مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی و با نظر سنجی از تعدادی از کارشناسان خبره بانکی و استادان دانشگاه به بررسی « طرح عملیاتی بدون ربا» پرداخت
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی و با نظر سنجی از تعدادی از کارشناسان خبره بانکی و استادان دانشگاه به بررسی « طرح عملیاتی بدون ربا» پرداخت و اعلام کرد این طرح دارای ضعف ها و اشکالات متعددی است و تحول معنادار و قابل قبولی را نسبت به قانون فعلی ایجاد نمی کند. طرحی که مجلس شورای اسلامی باتوجه به ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در دستور کار خود قرار داده است تا به چالش هایی مانند وجود شبهاتی درعملکرد ربوی بانک ها، صوری شدن بخش زیادی از عقود بانکی و عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک ها و موسسات اعتباری رسیدگی کند. این طرح با قید یک فوریت در جلسه 8 اردیبهشت 94 به تصویب رسید و هم اکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال آماده شدن برای ورود و رای گیری در صحن علنی است.
حالا بعد از گذشت 5 ماه از تصویب فوریت این طرح و بررسی آن در کمیسیون های مجلس مرکز پژوهش های مجلس نیز با نظر سنجی از کارشناسان به بررسی این طرح پرداخته تا نقاط قوت و ضعف این طرح را پیش از تبدیل شدن به قانون مشخص کند. در این گزارش از افرادی همچون ایرج توتونچیان استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی، اکبر کمیجانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، سید محمد رضا سید نورانی دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، احمد شعبانی دانشیاراقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، مرتضی عزتی دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، حسین عیوضلو دانشیاراقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و کامران ندری دانشیاراقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نظر سنجی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها از این کارشناسان در 5 محور شامل نقدهای بنیادی، نقدهای روشی، نقدهای مربوط به نهادسازی جدید، نقدهای فقهی و سایر نقدها پرسش شده است که جمع بندی نقدها به صورت است:
1-حفظ چارچوب قانون بانكداری بدون ربا مصوب سال 1362 و عدم پرداختن به نقدها و ضعف های اساسی و بنیادی منجر شده است اصلاح زیربنایی و تغییر اساسی در قانون سال 1362 صورت نگرفته و شبهات ربوی و صوری بودن عملیات بانكی فعلی ناشی از اجرای قانون، كماكان باقی بماند.
2-عدم جامع نگری طرح نسبت به سایر جنبه های بانكداری همچون خدمات بانكداری متعارف، جنبه های احتیاطی و سلامت بانكی، فرآیندهای قانونی تشكیل، فعالیت و انحلال بانك ها، حفاظت از حقوق مشتریان، مدیریت بحران و مقررات انتظامی مشهود است.
3-وجود نگاهی آمرانه و دستوری به بانكها در محیطی كاملاً برنامه ریزی شده و نقض آشكار اصول حاكمیت شركتی بانك ها و دیگر مؤسسات اعتباری كه منجر شده است بیشتر مسئولیتها و اختیارات هیئت عامل آنها سلب شود.
4-تداخل و همپوشانی زیاد طرح با قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال 1312 بهن حوی كه مواد ناظر بر اهداف و وظایف نظام بانكی، مسئولیت ها، وظایف و اختیارات بانك مركزی و عملیات بانكی در كنار هم ذكر شده اند درحالی كه تفاوت ماهیت و كاركردهای بانك مركزی و بانك ها نیازمند قوانین مجزا برای هر یك است.
5-ایرادات روشی همچون پایین بودن دقت های قانون نویسی، عدم رعایت تمایز بین قانون و آیین نامه در موارد متعدد، فقدان ارائه آسیب شناسی از قانون قبلی وعدم اصلاح قانون قبلی به جای ارائه یك طرح جدید.
6- پیشنهاد تاسیس موسسه هایی به نام « موسسات مشاور تخصصی و تامین مالی» جهت تخصیص منابع بانک ها به بنگاه ها که دارای ابهامات، اشکالات و ضعف های جدی از جمله نداشتن پشتوانه نظری و علمی، افزایش هزینه و پیچیدگی تامین مالی، ابهام در ساختار و نحوه فعالیت، ایجاد زمینه های رانت جویی و فساد و... است.
7- تشكیل شورای فقهی بانك مركزی با ساختار و وظایف پیشنهاد شده در طرح به دلایلی همچون اضافه شدن این شورا به عنوان یكی از اركان بانك مركزی، فراتر رفتن از جنبه مشورتی و ورود به حوزه تصمیمگیری و اجرایی، عدم ضرورت منصوب شدن اعضای شورا از طرف مقام معظم رهبری، ابهام در ساختار پاسخگویی و دوره مأموریت و نیز نحوه عزل آنها دارای اشكالات جدی است.
8-وجود اشكالات فقهی همچون امكان صوری شدن اجرای عقود، اضافه نمودن برخی عقود همچون سپرده تعاونی به عنوان سپرده وام خواه، چالش برانگیز بودن استفاده از عقد صلح، تغییر كاركرد اصلی عقود به دلیل دستكاری و تحمیل شروط ضمن عقد.