مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، ضرورتها و تنگناهای اقتصاد ایران را در دوره جدید برشمرده است.
مسعود نيلي
اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سالهای آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که اولین آن اشتغال است؛ چرا که در بازه زمانی 10 سال سالهای 81 تا 91 تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است. در سال 81 اشتغال کشور برابر با 20 میلیون و 500هزار نفر بود که این رقم تا پایان سال 91 ثابت مانده است؛ در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود 7 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است. متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال 86 به بعد بهطور مستمر روند نزولی داشته است؛ بهطوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با 15.4 و روستایی با 29.6 درصد کاهش روبهرو بوده است که در این زمینه نگرانیم. دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، موقعیت نسبی ما در منطقه است. طبق سند چشمانداز 1404 قرار بود طی 20 سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط 8 درصد را تجربه میکردیم؛ در حالی که این رقم اکنون 3.1 درصد بوده است و برخی کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتند.
تنگناهاي اقتصادي
علت عدم رشد اقتصادی طی سالهای اخیر دلايل مشخصي دارد. 7 تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سالهای 90 و 91 با آن روبهرو شدهایم، از سوی دیگر بهطور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانکها و بودجه دولت به وجود آمد که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجهایم و عملکرد بودجه ما در سال 94 تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت. مشکل دوم کمبود و ضعف سرمایهگذاری در کشور است. در بخش سرمایهگذاری به ویژه انرژی و حملونقل با عقبافتادگی تاریخی مواجهیم و متوسط رشد سرمایهگذاری در سالهای 76 تا 83، معادل 8.9 درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به 5.5 درصد رسیده است که بسیار اندک است. شکلگیری اقتصاد غیررسمی در درون اقتصاد کشور یکی دیگر از تنگناهایی بود که این اقتصاددان از آن بهعنوان مانع رشد اقتصادی یاد کرد.
وقتی سرمایهگذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه میشود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاهمدت سوق داده شود. همچنین فضای کسبوکار و منابع طبیعی و آب نیز دو تنگنا در اقتصاد ایران محسوب میشود. همچنین کمبود تقاضای داخلی عاملی برای استمرار رکود بوده است. بخشی از انبارهای شرکتهای تولیدی مملو از کالا است و مشتری برای آن وجود ندارد. وی گفت: با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیمگیری کشور به مردم داده شد که نشانگر آن است دولت در بنبست نمیماند و قابلیت تصمیمگیری به موقع را خواهد داشت؛ چرا که اعتبار دولتها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.
امكان جديد براي اقتصاد ايران
8 امکان جدید با رفع تحریمها در اختیار ما قرار گرفته است. علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور اضافه میشود در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش مییابد، در عین حال بانکهای ما امکان برقراری ارتباط با بانکهای جهانی را دارند که به نوعی هزینه انتقال پول هم کمتر میشود. با لغو تحریمها ریسک سیاسی کشور ما و به نوعی ریسک اقتصادی کاهش مییابد. تامین مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و انتقال فناوری و صادرات غیرنفتی نیز از دیگر امکاناتی است که در دوره پساتحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در پساتحریم هم باید مانند مذاکرات، خط قرمزهایی را رعایت کنیم مانند اینکه نمیخواهیم به بازار واردات تبدیل شویم، بلکه میخواهیم تجارت خارجی ما با صادرات غیرنفتی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد. البته منابع سهلالوصول که پس از تحریمها حاصل میشود آن قدر نیست که در این باره نگرانی داشته باشیم.
نقش بخش خصوصي
دوران پساتحریم نباید به تضعیف بخش خصوصی منجر شود و همچنین باید شرایطی فراهم کنیم که با رفع تحریمها در اصلاح زیرساختهای اقتصادی کشور سرمایهگذاری صورت گیرد و دولت نقش خود را برای فراهم آوردن زیرساختها ایفا کند. بنابراین بخش خصوصی محور جذب سرمایهگذاری خارجی و صادرات باشد. یکی از خطوط قرمز در دوره جديد، در اختیار گذاشتن بازار داخلی به سرمایهگذاران خارجی است. نباید تنها بازار 80 میلیونی ایران را در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار دهیم، بلکه باید از سرمایهگذار خارجی، حضور در بازار بینالمللی را خواستار شویم.
بحران ارزی و بحران بدهیها نیز مواردی از خطوط قرمز محسوب مي شود. اگر محور برداشته شدن تحریمها ورود سرمایهگذار خارجی برای صادرات باشد آن را باید برای مبنای کار قرار دهیم. مقطع کنونی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی مطالبات خود را به ویژه در حوزه صادرات، محیط کسبوکار و قوانین و مقررات به دولت بگوید زیرا تمایل و گوش برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی اکنون بیش از گذشته است. با رفع تحریمها، یکسانسازی نرخ ارز امکانپذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چندنرخی خود منشأ فساد است.
منبع: ارائه شده در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران