لزوم آشتی بورژوازی و سیاستگذار
تاریخ 1394/06/21
ساعت 09:20
گفتوگو با علیاصغر سعیدی
پرداخت يارانه نقدي كه از سال 89 بين مردم به صورت ماهانه توزيع ميشود، امروز براي دولتمردان تبديل به يك دردسر بزرگ شده است؛ وزير اقتصاد از آن به عنوان مصيبت بزرگ ياد ميكند و وزير نفت ميگويد زير بار پرداخت آن له شده است. پرداخت يارانه نقدي حالا براي دولت تبديل به تيغ دو لبه شده است، از طرفي از پيامدهاي اجتماعي تغيير در نحوه پرداخت يارانهها بيم دارد و از طرفي توان مالي پرداخت آن را هم ندارد. مشكل ديگري هم كه وجود دارد، اين است كه نميتوان در مورد واكنش مردم به اين تغيير نيز با قاطعيت سخن گفت؛ به اين دليل كه دريافت پول نقد از ديرباز براي مردم ايران جذابيت داشته است. علياصغر سعيدي، جامعهشناس بر اين عقيده است گرفتن پولي كه از ابتدا مردم به عنوان حق خود ميپنداشتهاند، تبعات اجتماعي منفي زيادي به دنبال دارد و دولت اگر تصميم به چنين كاري بگيرد بايد براساس قانون مبادله و در ازاي ارايه بستههاي خاص براي گروههاي مختلف، رابطه اعتماد بين دولت و مردم را ايجاد كند و با ايجاد تبعيض در اختصاص يارانه به قشرهاي مختلف بين بورژوازي و سرمايهدار آشتي ايجاد كند. سعيدي ريشه به وجود آمدن چنين مشكلي را در نبود يك نظام سياست اجتماعي منسجم در كشور ميداند و ميگويد: هيچ تفكر و نظريهيي براي آينده سياست اجتماعي در كشور وجود ندارد. نزديك به 30 صندوق حمايت اجتماعي در كشورمان وجود دارد اما با اين حال نتوانستيم نابرابري اجتماعي را كاهش دهيم، دليل آن هم اين است كه اطلاع دقيق و علمي از انتظارات جامعه نداريم. اگر نظريه سياست اجتماعي منسجمي براي كشور تدوين نشود، پيشبيني اين است كه دولت در موضوعي مانند يارانهها روزمرگي را پيش بگيرد؛ به طوري كه زماني كه توانايي مالي آن را دارد، بيدغدغه آن را به حساب مردم واريز كند و زماني هم كه دچار ناتواني مالي است، يا مقدار آن را كم كند يا اجازه دهد، گذشت زمان از ارزش آن بكاهد اما با اين ترفندها شايد مساله يارانه حل شود اما با مسائل ديگر سياست اجتماعي چه ميكند؟ يارانه تنها بخشي از بينظمي سياست اجتماعي فعلي است.
