رییس سازمان حسابرسی مطرح كرد
نزديك به 30سال از تشكيل سازمان حسابرسي در كشور ميگذرد و با گذشت زمان و پيشرفت اقتصادي كشور و تغييرات در ساختار مالكيتي و مديريتي بنگاهها، به ويژه در چند سال اخير با مطرح شدن موضوع خصوصيسازي در كشور، تقاضا براي جمعآوري و ارزيابي شواهد فعاليتها و وقايع اقتصادي فزوني يافته و بالاخره وجود يك اتفاق بزرگ تاريخي به نام «توافق هستهيي» اهميت اين موضوع را دوچندان كرد. با لغو تحريمهاي اقتصادي، سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي خارجي بسياري مشتاق حضور در اقتصاد كشورمان هستند و بهمحض ورود بيشتر از هرچيزي شايد گزارش حسابرسي شركتها بتواند به حضور آنها تداوم بخشد.
رييس سازمان حسابرسي در گفتوگو با «تعادل» درباره اقدامات اين سازمان براي دوران پساتحريم گفت: «از آنجا كه پس از رفع تحريم نياز به ارتباطات بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي وجود دارد، مقدمات استانداردهاي بينالمللي تدوين شده و 10استاندارد در حال ترجمه است، تا پس از رفع تحريمها با دريافت مجوز بتوانيم استانداردها را اجرايي كنيم، اما وضعيت حسابرسي در كشور ما چندان مساعد نيست؛ بهطوريكه ۴۵۰هزار شركت امسال اظهارنامه مالياتي ارائه كردهاند، يعني ۴۵۰هزار شركت در حالحاضر فعال هستند كه ۹۰درصد آنها بايد حسابرسي شوند، اما فقط ۲۷ هزار شركت كه ۱۰ تا ۱۵ درصد را شامل ميشود، مورد حسابرسي قرار ميگيرند.»
رييس سازمان حسابرسي ديروز در نشست خبري خود در محل وزارت اقتصاد كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به تشريح عملكرد يكساله اين سازمان در حوزه تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي پرداخت. علياكبر سهيليپور كه عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز است، درباره سهم دولت از صندوق توسعه ملي و پولهاي بلوكه شده، عنوان كرد: تمام پولهاي ايران كه در خارج از كشور بلوكه شده است، پول دولت نيست و آمارهايي كه گفته ميشود هريك ميتواند بر اساس تعريف حقوقي درست باشد و حتي اگر اين منابع 400ميليارد دلار هم گفته شود، دروغ نيست. اما شخصيت حقوقي دولت و شركتهاي دولتي از يكديگر جداست و برخي شركتهاي دولتي منابعي خارج از كشور دارند كه وابسته به دولت است، بخشي از اين منابع مربوط به بانك مركزي بوده و بخشي مستقيما متعلق به دولت است. اگر بگوييم زير 20 ميليارد دلار پول بلوكه شده براي دولت داريم كه به درد بخور است، صحيح است.
اين رقم براي دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است و در صورتي كه منابع آن به داخل كشور بيايد، سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت توسط بانك مركزي محاسبه و تقسيم ميشود، اما بخشي از پول به داخل نيامده ولي دولت منابع آن را استفاده كرده و ديگر جزو منابع دولت محسوب نميشود. از حدود 20 ميليارد دلار پول بلوكه شده در خارج كشور، 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملي است. ۸ ميليارد دلار از داراييهاي بلوكه ايران در هند، ۵ ميليارد دلار در امارات و براي مشتريان نفتي است و اگر به ايران بازگردد، دولت ميتواند از آن استفاده كند. ۲۲ ميليارد دلار در شركت نيكو كه متعلق به بانك مركزي است، البته نيكو در پروژههاي نفتي ايران حدود همين رقم را سرمايهگذاري كرده است.
سهيليپور در مورد گلايه مديرعامل صندوق توسعه ملي از بانك مركزي راجع به منابع اين صندوق نيز اظهار كرد: اصولا معتقديم صندوق توسعه ملي صاحب حساب است و بايد بانك مركزي اين حساب را نگهداري كند، در سالهاي قبل برخي دستگاهها كه مجوز صادر ميكردند، مستقيما به بانك مركزي فرستاده و اجرا ميشد. بر همين اساس از هيات نظارت نامهيي به بانك مركزي ارسال و نسبت به اين موضوع تذكر داده شد. اظهاراتي همچون اينكه بانك مركزي نميتواند با پولهاي صندوق سرمايهگذاري كند، درست نيست، زيرا سود به آن پرداخت ميشود، ولي هر لحظه بخواهد ميتواند از آن استفاده كند، همچنين اين پولها ماركدار نيست كه بتوان حدي براي آن در نظر گرفت.
رييس سازمان حسابرسي درباره بدهي دولت به بانكها هم توضيح داد: قانونگذار در قانون رفع موانع توليد حسابرسي بدهيها را به سازمان حسابرسي سپرده و بخش عمده بدهيهاي دولت به بانكها در سال 92، بالغ بر 360 هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي پرداخت شده كه مانده آن حدود 200 هزار ميلياردريال است. پس از وصول آن توسط بانكها تعيين تكليف خواهد شد كه پاي بدهي دولت گذاشته ميشود يا به حساب ذخيره ارزي خواهد رفت. اما آمار دقيقي از بدهيهاي دولت وجود ندارد و در حال حاضر واحدي براي تعيين بدهيهاي دولت ايجاد شده و بعد از آن بدهيها شناسايي و در دفاتر مشخص خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تاكنون در حسابرسيها چه تخلفاتي كشف شده، عنوان كرد: گاهي اوقات سوءجريانهايي در حسابرسيها مشاهده ميشود، براي مثال جريان اميرمنصور آريا را 2سال قبل از آن گوشزد كرده بوديم، اكنون موضوع پديده شانديز در حال بررسي است و همچنين به موضوع بيمه توسعه ورود كردهايم. در ايران حسابرسي تقلب جدا از حسابرسي مالي است و حسابرسي تقلب در كشور وجود ندارد.
در ايران به ازاي هر يك ميليون نفر 277 شعبه بانك وجود دارد و 20هزار شعبه بانك در كل كشور داريم كه به علت زياد بودن تعداد آنها منابع حبس ميشود و دست افراد براي عمليات باز است، بنابراين اقدامات زيادي شده تا سيستم بانكي به سمت IT برود و كنترلها قويتر شود.
رييس سازمان حسابرسي درباره بدهي 5.3ميليارد دلاري نفتي هم توضيحاتي ارائه كرد و اين بدهي را مربوط به شركت اماراتي به نام «اينوك» اعلام كرد كه به گفته مديران اين شركت به دليل تحريمها توان پرداخت بدهي ايران را نداشتهاند. وي با تاكيد بر اينكه فرار مالياتي معمولا در شركتهاي دولتي وجود ندارد، گفت: راهكارهاي پيشگيري به شركتها داده شده تا نقاط ضعف و محلهاي سوءاستفاده برطرف شود. در حال حاضر از نرمافزار ACL با واسطه پس از چند سال به دست آورديم كه اين برنامه كانادايي است و كاربرد زيادي در بحثهاي حسابرسي دارد.
منبع: تعادل