اقتصاد سلامت دولتی تر شده است

ناصر ریاحی

 درحالی که با روی کار آمدن دولت جدید این انتظار وجود داشت که نقش بخش خصوصی در اقتصاد سلامت پر رنگ تر شود ولی به‌ عکس، در این دوران اقتصاد سلامت دولتی‌ تر شد. در این دوران شاهد هستیم با دلایل خاصی که درمورد دارو وجود داشت، بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیرخصوصی وارد عرصه تولید، واردات و توزیع دارو شدند.

در این مدت و پس از اینکه بخش خصوصی اجازه ورود به اقتصاد سلامت را یافت نیز نه تنها سازمان‌های دولتی از این بخش خارج نشدند بلکه حضورشان توسعه پیدا کرد. به عنوان مثال، هلال احمر تعداد داروخانه‌های خود را به ۲۳ داروخانه رساند و اخیرا با ایجاد شرکت توزیع، وارد بخش توزیع هم شده است. هیات امنای ارزی، شرکت‌های ده ‌گانه پردیس را ایجاد کرده و فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش داده است. داروخانه‌های دولتی به ۲۷۰ عدد رسیده و بیش از ۵۰ درصد خرده‌ فروشی دارو را در دست گرفته اند. در مورد بخش عمومی نیز سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های دولتی که از قبل در این حوزه حضور داشتند، اکنون نیز حضور دارند و کنترل بیش از ۷۰ درصد این اقتصاد را در اختیار دارند. پیشنهاد ما این است که شرکت‌های دولتی کم و بیش از این بخش اقتصادی خارج شده و سازمان‌های بیمه ‌گر از بنگاهداری و مدیریت این موسسات خارج شوند تا از این اقدام نتایج خوبی حاصل شود.

از سوی دیگر و برخلاف انتظار از مشورت و هم فکری تشکل های بخش خصوصی هم در حوزه بهداشت و درمان استفاده نمی شود، برای مثال اعضای کمیسیون ماده ۲۰ یا کمیسیون های مشابه که در سازمان غذا و دارو وجود دارد عمدتا از مدیران سازمان غذا و دارو هستند. بخش خصوصی یا تشکل‌ها حتی اجازه شرکت در جلسات این کمیسیون‌ها را ندارند. تمام موارد، از صدور پروانه فعالیت در بخش سلامت، خرده فروشی، عمده‌ فروشی، واردات و تولید تا تایید اینکه کدام دارو بیاید، کدام دارو ثبت شود یا نشود، میزان تولید و قیمت فروش در این کمیسیون‌ها تصمیم ‌گیری می‌ شود. علاوه براین نکته مهم دیگر این است که با توجه به فاصله تشکیل جلسات این کمیسیون‌ ها، موضوعات فراوان برای تصمیم ‌گیری، همچنین نبودن برنامه بلند مدت و جامع، روشن است که تصمیمات اقتضایی، کوتاه ‌مدت و دربسیاری موارد از جلسه‌ای به جلسه بعد متناقض است.

پس از طرح تحول نظام سلامت، دولت و وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌های خود، تصمیم گرفتند واردات دارو را از طریق فراخوان انجام دهند. دارویی که وارد می‌شود، صرفا دارویی است که یا تولید داخل ندارد، یا تولید داخل برای نیاز مصرف تکاپو نمی‌ کند و یا برندهای اصلی به عنوان شاهد به تعداد محدود می‌ آمدند یعنی دارو در تقابل با واردات، در تقابل با تولید نیست. اما همه این ها در شرایطی اتفاق افتاد که قبل از اینکه فراخوان به این شکل انجام گیرد، هر دارو در کشور نماینده‌ای رسمی داشت مانند بسیاری از کشورهای دیگر که با اجازه تولید کننده اصلی دارو را ثبت می ‌کرد و نه تنها مسئول عوارض جانبی دارو بود بلکه موظف به کنترل دما و شرایط نگهداری از انبار تولیدکننده تا شرکت‌های پخش در داخل هم بود تا به دارو به دست مصرف‌ کننده برسد. اما بعد از این فراخوان، از شرکت‌هایی به نام فوریتی (که تعدادشان به سرعت زیاد شد) خرید دارو انجام گرفت که خود آنها اغلب از عمده ‌فروشان کشور ترکیه دارو می‌خریدند. و این اقدامات تاجایی ادامه پیدا کرده است که الان دارو مسئول ندارد و به نظر ما این امر امنیت بیماران را مخدوش کرده است. هم اکنون بخش عمده قاچاق در حوزه دارو به دلیل واردات فوریتی است زیرا به خاطر کمبودی که پیش آمد، داروی قاچاق رشد کرد.

رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران