تک رقمی شدن نرخ تورم بسیار مهم است. اما وقتی در اقتصاد هم رکود و هم تورم را داریم، خارج شدن از رکود و پرداختن به آن، از کاهش نرخ تورم اهمیت بیشتری دارد.
مرتضی الله داد
اگر دولت برنامه منظمی در اقتصاد داشته باشد، و اقتصاد کشور از دخالت های دولت رها شده و بیشتر به سمت بخش خصوصی برود، بعید نیست که به تورم تک رقمی برسیم که البته باز در دوسال با وجود چنین شرایطی، رسیدن به تورم تک رقمی بعید به نظر می رسد. کاهش نرخ تورم با چنین مقدمه ای که عرض کردم، مانع رشد و توسعه اقتصادی نخواهد شد اما اگر شرایط فعلی اقتصاد را طی دو سال یا سال های آینده، ثابت تصور کنیم، بطور قطع اگر فشار فقط برای کاهش تورم باشد، و دولت توجهی به خروج از رکود نکند، در رشد اقتصادی هم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
شاید برخی گمان ها درباره استفاده دولت از پول های بلوکه شده ایران مطرح شود اما این سوال وجود دارد که پول های بلوکه شده مگر چقدر است که آن را در ساماندهی به اقتصاد کشور موثر بدانیم؟ از این پول ها رقم کمی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و بخش بزرگی از آن دارایی های بانک مرکزی خارج از کشور است. دولت هم اجازه استفاده از دارایی های بانک مرکزی را ندارد و تنها می تواند ریال به بانک بدهد، ارز بگیرد و خرج کند و اگر هم از بانک مرکزی پول بگیرد، متعهد به بازگشت آن است. همین امسال که با کسری بودجه مواجهیم، خزانه دولت در جبران این کسری خالی است، پس چگونه می تواند بدهی اش را به بانک مرکزی بپردازد؟ گذشته از آن دولت به بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران بدهکار است.دولت نسبت به پرداخت این بدهی ها باید متعهد باشد. باوجود این بدهی ها چطور می تواند تعهد جدید به بانک مرکزی بدهد؟
تک رقمی شدن نرخ تورم بسیار مهم است. اما وقتی در اقتصاد هم رکود و هم تورم را داریم، خارج شدن از رکود و پرداختن به آن، از کاهش نرخ تورم اهمیت بسیاری دارد. متاسفانه رکود پیامدها و مسائل اجتماعی بسیاری به دنبال دارد. از جمله این مسائل افزایش نرخ بیکاری است. امروز درصد زیادی از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها بیکارند. این بیکاری مسائلی چون افسردگی عمومی و مسائل مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده را به دنبال دارد. ریشه همه این مشکلات به رکود گسترده برمی گردد.
رقم تولید ناخالص ملی در شرایط رکودی هم قابل توجه است. رقم هایی که در سال 93 از برخی شاخص های اقتصادی ارائه شده نشان می دهد که رقم کل تولید ناخالص داخلی کشور، 415 میلیارد دلار بوده. با یک حساب ساده می بینید که درآمد سرانه ما، رقمی نزدیک به 5200 دلار است و این رقم، نشان دهنده فقر اقتصادی است که دامن جامعه ما را گرفته. بنابراین با توجه به این شرایط، صرفا اندیشیدن به تورم کفایت نمی کند و رکود هم باید مد نظر برنامه ریزان اقتصادی کشور باشد.
