نظرات و انتظارات گوناگونی در مورد آثار رفع تحریمها بر اقتصاد ایران وجود دارد و در این میان برخی انتظار دارند یا اظهار میکنند که باید پس از رفع تحریمها، بلافاصله مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.
حسین راغفر
فارغ از درست یا غلط بودن این نظرات و انتظارها، مسئله اول این است که نفس رفع برخی از محدودیتها، مانند سوئیفت و ازسرگیری فعالیتهای مالی و بین بانکی در فضای بینالمللی، اثرات مثبت آنی در کاهش هزینه معاملاتی بنگاههای اقتصادی دارد و همچنین این مسئله در فعالیتهای تجاری نیز قطعا هزینهها را کاهش خواهد داد و انتظار داریم این مسئله با کاهش قیمتها نشان داده شود.
مسئله دوم این است که تاکنون به دلیل نبود ارتباط مستقیم با خارج و عدم حضور دفتر نمایندگی بنگاههای خارجی در کشور، بسیاری و حتی میشود گفت همه کالاهای مورد نیاز کشور با واسطه خریداری میشد. این امر به تاسیس هزاران شرکت ایرانی در دوبی انجامید و کالاها به صورت واسطهای، از طریق این شرکتها، به ایران وارد شد؛ از این رو به دلیل عدم حضور در بازار به صورت مستقیم و نبود دسترسی به مبدا اولیه کالا، هزینهها افزایش پیدا میکرد. این مسئله با رفع تحریمها و آزاد شدن دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی، عامل دیگری است که با کاستن از هزینهها باعث کاهش قیمتها خواهد شد. بنابراین با کاهش قیمتها از این ناحیه، باید بهسرعت شاهد بهبود وضعیت مصرفکننده در کشور باشیم. گرچه عدهای میکوشند این نکته را مخفی کنند اما این یک انتظار منطقی و مشروع است. به نظرم در اقتصاد پساتحریم، آثار روشن این دو نکته باید بهخوبی خود را در کاهش قیمتها نشان دهد.
اما دستاوردهای توافق با منافع انحصارطلبانه و شبهانحصارهایی که در سالهای طولانی گذشته در کشور شکل گرفتهاند، همخوانی و همسویی ندارد. دوبی و قطر، که جزیرههایی مهجور و عقبافتاده بودند، در پناه تحریمهایی که علیه ایران انجام شد و به واسطه تاسیس هزاران بنگاه واسطهگر ایرانی، به آبادی و وضعیت فعلی رسیدند. در پناه تحریمها، بزرگترین بازار منطقهای از طریق آنها تغذیه میشد و از این مسیر، سالیانه میلیاردها دلار سود به جیب شیخنشینها رفت و صدهاهزار میلیارد تومان نیز به جیب واسطهگرهایی سرازیر شد که برخی امروز نیز با توافق مخالف هستند.
اما با حضور مستقیم شرکتهای خارجی که میتوانند در داخل کشور نیز مستقر شوند و حذف واسطهگری، هزینهها کاهش خواهد یافت و انحصار و شبهانحصارها کم خواهد شد. ضمنا ظرفیتهای بزرگی در کشور برای سرمایهگذاری با هدف صادرات، خصوصا در صنایعی که اشتغالزا هستند، به وجود میآید. ایران با توجه به موقعیت سوقالجیشی و همینطور به دلیل داشتن امنیت بالا و نیروی انسانی جوان و دانشآموخته، بهترین کشور برای سرمایهگذاران خارجی است و میتوانند کالاها را در این کشور تولید و در منطقه توزیع کنند. ایجاد صنایع خودروسازی در ایران، میتواند برای بسیاری از شرکتهای صاحبنام دنیا، ظرفیت بزرگی را برای تولید منطقهای ایجاد کند، به گونهای که ایران به هاب صنعتی منطقه تبدیل شود و محصولات مورد نیاز برای یک بازار حدود 350میلیون نفری را تولید و صادر کند. البته برای این مسئله تنها وجود زمینه و ظرفیت برای سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن کافی نیست بلکه باید مطابق با برنامه توسعه صنعتی کشور، مشخص کنیم که سرمایهگذاران به کدام بخش وارد شوند تا منافع توسعهای کشور تامین شود. بر این اساس روند جذب و تشویق سرمایهگذار خارجی باید به گونهای باشد که در پروژهای نیازمند به تکنولوژی روز سرمایهگذاری کنند تا از این راه فناوری و تکنولوژی روز به کشور وارد و برای بازسازی و توسعه صنایع به کار گرفته شود.
سرمایهگذاریهای پس از تحریم، نیازمند هوشیاری است. اينكه سرمایهگذاریها در چه حوزهای و براساس چه سیاستی انجام شود میتواند دستاوردها و تبعات دوگانهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. چنانچه در طرحهای خامفروشی و صرفا مونتاژ کالا باشد، به تولید داخل ضربات مهلکی خواهد زد، اما اگر همسو با سند راهبردی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور انجام شود، میتوان به توسعه اقتصادی امیدوار بود.
یکی دیگر از موارد نیازمند هوشیاری و مدیریت در این مقطع زمانی، فعالیت شبهخصوصیها در ظاهر بخش خصوصي است. استفاده شبهخصوصیها از قدرت و نفوذ برای مصادره جایگاه بخش خصوصي، به چپاول جامعه خواهد انجامید و جلوگیری از این رخداد از مسئولیتهای خطیر دولت است که باید با همکاری سایر ارگانها انجام شود. برای جلوگیری از رخدادن این وضعیت نابسامان و رفع انحصار قدرت و ثروت، به حرکت جمعی نظام و اراده سیاسی فراتر از دولت نیاز است. در غیر این صورت، فضای بهوجودآمده به گونهای میشود که بخش خصوصی امکان فعالیت اقتصادی عمده و موثر را نخواهد داشت.
همه این مسائل به این بستگی دارد که دولت تا چه اندازه سیاستهای فعالی در این زمینه اتخاذ کرده باشد. متاسفانه تاکنون برنامه روشنی از سوی دولت مشاهده نشده و این خطر تشدید میشود که فرصت تاریخی بهوجودآمده، مورد سوءاستفاده انحصارطلبهای داخلی قرار گیرد و بعدها به عاملی علیه دولت تبدیل شود. اينكه ما چگونه از این فرصتها، به نفع رشد صنعتی کشور استفاده کنیم مسئلهای کلیدی و حیاتی است و باید در این مورد و برای استفاده از این فرصتها برنامه مناسبی داشته باشیم.
نکته قابل توجه این است که رفع تحریمها بهتنهایی کافی نیست ولی رفع تحریمها میتواند به گشایش جدی در اقتصاد کشور منجر شود. طبیعتا کاستیها و نقايص ساختاری و نهادی گذشته، کماکان وجود دارد و باید اصلاح شود، اما این اصلاحات قطعا یکشبه اتفاق نمیافتد و انتظار برای رخ دادن آن در بازه زمانی کوتاهمدت نیز غیرمنطقی است؛ اما میتواند زمینهای برای گشایش فرصتهای جدید باشد و به اصلاحات بعدی اقتصاد کشور، اعم از نهادی و ساختاری، کمک کند.
متولی استفاده از این فرصت تاریخی، فراتر از دولت است. دولت باید برنامههای خود را بنویسد و طراحی کند و کل حاکمیت مسئول بهرهگیری از این فرصت تاریخی است و چنانچه از این فرصت استفاده مناسبی نشود، نسلهای آینده، نسل کنونی را هرگز نخواهند بخشید. مسئولیت اصلی با دولت است که این برنامه را تنظیم کند و بستری برای بهرهبرداری مناسب با همکاری دیگر قوای نظام مهیا کند.