بیشترین بخش رانتهایی که در کشور وجود دارد، نصیب آن دسته از خدماتی میشود که به جامعه عرضه میشوند و ارزش افزوده ایجاد میکنند اما عملکرد آنها شفافیت ندارد و جایی هم ثبت نمیشود. ضریب دریافت اظهارنامه مالیاتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای در حال توسعه، بسیار پائین است و همین موضوع خود بیانگر مشکلاتی در این زمینه است.
سید حسین سلیمی
دلالی و واسطهگری، بالاترین نقش اقتصادی را در کشورهای پیشرفته ایفا میکند و رشد آن در حوزههای خدماتی موجب افزایش سطح رفاه جامعه میشود. ایفای نقش سازنده توسط حوزه واسطهگری در اقتصاد مستلزم شناسایی و ثبت فعالان حوزه دلالی و واسطه گری و دریافت مالیات از آنهاست که میتواند به ساماندهی وضعیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش کاذب و بی دلیل قیمتها منجر شود.
البته افراد بسیاری هم وارد حوزه خدمات شده و درآمد نسبتا خوبی هم دارند. این افراد در کشور ما کمترین بازده پرداخت مالیاتی را دارند چراکه فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف انجام میدهند که جایی هم ثبت نمیشود.
بیشترین بخش رانتهایی که در کشور وجود دارد، نصیب آن دسته از خدماتی میشود که به جامعه عرضه میشوند و ارزش افزوده ایجاد میکنند اما عملکرد آنها شفافیت ندارد و جایی هم ثبت نمیشود. ضریب دریافت اظهارنامه مالیاتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای در حال توسعه، بسیار پائین است و همین موضوع خود بیانگر مشکلاتی در این زمینه است.
بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی در کشور به فعالان حوزه خدماتی و آزاد مربوط میشود. با وجود اینکه این بخش میتواند مفید باشد اما عملا نقش مثبت این بخش در اقتصاد ما کمرنگ شده است تا جایی که گاه به عنوان عنصر مضری در جامعه مطرح میشود.
برخی فعالیتهای دلالانی با کمترین امکانات و گاه با یک تلفن فعالیت انجام می شود ولی درآمد سرشاری دارد. دفتری شدن فعالیتهای دلالی و واسطهگری، علاوه براینکه مسیر اخذ مالیات را هموار میکند از تعداد دلالان در فرایند رسیدن محصول از تولید به مصرف میکاهد و یک کالا برای رسیدن به دست مصرف کننده چند بار معامله نمیشود. گردش حساب برخی از دلالان میلیاردها تومان است. البته که راه هم برای پولشویی و فعالیت مخرب اقتصادی برای این افراد باز است و بدون اینکه بررسی، رصد و ثبت شوند به کار خود ادامه میدهند.
دلالی در همه حوزهها، از خودرو و مسکن تا واردات و صادرات، میتواند قانونی و سازنده باشد اما اصل اول شفافیت، رسمی بودن و پرداخت مالیات قانونی است.
اینکه محصولی از کشاورز به نازلترین قیمت خریده میشود، چند دست بگردد و در آخر چند برابر قیمت اولیه به دست مصرف کننده میرسد؛ ناشی از عدم پرداخت مالیات است.
اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم و گسترش چتر مالیات، سودهای کاذب را به شدت کاهش میدهد. اجرای درست این قانون در نهایت میتواند به کم شدن تعداد واسطههای فرایند انتقال کالا از تولید به مصرف منجر و معقول شدن قیمتها منجر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع: وب سایت صدای اقتصاد