موسسه های پولی و مالی هم که تحت نظارت و پوشش بانک مرکزی نیستند اما به بنیادها و موسسه های خارج از شمول پرداخت مالیات وابسته اند باید، با توجه به نرخی که در قانون مالیات هاپیش بینی شده، مالیات بپردازند.
علی دینی ترکمانی
بطور قطع، اقدام دولت برای سرکشی به حساب های بانکی با هدف اصلاح نظام مالیاتی، قدمی متعارف و صحیح است. اصلاح نظام مالیاتی بدون دسترسی به منابع درآمدی افراد امکان ناپذیر است. دولت ها در این راه ناچارند به درآمدهای بهره ای یا درآمدهای مرتبط با سود بانکی که در همان سپرده های بانکی است دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر، درآمدهای مرتبط با مستغلات و درآمدهای دستمزدی مرتبط با دستمزد پرسنل است که دولت باید برای اصلاح نظام مالیاتی، باید حساب همه این درآمدها را در اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد. این اقدام می تواند بطور اساسی امکان فرار مالیاتی را کاهش دهد و جلوی گریز از پر کردن اظهار نامه مالیاتی یا پرداخت مالیات به دولت را بگیرد. این اقدام دولت سهم مالیات ها از تولید ناخالص ملی را افزایش خواهد داد و این رقم در اقتصاد ایران را به نرم ها و استاندارهای جهانی نزدیک خواهد کرد.
البته در دسترسی دولت به حساب های بانکی دو بحث در همه جای دنیا مطرح است. یک بحث این است که دولت به به حساب های بانکی و اطلاعات آن برای اصلاح نظام مالیاتی دسترسی داشته باشد و بحث دوم این است که این دسترسی آیا ناقض حقوق مالکیت افراد هست یا خیر. در همه جای دنیا بویژه کشورهایی که نظام مالیاتی قوی دارند از جمله ایالات متحده آمریکا، دولت ها به حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی دارند اما این دسترسی به معنی نقض حقوق مالکیت افراد بر درآمدها و املاک و مستغلاتشان نیست. افراد، چه حقیقی و چه حقوقی در یک کشور با نظام مالیاتی قوی، احساس نمی کنند که دسترسی دولت ها به حساب های آن ها، تعرض به ثروت آن هاست. دولت در این مسیر باید این نگرانی ها را رفع کند و البته به نظر من تنها کسانی باید از این تحولات و اقدامات دولت نگران باشند که به اندازی کافی مالیات نمی دهند یا فرار مالیاتی دارند و البته این نگرانی از سوی آنان، نگرانی به جایی است. طبیعی است کسانی که از پرداخت مالیات سرباز زدند، در این شرایط نسبت به دیگر اشخاص که مالیات دادند و می دهند، نگران تر باشند.
در مورد بخش هایی که مالیات نمی دهند باید عرض کنم که به هرحال 25 تا 30 درصد از تولید ناخالص ملی ما از بخش هایی خارج از شمول نظام مالیاتی بدست می آید. یک بخش نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ... است و یک بخش، بخش فعالیت های کشاورزی روستا محور است و بخش دیگر شرکت های بی شناسنامه اند. طبیعی است که تمام این بخش ها، اگر هم یک زمانی توجیهی برای پرداخت نکردن مالیات داشتند، دیگر نمی توانند مالیات نپردازند. دست کم در مورد دو گروه اول، یعنی شرکت های وابسته به بنیادهای مختلف در کشور و بخش کشاورزی روستا محور، هیچ دلیلی برای پرداخت نکردن مالیات نیست و از سال گذشته هم، پرداخت مالیات با نرخ 3 درصد در قانون مالیات ها برای این بخش ها پیش بینی شده.
موسسه های پولی و مالی هم که تحت نظارت و پوشش بانک مرکزی نیستند اما به بنیادها و موسسه های خارج از شمول پرداخت مالیات وابسته اند باید، با توجه به نرخی که در قانون مالیات هاپیش بینی شده، مالیات بپردازند.
عرض من این است که سهم مالیات ها در اقتصاد ایران از تولید ناخالص ملی در حال حاضر تنها 9درصد است. این سهم در کشورهای پیشرفته به طور متوسط بین 25 تا 30 درصد و در بعضی کشورها حتی به 35درصد هم می رسد. با یک مقایسه مختصر، می بینید که درآمدهای مالیاتی ما بسیار پایین است واین درآمدها باید افزایش پیدا کند. درآمدهای ناشی از مالیات در بودجه سال جاری، 700 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که 20درصد آن محقق نخواهد شد اما اگر 55 هزارمیلیارد آن محقق شود، درآمدهای مالیاتی دولت به 75 هزار میلیارد خواهد رسید. با این وجود، مشکل کسری بودجه که دولت ها با آن درگیرند مرتفع می شود. مسئله غربال یارانه بگیران و حذف برخی افراد از فهرست یارانه بگیران هم با اصلاح نظام مالیاتی منتفی خواهد شد به این دلیل که در آن برنامه هم بحث 10 هزار میلیاردتومان کسری مطرح است که با کسب درآمد 20 هزار میلیاردی تومانی از مالیات ها، دولت می تواند به گونه ای دیگر در این حوزه عمل کند.
نظام مالیاتی باید اصلاح شود. جلوی فرار مالیاتی باید گرفته شود و آن هایی که مالیات نمی دهند، باید مالیات بدهند تا اقتصاد ایران از وضعیت «تو در توی نهادی» که خودش را در نظام مالیاتی نشان می دهد، رهایی یابد. اصلاح نظام مالیاتی برای ساماندهی مطلوب اقتصاد ایران لازم است.
* اقتصاددان