ششمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات دستور اصلی خود را به مساله برنامه ششم توسعه اختصاص داد که هماکنون در دولت در حال تدوین است.
بخش خصوصی هم برای نخستین بار به موازات دولت در حال تدوین پیشنهادات و نظرات خود به صورت جامعه برای ارائه به دولت یا مجلس است. در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران و رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق ایران به ارائه گزارشی از نظام تدوین ششمین برنامه توسعه کشور پرداخت و اعضای کمیسیون نیز هر کدام نظرات خود را در این مورد بیان کردند.
در ابتدای این نشست، علیرضا کلاهی که در غیاب محسن بهرامی ارض اقدس، ریاست این کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را عهدهدار شده بود، گفت که رییس اتاق تهران در نامهای به معاون اول رییسجمهور، مجموعهای از پیشنهادات کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران را که در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و اسحاق جهانگیری مطرح شده بود، به صورت مکتوب برای ایشان ارسال کرده است.
محمدرضا لطفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز از اعمال عوارض صادرات کالا به عراق با 45 درصد افزایش خبر داد. پس از اعلام این دو خبر، نوبت به ارائه گزارش مربوط به چگونگی تدوین برنامه ششم رسید. ابراهیم بهادرانی، با اشاره به اینکه10 سال پیش برنامه چشمانداز 20 ساله تدوین شده است، گفت که باید ببینیم در چارچوب این سند چگونه میتوانیم برنامه ششم را تدوین کنیم.
او در ادامه به اهداف مندرج در سند چشم انداز اشاره کرد و گفت: «در این سند پیشبینی شده است که ایران به كشوري توسعهيافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل، معرفی شود.» بهادرانی سپس اثرات مدیریت ناصحیح بر عملکرد بخش حقيقي و بخش اسمي را مورد اشاره قرار داد و گفت: «با وجود وفور درآمد ارزی، رشد سرمایهگذاری در 10 سال گذشته، نزدیک به صفر و معادل 0.61 درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی در طول 10 ساله گذشته، به جای 8 درصد کمتر از 3 درصد و معادل 74/2 بوده و میانگین تورم نیز معادل 19 درصد محاسبه شده که یکی از بالاترین تورمها در جهان است.
اثرات تحریم بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی
«اثرات اعمال تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و بخش اسمي» موضوع دیگری بود که مشاور عالی رییس اتاق تهران به آن اشاره کرد و گفت: «در طول10 سال اخیر، تحریمها منجر به کاهش 8.8 درصدی رشد اقتصادی، افت10 درصدی سرمایهگذاری خارجی و همچنین موجب افزایش 15.9 درصدی تورم بوده است.»
او با مقایسه وضعیت کشورهای پیشرو منطقه در سالهای مختلف گفت: «وضعیت سه کشور ایران، ترکیه و عربستان از نظر تولید ناخالص داخلی در سال 1972 (قبل از افزایش قیمت نفت) یکسان بوده است. اما در سال 2005 تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان به ترتیب به 1.192 میلیارد دلار، 483 میلیارد دلار و 328.5 میلیار دلار رسیده است و در سال 2013 نیز این ارقام برای ایران 329 میلیارد دلار، ترکیه 820 میلیارد دلار و برای عربستان 745 میلیارددلار برآورده شده است.» او افزود: «اگر ما بخواهیم اهداف چشمانداز را عملی کنیم، ضرورت دارد که در 10 سال آینده، عقبماندگی رشد اقتصادی را با افزایش تولید ناخالص داخلی به گونهای عملیاتی کنیم که عقبماندگی فعلی جبران شود و در عین حال، از کشورهای مذکور جلو بیفتیم.»
