دولت سیاستهای آزادسازی اقتصاد را اجرایی کند.
موسی غنی نژاد
مذاکرات هستهای ایران با کشورهای 1+5 که منجر به توافق هستهای ژنو شد، انتظارات بسیاری را در جامعه ایجاد کرده است و حالا بسیاری منتظرند که شاهد تغییر و تحولاتی بزرگ در جامعه و بهخصوص در بخش اقتصادی باشند. تشدید تحریمهای اقتصادی در چند سال اخیر، فشار زیادی بر بخش اقتصادی کشور وارد کرده است که متعاقب آن این فشار به مردم منتقل شد. اما حالا در شرایطی که توافق به دست آمده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، بسیاری از فعالان اقتصادی از شرایطی که فکر میکنند رفع تحریمها ممکن است ایجاد کند، ابراز خرسندی میکنند. همه از برنامههای اقتصادی درست و لزوم اجرایی شدن آنها سخن میگویند. در این شرایط دکتر موسی غنینژاد بر کنترل تورم و ادامه کاهش آن از سوی دولت بهعنوان اصلیترین دستاورد دولت یازدهم تاکید میکند. وی که عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت است همچنین معتقد است که دولت باید در این شرایط به صورت جدی برای آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار گام بردارد. این اقتصاددان لیبرال، مشکلات اقتصادی ما را ناشی از تحریم و همچنین سوءمدیریتی میداند که در دولت قبل وجود داشت و شرایط کنونی را برای ما رقم زد. غنینژاد همچنین برخی ابراز نگرانیها را در خصوص افزایش واردات بیرویه به کشور در اثر آزادشدن دلارهای بلوكهشده، قابل اتکا نمیداند، چراكه میگوید: بخش بزرگی از داراییهای ایران که آزاد میشود، داراییهای بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست و دولت دلارهای خود را پیشخور کرده است؛ پس این موضوع که مقدار معتنابهی دلار به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد و سیل بنیانکنی ایجاد خواهد کرد، موضوعیت ندارد. مشروح گفتوگوی ماهنامه آیندهنگر با وی را در زیر میخوانید.
توافق هستهای ایران و کشورهای 1+5 در ژنو که اجرای آن به لغو تحریمها منجر خواهد شد، انتظار ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد کشور را در میان مردم ایجاد کرده است، به نظر شما اصلیترین برنامههای دولت برای استفاده از این فرصت لغو تحریمها چه باید باشد؟
در درجه اول، اعتقاد دارم که دولت باید دستاوردهای مرتبط با کاهش تورم را با تلاش حفظ کند و حتی تورم را بیشتر از مقدار فعلی کاهش دهد؛ به این معنا که تورم 15درصدی که در حال حاضر ما گرفتار آن هستیم در سطح دنیا تورم بالایی است که باید آن را پایین بياوریم. اجرای این سیاست برای اينكه بتوانیم در سطح بینالمللی وارد شویم و حرفی برای گفتن داشته باشیم، بسیار مهم است چراكه اگر تورم ما نامتناسب با نُرمهای جهانی بالا باشد، نمیتوانیم توان رقابتیمان را تقویت کنیم. پس اولین قدم آن است که دولت تمرکز خود را روی کنترل تورم حفظ کند و به صورت جدی برای پایین آوردن آن تلاش کند. مسئله بعدی که بیارتباط با این موضوعات هم نیست، مسئله دچار بودن اقتصاد کشورمان به رکود است؛ دولت باید برای حل این مشکل و ایجاد اشتغال، فضای کسب و کار و فضای عمومی اقتصاد را مناسب کند تا هم سرمایهگذاری داخلی افزایش یابد و هم سرمایهگذاری خارجی جذب شود. شرایط فعلی و توافق ایجادشده بین ایران و کشورهای 1+5 به شتاب گرفتن جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران کمک میکند، پس دولت نیز باید زمینه لازم را برای این کار فراهم کند. فراهم کردن زمینه این کار نیز مستلزم امن بودن، آسان بودن و آزادی این فضاست که از این جهت ما رتبه خوبی در دنیا نداریم. هنوز کشور ما گرفتار مجوزها، مقررات و موضوع قیمتگذاری است و سیطره اقتصاد دولت در کل جامعه و کل فعالیتهای اقتصادی دیده میشود که این موضوع مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست. بنابراین دولت باید به صورت جدی برای آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار گام بردارد. حالا مثل سابق، بهانه کشورهای خارجی و تحریمها وجود ندارد، هرچند که مشاهده تاثیرات رفع تحریمها چهار تا شش ماه به طول میانجامد و بهسرعت نمیتوان اثر رفع تحریم را دید. به هر صورت انتظار این است که دولت در شرایط فعلی همانند وقتی که فشار تحریمها وجود ندارد، برنامهریزی و به صورت جدی به اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی که لازمه بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است، کمک کند. به عقیده من، در شرایط فعلی، گام اول، کنترل تورم است و کنترل آن به انضباط مالی و پولی دولت یعنی انضباط بودجهای دولت و انضباطی که بانک مرکزی باید در جهت کنترل حجم پول و نقدینگی و پایه پولی اعمال کند، بازمیگردد. برای بیرون آمدن از شرایط رکود فعلی نیز دولت باید به فکر آزادسازی اقتصاد کشور باشد تا سرمایه داخلی و خارجی را جذب کند.
بر اساس گفتههای شما میتوانیم بگوییم که در شرایط فعلی، اقتصاد کشورمان، آمادگی ادغام با اقتصاد جهانی را ندارد؟
بله، در شرایط فعلی به دلیل تورم بالا و به دلیل بالا بودن تعرفههای ما و همچنین مناسب نبودن فضای کسب و کار، توانایی لازم را برای اينكه آستینها را بالا بزنیم و در عرصه جهانی وارد شويم و در این عرصه قادر به رقابت باشیم نداریم. واقعیت این است که ما در این شرایط نیستیم، پس باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
لغو تحریم آزاد شدن دلارهای بلوكهشده ایران را بسیاری به معنای سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور میدانند، شما تا چه اندازه با این نظر موافقید و به نظرتان در صورت صحت داشتن این موضوع، دولت چه وظیفهای بر عهده دارد؟
سوال مهمی مطرح کردید، اما برای پاسخ دادن به این سوال باید به دو نکته توجه کنیم. اول اينكه درآمدهای دولت به آن صورت که تصور کنیم مقدار معتنابهی دلار به اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد و سیل بنیانکنی ایجاد خواهد کرد، موضوعیت ندارد. به تصور من، بخش بزرگی از داراییهای ایران که قرار است آزاد شود، داراییهای بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست، به این معنا که دولت آنها را پیشخور و به ریال تبدیل کرده و ریال آن را از بانک مرکزی گرفته و هزینه کرده است. بنابراین بخش زیادی از دلارها متعلق به بانک مرکزی است، هرچند رقم دقیقی از آن ندارم. بسیاری از کارشناسان نیز مثل من فکر میکنند. پس این موضوع که دولت دستش باز است که با درآمدهای زیاد خود، برخی سیاستهای اقتصادی مانند واردات بیرویه را اجرایی کند، اصلا موضوعیت ندارد. اما با بالا رفتن تولید و صادرات نفت و بهبود شرایط اقتصادی داخلی ممکن است درآمدهای ارزی ایران یا درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کند، آن وقت، موضوعی که شما به آن اشاره کردید، قابل بررسی است و برای جلوگیری از رخ دادن آن، انضباط مالی و پولی باید رعایت شود. در درجه اول برای رقابتپذیر کردن اقتصاد ملی ما، دولت و بانک مرکزی نباید اجازه دهند که نرخ ارز از سطح معقولی پایینتر برود و اگر درآمدهای ارزی زیاد شد باید با اجرای سیاستهای پولی از پایین آمدن نرخ ارز جلوگیری کنند. به هر میزان که نرخ برابری ارز پایین بیاید و ریال تقویت شود صادرات متضرر ميشود و واردات افزایش مییابد. همچنین در شرایط فعلی باید به سمت کاهش تعرفهها حرکت کنیم، بنابراین تنها چیزی که میتواند اقتصاد ملی ما را با توجه به تورم داخلی از رقابت خارج كند سیاستهای ارزی و نرخ ارز است و دولت و بانک مرکزی باید در این خصوص حساس باشند و نرخ ارز را درست تنظیم کنند. در حقیقت آنها باید از گذشته درس بگيرند و پول ملی را بهگونهای تقویت نکنند که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات شود.