موضوع پرداخت يارانه در كشور ما موضوعي قديمي است اما شكل و سياق آن در دورههاي مختلف متفاوت بوده تا اكنون كه به صورت يارانه نقدي درآمده است. به طور كلي پرداخت يارانه در تمامي اين دورهها تا چه حد توانسته است، هدف اصلي آن؛ (عدالت اجتماعي) را محقق كند؟
در جامعهشناسي اقتصادي همچنين سياستگذاري اجتماعي براي بررسي چنين پديدهيي بايد هم به دهكهاي درآمدي توجه داشت و هم نگاه تاريخي را دنبال كرد. اينكه پرداخت يارانه در ايران چگونه شروع شده و تاكنون چه روندي داشته است، بسيار مهم است. ريشههاي بحث يارانهيي به سازماني به نام سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده در ميانه دهه 50 بازميگردد. در آن زمان گرانفروشي تبديل به يك مساله شده بود و تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد، تورم بالايي را به وجود آورده بود. البته تشكيل چنين سازماني از سوي دولت چندان هم معني نداشت زيرا سازمان حمايت از مصرفكننده بايد يك نهاد مدني باشد نه اينكه دولت آن را تشكيل دهد. به هر حال مقرر بود كه سوبسيدهايي ارايه و از اين طريق كنترل قيمت بر توليدكننده و مصرفكننده اعمال شود. اگر شما به آمارها و روزنامههاي 1353 به بعد نگاه كنيد، روزي نيست كه صحبت از گرانفروشي نباشد. بالاخره بعد از وقوع انقلاب و جنگ تحميلي سيستم توزيعي به نام «كوپن» در پيش گرفته شد و حتي بعد از جنگ هم اين رويه ادامه پيدا كرد. بعد از جنگ فقط وعده حذف كوپن مرغ و تخممرغ به مردم داده شد و بقيه كوپنها ادامه پيدا كرد. دوره آقاي هاشمي در جلساتي كه پيرامون حذف يارانه نان در سازمان برنامه و بودجه برگزار ميشد، بنده به عنوان نماينده بانك مركزي شاهد ماجرا بودم. اين سازمان براي حذف يارانهها دو پيشنهاد را مطرح كرد؛ يكي از راهحلها اين بود كه پرداخت سوبسيد نقدي داشته باشيم زيرا قيمت تمام شده نان بسيار پايين آمده بود و كفاف افزايش قيمت اجاره و هزينههاي نانوايي را نميداد. بنابراين ميگفتند يارانه نان را حذف كنيد تا قيمت نان واقعي شود. البته در آنجا بيشتر تبعات سياسي مطرح بود. نماينده وزارت كشور معتقد بود كه اگر مردم ناراضي باشند و به بانكها هجوم بياورند، نيروي كافي براي كنترل جمعيت وجود ندارد. راهحل ديگر اين بود كه كوپن ارائه كنيم ولي اعلام عمومي نداشته باشد، همان اتفاقي كه امروز هم ميافتد و دير پرداخت ميكنند. به هر حال تجربه نشان داده است، جريان پرداخت يارانه در ايران با هدف ايجاد عدالت اجتماعي عمدتا راه و مسير اصلي خود را گم كرده است.
كثر كشورهاي جهان تجربه پرداخت يارانه را داشتهاند اما شايد نخستين تفاوت پرداخت يارانه نقدي در ايران و ساير كشورها اين باشد كه در ايران توزيع پول به دنبال اصلاح نرخ حاملهاي انرژي صورت گرفته است اما در ساير كشورها يارانه نقدي صرفا كاهش فقر را هدف قرار داده است. نتيجه اين دو چه تفاوتي با يكديگر دارد؟
دولت ايران تنها دولت در دنياست كه به تمامي جمعيت كشور يارانه نقدي پرداخت ميكند، البته در گذشته نيز كشور انگلستان در دورهيي طرحي با عنوان مستمري كودكان داشت كه به تمام اقشار جامعه پرداخت ميكرد. فلسفه اين يارانه اين بود كه وقتي خانوادهيي فرزندش را كتك بزند، دولت بايد حافظ حقوق افراد در قبال اين موضوعات شود؛ بنابراين دولت خانوادهها را مكلف كرده بود كه از فرزندان سوءاستفاده نكرده و براي آنها امكانات تهيه كند كه اين پرداختي در مقابل همين وظيفه دولت بود. خانوادهها در آنجا پول را جمع ميكردند و پيشپرداخت خانه را ميدادند سپس خانه را اجاره ميدادند و با درآمد حاصل اقساط خانه را پرداخت ميكردند و بعد از چند سال صاحبخانه ميشدند. در ايران نيز طي تحقيقي صورت گرفته در تبريز نشان داد كه مردم بسياري از اقساط خود را از اين طريق پرداخت ميكنند يا مشاهده شد كه برخي براي خريد مواد مخدر كارت حساب خود را به فروشنده ميدادند، البته برخي هم معتقدند كه اين تبعات را نميتوان به كل جامعه به خصوص جوامع شهري تعميم داد. برخي معتقدند يارانه ابزاري براي كاهش فاصله طبقاتي نيست بلكه براي منظمكردن قيمتهاي انرژي است اما اينكه كسي جرأت تغيير وضعيت را ندارد چند دليل دارد؛ از آنجا كه نظام سياستگذاري اجتماعي ما يك نظام پوپوليستي است، اقتصاد سياسي ايران نيز قبل از انقلاب به اين صورت بود كه با فروش نفت، درآمد آن به ترتيب به شاه و نزديكان و ديگر منابع قدرت ميرسيد و سيستمي براي رسيدن پول به مردم نبود كه در حقيقت ناارضايتيهاي حاصل از آن هم يكي از دلايل انقلاب بود. بعد از انقلاب مالكيت نفت در اختيار دولت باقي ماند اما تفاوتي كه ايجاد شد اين بود كه دولت پول نفت را به همه ميداد زيرا دولت به همه نياز دارد.
قانون هدفمندسازي يارانه در مرحله اول به صورت، پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم عملي شد اما دولت يازدهم بحث حذف يارانه ثروتمندان را مطرح كرد، آيا تغييراتي اينچنيني ميتواند به رفع چالش به وجودآمده كمك كند؟
در حال حاضر بعيد ميدانم با حذف 2ميليون نفر ثروتمند از دريافت يارانه، تفاوت چنداني ايجاد نخواهد شد و در نهايت به حرف آقاي احمدينژاد خواهيم رسيد كه گفتند مردم خوشهبندي را فراموش كنند. به لحاظ پوپوليستي دولت همه را به يك شكل نگاه ميكند. ما نظام سياستگذاري اجتماعي نداريم كه بر مبناي قشربندي باشد و بتوانيم وضعيت يك قشر را تغيير دهيم. اين تفكر بايد وجود داشته باشد كه به عدهيي يارانه تعلق بگيرد و به عدهيي خير ضمن اينكه امكان شناسايي افراد در هيچ زماني فراهم نبوده است. براي پرداخت يارانهها يك دليل اقتصادي وجود دارد؛ ما 10دهك درآمدي داريم كه فاصله دو دهك اولي بسيار بالاست و شيوه زندگي بسيار پرهزينه و كاملا متفاوتي دارند. نسبت بالاي هزينههاي خوراكي به ساير هزينهها، ماشينهاي گرانقيمت و... از ويژگيهاي دهك بالاي جامعه به دهك پايين جامعه است. 6 دهك مياني بوده و دو دهك پاييني نيز مثل دو دهك اول بسيار متفاوتند و حتي ممكن است به تعداد بسيار كمي در سال گوشت مصرف كنند. همچنين 6 دهك مياني بسيار نزديك به هم بوده و ممكن است با يك تغيير كوچك درآمدي دهكهاي مياني با هم جابهجا شوند؛ بنابراين طبقه متوسط فراگير در ايران مشكلساز است. مشكل ديگر ايران در اين زمينه، نداشتن سيستم پوياست. به طور مثال در كشور انگلستان يك نظام پويا حاكم است، سازماني وجود دارد كه هر لحظه وروديها و خروجيهاي بازار كار را ثبت ميكند و درآمدها نيز مشخص است؛ اما در ايران پويايي وجود ندارد و سيستم بهروز و شفاف نيست. مساله ديگر اينكه همه از دولت توقع دارند كه به طور تبعيضآميز نگاه نكند؛ در صورتي كه دولت بايد به كمدرآمدها نگاه جداگانهيي داشته باشد.
