ایران و اتریش شریک اقتصادی می‌شوند؟

احسان سلطانی/ پژوهشگر

اتریش کشوری کهنسال در قلب قاره اروپا با جمعیتی در حدود یک­دهم و مساحت یک­ بیستم ایران است که از شاخص توسعه نیروی انسانی بالایی برخوردار بوده و میزان تولید ناخالص ملی اسمی آن کم و بیش در حدود ایران است. صادرات جهانی اتریش بالغ بر 170 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی گردید که 43 درصد آن شامل کالاهای صنعتی واسطه­ ای بوده و 29 درصد آن انواع کالاهای سرمایه ­ای را در بر می ­گیرد. صادرات این کشور به شدت به سمت قاره اروپا متمرکز بوده، به صورتی که 90 درصد آن به قاره اروپا (29 درصد به آلمان)، 6 درصد به آمریکا و کمتر از 5 درصد آن به دیگر کشورها صورت گرفته و در این میان، ایران 52مین واردکننده (0.16 درصد از کل) محسوب می ­شود. قبل از تحریم ­های نفتی و بانکی، ایران با 400 میلیون دلار واردات، پنجمین کشور واردکننده از اتریش در منطقه پس از ترکیه (1.7 میلیارد دلار)، عربستان سعودی (740 میلیون دلار) و امارات (720 میلیون دلار) در سال 2001 میلادی به شمار می ­رفت. صادرات اتریش به ایران با 3 برابر رشد نسبت به سال 2000 میلادی به اوج تاریخی خود به میزان نیم میلیارد دلار در سال 2005 بالغ شد و تا پیش از وقوع تحریم ­ها مابین 400 تا 500 میلیون دلار در نوسان بود که پس از بروز آنها تقریباً نصف گردید.

 از سوی دیگر، صادرات غیر نفتی ایران به اتریش تا قبل از تحریم­ ها بین 20 تا 50 میلیون دلار بود که در اولین سال پس از تحریم ­ها به 144 میلیون دلار افزایش یافت و در دو سال گذشته به حدود 20 میلیون دلار تنزل پیدا کرد. در مجموع دهه هشتاد، صادرات اتریش به ایران، 13 برابر صادرات غیر نفتی ایران به این کشور بوده است. سهم اتریش از کل واردات ایران از 1.3 درصد در ابتدای دهه هشتاد به 0.5 درصد در سال گذشته کاهش داشته و در همین دوره، سهم ایران از کل صادرات این کشور از 0.4 درصد به 0.2 درصد تنزل یافته است. روند کاهش سهم اتریش از واردات ایران همسو با اتحادیه اروپا بوده، به صورتی که سهم این کشور از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران در حول و حوش 3 درصد در پانزده سال گذشته حرکت کرده و سهم کشورهای آسیایی در حال افزایش بوده است. درحالی که در سال 2001 میلادی (متناظر با 1380) نسبت صادرات چین به ایران به صادرات اتریش به ایران 4 برابر بود در سال گذشته این نسبت به 90 برابر رسید.

به رغم سابقه روابط 160 ساله و قدرت اقتصادی دو کشور، مشاهده می­ شود که تجارت بین دو کشور از ابعاد و اندازه در خور برخوردار نیست. هر چند میزان کنونی به سادگی می­ تواند تا دو برابر افزایش یابد، اما فرصت ها و پتانسیل­ های تجاری بین دو کشور به مراتب بیش از این است. نظر به این که بیش از 70 درصد صادرات اتریش شامل کالاهای سرمایه ­ای و واسطه ­ای صنعتی (باکیفیت، تکنولوژی و بهای بالا) بوده و سهم کالاهای مصرفی فقط 12 درصد است، لذا افزایش صادرات این کشور به ایران، برخلاف کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان­قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ، تهدیدی برای تولید داخلی محسوب نمی­ شود.

حجم پایین واردات کالاهای غیرنفتی اتریش از ایران نیز می­ تواند افزایش قابل ملاحظه ­ای داشته باشد. در هر صورت افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور نیازمند عزم و تلاش طرفین بوده و در این راستا اقدامات متنوعی می­ تواند در دستور کار قرار گیرد که به پاره­ ای از آنها اجمالاً به شرح ذیل اشاره می­ شود.

الف- عقد قرارداد تجارت ترجیحی دوجانبه و تسهیل­ سازی تجاری (که می ­تواند در آینده به عنوان مبنایی با کل اتحادیه اروپا قرار گیرد)

ب- اعطاء اعتبارهای صادراتی

ج- فعالیت مشترک شرکت­های ایرانی و اتریشی در زمینه­ های تجاری و صنعتی

د- سرمایه ­گذاری مشترک با شرکت­های اتریشی