توان کارشناسان اقتصادی کشور را برای مشاوره دادن به دولت در چه اندازهای میدانید؟ برخی معتقدند که استفاده از کارشناسان مجرب خارجی میتواند برای استفاده از این فرصت مفید باشد، به عقیده شما این موضوع میتواند صحیح باشد؟
اگر دوران قدیم بود و تعداد تحصیلکردههای ما و کسانی که از دانشگاههای معتبر دنیا فارغالتحصیل شدند محدود بود، باید این کار را میکردیم. اما در شرایط فعلی، من فکر نمیکنم که نیازی به این کار باشد. اکنون میشود در کنار کارشناسان داخلی از خدمات خارجیها نیز استفاده کرد. این کار را هم دولت و هم بخش خصوصی میتوانند انجام دهند. بخش خصوصی البته منعی برای این کار ندارد و بر حسب منافع و تشخیص خود میتواند از مشاوران خارجی استفاده کند، اما این موضوع به عنوان یک ضرورت مطرح نیست، چراكه ما به اندازه کافی کارشناس و تحصیلکرده و فارغالتحصیل دانشگاههای معتبر در کشور داریم. حتی ایرانیهای مقیم در خارج از کشور نیز سطح کارشناسی بالایی دارند و میتوانیم از آنها هم استفاده کنیم. به هرحال ما در شرایط فعلی نیاز مبرمی به استفاده از کارشناسان خارجی همانند 60 یا 70 سال قبل، نداریم. البته من باز تکرار میکنم منعی در این کار نمیبینم که چه دولت و چه بخش خصوصی در صورت احساس نیاز از مشاوران خارجی نیز استفاده کنند.
یکی از سوالاتی که در ابتدای اعلام خبر توافق هستهای ایران با کشورهای 1+5 برای بسیاری ایجاد شد، واکنش بازارهای مختلف برخلاف انتظارات بود. شما واکنشهای بازارها به اعلام این خبر را چگونه ارزیابی میکنید، آیا ممکن است دولت در جهتدهی به این واکنشها نقشی داشته باشد؟
فکر نمیکنم که دولت در یک بازه زمانی کوتاه، کاری کرده باشد. فکر میکنم که این اتفاق خودبهخود افتاد و علت آن نیز به این موضوع برمیگردد که انتظار پایین آمدن نرخ ارز و انتظارات مثبت در خصوص بورس، در روزهای آخر مذاکرات به اوج خود رسید. تصور بازار این بود که توافق با احتمال 90 درصد انجام میشود، بنابراین بازار قبل از توافق، رفتار خود را با انتظارات تنظیم کرده بود. با قطعی شدن توافق به دلیل اينكه قبلا تاثیر آن در بازار رخ داده بود و آنچه که پیشبینی میکردند انجام شده بود، بازارها به حالت عادی و نرمال خود بازگشتند. با توجه به رکود داخلی موجود در کشور ما به نظر من عکسالعمل بازارها نرمال و طبیعی بود اما من فکر نمیکنم این موضوع ادامه یابد. نرخ ارز کمی بالا رفت اما نمیتوان انتظار داشت که دوباره نرخ ارز بالا برود بلکه در همان وضعیتی که از قبل بود و در یک وضعیت تعادلی باقی خواهد ماند. بازار بورس هم قبلا بیش از اندازه بالا رفته بود به این معنا که خوشبینیها بسیار زیاد بود اما حالا در حال وفق دادن خود با واقعیتهاست. پس بازار بورس هم به وضعیت نرمال خود بازخواهد گشت و بیش از اندازه بالا نخواهد رفت.