چرا دولت در ايجاد چنين تبعيضي تعلل ميكند؟
هر چقدر فاصله بين غني و فقير عميقتر باشد، امكان از بين رفتن نظام بر اثر شورش بيشتر خواهد بود. به تعبير آنتوني گيدنز سياست اجتماعي و رفاه آشتي بورژوازي و سياستگذاران است و اگر توازن بين سرمايه و نيروي كار برقرار نشود، پيشبيني ماركس محقق خواهد شد و به همين دليل هم است كه ماركسيستها دل خوشي از دولت-رفاهيها ندارند چون مانع تحقق پيشبيني ماركس براي وقوع انقلاب ميشود. پس سياست اجتماعي بايد در جهت ايجاد توازن درآمد باشد و با توزيع يارانه نقدي بين همه مردم نميتوان توازني بين سرمايه و نيروي كار ايجاد كرد. ما اقتصاد متعارف نداريم چون اقتصادمان نفتي است. تلقي مردم از درآمدهاي نفتي اين است كه اين درآمدها براي همه است. مگر اينكه دولت پول حاصل از فروش نفت را مانند كشور نروژ در صندوقي ذخيره و اعلام كند اين منبع براي نسلهاي آينده است. در كشور نروژ حزب محافظهكار ليبرال معتقدند اين درآمدها بايد به تامين زيرساختها اختصاص يابد و حتي حمايتهاي مالي از افراد فقير هم به صورت ارايه جاي خواب و از اين قبيل توزيع ميشود و هيچ كمك نقدي به اين افراد نميشود. سيستم رفاهي بايد به شكل ماتريسي باشد و با در نظر گرفتن گروههاي مختلف درآمدي، بستههاي متنوع تعريف شود اگر آن بسته را نقدي در نظر بگيريم و سيستمي ابداع كنيم كه در مرحله اول كل يارانه قطع شده و از مردم درخواست شود، هر كدام براي ثبتنام مراجعه كنند و هركسي هر زماني احتياج داشت با اعلام نياز ميتواند حمايت مالي را دريافت كند. به چنين ساختاري، سيستم پويا مبتني بر شناخت گفته ميشود كه پشتيباني قشر آسيبپذير و فقراي جامعه را مورد هدف قرار داده است اما چنين سيستمي در كشور ما حاكم نيست.
شايد براي برخي افراد جامعه گرفتن ماهانه 45 هزار 500 تومان مبلغ بسيار ناچيزي در ميان مخارج آنها باشد اما با اين حال حاضر به گذشتن از آن نيستند، ريشه اين وابستگي را چگونه تحليل ميكنيد؟
اولين ريشه آن همانطور كه قبلا گفته شد به اين موضوع بازميگردد كه چون از ابتدا يارانه نقدي به عموم مردم پرداخت شد، همگي آن را حق خود پنداشتند. نكته ديگري نيز كه در اينجا حايز اهميت است، اين است كه در سيستمهاي سياست رفاهي دولتهاي توسعه يافته مفهومي به نام «استيگما» وجود دارد؛ به طوري كه دريافت كمكهايي براي پوشش فقر يك انگ اجتماعي محسوب ميشود. در اين كشورها فقر فخر نيست بلكه فرد فقير، انساني تنبل و بياستفاده به شمار ميرود ولي در جامعه ما اين استيگما وجود ندارد، همه براي دريافت كمك ميشتابند و گرفتن آن هم افتخار است. در ادبيات كشوري مثل ايران جملههايي مانند «الفقر فخري» و «ما آبروي فقر را نميبريم» وجود دارد، يعني فقر خودش نوعي آبروداري است البته اين جملات دوپهلو است اما به هر حال در ادبيات ما چنين چيزهايي وجود دارد كه «فقرا خود را با خدا نزديكتر ميدانند».
