویق انداخت. وقتی بازار سهام سقوط کرده و در نامه نیز به بازار سهام اشاره می‎شود، نشان می‎دهد ماجرا فراتر از باج‎خواهی‎های مرسوم برای برخی از صنایع و رشته‎های فعالیت است. این واقعیت وجود دارد وقتی ارزش سهام پایین می‎آید، از صندوق‎های بازنشستگی گرفته تا صاحبان صنایع برای اعتباراتی که از بانک‎ها می‎گیرند، دچار مشکل می‎شوند و بی‎اعتمادی نیز وقتی به حدود پایین‎تر از این برسد، بازگشت به وضعیت عادی بسیار مشکل خواهد شد. این سقوط و پیوستگی آن با عوامل دیگر در اقتصاد و جامعه امر خطرناکی است. زمانی که دولت درباره خروج از رکود سخن می‎گفت، نشانه‎هایی از آن در بازار وجود داشت و حتی نشانه‎های این خروج در بازار سهام نیز آشکار شده بود. از طرفی این نشانه‎ها در کاهش نرخ دلار نیز قابل مشاهده بود و آن زمان گفتن از نشانه‎های خروج از رکود پربیراه نبود، اما اکنون واردشدن بازار سهام به رکود و تداوم آن نشان می‎دهد گره‎گاهی در سیستم وجود دارد که دلیل اصلی آن هنوز مشخص نیست، ولي می‎تواند متأثر از آثار متعارض بخش مسکن و مستغلات با بخش صنعت باشد که اکنون بروز کرده یا اینکه متأثر از این مسئله باشد که بانک‎ها نتوانسته‎اند نقدینگی لازم برای صنایع را تأمین کنند و چشم‎اندازی نیز برای آن وجود ندارد اینکه افت پس‎انداز در بنگاه و خانوار به‌وجود آمده که براین‌اساس، نقدینگی نمی‎تواند وارد بازار مالی شود. درواقع ترکیبی از عوامل وجود دارد که آثار سوء آنها اکنون آشکار می‎شود، درست مثل بیماری که مدت‎ها از خود مراقب نکرده و بیماری‎های متعددی در او پدید آمده و پس از مدتی آثار بیماری‎های دیگر نیز در او بروز کرده است. سازمان تأمین اجتماعی خود حق بیمه‎ها را به سهام تبدیل می‎کند و وقتی این سهام افت کند، این سازمان نمی‎تواند مقرری‎های خود را به بیمه‎گذاران خود پرداخت کند. وقتی صنایع دیگر نیز دچار این مسئله می‎شوند، قدرت اعتبارگیری آنها نیز پایین می‎آید. وقتی این مجموعه از منظر بازار سرمایه و نه افزایش قیمت‎ها به موضوع نگاه و چاره‎ای برای آن جست‎وجو می‎کند، نشان‎دهنده عمق بحران است و باید حتما گروکشی‎های سیاسی کنار گذاشته شود و یکپارچگی برای خروج از این بحران پدید‌ آید. اکنون سیستم، سیستمی است که تولید آن به خاطر قاچاق خوابیده و در حالی‎که هر یک‌میلیارد دلار قاچاق حدود صدهزار شغل را از دور خارج می‎کند، قاچاق در ایران حدود ١٠میلیارد دلار برآورد می‎شود. این انباشتگی کژکارکردی‎هایی است که اکنون خود را به این شدت نشان می‎دهد و بخشی هم شاید از نظر وزیران مسئول در آن زمان قابل مشاهده نبوده، هرچند در آن زمان نیز نسبت به این مسئله هشدار داده می‎شد، اما بااین‌همه اکنون نمی‎توان گفت این مسئولان مسئله رکود را بزرگ می‎کنند، زیرا هیچ دولتمردی حاضر نیست تحت این شرایط، چنین معضلی را به نمایش بگذارد. به‌هرترتیب این مسئله یک واقعیت است و نمی‎تواند یک بازی باشد، زیرا در گذشته می‎شد با یک‌سری بازی‎های ورودوخروج شرکت‎های بزرگ ازجمله سازمان‎های بزرگ در بازار سرمایه، این بازار را سروسامان داد، اما اکنون این امر نشان می‎دهد ورودوخروج برای سازمانی مانند تأمین اجتماعی به بورس هم نمی‎تواند وضعیت رکودی را سروسامان دهد که وزیر مربوطه خود این نامه را امضا می‎کند. در این نامه به راهکار اشاره نشده و بهتر آن بود به راه‌حل اشاره می‎شد. البته این امر این ظن را تقویت می‎کند این موضوع به سامان‎‌دادن به روابط خارجی به‌ویژه اروپا بازمی‎گردد، زیرا آنها مشتاقند به ایران بیایند. بخش حاد مسئله اینجاست كه ایران برای اینکه بتواند از رکود خارج شود، نیازمند پس‎انداز ایرانی‌های خارج از کشور همراه با تکنولوژی نوین است، زیرا پس‎انداز داخلی اکنون کفاف نمی‎دهد. درواقع پس‎انداز داخلی حتی اگر فقط بتواند استهلاکی که در این مدت ایجاد شده را جبران كند، کار بزرگی کرده است. از طرفی وقتی سرمایه‎گذاری عمرانی بالا رود، اما بهره‎وری تبدیل به کالاها و خدمات مولد نشود، آنها نیز مستهلک می‎شوند. کالاها و خدمات مولد آنهایی هستند که بتوانند با خارج مبادله شوند که این مسئله به فناوری نیاز دارد.

