رفع تحریم، شرط لازم برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است چراكه هیچ کشوری در وضعیت انزوا و فضای بسته اقتصادی نتوانسته و نمیتواند به پیشرفت برسد.
جعفرخیرخواهان
«هیچ کشوری در وضعیت انزوا و فضای بسته اقتصادی نتوانسته و نمیتواند به پیشرفت برسد، اما رفع تحریمها نیز شرط لازم برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است و بهتنهایی کافی نیست...» این جملات را جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان میکند. وی مهمترین مشکلات اقتصاد کشور را نوع نگاه و ذهنیت مسئولان و تصمیمگیران ردهبالا و فرهنگ و رفتار عامه مردم میداند؛ آنچه موجب شده است فضا برای فعالیت بخش خصوصي آنگونه که باید، فراهم نباشد.
او معتقد است که توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریمها را میتوان آغازی برای تلنگر زدن بر وضعیت نامساعد اقتصادی و رفع مشکلات دیگر در نظر گرفت. مشروح گفتوگوی ما با وی را در زير میخوانید.
با توجه به شرایطی جدیدی که پس از توافق ایران با کشورهای 1+5 به وجود آمده است که از جمله آنها رفع تحریم خواهد بود، آیا میتوان انتظار داشت که بهزودی شاهد تغییراتی مثبت در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم؟
رفع تحریم، شرط لازم برای شتاب گرفتن روند پیشرفت است چراكه هیچ کشوری در وضعیت انزوا و فضای بسته اقتصادی نتوانسته و نمیتواند به پیشرفت برسد. میتوان ادعا کرد که ما با اتکا به تقویت نیروهای خود در داخل به پیشرفت خواهیم رسید، اما باید بدانیم که انزوا و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی یک عامل بازدارنده اصلی در مسیر توسعه است. در نتیجه می توان گفت اگر تحریمها برطرف شوند، یک شرط لازم عملیاتی شده است اما اجرای آن شرط کافی برای پیشرفت نیست و نکته مهم همین است. بنابراین در صورتی میتوان انتظار داشت تغییری مثبت در روند اقتصاد کشور روی دهد که در کنار رفع تحریمها، شروط دیگری هم تحقق یابد.
پس شما اقتصاد کشور را گرفتار مشکلات اساسی دیگری بهغیر از تحریمها میدانید؟
بله، و مهمترین این مشکلات را میتوانیم نوع نگاه و ذهنیت مسئولان و تصمیمگیران ردهبالا و فرهنگ و رفتار عامه مردم بدانیم. ذهنیتی که حالا خود دولتمردان هم به ناموفق بودن آن اعتراف میکنند، چراكه مشخص شده است اتکا به دولت و اتکا به نفت پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور و توسعه آن نیست؛ اما با وجود این اعتراف، در صحنه عمل اتفاق خاصی نیفتاده و فضا برای فعالیت بخش خصوصي باز و مهیا نشده است و در عمل، دولت (دولت مرکزی، دولت استان و شهرداریها) به خود اجازه دخالت در همه زمینهها را میدهند، در حالی که دخالت دولت باید حسابشده و اثربخش باشد و دولت نباید در زمینههایی که ضرورتی ندارد مثل قیمتگذاری یا عرضه بسیاری از کالاها و خدمات دخالت کند. این تصور که دولت قدرت انجام همه کارها را دارد تصور نادرستی است، بهخصوص در کشور ما که نظام اداری، ضعیف و دچار فساد است و نمیتواند کمککار توسعه باشد. اما یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما این است که مردم نیز همهچیز را از دولت انتظار دارند و میخواهند و به همین دلیل، نهادهای مدنی و بخش خصوصي برای انجام کارها پیشگام نمیشوند. چنین وضعیتی موجب میشود که مردم چندان به دولت فشار نیاورند و سازمانهای متولی نیز خدماتی حداقلی ارائه میکنند و پاسخگو نیستند. تغییر ذهنیت مردم و فعال شدن بخش خصوصي میتواند یکی از راههای گریز از شرایط فعلی کشورمان بهخصوص در بخش اقتصاد باشد. باید روابط اقتصادی به گونهای باشد که دولت وابسته به بخش خصوصی و به دنبال رفع مشکلات و موانع بخش خصوصی باشد و نه عکس آن که بخش خصوصی خود را وابسته به دولت ببیند. در سالهای گذشته متهمِ بیشتر مشکلات اقتصادی تحریم بود اما با رفع تحریمها مسئولان باید در برابر پرسشهای جدید پاسخگو باشند. پس باید دولت شفاف شود و عملکرد روشنی داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی داشتیم که منحل شد و بسیاری نسبت به انحلال آن انتقاد کردند، این سازمان دوباره راهاندازی شده است اما در این مدت چه کاری از پیش برده است؟ اگر قرار باشد همان کارهای گذشته را انجام دهد و برنامههای پرطمطراق با اصطلاحات دهنپرکن جدیدی تولید شود که راهگشا نیست و سنخیتی با مسائل جامعه ندارد و مردم هم در جریان نباشند، باز به جایی نخواهیم رسید. اگر بنا بر این است كه اقتصاد کشور توسعه پیدا کند و کارهای بزرگ انجام شود، باید قدمهای بزرگ و مناسب برداشته شود. دولت باید اعتمادزایی کند که لازمه آن شفافیت و اصلاح نظام اداری است. دولت باید مرتب توضیح و گزارش دهد که چه سیاستها و برنامههای اقتصادیاي برای آینده دارد و در حال انجام چهکارهایی است و باب نقد و نظر نیز باز گذاشته شود تا فضا و محیط بهتر و امنتری برای سرمایهگذاری چه داخلی و خارجی فراهم گردد.
بر حضور مردم و بهخصوص بخش خصوصي در حوزه اقتصاد تاکید کردید، به عقیده شما در شرایط کنونی بخش خصوصي ما این توان را دارد که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش بگیرد و آن را هدایت کند؟
در مقطع فعلی پاسخ من به این پرسش منفی است. اگر هم این توان وجود داشته است در سالهای قبل تضعیف شد و بسیاری از فعالان بخش خصوصی نابود شدند و از فعالیت دست شستند یا به کشورهای دیگر رفتند. به نظر میرسد در شرایط فعلی، بخش خصوصی باید از نظر فکری و مسیریابی حرکت خود پیشرفت كند و مهارتهای مختلفی را برای مذاکره، شراکت و رقابت با دولت و طرفهای خارجی کسب کند تا به موفقیت برسد. بخش خصوصي تاکنون متکی بر دولت بود، به طوری که طرح و پروژهای را از دولت تحویل ميگرفت و آن را تحویل میداد، اما حالا باید بر خود متکی باشد و در این میان، دولت نیز باید نقش حمایتگری داشته باشد تا بخش خصوصی پیش برود. یعنی قواعد بازی را به گونهای طراحی کند که منافع همه ذینفعان تامین شود. دوران کنونی، دوران سختی است و مسلم است که بخش خصوصي نمیتواند بهیکباره کارهای گوناگون را بر عهده بگیرد. میتوان با واگذاری کارها و طرحهای سادهتر و با پیچیدگی کمتر شروع کرد. بخش خصوصي میتواند در اجرای این طرحها سهیم شود و بهتدریج مشارکت خود را بیشتر کند و قراردادهای بلندمدتتری ببندد، قراردادهایی که برای بخش خصوصي و دولت شرایط برد ـ برد داشته باشد، یعنی هم بخش خصوصی سود مطمئن و خوبی ببرد و هم دولت اهداف منافع اجتماعی و خیر عمومی کشور را تامین کند.
در موارد بسیاری شاهد بودهایم که بخش خصوصی در بخشهایی سرمایهگذاری کرده است که این سرمایهگذاریها در رقابت با بنگاههای دولتی یا نهادهایی که از حمایتهای ویژه برخوردار بودهاند به نتیجه نرسید و مشکلات بسیاری را برای سرمایهگذاران ایجاد کرد. همچنین در اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی نیز شاهد آن بودیم که خصوصیسازی به نحو شایستهای انجام نشد و همین موضوع بخش خصوصی مولد و واقعی را دلسرد کرد. آیا میتوان امیدوار بود که در این دوران در روند واگذاریهای اصل 44 نیز شاهد تغییر و تحول مثبتی باشیم؟
به مطلب مهمی اشاره کردید. برای اينكه بخش خصوصي بتواند در توسعه اقتصادی کشور نقش داشته باشد، باید سهمش در اقتصاد کشور افزایش یابد. بر اساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی قرار بود سهم دولت از اقتصاد بهتدریج کم شود و سهم بخش خصوصي افزایش یابد، اما در عمل این نهادهای شبهدولتی یا همان «خصولتی»ها بودند که سهم خود را در اقتصاد افزایش دادند و سهم لازم به بخش خصوصي نرسید. بخش خصوصی و قدرت آن در بسیاری از کشورها عامل پیشرفت اقتصاد آن کشور بوده است، اما نکته مهم این است که بخش خصوصي در صورتی میتواند موفق باشد که اصطلاحا زمین بازی آن هموار باشد. فراهم کردن این زمین بازی هموار نیز وظیفه دولت و قوه قضائیه است که بیطرفانه عمل کنند و همچنین امتیازات اقتصادی به افراد و شرکتهای وابسته تعلق نگیرد. ادامه روند پیشین به معنای دادن سیگنال منفی به بخش خصوصی داخلی و خارجی و فرار سرمایه است، سرمایهای که برای توسعه اقتصاد کشور لازم است. نباید اجازه دهیم که کشورمان بدنام شود و بخش خصوصي داخلی و خارجی از حوزه سرمایهگذاری عقبنشینی کنند. ارتباطات و وابستگیهای ناسالم به توسعه اقتصاد و بخش خصوصی ضربه میزند که باید فکری به حال آن كرد و این فرآیند را اصلاح کرد.
منظورتان از زمین بازی هموار را میتوان همان محیط کسب و کار مناسب دانست چراكه ما در شاخصهای مرتبط با محیط کسب و کار نیز وضعیت مناسبی در جهان نداریم؟
به نوعی میتوان این موضوع را مطرح کرد چراكه محیط کسب و کار ما نامناسب است و شرکتهای خاص یا بزرگ بسیار سریعتر میتوانند برخی مراحل کار را طی کنند، در حالی که بنگاههای کوچک که به جایی وابسته نیستند باید هزینه بیشتری برای طی کردن این مراحل بپردازند، پس از گردونه رقابت عقب میمانند یا خارج میشوند. اما جدای از این موضوع، فساد در ساختارهای کشور است که زمین بازی را برای بخش خصوصي ناهموار میکند. برخی با داشتن ارتباطات خاص، زمین بازی را برای خود هموار میکنند و مابقی عقب میمانند.
برخی معتقدند که با افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور ممکن است تولید و اشتغال داخلی تهدید شود، آیا با این موضوع موافقید؟
این احتمال هست که برخی بهدرستی چنین نگرانیهایی داشته باشند. فرآیندی در اقتصاد داریم که در اصطلاح به آن «تخریب خلاق» میگویند؛ یعنی در اقتصاد هر کشوری با گذشت زمان بخشی از فعالیتها و مشاغل باید از بین برود و به جای آن مشاغل جدیدتری ایجاد شود که بیشتر به نفع اقتصاد است و مزیت بیشتری در آن وجود دارد؛ این موضوع اصلا بد نیست. باید توجه کنیم که اقتصاد ما تاکنون اقتصادی بسته و البته وابسته به نفت بوده است و ما بدون توجه به مزیت واقعی هرچه را که میخواستیم با دلار ارزان وارد میکردیم یا در هر حوزهای و هر منطقهای از کشور که اراده و فشار سیاسی تعیین میکرد بدون سنجیدن مزیتهایمان، تولید ميکردیم. در حقیقت اقتصاد بسته و نفتی ما در بخشهایی وارد شد که واقعا مزیت نسبی نداشتیم. حالا ممکن است با ورود سرمایهگذار خارجی و تصمیمگیری بهتر از جانب آنها برخی از فعالیتهای بدون مزیت از گردونه خارج شوند. این دوران گذار، دورانی سخت محسوب میشود؛ اينكه بازندگان رضایت دهند و ببینند که در چه مشاغل دیگری باید وارد شوند، فرآیند سختی است. این موضوع ممکن است بهانه به دست بازندگان بدهد که جامعه را ملتهب کنند که سرمایهگذاری خارجی آمد و تولید و اشتغال را از بین برد. در این مرحله دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بتوانند فعالیتهایی را که به نفع اقتصاد کشور است شناسایی و در خصوص آنها اطلاعرسانی کنند تا تولیدکنندگان داخلی به آن سمت بروند و معلوم شود ما در دنیا چه میکنیم و دقیقا چه جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی داریم و قرار نباشد همه کارها را خودمان انجام دهیم. باید برخی کارها و فعالیتها را رها کنیم و بهتدریج به سمت تولید و برندسازی در کالاها و خدمات خاص پیش برویم که در تولید آنها مزیت نسبی داریم و میتوانیم آنها را با هزینه مناسب تولید کنیم. این ماموریت سختی است اما اگر بخواهیم که در آینده موفق شویم باید به اجرایی کردن آن فکر کنیم.
در جریان رفع تحریمها با موضوع آزادسازی دلارهای بلوكهشده به ایران روبهرو خواهیم شد، به عقیده شما ممکن است این آزادسازی به افزایش واردات کالاهای مصرفی منجر شود و دولت باید برای این موضوع چه راهکاری داشته باشد؟
تجربه نشان داده است آسیب تزریق بیحساب و کتاب و نسنجیده دلارهای نفتی به اقتصاد همیشه بیش از منفعت آن بوده است. این یک آزمون مهم برای دولت یازدهم است تا در مقایسه با دولتهای قبل، نحوه عملکرد خود را نشان دهد. در تمام دولتهای ایران بهجز دولتهای هفتم و هشتم، دولتها هر پولی را که به دستشان رسید برای جلب رضایت کوتاهمدت مردم با ارزان کردن دلار، خرج کردند در حالی که در دولت هفتم و هشتم صندوق و حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و تا حدی نیز عملکرد آن موفق بود. در شرایط کنونی، باید قیمت دلار بر اساس تورم موجود در جامعه تعیین شود که قیمت آن را به حدود چهارهزار تومان یا حتی بیشتر میرساند. برعکس تصور عامه مردم، دولت نباید اجازه دهد که دلار ارزان شود، هرچند که مقداری نارضایتی مردم را نیز به دنبال داشته باشد. دولت و بانک مرکزی باید قاطعیت به خرج دهند و نباید با پایین آوردن قیمت دلار اجازه دهند دلارها از دست برود، بلکه باید بخش اعظم آن را با توجه به شرایط کشور و داشتن دشمنان فراوان نگه داریم. حتی باید برای یک یا دو سال فکر کنیم که چنین دلاری وجود ندارد، نه اينكه آن را پیشخور کنیم. وقتی از اقتصاد مقاومتی میگوییم باید بدانیم که ضربهگیر یک اقتصاد مقاوم، ذخایر ارزی آن است. البته سرمایهگذاری در بخشهایی مانند طرحهای زیربنایی و زیرساختی مانند احداث راهآهن یا مترو یا خرید هواپیما به دلیل اينكه خدماتی عمومی و بلندمدت هستند یا سرمایهگذاری در کشورهای دیگر از مواردی است که میتوان برای هزینهکرد این دلارها به آن اندیشید.
پس به عقیده شما دولت باید قیمت دلار را افزایش دهد؟
به عقیده من نرخ دلار باید «شناور مدیریتشده» باشد. قیمت دلار باید در مسیری و با سرعتی حرکت کند که تورم کشور در حال حرکت است. این حرکت نیز باید شفاف باشد و همه بدانند که که قرار است دلار با توجه به تورمی که در جامعه داشتهایم، در یک یا دو سال آینده تقریبا چقدر افزایش قیمت داشته باشد. با یک استدلال اقتصادی روشن، همه تکلیف خود را میدانند و اقتصاد و تولید داخلی هم ضربه نمیبینند چراكه واردات ارزان نخواهد شد.
اما با افزایش قیمت دلار، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع نیز افزایش خواهد داشت و ممکن است شاهد ایجاد تورمی دیگر در جامعه باشیم.
ایجاد تورم، ارتباطی مستقیم و اساسی به افزایش نرخ دلار ندارد و نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است. البته ممکن است افزایش نرخ دلار بر قیمت بعضی کالاها فشار بیاورد اما وقتی ما به فکر تولید داخلی و دلنگران آن هستیم، باید بدانیم گران شدن دلار یکی از مهمترین راههای حمایت از آن است. با گران شدن کالاهای وارداتی، ممکن است تولیدکننده از مواد داخلی استفاده و تولید را برای خود بهصرفه کند و در عین حال به فکر ایجاد یا افزایش توان صادراتی خود نیز باشد، چون با افزایش نرخ دلار، صادرات ارزنده خواهد شد. اصل اولیه اقتصاد این است که شما نمیتوانید همهچیز را با هم داشته باشید. برای افزایش نرخ برخی از کالاهای اساسی و خاص مانند دارو نیز باید حمایتهایی انجام داد تا قشر محروم دچار مشکل نشوند، اما اگر بقیه کالاهای وارداتی گران شوند، ابایی نیست، چراكه ممکن است این گرانی، مشوق خرید تولیدات داخلی شود. به هر حال توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریمها را میتوان آغازی برای تلنگر زدن بر وضعیت نامساعد اقتصادی و رفع مشکلات دیگر در نظر گرفت.
منبع: ماهنامه آینده نگر