بهادرانی تاکید کرد: «برابر اعلام صندوق بینالمللی پول وضعیت رشد اقتصادی کشورهای پیشرو منطقه در طول سالهای 2005 تا 2014 میلادی که مصادف با سالهای 1384 تا 1393 شمسی است در عربستان معادل 3.5 درصد، ترکیه معادل7.3 درصد و ایران معادل 4.2 درصد بوده است.» او در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد تدوین برنامه ششم، رشد فراگیر است، گفت: «با توجه به تجربه قبلی اقتصاد کشور حرکت به سمت رشد فراگیر در دستور کار قرار گرفته است. هدف اصلی رشد فراگیر عبارت است از بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم است که رشد مستمر و پایدار، مشارکت آحاد مردم در رشد، بهرهمندی آحاد مردم از ثمرات رشد و کاهش معنادار فقر و نابرابریها از مشخصههای رشد فراگیر است.» او همچنین گفت که مضامینی چون «گسترش اقتصاد دانشبنیان»، «تقویت رقابتپذیری با تاکید بر ارتقا بهرهوری»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت مشارکت حداکثری آنها» و «استفاده از فرصتها و منابع خارجی» به عنوان مضامین رشد فراگیر در قالب سیاستهای کلی برنامه ششم پیشنهاد شده است.
سیاستهای کلی برنامه ششم شامل80 بند تهیه شده که محوریت این سیاستها با «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» است. او افزود: «موضوعات کلان در سیاستهای برنامه ششم شامل مواردی نظیر دستیابی به رشد 8 درصدی، بهبود فضای کسبوکار، هدفمندسازی یارانهها، رقابتپذیری، ایجاد نظام جامع تامین مالی، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل و سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور است.»
بهادرانی پس از اشاره به اهداف مورد نظر در بخشهای مختلف گفت: «سیاستهای کلی مشتمل بر طیف بسیار گستردهای از موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از رشد اقتصادی تا تقویت بنیه دفاعی و مسائل فرهنگی و بهداشت و درمان است و در نتيجه برنامه ششم یک برنامه جامع خواهد بود.» او افزود: «اهداف کمی حوزه اقتصادی در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد 8 درصدی و ضریب جینی 0.34 در پایان برنامه است.» او ادامه داد:« این گونه پیش بینی شده که تامین رشد از منابع افزایش عوامل تولید و افزایش بهره وری صورت گیرد.»
بهادرانی همچنین با اشاره به عوامل زیرمجموعه منابع تامین رشد و بسترهای مورد نیاز آن گفت: «بررسی مبانی رشد اقتصادی نشان میدهد که تحقق این هدف، متاثر از متغیرهایی است که زیرساختهایی به شدت غیراقتصادی دارد و بهبود و ایجاد این زیر ساختها نیازمند تعامل سازنده بین قوای سهگانه است.» پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت دیدگاههای خود را در مورد آنچه نظام تدوین برنامه ششم خوانده میشد، مطرح کردند.
به بازاریابی جهانی توجه شود
حمیدرضا صالحی درخواست کرد که گزارش تدوین برنامه ششم، گام به گام در جلسات کمیسیونها یا نشست هیات نمایندگان ارائه شود تا این امکان فراهم شود که اعضا نظرات خود را به نمایندگان خود در ستاد اعلام کنند. او در ادامه گفت: «به نظر میرسد، یکی از مسایلی که در تدوین برنامه ششم از آن غفلت شده است، جلوگیری از هدررفت منابع و صیانت از منابع مشترک انرژی در کشور است. برای مثال، مسئولان به بهانه پرداختن به امری نظیر توسعه مشاغل دانشبنیان یا تولید دانشبنیان از امور اصلی مربوط به صادرات غافل شده اند.» مهدی شریفی نیک نفس نیز در مورد تحقق هدف جهش در صادرات گفت: «جهش صادرات مستلزم طراحی سازوکارهایی در کلاس جهانی است.» او افزود: «در تدوین برنامه ششم ضرورت دارد که در کنار افزایش ظرفیتهای داخلی به موضوعاتی نظیر بازاریابی و شبکهسازی در بازارهای جهانی نیز توجه شود.»