در ذکر اهمیت کاهش نرخ تورم باید عرض کنم که اگر تمایل به سرمایه گذاری خارجی در کشور داریم، نرخ تورم از شاخص های مهم در جلب نظر سرمایه گذاران خارجی است. واقعیت این است که سرمایه گذاران خارجی، کمتر علاقمند به سرمایه گذاری در کشورهایی با تورم دو رقمی هستند. این اقدام دولت برای کاهش نرخ تورم تا تک رقم، می تواند اقدامی در راستای تسهیل و تحکیم حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور باشد. البته نکته دیگری که درباره حضور این سرمایه گذاران اهمیت دارد، این است که سرمایه گذار خارجی وارد بنگاه های متوسط در بخش تولید ما نخواهد شد. سرمایه گذاران خارجی بطور معمول، وارد معامله با دولت در پروژه های دولتی و حوزه هایی نظیر نفت، پتروشیمی، راه آهن و فرودگاه ها می شوند و این ورود آن ها، هیچ کمکی به افزایش اشتغال به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصادی کشور نمی کند، چون اصولا اشتغال، در همه اقتصادها توسط بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی ایجاد می شود. بنابراین دولت باید شرایطی ایجاد کند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک چنین سطحی، بصورت سرمایه گذاری مشترک که در نهایت منافع داخلی و خارجی را توامان داشته باشد، اتفاق بیفتد. وگرنه دعوت از هیات های خارجی و برگزاری جلسه با وزرای دولتی و رسیدن به توافق برای پروژه هایی که نام بردم، نمی تواند در کاهش بیکاری موثر باشد.
نکته دیگر این است که سرمایه گذار خارجی، هیچ وقت بدون مطالعه شرایط مختلف اقتصادی یک کشور، ریسک سرمایه گذاری در آن کشور را نمی پذیرد. حجم بزرگ مقررات حاکم بر بازار، قوانین و مداخلات دولت در اقتصاد، تعرفه ها و مالکیت از جمله مباحثی است که سرمایه گذار خارجی برای آوردن سرمایه اش به کشور بررسی خواهد کرد و بعد تصمیم می گیرد که بیاید یانه. واقعیت این است که بسیاری از قوانین ما ضد سرمایه گذاری خارجی است. اصل 81 قانون اساسی ما در این زمینه نیاز به بازنگری دارد. در نتیجه اگر این فرض را در نظر بگیریم که دولت برای ساماندهی اوضاع اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم، به دنبال استفاده از دارایی های بلوکه شده و سرمایه گذاری خارجی است، باتوجه به این قوانین باید گفت که نمی توان خیلی به آن امیدوار بود.
سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که در اقتصاد آن ها شرایط رقابتی ایجاد شده باشد. در اقتصاد ایران فضای رقابتی ایجاد نشده. این فضا حتی برای سرمایه گذاران داخلی هم نیست. شما شاهد هستید که بعضی نهادها اصلا مالیات نمی دهند درحالیکه در شرایط رقابت، باید شرایط مالیاتی یکسان باشد. شرایط استفاده از امکانات و سرمایه گذاری ها و بهره گیری از منابع مالی و پولی یکسان باشد و اگر این ها احراز نشود، سرمایه گذار خارجی، بطور موثر برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد و حضور آن ها نمی تواند در اقتصاد کشور اثربخش باشد.
امروز بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی متعلق به کشور چین در سال 2014 است که رقم 130 میلیارد دلار آن هم در یک بازه زمانی 20ساله بوده. در کشور هند به عنوان یک نمونه موفق در جذب سرمایه خارجی این رقم 30 میلیارد دلار بوده که آن هم بعد از سال ها ایجاد مقدمات و شرایط لازم اتفاق افتاده. اینکه فکر کنیم ظرف دوسال آینده، سرمایه گذاران خارجی بطور گسترده وارد ایران خواهند شد، خیال خامی است.
من به سرعتی که آقای روحانی معتقد به حل این مسائل هستند، اعتقاد ندارم و فکر نکنم چنین اتفاقی ظرف دوسال آینده بیفتد. مگر یک نگرش بسیار اصولی وجود داشته باشد. شرکت های دولتی ما الان بودجه ای بیشتر از بودجه جاری کشور دارند شاید هم چند برابر و انتقال اقتصاد از بخش خصوصی به بخش دولتی ظرف دوسال اتفاق نخواهد افتاد.
*رییس سابق موسسه عالی بانکداری