بههمين دليل هم است كه در جامعه ما افراد براي گرفتن يارانه از يكديگر سبقت ميگيرند و كسي هم كه يارانه نگيرد، از سوي ديگران متهم به«وضع مالي خوب» ميشود. در كشور ما ادبياتي همچون با سيلي صورت خود را سرخ نگهداشتن هم وجود داشته باشد اما آنچه اين ساختار را تغيير داد، تحول نظام سياسي ما از دهه 50 بهبعد با افزايش درآمدهاي نفتي بود. از اين دوره به بعد همه خود را به دولت وابسته دانستند تا اينكه دولت به مردم وابسته باشد. در اقتصاد متعارف كه ساخت اقتصاد مملو از عناصر اجتماعي است، بنگاهها در مرحله اول و دولت در مرحله دوم قرار دارد و مردم به عنوان نيروي كار و همچنين بنگاهها به عنوان صاحبان سرمايه ماليات ميپردازند. ولي در ساخت اقتصادي كشور ما، دولت درآمد، بنگاهها و نيروي كار را به وجود ميآورد و همه اينها بستگي به ميزان درآمد دولت دارد. در حال حاضر اگر دولت اعلام ميكند كه توان پرداخت يارانه نقدي را ندارد، بهدليل اين است كه با افت قيمت نفت درآمدهايش كاهش يافته است نه اينكه ساخت سياست اقتصادي خود را عادلانه كند و زماني هم كه مجددا درآمدهاي نفتي احيا شود، اين موضوع را فراموش خواهد كرد. اگر امروز ما از وزراي كابينه ميشنويم كه پرداخت يارانه برايشان مصيبت درست كرده است، اين مصيبت قبلا هم از لحاظ نوع پرداخت و نهشيوه آن وجود داشته اما حالا دولت كم آورده است و از آن شكايت ميكند. در كل دنيا، سيستم پرداخت همگاني يارانه تنها و تنها در كشور ما پياده شده است و هيچ جاي دنيا چنين تجربهيي را نميبينيم. اين همان نظام پوپليستي (مردمگرا) است كه بدون درنظر گرفتن هدف اصلي حمايت از فقرا در پرداخت يارانه، بيهدف به همه مردم تسهيلاتي را ارايه ميكند. پرداخت يارانه در تمامي كشورها با هدف توانمندسازي فقرا و اقشار ضعيف جامعه صورت ميگيرد اما زماني كه اين سوبسيد را عمومي ميكنيم، معناي واقعي خود را هم از دست ميدهد. در تمام دورهها اين نوع پرداخت فاجعه بوده و نميتوان گفت كه اكنون كه دولت توان پرداخت آن را ندارد، يك فاجعه است.
در حالحاضر دولت ديگر توان اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را با چنين شيوهيي ندارد. از سوي ديگر نميتوان در مورد واكنش مردم به اين تغيير نيز با قاطعيت سخن گفت؛ به اين دليل كه دريافت پول نقد همواره براي مردم ايران جذابيت داشته است. دولت براي خروج از اين وضعيت چه راهكاري را بايد در پيش بگيرد؟
دولت اكنون توانايي پرداخت يارانه را ندارد و يكي دوبار هم از مردم خواست بهطور داوطلبانه انصراف دهند اما هيچكس توجهيي به اين درخواست نكرد. علت آن هم اين است كه رابطه اعتماد بين دولت و مردم ضعيف است. دولت بايد با وسيعكردن حوزه عمومي، زمينه تغيير شيوه هدفمندسازي يارانهها را ايجاد كند. زماني كه دولت انگليس تصميم گرفت«حق اولاد (child benefit)» را قطع كند، ماهها با مردم درباره چگونگي آن بحث ميكرد، شايد دولت تصميم خود را گرفته بود و فقط ميخواست مردم را به بحث درباره آن ورود پيدا كنند ولي زمانيكه بحث داوطلبانه كناركشيدن حذف شد، ديگر هيچ خبري دراينرابطه در مطبوعات ديده نميشد. اگر پرداخت يارانه نقدي مشكل دولت است، نبايد با اين مشكل با توجه به ميزان درآمدهاي نفتي، دچار نوسان شود. مطمئنا بعد از اينكه مقداري از درآمدهاي بلوكه شده وارد اقتصاد كشور شود، دولت اين موضوع را فراموش ميكند، درحالي كه اين مشكل يك معضل اساسي است كه دايما بايد با مردم راجع به آن صحبت شود. يارانه نقدي از سال 89 به عنوان حق مردم به حساب همگي آنها واريز شده است، حالا نميتوان از مردم خواست به دولت اعتماد كنند و از چيزي كه حق خود ميپندارند گذشت كنند بدون اينكه چيزي در ازاي آن دريافت كنند. رابطه ايجاد اعتماد بين دولت و مردم براساس ارزشهاي مبادله بايد صورت بگيرد، رابطه يكطرفه هيچگاه در هيچ جاي دنيا به ايجاد اعتماد منجر نشده است. رابطه اعتماد نميتواند روحي باشد بلكه درقبال انتظاراتي است كه در ازاي پرداخت چيزي، چيز ديگري را دريافت ميكنند. با جامعه تودهيي نميتوان بهصورت يكدست صحبت كرد، بلكه بايد براي هر گروهي بسته مشخص و خاص آن گروه تعريف شود.
«پول نفت بايد بر سر سفره همه مردم برود» اين جملهيي است كه به وفور در ادبيات ما رواج دارد و مردم پول حاصل از فروش نفت را حق خود ميدانند. اين طرز تفكر چقدر خاص كشورهاي نفتي است و چقدر نشاتگرفته از ساخت اقتصادي و اجتماعي خاص كشور ماست؟
در كشورهاي عربي ساخت سياسي بيشتر عشيرتي است و آنها را ميتوان دولتهاي رانتي صادركننده نفتي ناميد اما در كشور ايران، اقتصاد نفتي بينظيري حاكم است كه براساس نظام شاهنشاهي آغاز شده است. در دوره پهلوي طبقه متوسطي در ايران شكل گرفت، ساختار اقتصادي از كشاورزي بهسمت صنعتي و خدماتي حركت كرد و شاه قدرت را بهطور متمركز دراختيار خود داشت. دكتر كاتوزيان ناثباتي اقتصادي ايران را تاريخي ميداند كه بنده هم با نظر ايشان همدل هستم. در تاريخ سياسي كشور ما يك نظام خودكامه وجود داشته كه نفت آن را تشديد كرده است. اما زماني كه انقلاب اتفاق افتاد، خود آن تبعيض در توزيع درآمدهاي نفتي را زيرسوال برد. دولت بعد از انقلاب اسلامي نميخواهد، تبعيضي در توزيع درآمدهاي حاصل از نفت داشته باشد و برايش تودهها اهميت دارد. به عنوان مثال دولت اگر تصميم بگيرد، مساله يارانههاي نقدي را بهصورت نهادين حل كند، بايد يك قشر ثروتمند و سرمايهدار داشته باشد كه درآمد دولت به دريافت ماليات از اين قشر وابسته باشد و درآمد نفت را كنار بگذارد. دولت از سرمايهدار حمايت كند و در ازاي آن با ماليات دريافتي از اين گروه، خدمات اجتماعي دراختيار اقشار جامعه قرار دهد.
اين آنچيزي است كه به عنوان آشتي بين بورژوازي و سرمايهدار تعريف ميشود. اما ما چنين ساخت اجتماعي و درواقع قشربندي اجتماعي در كشور نداريم. در نظام قشربندي هر قشر تعلقخاطر طبقهيي دارد اما دركشور ما به عنوان مثال يك كارگر بدون هيچ تعلقخاطر طبقاتي، بهسختي طبقه خود را قبول ميكند. اينها نشان ميدهد، جامعه ما قشربندي را برنميتابد همه انتظار دارند با تحرك اجتماعي، وارد طبقه بالاتر خود شوند. پس با قطع يارانهها نميتوان جلوي پرش طبقاتي افراد را گرفت، طبقات اجتماعي در كشور ما بهقدري بهيكديگر نزديك هستند كه خانوادهيي با همين ميزان يارانه ممكن است به طبقه بالاتر خود صعود كنند. بنابراين دولت ما احتياج به يك نظريه سياسي - اجتماعي دارد و در غيراينصورت نميتواند از چنين معضلاتي عبور كند. فرصت سهمخواهي مردم از دولت را جريان انقلاب به وجود آورد و حالا كه اين سهمخواهي و انتظارات مردم از دولت مشكلاتي را ايجاد كرده است، روشنفكران و نظريههاي اجتماعي ميتوانند دولت را از مخمصه آن نجات دهند. بحران دولت-رفاه از 1970 شروع شد و كسي مثل «آنتوني گيدنز» راه سوم براي نجات از آن وضعيت ابداع كرد. قبل از آن در جنگ جهاني اول روشنفكراني همچون «فون هايك» طرحهايي براي حل مسائل ارايه كردند. اما در سياست اجتماعي ايران از نظر عمل عقبتر است و متفكران و نظريه حضور و نقش پررنگي ندارد.
منبع: روزنامه تعادل