برنامهها آرمانی نوشته میشوند
سید رضی آقا میری نیز گفت که برنامههای توسعه یا در ایران معمولا به نحوی تنظیم میشود که بخشی از اهداف مندرج در آن تحقق پیدا نمیکند؛ به این دلیل که در مورد اجرای این برنامه، فکری نشده است. او اضافه کرد: « ظاهراً دولت در تدوین برنامه ششم، نسبت به توسعه صنعت گردشگری و رشد درآمدهای ناشی از توسعه این صنعت، حساب ویژهای باز کرده است اما به نظر میرسد، این صنعت در ایران رونقی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، به چه دلیل نسبت به توسعه صنعتی تاکید شود که میدانیم محقق نمیشود؟» میری در ادامه گفت: «تداوم این شیوه برنامهریزی ما را به آدرسی غلط هدایت میکند.»
ولیاله افخمیراد، رییس سازمان توسعه تجارت هم گفت: «از آسیبهای تهیه برنامههای آرمانی این است که پس از10 سال، در مییابیم که نه تنها از کشورهای منطقه پیشی نگرفتهایم که از آنها عقب هم افتادهایم. بنابراین باید در نحوه نگارش برنامهها تجدید نظر کنیم.»
تعارف دولتها برای واگذاری امور به بخش خصوصی
در ادامه این نشست، کلاهی با بیان اینکه در گزارش قرائت شده به «ایجاد خوشههای صنعتی» نیز اشاره شده است، گفت: «لازم است در قالب برنامه ششم توسعه، سیاستهایی اعمال شود که نهادههای مورد نیاز این خوشهها با شرایط آسانتری تامین شود.» او همچنین گفت: «سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که با توجه به تحولات تولید و تامین انرژی در دنیا ممکن است در 10 سال آینده دیگر کسی از ایران نفت خریداری نکند و با نظر به این پیشبینیها برنامه ششم را تدوین کنند.»
لطفی نیز نگرانی خود را در قالب این پرسش مطرح کرد که آیا در جمعبندی نهایی لایحه برنامه ششم، نظرات بخش خصوصی لحاظ میشود؟
اسداله عسگر اولادی، دیگر عضو این کمیسیون اما بر این عقیده بود که تدوین این برنامه باید به گونهای باشد که حاکمیت دولت حفظ شود و عاملیت آن به بخش خصوصی واگذار شود. او افزود: «هر یازده دولتی که در سه دهه اخیر روی کار آمدهاند، در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی تعارف کردهاند و نتیجه آنکه هنوز بخش اعظمی از اقتصاد در دست دولت است.» عباس آرگون نیز گفت: «به نظر میرسد، برنامه ششم نیز مشابه برنامههای قبلی در حال تدوین است و جایگاه ویژهای برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است» او افزود: «برنامهها اغلب، کتابخانهای نوشته شدهاند تا عملیاتی. در حالی که باید رویکرد غالب در تنظیم این برنامهها از دولتمحوری به بخش خصوصی تغییر کند و برنامهای اجرایی تهیه شود.»
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی گفت که برای نخستین بار است که نهاد دولت، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون را برای تدوین برنامه پنجساله به مشارکت دعوت میکند. او در واکنش به کسانی که از سهم بزرگ دولت در اقتصاد گلایه داشتند، گفت: «این انتقاد به بخش خصوصی نیز وارد است که در این سالها به صورت منسجم عمل نکرده است. بخش خصوصی منسجم و دارای برنامه، هرگاه که دولت به خطا میرود میتواند گزینههای جایگزین را به دولت معرفی کند و اگر دولت به نظرات بخش خصوصی توجه نکرد، بخش خصوصی میتواند آن را رسانهای کند. بنابراین باید به صورت برنامهریزی شده حرکت کنیم و جایگاه ویژه خود را در اقتصاد پیدا کنیم.»