آیا میتوان این طور تصور کرد که از آنجا که هنوز تحریمها برداشته نشده، دلاری وارد کشور نشده و هیچ اتفاقی که صورت عملی لغو تحریمها باشد نیفتاده است، بازارها نیز واکنش مورد انتظار را نداشتهاند و با لغو عملی تحریمها باید منتظر واکنش بازارها بود؟
بله، ممکن است در آن مرحله با توجه به پیشبینیهايی که انجام شده است در این بازارها تغییری رخ دهد، اما آنجا هم تغییر شدید و به صورت تلاطم بازار نخواهد بود. تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی ما بهخوبی میدانند که در وضعیت فعلی در چه شرایطی هستیم و به کدام جهت میرویم بنابراین اتفاقی که بر اساس آن انتظار داشته باشیم که شوکی به بازار وارد شود، رخ نمیدهد. این موضوع یعنی بازگشت به وضعیت نرمال نیز بسیار خوب است چراكه ادامه دادن وضعیت نرمال به نفع اقتصاد ایران است تا دچار نوسان و تلاطمهای شدید نشود.
رفع تحریمها را تا چه اندازه بر حل مشکلات اقتصادی کشور، تاثیرگذار میدانید و به نظر شما بهجز تحریم، چه موضوعی موجب ایجاد اینهمه مشکلات در اقتصاد کشور شده است؟
درصد دقیق تاثیرگذاری تحریمها را نمیتوان تعیین کرد و برای آن عدد و رقم ارائه داد. در حقیقت نمیتوان گفت دقیقا چقدر از مشکلات اقتصادی ما به تحریم و چه مقدار از آن به سوءمدیریتی که قبلا وجود داشت، بازمیگردد. در هر صورت هردو بود. یعنی اگر تحریم اتفاق نمیافتاد باز اقتصاد ما دچار مشکل میشد. سوءمدیريتی که قبلا وجود داشت با پایین آمدن درآمدهای نفتی که ارتباطی هم با تحریم نداشت و مسئله بازارهای جهانی بود باز به وجود میآمد و ما باز هم امروز مشکلات اقتصادی داشتیم، اما تحریم نیز مقداری این مشکلات را تشدید کرد. حالا مشکل تحریم در حال حرکت به سمت حل شدن است به این معنا که ما به احتمال زیاد دیگر در فشار تحریم قرار نخواهیم داشت و در بخشهایي مانند حوزه نفت، نظام مالی و انتقال پول و غیره نیز مشکلی برایمان به وجود نمیآید. بنابراین ما اکنون باید به مدیریت اقتصاد داخلی توجه کنیم. مشکل ما در هشت سال دولتهای نهم و دهم بیشتر از همه به سیاستهای نادرستی که دولت در پیش گرفته بود، بازمیگردد. سیاستهای انبساطی مالی و پولی بسیار شدید که با اتکا به درآمدهای نفتی زیاد در پیش گرفته شده بود، معضل بزرگی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد. تولید داخلی را در شرایطی که ظرفیت ارزی ما خیلی بالا بود، بهشدت تحت تاثیر قرار داد و به آن ضربه زد. یعنی با واردات زیاد با نرخ ارز پایین، دولت نهم و دهم کمر اقتصاد ملی را شکستند. حالا ما باید در جهت معکوس آن حرکت کنیم. اما جهت معکوس این نیست که سیاستهای تعرفهای اجرا كنيم و تعرفه را بالا ببریم، چراكه اگر در این زمینه در جهت آنچه در دنیا اتفاق میافتد، حرکت نکنیم وارد شدن ما به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه میشود؛ یعنی باید فکر کنیم که دیر یا زود ما باید به عضویت این سازمان دربیاییم و در آنجا باید سیاستهای تجاری خود را اصلاح كنيم و نظام تعرفهای خود را نیز کاهش دهیم. بنابراین سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی، نباید سیاست محدود کردن واردات از طریق افزایش تعرفهها باشد، بلکه باید از طریق واقعی کردن و اصلاح سیاستهای ارزی این کار را انجام دهیم. ما باید سیاستهای ارزی خود را درست و آن را تعدیل کنیم.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی در کشور ما تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست است و تا این مشکل برطرف نشود، به نظر نمیرسد که بتوانيم منتظر تغییر و تحولی شگرف در اداره اقتصاد کشور باشیم. به نظر شما رفتار دولت در دوران پساتحریم برای جدا کردن اقتصاد از سیاست، چگونه باید باشد؟
بله، همانطور که اشاره شد اقتصاد ما بهشدت سیاستزده است و این موضوع چیزی نیست که دولتمردان و مسئولان آن را ندانند. آقای روحانی رئیسجمهوری بهصراحت به این مسئله اشاره کرده است که اقتصاد همیشه در ایران به سیاست یارانه داده است درحالی که باید برعکس آن اتفاق بیفتد، یعنی به جای اينكه اقتصاد وسیلهای و ابزاری در اختیار سیاستمداران برای پیش بردن شعارها و سیاستزدگی خودشان باشد، سیاست باید زمینههای لازم را برای پیشرفت و توسعه اقتصاد فراهم کند. همه ما امیدواریم که دولت فعلی، دولت کارشناسان و متخصصان باشد و اقتصاد را قربانی اهداف سیاسی بهویژه شعارهای آرمانی بیپایه و سیاسی نكنند. دولت این موضوع را قبول دارد و باید مراقبت باشد که قولی را که داده است، اجرایی کند. در دولتهای نهم و دهم همهچیز در اختیار خدمت به شعارهای سیاسی بود و برای شعارهای عوامفریبانه و پوپولیستیِ دولت یارانه نقدی و پول توزیع میشد. دولت یازدهم این سیستم را قبول ندارد و معتقد نیست که برای کسب محبوبیت باید به سیاستهای عوامگرایانه و پوپولیستی بها دهد. اما کارشناسان و تحلیلگران هم باید مواظب باشند که دولت روی قولی که داده است، بایستد و از مسیری که انتخالب کرده است منحرف نشود.
آیا ممکن است در دوران پساتحریم و با ورود سرمایههای جدید به کشور همانطور که شما به آن اشاره کردید، تولید داخلی و اشتغال کشور به خطر بیفتد و خارجیها بتوانند بازار ایران را به دست بگیرند؟
دولت نهم و دهم با افزایش درآمدهای نفتی دولت، شیر واردات را باز کرد، نرخ ارز را پایین نگه داشت و کمر اقتصاد را شکست. اما این سیاست را دولت فعلی نباید انجام دهد و البته در کوتاهمدت هم امکان انجام این کار را ندارد. چون همانطور که اشاره کردم، درآمد ارزی ما تا آن حد بالا نیست که چنین توانی به دولت بدهد. اما دوباره تکرار میکنم که دولت باید از یک طرف تورم داخلی را کنترل کند که اقتصاد ایران در عرصه بینالمللی رقابتپذیر باشد و از طرف دیگر نرخ ارز را در حدی تنظیم کند که صادرکنندهها متضرر نشوند و واردات به اقتصاد داخلی ما لطمه نزند؛ به این معنا که سیاستهای ارزی و انضباط مالی و پولی باید این مشکل را حل کند و نه سیاستهای تعرفهای. در این میان تولیدکنندهها نیز باید برای رقابتپذیر کردن کالاهای خود گام بردارند و همانند گذشته نباید به فکر انجام کارهای خود با یارانه دولت باشند. آنها باید اینگونه بیندیشند که با رقابتپذیر شدن خود و با بالا بردن توان رقابت خود، میتوانند وارد عرصه جهانی شوند یا حتی در داخل با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
یکی از مهمترین تغییر و تحولاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در اقتصاد کشور رخ دهد تا اقتصاد کشور به سمت توسعه حرکت کند، استفاده از توان بخش خصوصی است. آیا دوران پساتحریم را فرصت مناسبی برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور میدانید؟
بخش خصوصي باید از طریق نهادهای رسمی مثل اتاقهای بازرگانی، اصناف و تشکلها که در اختیار دارد به دولت فشار بیاورد تا دولت برای آزادسازی فضای کسب و کار همکاری کند و مزاحمتهای دولت و اجرای سیاستهایی مانند دخالت در قیمتگذاری از سوی دولت نیز کاهش یابد تا این بخش بتواند در فضای مناسبی سرمایهگذاری كند و به تولید ادامه دهد و رقابت کند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر از همه تشخیص میدهد اما منافع خود را باید در جهتی پیش ببرد که در اقتصاد دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد. این منافع نمیتواند در میانمدت و درازمدت متکی به حمایتهای دولت و حمایتهای تعرفهای و یارانههای دولت باشد. بخش خصوصي باید بر توان رقابتی خود تکیه کند اما باید برای افزایش این توان رقابتی، مطالبات خود را به صورت صریح، روشن و جدی از دولت بخواهد و برای مناسب کردن فضای کسب و کار تمام تلاش خود را به کار گیرد.
اما یکی از مواردی که موقعیت بخش خصوصي کشور را به خطر انداخته، موضوع واگذاریهای مرتبط با اصل 44 قانون اساسی بود که در عمل نهتنها سهم بخش خصوصي را افزایش نداد بلکه رقبایی به نام «خصولتی»ها را در مقابل آنها قرار داد. حال سوال اینجاست که چرا اجرای سیاست خصوصیسازی اقتصاد در کشور موفق نبوده و نیست و حالا باید چه کاری انجام داد تا بخش خصوصي بتواند جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور به دست آورد؟
اين را كه مشکل اقتصاد کشور، دولتیبودن آن است هیچکس انکار نمیکند. این موضوع که چرا در سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نبودهایم چند دلیل مهم دارد. آزادسازی اقتصادی از ٢٥ سال قبل در دستور کار قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل ٤٤ ابلاغ شد که بسیار مفید و مهم بود اما عملا اجرا نشد و خصوصیسازیهای گسترده انجامشده ظاهری بود و همانطور که گفتید، این واگذاریها، انتقال از دولت به بخشهای دیگری از دولت بود و بخش خصوصي نقش زیادی در آنها نداشت. اما برای بررسی این موضوع باید نگاهی به تعریف جایگاه دولت در اقتصاد از سه منظر نگاه دولت و سیاستمداران به این مقوله، نگاه فعالان اقتصادی و بخش خصوصي به این موضوع و همچنین نگاه مردم به جایگاه دولت در اقتصاد داشته باشیم. از اوایل دهه 50 دولت تصوری از جایگاه خود در جامعه پیدا کرد و آن این است که دولت خود را متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی و فرهنگی همه مردم میداند. دولت همهجا حاضر است و بنابراین در حوزه اقتصاد نیز ورود میکند. دولت نهتنها حاضر است بلکه خود را قادر مطلق میداند و همه کار را برای خود مجاز میشمارد. در این مورد دولت خاصی مدنظر نیست و دولتها در کشور ما چنین تصوری از خود دارند. اما از منظر بخش خصوصي، دولت مالک منابع و توزیعکننده آن است. این نگاه از یک منظر درست است، اما از منظر دیگر، بخش خصوصي دولت را سیاستگذار اقتصادی به عنوان تنظیمکننده رژیم تجاری، تعیینکننده نظام پولی و مالی و مواردی از این دست میداند. اما تصور مردم از دولت، همان تصوری است که دولت از خود دارد. مردم دولت را متولی رفاه خود میدانند و فکر میکنند که همهچیز را دولت باید درست کند و مسئول آن دولت است. این بزرگترین مشکل ماست. به دلیل همین نوع از تفکر در دولت نهم و دهم ضربه سختی به اقتصاد و جامعه ما وارد شد، سرمایه انسانی ما از بین رفت که جبران آن هم بهسادگی ممکن نیست. اما این ضربه در بستری رخ داد که زمینه برای رخداد آن فراهم بود و اگر این بستر اصلاح نشود، دوباره خطر بازگشت به همان سیاستها وجود دارد.
یعنی شما معتقدید که نوع نگاه به جایگاه دولت در اقتصاد، تعیینکننده نحوه عملکرد آن در حوزه اقتصادی است؟ برای برطرف کردن آن چه باید کرد؟
به طور حتم اینطور است؛ همه باید بدانند که مواردی مانند آموزش، بهداشت عمومی و فراهم کردن زیرساختها و امنیت داخلی و خارجی وظیفه اصلی دولت است و ورود دولت به بازارها، تصدیگری اقتصادی و ایجاد مزاحمت در جایگاه دولت نیست. در تاریخ این کشور و از زمانی که درآمد نفتی وارد اقتصاد شد، دولت، دخالتهای خود را شروع کرد و خود را موظف به انجام بسیاری کارها دانست، چراكه محدودیتهای مالی دولت کم شده بود و فکر کرد که حالا همهکار میتواند بکند و از آنجا بود که توقعات مردم هم بالا رفت. اما بعد از انقلاب هم این میراث بد یعنی اقتصاد دولتی به جمهوری اسلامی منتقل شد و همانطور که میبینیم ساختار دولتی اقتصاد هنوز عوض نشده و همچنان دولت همهکاره است و این تصور وجود دارد که همه مسائل را دولت باید حل کند. اما از لحاظ اجرایی، برای برطرف کردن این مشکل، دولت باید از خود شروع کند، چراكه دولت الگو است و گام اول باید توسط دولت برداشته شود و دولت باید پارادایم و تصویر خود را از خود اصلاح کند. دولت باید وظایف خود را انجام دهد و هزینه آن را نیز باید شهروندان پرداخت کنند اما در حال حاضر دولت هر کاری میکند بهغیر از کاری که باید انجام دهد. و مثال اخیر آن را میتوان وقوع سیل دانست که دولت نتوانست آن را بهخوبی مدیریت کند. علت هم این است که دولت تخصیص منابع را بهدرستی انجام نمیدهد و منابع را در مکانهای دیگری از جمله دادن یارانهها هزینه میکند و واضح است که در این حالت، دولت برای مصارف درست، منابع کافی نخواهد داشت و نمیتواند هزینه کند. همچنین با وجود اينكه دولتمردان و مسئولان خود به این موضوع واقفاند، اما باز هم در عمل کارهایی از سوی دولت انجام میشود که قابل دفاع نیست. نمونه اخیر آن را میتوان مصوبه 3 مرداد امسال دولت با عنوان «قیمتگذاری» عنوان کرد که دارای دو بخش است و کالاها و خدماتی را مشمول قیمتگذاری کرده است در حالی که وظیفه دولت قیمتگذاری نیست و نباید اعضای هیات دولت بنشینند و مصوبه قیمتگذاری صادر کنند. اگر این دیدگاه اصلاح نشود چه توقعی از بخش خصوصي و مردم است؟ اما تغییر دیدگاه مردم از دولت نیز باید با رسانههای عمومی و مطبوعات و بهخصوص رسانههای ملی انجام شود که متاسفانه تبلیغات آنها ضداقتصادی است و طوری تبلیغ میکنند که به نظر میرسد فعالان اقتصادی خون مردم را در شیشه میکنند، در حالی که دولت حلال مشکلات است. این موارد موجب میشود که بخش خصوصي نتواند آنچنان که باید در اداره اقتصاد کشور نقش داشته باشد و برای رسیدن به جایگاهی شایسته برای بخش خصوصي این دیدگاهها باید تغییر کند.
منبع: ماهنامه آینده نگر