ریشه های رشد خام فروشی را نباید در جاهای دور و عجیب و غریب جستجو کرد. ریشه همین کنار دست و نزدیک ماست: دولت!
بهمن آرمان/ اقتصاددان
با اين که بحث کاهش خام فروشي و تاثير آن در تحقق اقتصاد مقاومتي اين روزها به نقل محافل اقتصادي تبديل شده و بسياري از کارشناسان و دولتمردان در اين زمينه اظهارنظر مي کنند، اما نگاهي گذرا به سياست هاي اقتصادي دولت نشان مي دهد متاسفانه اين خود دولت است که باعث تشويق خام فروشي در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور مي شود.
نمونه هاي مختلفي در اين باره وجود دارد؛ به عنوان مثال مي بينيم در بيشتر سنگ هاي معدني و به طور مشخص سنگ آهن در حال خام فروشي هستيم که اين امر از چند سال پيش در جريان بوده است و اکنون نيز ادامه دارد. در اين باره برخي اشخاص حقيقي و حقوقي که متاسفانه برخي نهادهاي دولتي و شبه دولتي هم در ميان آن هستند، اقدام به بهره برداري غيراصولي از معادن کشور کرده و با تخريب معادن سنگ آهن به صورت اضافه برداشت، صادرات انجام داده و درآمدهاي کلاني هم از اين بابت به دست آورده اند در حالي که براي جلوگيري از اين روند هيچ اقدام مشخصي از سوي دولت صورت نگرفته و عوارض بازدارنده اي نيز از صادرات سنگ آهن خام گرفته نشده است .
در اين راستا هنوز هم با وجود کاهش شديد قيمت سنگ آهن در بازار جهاني، سنگ آهن ايران به صورت فرآوري نشده و از طريق خام فروشي به کشور چين صادر مي شود؛ درصورتي که اگر شرايطي را به وجود مي آورديم که در بنادر جنوبي کشور کارخانه هاي فرآوري سنگ آهن تاسيس مي شد، طبيعتا اين اتفاق نمي افتاد و درنهايت درآمد و اشتغالزايي بيشتري از صادرات مواد معدني به دست مي آورديم.
همين مساله در مورد سنگ هاي ساختماني هم صدق مي کند. شاهد اين موضوع هستيم که چيني ها سنگ ايران را مي خرند و روي کشتي فرآوري مي کنند و دوباره آن را به خودمان مي فروشند. نمونه ديگر بي برنامگي در صنعت پالايش و پتروشيمي است که جلوي رشد اين صنايع را - که جلوي خام فروشي نفت را مي گيرد - سد کرده است. درست زماني که کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس در حال فروش فرآورده هاي نفتي خود هستند ما حتي بعضا فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشورمان را با صادر کردن انبوهي از ذخاير نفت خام از خارج وارد مي کنيم.
از سوي ديگر، در آخرين تصميم وزارت نفت درباره قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي، بدون اعلام يا توضيح قانع کننده در مورد اين که مبلغ 13 سنت بابت خوراک اين صنعت را از طريق چه فرمولي تعيين کردند، صرفا گفتند مبناي محاسبات ما همان 13 سنتي است که مجلس تعيين کرده است؛ در صورتي که اين امر باعث سقوط سودآوري شرکت هاي پتروشيمي شده و علاوه بر کمک به رشد خام فروشي نفت، بحران آن دامن شرکت هاي بورسي را هم گرفت. بنابراين عملادولت با نوع سياستگذاري اش شرايطي را به وجود آورده که سرمايه گذاري در صنعتي که ما بيشترين مزيت نسبي در آن را داريم، غيراقتصادي شود و براي ما مقرون به صرفه تر باشد که گاز را به صورت خام صادر کنيم تا اين که تبديل به مواد پتروشيمي با ارزش افزوده بالاکنيم.
نمونه ديگر درباره سياستگذاري دولتي در صنعت فولاد است. در همين دولت يازدهم و در سال 1393، بدون اين که به آينده و بازتاب تصميم هاي اقتصادي خود توجه داشته باشد، يکباره قيمت گاز طبيعي را براي واحدهاي فولادسازي 85 درصد افزايش داد و در عين حال به قيمت برق اين واحدها 25 درصد افزود. اين اقدامات به واحدهاي فولادسازي آسيب فراوان وارد کرد. جالب است اين مساله در زماني انجام گرفت که قيمت فولاد در بازارهاي جهاني شديدا کاهش پيدا کرده بود. مدت هاست که توليدکنندگان فولاد از دولت مي خواهند که همانند آن چيزي که در آمريکا، ترکيه و ديگر کشورهاي عمده توليدکننده فولاد اعمال مي شود، براي جلوگيري از ارزان فروشي روسيه و کشورهايي مثل چين و کشورهاي آسياي ميانه، ميزان تعرفه واردات فولاد را حداقل به 40 درصد افزايش دهند و براي واردات فولاد سهميه اي براي هر کشور در نظر بگيرند؛ ولي متاسفانه شاهد هستيم بيش از سه ميليون تن از فولاد توليدي کشور در انبارهاي کارخانه هاي توليدکننده بدون مشتري مانده، درحالي که واردات فولاد به کشور رو به فزوني است. پس دشوار نيست که دريابيم ريشه هاي رشد خام فروشي را نبايد در جاهاي دور و عجيب و غريب جستجو کرد. ريشه همين کنار دست و نزديک ماست: دولت!
منبع: روزنامه جام جم