حتی بخش مسکن نیز برای اینکه از رکود خارج شود، نیازمند ورود پس‎انداز از خارج از کشور مانند دوران اصلاحات است. اکنون بانک‎ها به علت اینکه سرمایه خود را به بازار مستغلات برده‎اند، زمین‎گیر و به اعطای وام با بهره بالا نیز معتاد شده‎اند. به این دلیل بخش مالی نمی‎تواند این مسئله را جبران کند، زیرا پس‎انداز داخلی به‌شدت نزول کرده و به‌این‌ترتیب بخش‎های مولد نیز نمی‎توانند فعالیت کنند. حتی در بررسی ارزش مطلق که بدون درنظرگرفتن تورم است، سرمایه‎گذاری در واحدهای صنعتی جدید به‌شدت پایین آمده است. این مسائل بازار مالی را نیازمند این می‎کند هم پس‎اندازهای خارج از بازار را جذب کند و هم سرمایه‎گذاری‎های خارجی را ترجیحا به صورت سرمایه‎گذاری مستقیم به ایران بیاورد که مقروض نشویم. این امر نیازمند برنامه روشنی است که در آن بخش‎های پیشرو اقتصادی مشخص و تدوین شده باشد. پیش از این نیز عنوان کرده بودم به‌عنوان فردی که اقتصاد ایران را بررسی می‎کند، نشانه‎هایی از چنین برنامه جامعی که رشد پایدار اقتصادی را در نظر داشته باشد، مشاهده نمی‎کنم. برنامه‎های گذشته درواقع نوعی چیدمان بدون اولویت‎بندی برای سرمایه‎گذاری بوده که به‌نوعی می‌توان از آن تاخت‌زدن بین جناح‎های سیاسی یاد کرد. فقط در برنامه چهارم به اقتصاد دانش‎بنیان به‌عنوان محور اشاره شده بود که اکنون نیز اساس اقتصاد مقاومتی است، هرچند در این برنامه نیز اشاره‎ای به این مسئله نشده بود بخش‎های پیشرویی که این هدف را دنبال می‎کنند، کدامند. مسلم این است بخش‎های پیشرو در صنعت باید به همراه مکمل‎هایی که اقتصاد را به این هدف می‎رسانند، تعریف شوند. البته تنها تعریف آن ملاک نیست و باید سرمایه‎گذاری‎ها در سبد این بخش‎های پیشرو قرار گیرد و این بخش‎ها در دانشگاه‎ها نیز تقویت شود. همین‌طور به این مسئله باید توجه شود که این سرمایه‎گذاری‎ها در بخش‎های پیشرو در چه مکان‎هایی باید صورت گیرد و درواقع یارانه‎ها به کدام بخش تخصیص یابد. البته این مسئله بدین معنا نیست که بخش‎های دیگر کنار گذاشته شود، بلکه رابطه داده و ستانده‎های باقی بخش‎ها باید طوری چیده شود که در راستای تقویت بخش‎های پیشرو باشد، نه اینکه رشد در تمامی بخش‎ها صورت گیرد. درواقع باید جهت‎گیری راهبردی در نظر گرفته شود، اما در این مدت سرمایه‎ها بی‎برنامه وارد امور زیربنایی شده و پشتیبان هیچ بخشی نبوده است، مگر واردات. بنابراین باید اولویت‎بندی‎ها مشخص شود و در زمان‎هایی این اولویت‎ها در صورت لزوم به‌صورت نردبانی و نه جهشی تغییر کند. این موارد قواعدی است که امیدوارم همان‌طور که وزیران اقتصادی درباره مشکلات مالی سخن گفته‎اند، درباره آن نیز سخن بگویند.

منبع: روزنامه شرق