اید به این موضوع توجه کنیم که مالیات هدف نیست بلکه وسیله و ابزار توسعه اقتصادی و تامینکننده هزینههای دولت است. با این تعریف به نظر میرسد اولا دولت باید با برقراری نظام کارآمد، دستگاه دیوانسالاری خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزینههای جاری دولت نیز کاهش یابد.
غلامحسین دوانی
مالیات ابزار حکومتی و منبع مالی توسعه اقتصادی است و دولتها از طریق برنامههای مالیاتی سمتگیری اقتصادی کشور را نشان میدهند. دولت در فقدان منابع نفتی و سیر نزولی بهای نفت و عدم دسترسی به منابع ارزانقیمت خارجی (به دلیل بحران فراگیر اقتصاد جهانی) و همچنین عدم استقبال جدی سرمایهگذاران خارجی (حداقل در کوتاهمدت) راهکاری مگر توسل به مالیاتستانی ندارد، اما باید توجه کند که توسل به مالیاتستانی بیشتر جز از طریق گسترش پایههای مالیاتی و فراگیر کردن چتر مالیاتی امکانپذیر نیست. بنابراین این اصلاحات چنانچه با فراگیر کردن چتر مالیاتی و پایههای مالیاتی باشد میتواند در مسیر خود، بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز دولت را فراهم سازد. در غیر این صورت با توجه به رکود اقتصادی و شرایط خاص اقتصاد نگونشده، مشکلات عدیدهای را در سطح سیاسی و اقتصادی فراهم خواهد کرد.
باید به این موضوع توجه کنیم که ماليات هدف نيست بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تامينکننده هزينههاي دولت است. با این تعریف به نظر میرسد اولا دولت باید با برقراري نظام کارآمد، دستگاه ديوانسالاري خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينههاي جاري دولت نیز کاهش يابد. همچنین اگر برخی واحدهاي تجاري، صنعتي و بهويژه واحدهاي کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانکها، چند نفر را در کارگاههای کوچک خود به کار مشغول کنند، سازمان امور مالياتي نیز نباید بر اخذ مالیات مضاعف از آنها اصرار ورزد.
با این احوال و با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره کردم به نظر میرسد قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که از سوی مجلس تصویب شده و بهتازگی از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، رسیدن به دو هدف عمده را دنبال کرده است:
متاسفانه هدف اول اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم محقق نشده است زیرا نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات مذهبی دارای فعالیت اقتصادی عملا با الحاق بند 4 ماده 2 قانون مالیاتها از شمول مالیات خارج شدند و به این طریق رقمی بالغ بر 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را از دایره چتر مالیاتی خارج کردهاند. این موضوع موجب خواهد شد تا فشار مضاعفی بر مالیاتدهندگان شفاف به وجود آید. این در حالی است که ويژگي يک نظام مالياتي کارآمد، عدالت مالياتي است. اين عدالت که در نظام مالياتي به عدالت افقي (اخذ يکسان ماليات از درآمدهاي يکسان) و عدالت عمودي (اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر) موسوم است اساسا هيچگاه در ايران به طور جدي از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين موديان مالياتي عموما دستگاه مالياتستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي ميکنند.
اما در مورد هدف دوم یعنی جامعنگری معافیتهای مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر، باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی از فردای روز اعمال قانون جدید هر شرکتی با دریافت مجوز پروانه بهرهبرداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد. اما چنانچه دولت علاقهمند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی، سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری کند و صف بیکاری را بشکند، بهتر بود که به طور رسمی برخی از مناطقی را که نرخ بیکاری آن بسیار بالاست مشمول معافیت اعلام میکرد، به این معنی که مثلا اعلام میکرد سرمایهگذاری در استان ایلام تا 100 درصد معافیت دارد؛ یا اگر واقعا دولت علاقهمند به ایجاد اشتغال برای بیکاران بود، باید به ازای ایجاد هر شغل مبلغی را به عنوان تشویق مالیاتی به سرمایهگذاران پرداخت میکرد که این مبلغ از هزینه ایجاد اشتغال کمتر میبود. یعنی اگر مثلا ایجاد یک شغل 100 میلیون ریال هزینه دارد اعلام میکرد که چنانچه کارخانهداری بتواند در ایلام 100 شغل ایجاد کند بر اساس لیست بیمه و بازرسی آن به ازای هر شغل 20 میلیون ریال به او پاداش مالیاتی داده خواهد شد. با چنین اقداماتی میتوان صف بیکاری را شکست و ایجاد اشتغال کرد زیرا با صِرف معافیت مالیاتی بعید به نظر میرسد که سرمایهگذاری خاصی صورت بگیرد.
با این وصف خوشبختانه مفاد مواد 169 و 169 مکرر به طریقی است که چنانچه نظام جامع مالیاتی مستقر و زیرساختهای الکترونیکی آن فراهم شود انتظار میرود که فرار مالیاتی کاهش یابد.
اما برای گسترش چتر مالیاتی، سامانه جامع اطلاعات مالیاتی باید به طور فعال اجرا شود. تا آنجا که اطلاع دارم طراحی سامانه نظام جامع مالیاتی از سال 1385 با همکاری موسسه خدمات مشاوره دیلویت کانادا شروع و سپس شرکت بول فرانسه با صرف هزینهای که گفته میشود بالغ بر 45 میلیون دلار بوده در آخرین مراحل طراحی این نظام قرار دارد. بدون شک اجرای هر سیستم جدیدی چالشهای خاصی را به وجود خواهد آورد، بهویژه آنکه مبنای این سیستم، رایانهای و مخابراتی بوده و مشکلات مخابراتی کشور میتواند مودیان مالیاتی را در تنگناهای خاصی قرار دهد. از طرف دیگر، سازمان مالیاتی باید با آموزش فراگیر کارکنان خود و اطلاعرسانیهای مستمر، اعتماد مودیان مالیاتی را نیز جلب کند، برای اینکه ماموران مالیاتی از اجتهاد مالیات خودداری کنند و سیستم خوداظهاری مالیاتی را تشویق کنند تا مردم براساس خدماتی که دولت ارائه میدهد علاقهمند به پرداخت مالیات شوند.
اصولا طراحی سیستمهای مالیاتی باید ساده و آسان اما غیرقابل تفسیر باشد اما در مورد قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به نظر نمیرسد که این هدف محقق شده باشد. همچنین اگر بخواهیم واقعبینانه به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم بنگریم، این اصلاحیه، متضمن توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود زیرا جهتگیریهای آن بهویژه در ماده 132 قانون مالیاتها و مفاد مواد 134 تا 139 ناقض حقوق یکسان مالیاتی برای همه مودیان مالیاتی است و در آن راههای متعدد گریز برای نهادهای مالیاتگریز فراهم شده است.
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران