بر اساس آمار وزارت نیرو، در سال گذشته سدهای «لار»، «سفیدرود»، «شهرچای»، «دوستی» و «درودزن» به ترتیب با بیشترین افت ذخایر آبی نسبت به سال ماقبل آن مواجه شدند. بحران کمبود آب در ۵۱۷ شهر بزرگ و کوچک کشور در حالی است که از میان 18 سد مهم ایران، تغییرات حجم مخزن 12 سد نسبت به سال آبی ماقبل منفی است.
ریحانه یاسینی، راضیه علیپور: «آب هست، ولی کم است». بعد از بازیهای تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی، دیگر کسی نیست که این جمله را نشنیده باشد. بحران آب و مصرف بیرویه تا جایی کشور را با چالش مواجه کرده که مسئولان وزارت نیرو را به فکر تبلیغات در بازیهای جام جهانی والیبال انداخت. آنها به سعید معروف، کاپیتان تیم ملی که چند سالی است نزد مردم محبوبیت بالایی پیدا کرده، عنوان نخستین «سفیر آب» را دادند. در جریان بازیهای والیبال کمپین «آب هست، ولی کم است» بر روی لباس بازیکنان و فضای ورزشگاه آزادی نیز تبلیغاتی انجام داده بود تا شاید از این طریق بتواند در افکار عمومي جدی بودن این بحران را جا بیندازد.
بر اساس آمار وزارت نیرو، در سال گذشته سدهای «لار»، «سفیدرود»، «شهرچای»، «دوستی» و «درودزن» به ترتیب با بیشترین افت ذخایر آبی نسبت به سال ماقبل آن مواجه شدند. بحران کمبود آب در ۵۱۷ شهر بزرگ و کوچک کشور در حالی است که از میان 18 سد مهم ایران، تغییرات حجم مخزن 12 سد نسبت به سال آبی ماقبل منفی است.
آمارها نشان میدهند بارندگیها در استان تهران نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۳۰ درصد کاهش داشته است؛ در کل کشور نیز ۸ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است. خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران میگوید: «میزان بارندگی پایتخت از ابتدای سال آبی یعنی از اول مهرماه 1393 تاکنون بالغ بر 266 میلیمتر بوده است که در مقایسه با آمار درازمدت 46ساله که نرمال آن 330 میلیمتر است 19 درصد کاهش را نشان میدهد.» به گفته او، جمعاً 816میلیون مترمکعب آب در سدهای پنجگانه استان تهران موجود است. ارتقایی میگوید: «در مقایسه با شرایطی که بارندگی خوب باشد حدودا 146 میلیون مترمکعب نسبت به شرایط نرمال کسری داریم.»
آمارهای سازمان هواشناسی ایران نشان میدهد متوسط بارندگی سالانه در کل کشور با ۲۵۰ میلیمتر برابر با ۳۱ درصد از متوسط بارندگی آسیا با ۶۴۵ میلیمتر و برابر با ۲۸ درصد متوسط بارندگی جهان با ۷۵۰ میلیمتر است. این اعداد بهخوبی نشان میدهند که ایران در مقایسه با جهان و حتی آسیا، در وضعیت بحرانی بارندگی به سر میبرد. به این مسئله، توزیع ناهمگن بارش در سطح کشور را نیز باید افزود. کشور ایران از لحاظ جغرافیایی در کمربند خشک و نیمهخشک کره زمین واقع شده و 90 درصد از مساحت آن جزو مناطق خشک و نیمهخشک است، به شکلی که 56 درصد از مجموع بارندگی سالانه ایران، تنها در 30 درصد از پهنه کشور رخ ميدهد و نگاهی به متوسط بارندگی کلان شهرهای کشور طی 40 سال گذشته، نشان میدهد بندرانزلی با 1675 میلیمتر و یزد با 53 میلیمتر بیشترین و کمترین مقدار بارش را داشتهاند.
