دركشور كوچك قطر، صنعت پتروشیمی نقش بزرگی را ایفا می كند. امیران این كشور تصمیم گرفتند تا با سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی صنایع مبتنی بر نفت و گاز قطری را گسترش دهند.
غلامحسین نجابت
قطر كشوري ثروتمند در زمينه منابع هيدروكربني به خصوص گاز طبيعي است. ذخاير گاز اين كشور حدود 900تريليون فوت مكعب است. قطر كشوري است كه اقتصاد آن اساسا بر بخش نفت و گاز بنا شده است. ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال1991 حدود 7.4ميليارد دلار بود. اين رقم در سال2001 به بيش از 16ميليارد دلار و در سال2002 به بيش از 17ميليارد دلار رسيد. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال2014 به بيش از 211ميليارد دلار يعني حدود نصف توليد داخلي همسايه بزرگ خود يعني ايران رسيده است. اين درحالي است كه مساحت اين كشور حدود 0.7 مساحت ايران است و اين كشور حدودا مساحتي به اندازه استان قم دارد. همچنين جمعيت اين كشور نيز حدود 2ميليون و200هزارنفر است. اين ارقام نشان از پيشرفت شگرف اين كشور در افزايش توليد ناخالص داخلي خود دارد. اين افزايش GDP با تمركز بر افزايش صادرات LNG، افزايش صادرات گاز از طريق خط لوله و توسعه بخش پتروشيمي اين كشور اتفاق افتاده است.
نگاهي به سياستهاي اقتصادي اين كشور نشان ميدهد كه درآمد ملي اين كشور از طريق توسعه صنعت و خدمت با به كارگيري منابع گازي و توسعه منابع انساني رخ داده است. همچنين اين كشور توجه ويژهيي به بخش خصوصي در توسعه اقتصادي خود داشته است. همچنين اين كشور در سالهاي متمادي مازاد بودجه را تجربه كرده است. اين مازاد بودجه در اثر افزايش صادرات و عقلاني كردن هزينههاي بودجه ايجاد شده است. همچنين در سال2002 شاخص Sovereing Rating به وسيله آژانسهاي اعتبارسنجي بينالمللي افزايش ارتقا پيدا كرد.
در سالهاي اول سده بيست و يكم ميلادي، قطريها بناي توسعه خود را بر اين گذاشتند كه طي پنج تا هفت سال درآمدهاي بخش گاز و پتروشيمي اين كشور درمجموع از درآمدهاي نفتي اين كشور سبقت بگيرد. پيشبيني قطريها بر اين بود كه تا سال2010 مجموع توليد گاز اين كشور به سطح 15 تا 16ميليارد فوت مكعب در روز برسد. در سال2002 اين كشور 1.1تريليون فوت مكعب گاز توليد ميكرد درحالي كه اين رقم در سال2012 به 5.5تريليون فوت مكعب در سال رسيده است.
توسعه بخش پتروشيمي
دركشور كوچك قطر، صنعت پتروشيمي نقش بزرگي را ايفا مي كند. اميران اين كشور تصميم گرفتند تا با سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي صنايع مبتني بر نفت و گاز قطري را گسترش دهند. اين امر براي تنوع بخشيدن به اجزاي درآمد ملي و گسترش پايههاي اقتصاد اين كشور است. شركت ملي پتروشيمي قطر (QAPCO) در سال1974 براي توليد اتيلن و پلياتيلن تاسيس شد. همچنين كمپانيهاي ديگري نظير شركت افزودنيهاي انرژي قطر (QFAC) براي توليد متانول و متيلترتبوتيلاتر (MTBE)، شركت ونيل قطر (QVC) براي توليد EDC، و ونيل كلرايد مونومر، شركت شيميايي قطر (Q- Chem) براي توليد اتيلن، پلياتيلن سبك، پلياتيلن سنگين و هگزان و شركت كود قطر (QAFCO) در سال1969 براي توليد آمونياك و اوره تاسيس شدند.
اين كشور در سال2002 پروژههاي متعددي براي توسعه پتروشيمي خود طراحي كرده بود. يكي از اين پروژهها، شركت توليد الفين راس لفان است. اين پروژه در سال2002 با مشاركت Qatar Petroluem، شورون فيليپس امريكا، توتال فرانسه و QAPCO آغاز شد. هدف اوليه از تاسيس اين واحد پتروشيمي توليد سالانه 1.3ميليون تن اتيلن بود. همچنين مقرر شده بود كه خوراك اين مجتمع از واحدهاي NGL دلفين و الخليج قطر تامين شود. در ماه مه سال2006 اين پروژه به بهرهبرداري رسيد و هماكنون سالانه 1.3ميليون تن اتيلن توليد كرده و از طريق 135كيلومتر خط لوله به شهرك صنعتي ميسعيد اين كشور براي استفاده در واحد توليد پلياتيلن خطي سبك منتقل ميكند. همچنين اين شركت درنظر دارد تا ظرفيت توليد خود را به سالانه 1.6ميليون تن در سال برساند و به يكي از بزرگترين واحدهاي توليدكننده اتيلن درجهان تبديل شود.
پروژه ديگري كه قطريها سوداي ساخت آن را داشتند شركت Qatofin بود. اين شركت كه زيرمجموعه شركت QAPCO محسوب ميشود با هدف توليد سالانه 450هزار تن پلياتيلن خطي سبك در مرحله اول و رسيدن به ظرفيت 600هزار تن در مرحله دوم در شهرك صنعتي ميسعيد طراحي شده بود. اين پروژه در نوامبر2009 افتتاح شد.پروژه Q- Chem II نيز با هدف توليد سالانه 350هزار تن پلياتيلن سنگين و الفينهاي آلفا طراحي شده بود. اين پروژه 2ميليارد دلاري نيز در سال2010 در شهرك صنعتي ميسعيد فعاليت تجاري خود را آغاز كرد و هماكنون درظرفيت مورد نظر اوليه خود مشغول توليد است.
خوراك واحدهاي توليدي QAFICO و Q- Chem II از مجتمع اتيلن راس لفان تامين ميشود. اما اگر بخواهيم صنعت پتروشيمي ايران را با صنعت پتروشيمي قطر مقايسه كنيم به چه نتايج و تحليلهايي دست خواهيم يافت؟ چه عوامل يا ارادهيي باعث شده كه قطر بتواند پروژههاي خود را راس زمان مقرر به پايان برساند اما پروژههاي پتروشيمي در ايران دربسياري از موارد با تاخير همراه شوند؟
غلامحسين نجابت مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين باره ميگويد: «مهمترين عامل اين مساله اين نكته است كه قطر اجراي كارهايش را توسط خارجيها به انجام ميرساند؛ همچنين ازسوي ديگر ايران در 10سال گذشته درصنعت پتروشيمي با محدوديتهاي فراواني مواجه بوده كه منتج به تاخير در اجراي پروژهها ميشود.» اما مساله فقط بر سر 10سال اخير نيست؛ تاخير در پروژههاي صنعت نفت كه در پتروشيمي نيز نمود پيدا كرده است؛ تقريبا همواره مانند سايهيي بر سر پروژهها سنگيني ميكرده است. سوالي كه در اين بين به وجود ميآيد، اين سوال است كه آيا اين مساله كه در قطر «ارادهيي مشخص» در قالب امير كشور تصميم براي توسعه پتروشيمي گرفته و آن را بدون چون و چرا پياده ميكند در قياس با ايران كه تعدد مديران دخيل در اين زمينه و همينطور نمايندگان مجلس هر كدام امكان تغيير در سرنوشت پروژه را بيشتر ميكنند، باعث پيشرفت پتروشيمي قطر نبوده است؟مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي چنين فرضيهيي را بهطور تمام و كمال رد كرده و اظهار ميكند: «اين فرضيه در مورد دولت نهم و دهم به اين واسطه كه در 8سال شاهد تغيير 5 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي بوديم، صدق كند اما در مورد دوران قبل از اين دولتها، در تمام 8سال مديريت در دست فردي مشخص بود و نمايندههاي مجلس نيز كاري با پروژههاي پتروشيمي نداشتند.»
نجابت بيش از هرچيز عامل «برونسپاري» پروژههاي پتروشيمي درقطر را عامل توسعه سريعتر آنها ميداند. برونسپارياي كه البته از ديدگاه او نوعي «ضد ارزش» محسوب ميشود. در واقع غلامحسين نجابت و بسياري ديگر از مسوولان دولتي اعتقاد دارند كه «يكسال» تاخير براي به انجام رساندن يك پروژه اگر به قيمت «ساخت داخل» آن تمام شود، طبيعي و قابل اغماض محسوب ميشود.
نجابت در اين باره ميگويد: «اطلاعات من از سال1376 نشان ميدهد كه در آن تاريخ مهندسي تفضيلي طرحهاي پتروشيمي بهطور كامل توسط ايرانيها انجام ميشد؛ درنصب پروژه نيز ايران خود كارها را پيش ميبرد و حدود 40درصد تجهيزات اين حوزه در داخل ساخته ميشد.» وقتي از او سوال ميكنم كه آيا گذشت حدود 20سال از آن زمان باعث شده است كه سازندگان ايراني دراين زمينه به بلوغ و پيشرفت دست پيدا كنند با قاطعيت دفاع كرده و بيان ميكند كه همكاريهاي مشترك ايرانيها با خارجيها دربرخي از پروژههاي پتروشيمي باعث شده است كه آنها به علم روز دست پيدا كرده و نسبت به گذشته خود پيشرفت كنند.
البته نميتوان راجع به مفاهيمي مانند «پيشرفت» و «بهبود« به صورت كلي اظهارنظر كرد اما يكي از عوامل پيشرفت بهطور كلي ميتواند حضور سازندگان ايراني دركشورهاي خارجي براي احداث مجتمعهاي پتروشيمي منجر شود كه براي مثال در يكي از موارد كه ساخت پتروشيمي در آذربايجان بوده است؛ كارنامه مناسبي در اين زمينه براي ايرانيها وجود ندارد.
اما غلامحسين نجابت در واقع صنعت پتروشيمي قطر را جلوتر از ايران نميداند و به حجم بالاتر توليد محصولات در ايران اشاره ميكند؛ به او ميگويم كه بهطور قطع توليد محصولات قطر در نسبت با مساحت خود سنجيده شده و منطقا از ايران كمتر است و مساله اساسي همچنان بر سر سرعت قطر در به نتيجه رساندن پروژههاست. او اما به اين اشاره ميكند كه هرچند وجود پروژههايي درصنعت پتروشيمي با تاخير يكسال غيرقابل انكار است و حتي ما پروژه پليمرهاي مهندسي پتروشيمي خوزستان را هم داشتيم كه به واسطه مشكلات در لايسنس با تاخير بيشتر مواجه شد اما بهطور كلي در سطح وزارت نفت پروژههاي پتروشيمي به اين معروف هستند كه نسبت به زمانبندي خودشان حركت ميكنند.
او ادامه ميدهد: «اگر بتوانيد از طريق منابعي قيمت تمامشده پروژهها در قطر را با ايران مقايسه كنيد به اين نتيجه ميرسيد كه هرچند پروژهها در ايران با تاخير همراه بودهاند اما در قيمت تمامشده ارزانتر از پروژههايي درقطر محسوب ميشوند كه با خارجيها به نتيجه رسيده است.»
به اين قسمت از صحبت كه ميرسيم، مهندس نجابت پيشنهاد ميكند كه گزارشهايي را راجع به دلايل تاخير پروژههاي پتروشيمي تهيه كنيم. قول همكاري و اطلاعات لازم را نيز به ما ميدهد. حال ميتوانيم پروندهيي جديد را براي شمارههاي بعدي روزنامه بگشاييم، پروندهيي كه بتواند از چرايي تاخيرهاي اين حوزه رمزگشايي كرده و به ما نشان بدهد كه اساسا نسبت ما در توسعه صنعت پتروشيمي به قطر چيست؟
منبع: تعادل