۹۰درصد از کرسیهای تصمیمگیری در اختیار قوای سهگانه و تنها ۱۰درصد در دست بخش خصوصی است
قرار بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی نفوذ دولت در اقتصاد کمتر شود و زمام امور به بخش خصوصی سپرده شود اما درحالی چند ماه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمانده که کمتر از ١٢درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است. اقتصادی که قرار بود به بخش خصوص واگذار شود حال در اختیار نهادهایی به نام خصولتی یا همان شبه دولتیهاست. حال آنکه ورود سرمایهگذاران خارجی، مذاکره دولت با آنها و بزرگتر شدن دولت به یکی دیگر از دلواپسیهای این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی بخشهای خصوصی کشور درصدد این برآمدند تا در کنار یکدیگر به دنبال جایگاه خود در اقتصاد باشند تا شاید از این مسیر بتوانند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهند. بر همین اساس روسای سه تشکل غیردولتی روز گذشته برای اولین بار در کنار یکدیگر در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا به بیان دغدغهها و دلنگرانیهای مشترک خود بپردازند. دغدغههایی از جنس اقتصاد دولتی. هرچند که به منظور اتحاد هرچه بیشتر و تقویت بخش خصوصی دبیرخانه مشترکی بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با هدف توسعه اقتصاد غیردولتی شکل گرفته است اما نادیده گرفتن بخش مولد جامعه در اقتصاد ایران سر درازی دارد. بهطوری که براساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی امروز بیش از ۹۰درصد از کرسیهای تصمیمگیری کشور در اختیار قوای سهگانه و کمتر از ۱۰درصد آن در بخش غیردولتی متمرکز است، ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیمگیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد. این درحالی است که ورود سرمایهگذاران خارجی و مذاکره دولت با آنها دغدغه جدید بخش خصوصی است. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران عهدهدار میزبانی این نشست بود و بهعنوان اولین سخنران لب به سخن گشود و همکاری سرمایهگذاران خارجی با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادی دانست و با ذکر اینکه سرمایهگذار خارجی جذب نکنیم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت: اعتماد را به بازار برمیگردانیم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این جمله که اگرچه ۸۰۰میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت نتوانست هیچ اثرگذاری مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما باز معتقدیم که این فقدان منابع را میتوان جبران کرد، ادامه داد: اما در بخش سرمایههای اجتماعی فضایی که در بازار و اعتماد فعالان اقتصادی به وجود آمد، به اقتصاد کشور صدمات جبرانناپذیری وارد آورده است. او گفت: علاوه بر شرایط سخت جنگ و تحریمها، عدم ثبات قوانین ناخواسته افراد را نسبت به تعهدات خود بیتعهد کرده است که به نوعی فضای اقتصاد مسموم شده است.
سرمایهگذاران خارجی
بی توجه به بخش خصوصی
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میتوانیم به صراحت، داد سرمایهگذاری خارجی را این روزها از زبان فعالان اقتصادی بشنویم، چرا که بخش غیردولتی اقتصاد ایران معتقد است که اگر سرمایهگذاری خارجی اتفاق نیفتد، بهتر از این است که آورده سرمایهگذاران خارجی منجر به بزرگتر شدن دولت شود. وی ادامه داد: باید سرمایهگذاری در بخش غیردولتی اقتصاد رخ دهد؛ چراکه حضور دولت انحصار و رانت را بیشتر میکند که این در درازمدت به نفع اقتصاد کشور نیست. زیرا فضای رانتی باعث پویایی اقتصاد نمیشود مگر اینکه روی بخش غیردولتی اقتصاد سرمایهگذاری کنیم، ضمن اینکه سرمایهگذاری خارجی تیغ دو لبه است. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی امروز بیش از ۹۰درصد از کرسیهای تصمیمگیری کشور در اختیار قوای سهگانه و کمتر از ۱۰درصد آن در بخش غیردولتی متمرکز است، ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیمگیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد.
گلایه از خصوصیسازی بیبرنامه
روند خصوصیسازی در سالهای گذشته از دیگر نکات مورد توجه سه بخش غیردولتی کشور بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی در این رابطه گفت: از ابتدا در مسیر خصوصیسازی، نقشه راه درستی تدوین و اعمال نشده و این در شرایطی است که در بند الف اصل ۴۴ مقرر شده بود تا بخش خصوصی توانمند شود و پس از آن در بند ج خصوصیسازی واقعی صورت گیرد، درحالیکه بدون اینکه به بند الف بپردازیم به سراغ بند ج رفتهایم و در شرایطی که نیاز بود فعالان اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند خزانه از سوی رئیسکل وقت بانک مرکزی سه قفله شد. جلالپور با انتقاد از شیوه خصوصیسازی و اعمال روش مزایده در واگذاریها خاطرنشان کرد: متاسفانه واگذاری به شیوه مزایده فاکتور اهلیت را کنار زد و حتی منابع زیادی را هم نصیب دولت نکرد، درحالیکه اگر نگاه به خصوصیسازی بهعنوان درآمدزایی دولت هم صورت میگرفت آنگاه دولت میتوانست موفق باشد، اما تنها بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت در سازمانهای شبه دولتی واگذار شد.
حضور کمرنگ بخش خصوصی در قوانین
اما علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود که همچون جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم اندک بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داد. او درحالی سهم اصناف از اقتصاد را ١٧درصد اعلام کرد که به باور وی نمیتوان در چنین شرایطی انتظار معجزه را در اقتصاد داشت. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه بهعنوان بخش غیردولتی نتوانستهایم استراتژی معینی را در تعامل بین صنایع بزرگ و خرد تعریف کنیم، اضافه کرد: حتی در حوزه تدوین قوانین و تصویب آییننامهها حضور کمرنگی داریم یا اصلا حضور نداریم درحالیکه دولت در تدوین برخی لوایح باید خود را مکلف به گرفتن کار کارشناسی از بخش غیردولتی کند درحالیکه خود را مکلف نمیداند.
افزایش ٤٨درصدی مالیات اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود نوک پیکان انتقاداتش را به سمت سازمان امور مالیاتی نشانه رفت و افزود: متاسفانه فرافکنیهایی از سوی این سازمان در بحث مالیات در مورد اصناف صورت گرفت و درحالیکه از سال ٩٠ تاکنون شاهد رکود در ساختار اقتصادی کشور هستیم ٤٨درصد افزایش مالیاتی داشتهایم. او با انتقاد از اینکه میگویند سهم اصناف در حوزه مالیات کم است گفت: آمار رسمی مالیات دریافتی در حوزههای مختلف کشور را بررسی کنید و ببینید سهم اصناف کجا کم است شما اگر نمیتوانید مالیات دولت را از بخشهای مختلف احصاء کنید چرا توپ را در زمین اصناف میاندازید. نمیتوانم بگویم اصناف از اظهارنامه حقیقی مالیاتی فرار میکنند اگرچه شاید کتمان مالیاتی اتفاق بیفتد. این فعال صنفی خطاب به مسئولان مالیاتی کشور گفت: باید پرسید در راستای سروسامان دادن وضع مالیات، شما چه کردهاید فقط نباید بنگاههای آشکار را دید و هر روز فشارهای مختلف را بر اصناف وارد آورد باید پرسید شما چه کردهاید اصناف بدون هیچ هزینهای اشتغال ایجاد کرده درحالیکه دولت باید به ازای هر شغل ١٥٠ تا ١٦٠میلیون تومان هزینه کند.
مشکلات حقوقی واگذاریها
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران دیگر سخنران این نشست بود که اظهار داشت: قسمت اعظم واگذاریها به بنگاههای شبه دولتی محدود شد و بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از این واگذاریها را به خود اختصاص داد، ضمن اینکه امسال،سال آخر برنامه پنجم توسعه بوده و به نوعیسال آخر واگذاریها هم محسوب میشود که البته تعداد کمی از بنگاههای دولتی باقی ماندهاند که خصوصیسازی آنها در جریان است. به گفته او به غیر از سهام عدالت، ۵ تا ۶درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و این در شرایطی است که پرونده ۱۰ساله خصوصیسازیها در کشور نشان از عدم توفیق این بخش دارد. رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه متاسفانه عملکرد واگذاریها خوب نبوده و بسیاری از آنها دچار مشکلات حقوقی هستند، اعلام کرد: بر همین اساس به موازات هیات عالی واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات داوری واگذاریها در وزارت دادگستری تشکیل شده که این روزها، ایام پرمشغلهای را پشت سر میگذارد. عبداللهی گفت: در ملاقات اخیری که مسئولان اتاق تعاون با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتهاند مقرر شده در شورایعالی مالیاتی ۱۰ نفر از تشکلهای غیردولتی و اصناف حضور یابند و بخش تعاون نیز در این جلسات حاضر شود
منبع: شهروند