فرود شریفی، قائممقام توسعه فناوری آب در معاونت علمي فناوری ریاستجمهوری میگوید: «در حال حاضر سرانه آب ايران کمتر از 1900 مترمكعب است و این در حالی است که اين رقم در پنجاه سال قبل حدود 7000 مترمكعب بوده است. با توجه به رشد جمعيت پيشبيني ميشود كه درسال 2025 ميلادي سرانه آب ايران حدود 1400 مترمكعب باشد و جزو كشورهاي داراي تنش خشكي قرار بگيريم. يعني حتي در صورت عدم وقوع خشكسالي، كشور به سمت خشكي بيشتر پيش ميرود.» شریفی در خصوص پراکندگی وضعیت خشکسالی نیز میگوید: «خشکسالی متوسط در تمام نقاط کشور بهجز بخش مرکزی به صورت پراکنده و با وسعتی در حدود 3.15 درصد دیده میشود، بهطوری که در کرانههای خلیج فارس، حاشیه غربی دریای خزر، شهرستانهای زاهدان، خاش و ایرانشهر و همچنین دو نواری که از بجنورد به سمت قم و اراک و دیگری از بجنورد به سمت طبس کشیده شده، نمود پیدا کرده است. خشکسالی شدید با وسعت 8.0 درصد، شهرستانهای زهک و کنگان جم را در بر گرفته است. خشکسالی بسیار شدید با وسعت ناچیز 2.0 درصد در شهرستانهای زابل و نهبندان به وقوع پیوسته است.»
ايمان بابائيان، سرپرست گروه پژوهشي تغيير اقليم مركز ملي اقليمشناسي هم سال گذشته اعلام کرده بود: «گزارشهاي سازمانهاي جهاني نشان ميدهد حدود 40 سال ديگر، منطقه خاورميانه و از جمله ايران با 30 سال خشكسالي شديد مواجه خواهد شد كه اين خشكسالي در سالهاي اخير آغاز شده است.»
بر اساس دادههاي به دست آمده از مطالعات دماي هواي كشور نیز تا 90 سال آينده ميزان بارش كاهش و ميزان دما افزايش مييابد، ضمن آنكه سفرههاي آب زيرزميني نيز از بين ميروند.
با لحظهای تأمل در این آمار و ارقام، بهسادگی میتوان دریافت مسائل مربوط به آب در کشور بسیار فراتر از حد هشدار است و زندگی آینده کودکان امروز، با خطر جدی مواجه است.
مردم یا کشاورزان؟ مقصر کیست؟
تمام کمپینهای تبلیغاتی دولتی و مدنی، تمرکز خود را روی مصرف مردم گذاشتهاند، انگشت اتهام مصرف بالا نیز همیشه به سوی مصرف عمومي مردم بوده است، در حالی که سهم آنها از کل آب کشور تنها ۲ درصد است.
حمید چیتچیان، وزیر نیرو، با انتقاد از فروش رایگان آب به کشاورزان در گذشته، گفته است: «هماکنون 2 درصد آب در بخش صنعت، 6 درصد در بخش شرب و ۹۲ درصد در بخش کشاورزی مصرف میشود، اما آمار جهانی مصرف آب کشاورزی حدود ۷۵ درصد است.» این در حالی است که عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز ملی آمار در تهران گفته است: «آمارهای غیردقیق خطای سیاستگذاری و برنامهریزیها را بیشتر میکند و بارها آمار مصرف ۸۸میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشاورزی تکرار میشود که پایه علمي ندارد و معلوم نیست در کجا برآورد شده است. روشهای سنتی آمارگیری پاسخگو نیست و هنوز آمار دقیقی از سطح زیرکشت نداریم و البته برآورد ميشود از مجموع ۱ میلیون اراضی کشور حدود ۸.۷میلیون هکتار اراضی آبی باشد.»
براساس یک شاخص جهانی، کشوری که تا ۲۰ درصد منابع آب تجدیدشونده خود را استفاده کند، وضعیت مطلوبی دارد. بین ۲۰ تا ۴۰ درصد وضعیت قابل قبول است؛ ۴۰ تا ۶۰ درصد در مرحله تنش آبی است و ۶۰ تا ۸۰ درصد مرحله بحران آبی. با این تعریف، ایران دقیقاً در مرحله بحرانی قرار دارد. از طرف دیگر به سبب کاهش شدید بارشها و افزایش دمای هوا که تبخیر آبهای سطحی را به همراه داشته، در سالهای گذشته بیش از ۷۰ درصد آب مصرفی تهران از طریق سدها تامین میشده، اما استفاده ازآب چاهها ۱۰ درصد بیشتر شده. از۹۰ درصد آب اختصاصی به بخش کشاورزی، ۶۰ درصد هدر ميرود با این حال، تمرکز روی مصرف آب توسط مردم قرار گرفته که کل آب اختصاصیشان 2 درصد است. البته همین سهمي که ممکن است اندک به نظر برسد، بسیار بالاتر از آمارهای جهانی است. سرانه مصرف روزانه آب در ایران ۳۰۰ و در جهان ۱۵۰ لیتر است، مردم ایران دو برابر میانگین جهانی آب مصرف میکنند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اعتقاد دارد اقدامات دولتی و حکومتی، بیش از مصرف مردم در بحران آب نقش دارد. او در نشستی با عنوان «آب، فرهنگ و جامعه» گفته بود: «با دقت در جزئیات مسئله ميفهمیم که کشاورزی قربانی سازههای فکری خاص شده است. برخی بر اساس قاعدهگذاریهای مشخص و تعریفشده، این بخش را مقصر اعلام میکنند. دلیل متهم شدن کشاورزان این است که صدایی در کانونهای توزیع قدرت ندارند. همچنین انسجام و تشکل خاصی برای دفاع از حقوق آنها وجود ندارد. در اقتصاد سیاسی فقط زمانی ذهن برنامهریزان متوجه جامعه روستایی میشود که به تبع بحرانهای این جامعه، برای زندگی شهریها اختلالی ایجاد شود.» او ادامه میدهد: «متاسفانه در زمان قاعدهگذاریها، مردم به دلیل اسراف انرژی تنبیه میشوند که در ماجرای آب نیز مشابه این قضیه تکرار خواهد شد.گزارشهای رسمي میگوید که یکسوم اتلاف آب در شهرها به دلیل پوسیدگی خطوط لوله است و توزیع آب نیز در دست انحصارگر ناکارآمد دولتی است. اما چوب این ناکارآمدی بر سر مردم زده میشود.»
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، اعتقاد دارد انرژی ارزانقیمت، عامل اصلی مصرف بیش از اندازه است. او به آيندهنگر میگوید: «در کشور ما همیشه انرژی ارزان در دست مردم بوده، به همین دلیل هم مصرف بسیار ناسالم شده است. اتلاف انرژی در ایران بسیار بالا و میزان مصرف هم بسیار بالاتر از آمارهای جهانی است. این مسئله در مورد تمام انواع انرژی هم صادق است. به این ترتیب خیلی ساده و بیهوده، سرمایه کشور و یارانهای که دولت ميدهد، در این بخش از بین میرود. این موضوع صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اهمیت اجتماعی و فرهنگی بالایی هم دارد.»
صالحی ادامه میدهد: «به دلیل اینکه ما اقتصاد نفتی داشتهايم و از منابعی مانند گاز هم برخوردار بودهایم، منابع فراوانی به کشور وارد شده و در بودجه عمرانی و جاری کشور سوبسیدهای زیادی در حوزههای مختلف انرژی داده شده است. حتی در سالهاي ۵۴ - ۵۵ میبینیم که قیمت واقعی ارز بالا رفته ولی دولت آن زمان ارز را در همان قیمت قبلی نگه داشته است. این مسئله به بیماری هلندی منجر شد. در دولتهای بعد از انقلاب هم در مواردی بیماری هلندی داشتیم. مسائل اینچنینی باعث میشود که نتوان به بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور پرداخت تا درآمد مردم و توان خرید آنها بالا رود. شاخص سرانه درآمد مردم ایران حدود ۶هزار دلار در سال است، در صورتی که شاخص سرانه آمریکا ۴۶هزار دلار است. با توجه به اینکه از لحاظ منابع طبیعی مردم ثروتمندی هستیم، این سطح از درآمد سرانه شایسته کشور ما نیست.»
متوسط مصرف آب هر ایرانی در روز 190 لیتر و 40 لیتر بالاتر از استاندارد جهانی است، هر تهرانی نیز در روز حداقل 220 لیتر آب مصرف ميکند که 70 لیتر از الگوی جهانی بالاتر است. نهتنها در مسئله آب، بلکه در خصوص سایر منابع نیز کشور با مصرف بیرویه مواجه است. صالحی، ضمن ارائه توضیحی از شاخص شدت مصرف در کشور، میگوید: «ما از گذشته تا به امروز شدت مصرف بالایی داشتیم، از هر بشکه نفتی که میسوزانیم و به تولید ناخالص تبدیل میشود، تنها ۳۰۰ دلار عایدمان میشود. ولی در ترکیه این رقم ۸۰۰ دلار است. چون انرژی را در سیستم صنعتی و پالایشگاهی میبرند. در ژاپن این رقم به ۸۰هزار دلار هم رسیده است. نباید بگذاریم مصرف انرژی ما از تولید ناخالص داخلیمان بالاتر رود. وقتی به فرمول شدت مصرف مراجعه کنیم، شاخص مصرف انرژی ما وقتی در صورت، مصرف بالا باشد و در مخرج، تولید پایینتر باشد، نشان میدهد شدت مصرف انرژی بالا رفته است. در کشور ما همین اتفاق افتاده است. شدت مصرف انرژی بسیار بالا است. با وجود تمام منابع طبیعیمان، تولید کمي نسبت به مصرفمان داریم. این رویه را باید عوض کنیم. زمانی که مصرف بالا است و قیمت حاملهای انرژي هم پایین است، راه برای قاچاق باز و باعث میشود سالانه ۷میلیارد دلار قاچاق بنزین و مواد غذایی داشته باشیم، این رقم بالایی است و اگر به جای قاچاق در چرخه تولید وارد شود، باعث میشود درآمد بالا رود و بهینهسازی صورت بگیرد.»
چه باید کرد؟
بررسی فضای حاکم بر کشور نشان میدهد در صدا و سیما مردم مقصر مصرف بیرویه آب نشان داده میشوند و در سایر رسانهها و فضاهای دانشگاهی، تقصیر زیادی نیز به گردن کشاورزان، دولت و شهرداریها انداخته میشود. به نظر میرسد هیچکدام از این دستهها در بحران آب بیتقصیر نباشند، اما در هیچکدامشان نیز تلاش جدی برای اصلاح رویه جاری دیده نمیشود.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران اعتقاد دارد افزایش قیمت حاملهاي انرژی راهحل این مشکل خواهد بود، او میگوید: «ممکن است عدهای فکر کنند ما اعتقاد به افزایش قیمت حاملهای انرژی داریم، ولی به فکر درآمد مردم نیستیم. قیمت حاملهای انرژي باید با شیب بسیار بسیار تعریفشده و واقعی بالا رود تا مشکلی پیش نیاید. مثلا در مورد بنزین نمیگوییم خیلی سریع قیمتها واقعی شود ولی انجام این کار طی ۳ سال، روند مناسبی است. در مورد آب هم افزایش قیمت طی ۵ سال با شیب آرام، میتواند مناسب باشد.»
او ادامه میدهد: «اما در پاسخ به این سؤال که اگر قیمتها بالا رود، مردم توان پرداخت دارند، در وهله اول باید گفت در صورت بالارفتن قیمت، مردم از پرمصرف بودن فاصله میگیرند. در نتیجه مصرف متعادل میشود و همان هزینه قبلیشان را میپردازند. از طرف دیگر هم وقتی درآمدهای کشور از حاملهای انرژی بالاتر رود، درآمد دولت بالا میرود و میتواند به حقوقبگیران بیشتر حقوق دهد و توانایی خرید مردم هم بالا میرود.»
اما فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اعتقاد دارد افزایش قیمت حاملهای انرژي نمیتواند راهحل درستی باشد. او میگوید: « افزایش قیمت آب برای کنترل مصرف زمانی یک راهحل خواهد بود که همه تنگناها و مشکلات این حوزه حل شده باشد. اما در زمانی که با ناکارآمدی و سوءتدبیر مواجه هستیم، افزایش قیمتها مشکلی را حل نمیکند.» مؤمنی در یکی از نشستهای دانشگاهی «آب، فرهنگ و جامعه» نبود ستاد حاکمیتی کارآمد در موضوع آب را مشکل اصلی این بخش دانسته و گفته است: «باید بین وزارتخانههای مرتبط با موضوع آب شامل وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو همچنین سازمانهای بازرسی و حفاظت محیط زیست، یک نهاد حاکمیتی شکل گیرد .باید حواسمان باشد که اقتصاد رانتی منافع کوتاهمدت را قربانی مصالح بلندمدت نکند، ضمن اینکه در برنامهریزیها به این نکته توجه شود که موضوع آب به اندازه موضوع مسکن و غیره مهم است.» او با اشاره به اینکه در لایحه بودجه علایم جدی درباره قفلشدگی تاریخ یا وابستگی به تاریخ دیده میشود، گفته است: «متاسفانه در بودجه 94 هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی بودن مسئله آب دیده نمیشود، زیرا به شکل ظاهری منابعی تخصیص یافته اما با توجه به جزئیات درمییابیم که منافع گروههای با نفوذ در بودجه دیده میشود.»
صحبت از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای کارشناسان و متولیان امور ساده است، اما در نظر مردميکه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند، بیکفایتی دولتمردان جلوه میکند. صالحی در این خصوص میگوید: «ترکیه مثال مثبتی برای این اظهارات است. در این کشور قیمتها را واقعی کردهاند و همزمان با واقعی شدن قیمتها، تورم آنها از ۶۰ درصد به ۶ درصد رسیده است.» نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص میگوید: «اگرچه الان هر لیتر بنزین آنها به واحد پولی ما ۶هزار تومان میشود، ولی یک کارمند ترک با این قیمت بهراحتی میتواند بنزین بزند، چراکه در راستای سیاستهای درست اقتصادی، درآمدش بالا رفته است و بهراحتی میتواند باک ماشینش را با بنزین لیتری ۶هزار تومان پر کند. ما نمیگوییم فقط قیمتها بالا رود، بلکه میگوییم با سیاستهای درست و اصلاحات اقتصادی در حوزه حاملهای انرژی، باعث رشد اشتغال و بالا رفتن درآمد مردم شویم.»
صالحی در خصوص نقش بخش خصوصی در اصلاح این ساختارهای غلط، چنین توضیح میدهد: «بخش خصوصی همیشه باید نقش تاثیرگذاری در سیاستهای دولت داشته باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی میتواند با ایجاد برنامهای به دولت کمک کند و و با راهکارهایی که در مورد بهینهسازی ارائه میدهد، خودش را برای اصلاحات اقتصادی همراه دولت نشان دهد. اتاق سابقه دارد که برای قضیه هدررفت برق به مجلس رفت و قانون نوشت. در بند "ز" ماده ۱۴۲ قانون پنجم درباره تلفات برق، بخش خصوصی برنامه نوشت و خودش هم برای سرمایهگذاری در این حوزه اعلام آمادگی کرد. تشکلهای ما این کار را کردند و در برنامه پنجم توسعه نقش داشتند. در برنامه ششم هم که الان در حال تدوین است، اتاق و دولت برای جلوگیری از هدررفت انرژی، رفتن به سمت آزادسازی و افزایش درآمد مردم، در راستای هم هستند.»