تسهیل روابط تجاری بینالمللی در شرایط پساتوافق نیازمند تفکیک فعالان اصلح اقتصادی است
ایمان آزمون مسئول ارزیابی رتبهبندی
با تدبیر ایجاد شده در سیاست خارجی ایران، توجه سرمایهگذاران خارجی به بازار ناب ایران جلب شده است. حالا انتظار میرود پس از توافق اولیه ایران با گروه ١+٥ ورود هیأتهای تجاری و سرمایهگذاران خارجی به کشور شتاب بیشتری هم بیابد. هیأتهای تجاری عالیرتبه خارجی خواهان همکاری بیشتر با ایران هستند تا این همکاریها بهزودی انجام بگیرد.
اما آیا فارغ از بحث عبور از تحریمها و توافق، چشمانداز روابط خارجی و تسهیل روابط تجاری بینالمللی تغییری داشته است که بتوانیم بیشترین منفعت را از این تعاملات حاصل کنیم (به بهرهورترین شکل ممکن). در این حوزه بد نیست بدانیم که روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی، اثرات منفی بر عملکرد اقتصاد ایران در دهه گذشته داشته است. از این منظر توافق صورت گرفته به تنهایی چشمانداز روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم میکند که نتیجه عینی آن افزایش اطمینان و امنیت اقتصادی است.
ایجاد اطمینان، با شناسنامه داشتن فعالیتها
وجود اطمینان و امنیت در اقتصاد پیام مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در اقتصاد ملی فراهم میآورد؛ چراکه سرمایهگذاران از عدم قطعیت و ناامنی اجتناب میکنند و مشتاق آرامش و ثبات هستند. در سطح بینالمللی برای تأمین امنیت سرمایه و سرمایهگذار از ابزار رتبهبندی فعالان اقتصادی بهعنوان یک ابزار حرفهای استفاده میشود. شناسنامهدار کردن رفتارهای اقتصادی راهحل شایستهای برای شناسایی فعالان حرفهای با عملکرد مناسب از فعالان غیرحرفهای با عملکرد غیرشفاف خواهد بود و خروجی ملموس این موضوع درک عمیق اشخاص از طرف تجاری روبهرو در برقراری ارتباط تجاری «مناسب» و توسعه روابط با شخص «مناسب» در زمان «مناسب» است و باعث ایجاد امنیت و آرامش سرمایهگذاری و تسهیل روابط تجاری خواهد شد. در سطح ملی، مدل رتبهبندی باید نشاندهنده یک شمای آرمانی از انتظارات عمومی بدنه حاکمیت از فعال کسبوکار و یک رویکرد هدایتگر برای دستیابی به اهداف توسعه و افق ١٤٠٤ باشد. با توجه به این موضوع برنامههای تدوین شده در سطح کلان مسیری را مشخص میکند که باید توسط همه اجزای نظام شامل دولت و بخش خصوصی و تعاونی پیگیری شود. با توجه به این برنامههای مدون باید مسیر شفافی مشخص شود تا در بستر آن همه اجزای نظام اقتصادی در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی تلاش کنند. با این روش تمامی فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند رتبهبندی و کسب رتبه میتوانند متناسب با رتبه کسب شده خود در تعاملات تجاریشان، طرف مناسب با عملکرد و رفتارهای خود را یافته و به جمعبندی حرفهایتری در این تعاملات برسند. بدینترتیب فعالان اقتصادی که پیشرو هستند و اغلب مطالبات حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران را در فعالیتهای خود محقق کردهاند از طریق یک بستر شفاف و عادلانه میتوانند روابط تجاری خود را به نحو شایستهتری ساماندهی و بیشترین منفعت را از آن کسب کنند.
آغاز رتبهبندی
با توجه به تکالیف متعدد قانونی در حوزه ردهبندی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، شناسنامهدار کردن فعالان اقتصادی عضو خود را آغاز کرده است؛ اتاق ایران از فروردین ماه ١٣٩٠ نسبت به رتبهبندی فعالان اقتصادی اقدام کرده است. این رتبهبندی به منظور پاسخگویی به نیازهای تمامی ذینفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیت متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسبوکار از طریق مدل رتبهبندی طراحیشده توسط مرکز ملی رتبهبندی صورت میپذیرد.
از سوی دیگر مطالعه رویکردهای برنامه دوره هشتم در اتاق ایران در حوزه اقدامات ساختاری و اتاقها و شوراهای مشترک، همگرایی مناسبی را در برنامههای این اتاق در این حوزهها با موضوع تسهیل روابط تجاری بینالمللی نمایش میدهد. بهعنوان مثال در بخش اقدامات ساختاری «راهاندازی سامانه ارتباط مستمر با اعضای اتاق با هدف اطلاعرسانی فراگیر به همه اعضا درخصوص فرصتهای تجاری، هیأتهای ورودی و اعزامی و سایر اطلاعات ارزشمند بهروز» و «هدفمند و برنامهدار کردن و کیفیسازی پذیرش هیأتهای خارجی و اعزام هیأتها به خارج» میتواند به ساماندهی امور در این حوزه کمک کند.
همچنین در بحث اتاقها و شوراهای مشترک نیز برنامهای با عنوان «ترویج عضویت در اتاقها و شوراهای مشترک با هدف حضور حداکثری فعالان تجارت با هر کشور در اتاق یا شورای مربوطه» در نظر گرفته شده است. ترکیب موارد فوق با برنامههای راهبردی اتاق در دوره هشتم و نگاه ویژه اتاق به توسعه مرکز ملی رتبهبندی، نگاه جامع پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی شرایط فعالان اقتصادی و بسترسازی مناسب برای مواجهه با شرایط بعد از تحریم را نمایان میکند.
وضعیت فعلی ردهبندی چگونه است؟
شناسنامهدار کردن فعالان اقتصادی شامل جمعآوری دادههای مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به سهسال اخیر و بررسیهای کارشناسی در چهار حوزه صلاحیت حرفهای و اهلیت، عملکرد مالی، تجارت بینالمللی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. هماکنون بالغ بر ١٠٠٠ بنگاه اقتصادی شامل شرکتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، حوزه فناوری اطلاعات و دانشبنیان رتبهبندی شده و گواهینامه خود را دریافت کردهاند. همگی موارد فوق جز در بستر ایجاد و توسعه یک پایگاه داده مشترک از اطلاعات فعالان اقتصادی و بررسی اطلاعات اولیه هر بنگاه و رتبهبندی آنان و اعلام این رتبهها میسر نخواهد بود. با این نگاه، در طراحی مدل رتبهبندی اولیه سعی شده است تا با استفاده از یک منطق یکپارچه و داشتن نگاه سیستمی و استفاده از تجربیات موجود در سطح بینالمللی، بهترین نحوه جمعآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد تا شرکتها به راحتی بتوانند با در اختیار قرار دادن اطلاعات اولیه و درعینحال مهم و تأثیرگذار از بنگاه خود وضع عمومی بنگاه خود را شناسایی کنند.
در این راستا مرکز ملی رتبهبندی اتاق تمام تلاش خود را برای عدم ورود به تفحص در اطلاعات بنگاهها به کار میبرد و سعی دارد به صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارایهشده توسط متقاضیان که توسط شخص سوم تأیید شده است و تحلیل آنها و انجام بررسیهای دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، نقش ملی و حاکمیتی خود را به نحو احسن ایفا کرده و در سطح ملی تعامل سازمانها و شرکتها را بهبود بخشد. نتیجه کلی این رتبهبندی بعد از یک دوره ٥ ساله، شفافیت و بهبود هرچه بیشتر در محیط کسبوکار خواهد بود. معیارهای مورد ارزیابی در این مدل در حدود ١٠٠ مورد است که توزیع وزن معیارها به صورت عمومی یادگیری و بومیسازی همین توزیع در سطح بینالمللی است.
ملاکهای رتبهبندی و آینده آن
با توجه به طراحی صورت گرفته، دو عنصر اصلی برای ارزیابی با این مدل رتبهبندی در نظر گرفته شده است:
١. تلاش برای کمی کردن و قابل اندازهگیری بودن مدل به منظور جلوگیری از قضاوت و اعمال نظر شخصی در امتیازدهی
٢. تکیه بر خوداظهاری و نه تفحص و جمعآوری شواهدی که توسط شخص ثالث تأیید شده است.
شایان ذکر است در نظرسنجیهای انجام شده پس از اتمام رتبهبندی، «تمامی متقاضیان» حضور در این طرح را به سایر همکاران خود توصیه کرده و بیش از ٩٥درصد آنها نحوه انجام فرآیند رتبهبندی را «خوب و بسیار خوب» ارزیابی کردهاند.
به نظر میرسد با برنامهریزیهای صورت گرفته، کار ویژه اتاق در دوران پساتوافق، ارایه اطلاعات تجاری مناسب، بهروز و دردسترس از سرمایهگذاران و هیأتهای تجاری خارجی به اعضا و از اعضا به ایشان و تسهیل هرچه بیشتر این فرآیند است. با این نگاه رتبهبندی از طریق مطالعه و ارزیابی دقیق عملکرد فعالان اقتصادی، انتشار رتبه اشخاص و ارایه گزارشهای جامع از صلاحیت حرفهای و اهلیت هر یک از طرفین بستر و ابزار شایستهای برای معرفی فعالان شفاف و خوشنام به یکدیگر، برگزاری نشستهای کارآمد، تعامل تجاری حرفهایتر و در نتیجه توسعه تجارت خارجی اثربخش؛ فراهم خواهد کرد.
منبع: شهروند