احمد حاتمی یزد:قانون پولی و بانكی فعلی مربوط به سال 51 است و قانون بانكداری بدون ربا نیز سالها پیش به تصویب رسیده است. این دو قانون پاسخگوی نظام بانكی مدرن نیست.
احمد حاتمي يزد
تغيير نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي در شرايط فعلي نميتواند با واقعيتهاي اقتصادي سازگاري پيدا كند. به طور كلي بانك مركزي در مورد نرخ سود بانكي بايد به مانند آنچه در مورد نرخ ارز عمل ميكند، تصميم بگيرد. همانطور كه نرخ ارز شناور مديريت شده بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار مبناي اصلي است، نرخ سود بانكي نيز بايد در رقابت ميان بانكهاو بر اساس واقعيتهاي بازار پول تعيين شود. تغيير مصنوعي نرخ سود بانكي موجب مي شود تا كساني كه صاحب نفوذ هستند، وام ارزان بگيرند و در دورهاي كه نرخ تورم بالا است، ثروتمند شوند اما عدهاي كه دسترسي به وام بانكي ندارند و با حقوق ثابت زندگي مي كنند در شرايط تورمي فقيرتر شوند. كاهش سود بانكي، درآمد سپرده گذاران را كاهش ميدهد و موجب ورود آنها به بازارهاي ديگر نظير طلا و ارز ميود كه تلاطم اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اگر نرخ تورم كنترل شود به طور اتوماتيك نرخ سود بانكي نيز كاهش خواهد يافت. وقتي نرخ تورم بالاي 15 درصد است و نرخ رشد نقدينگي هم از 20 درصد عبور مي كند، نرخ سود بانكي هم بالا ميماند. طبق منطق اقتصاد ابتدا بايد نقدينگي و تورم كنترل شود و سپس نرخ سود بانكي تحت تاثير آن قرار بگيرد.
به طور كلي براي كارآمدتر كردن نظام بانكي و تاثير مثبت آن در رونق اقتصادي نياز به تحولات چشمگيرتري در اين بخش احساس ميشود. مدتي است كه صحبت از تغيير قانون بانكداري است كه اميدواريم اين موضوع به سرانجام برسد و قانون جديدي در اين بخش حاكم شود. در شرايط فعلي كمتر كسي از سيستم بانكي راضي است و نواقصي در قوانين فعلي وجود دارد كه امكان اصلاح امور را ميگيرد. قانون پولي و بانكي فعلي مربوط به سال 51 است و قانون بانكداري بدون ربا نيز سالها پيش به تصويب رسيده است. اين دو قانون پاسخگوي نظام بانكي مدرن نيست. تلاش هايي در سالهاي اخير صورت رفته تا قانون بانكداري جديدي جايگزين شود و مشكلات سيستم بانكي را رفع كند. در قانون جديد قرار است امنيت سپردهها حفظ شود و جلوي اشتباهات و فساد گرفته شود. ضمن اينكه قرار است تكليف مطالبات معدق و همچنين شركتهاي ورشكسته در آن مشخص شود. براي نگارش پيشنويس قانون جديد سه سال زمان كارشناسي صرف شده است. از سال 89 تا 92 جلسات منظمي در بانك مركزي با حضور 30 كارشناس بانكي و اقتصادي برگزار شد و در مورد تغيير قانون بانك مركزي و قانون بانكداري كار كارشناسي انجام گرفت. بعد از تكميل پيشنويس قانون، نظرخواهي از ادارات حقوقي بانكها و كارشناسان حقوقي و بانكي صورت گرفت و در نهايت متن تهيه شده براي صندوق بينالمللي پول فرستاده شد تا مشورت اين نهاد گرفته شود. در نهايت متن منسجمي تهيه شد كه اميدوارم اين متن به عنوان پيشنهاد دولت راهي مجلس شود و به تصويب برسد.
*كارشناس مسائل بانكي
منبع: همشهری