در مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 رسیدن به توافق ثمره توجه به منطق مصالحه بود. همه می‌دانیم که منطق مصالحه بده‌بستان است؛ یعنی شما امتیازاتی واگذار می‌کنید و در برابر آن امتیازاتی می‌گیرید. مهم این است که هزینه حاشیه‌ای امتیازاتی که می‌دهید کمتر از منفعت حاشیه‌ای امتیازاتی باشد که دریافت می‌کنید و باید این اتفاق، بدون اینکه تناقضی داشته باشد، برای هر دو طرف مذاکره روی دهد زیرا در غیر این صورت، توافق پایدار نخواهد بود. به نظر من در این مذاکرات توان اقتصادی کشور به عنوان مهم‌ترین مولفه امنیتی ملی شناسایی شد. در واقع «بستان»ها برای ما حوزه منافع اقتصادی بود و «بده»‌ها در عرصه‌های غیراقتصادی بود. این نشان می‌دهد گام بزرگی در بازتعریف امنیت ملی و برجسته شدن نقش اقتصاد و توان اقتصادی در آن برداشته شده است.
اگر شرایط فعلی را با عنوان شرایط دوران انتقال بخوانیم که به نظر من اسم درستی است؛ ما از شرایط یک انزوای نسبی در دوران تحریم در حال حرکت به سمتی هستیم که مجدداً با جامعه جهانی پیوندهای گسترده و محکمی برقرار کنیم. در این دوران علائمی که به طرف‌های مقابل مخابره می‌کنیم باید نشان از این تغییر وضعیت داشته باشد. این شرایط را همچنین می‌توان یک شرایط تعادلی نام گذاشت چون طرفین پایبندی مشروط به تعهدات خود دارند. دلیل پایبندی طرفین منافع آنها و دلیل مشروط بودن آن پایبندی یا عدم‌پایبندی طرف مقابل است. اگر درک مشترک طرفین این باشد که این وضعیت برد-برد است به این صورت که برای طرفین توافق، منفعت پایبندی به تعهد بیش از منفعت عدم‌پایبندی است در این صورت صرف‌نظر از تضامین حقوقی، این توافق پایدار خواهد بود. بنابراین ضروری است که ما دوران انتقال را به گونه‌ای طی کنیم که پایبندی به تعهد، متضمن منافع بیشتری برای ما و طرف مقابل باشد.
در یک شبیه‌سازی، وضعیت فعلی مانند آن است که ما در یک مسابقه دو چهار در 100 متر امدادی قرار گرفته‌ایم. تیم مذاکره‌کننده کشور موفق شد 100 متر اول را با موفقیت به اتمام برساند. در 100 متر دوم این تیم اقتصادی است که باید چوب را تحویل بگیرد و بدود. در واقع بحث مربوط به توافق تا حدودی تحت‌الشعاع بُعد خبری خود قرار گرفته است. به نظر من مهم‌ترین وجه توافق، تغییر گفتمان است که باید بسیار بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
اقتضائات دوران انتقال
در دوران انتقال کشور باید پارادایم قبلی خود را تغییر دهد و پارادایم‌های جدید حاکم کند. من تنها برخی از این پارادایم‌ها را عنوان می‌کنم. در دوره گذشته پارادایم غالب، «دور زدن تحریم» بود اما در دوره جدید این پارادایم باید به «پایبندی به تعهدات» بدل شود. منطق پایبندی با منطق دور زدن بسیار متفاوت است. ریسک دور زدن هم‌اکنون بسیار بالاست چون وزیر خارجه کشور ما به نمایندگی از تمامی مردم تعهداتی را پذیرفته است. اکنون دور زدن تحریم دیگر منطقی نیست هرچند که هنوز تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای ما دارند.
نکته دوم لزوم مهاجرت از پنهانکاری به شفافیت است. در واقع شفافیت اقتضای دوران جدید ماست. توجه کنید که در جامعه جهانی، کشورهایی که شفاف نیستند و وضعیت خود را به جامعه جهانی گزارش نمی‌دهند، اجازه می‌دهند که دیگران بدترین سناریوها را در مورد آنها تصور کنند. منظور من مسائل محرمانه نیست. بدیهی است که مسائل امنیتی، نظامی، سیاست خارجی و شماری از دیگر مسائل قابل ارائه به دیگران نیست، ولی در سایر مسائل لازمه جلب مشارکت، شفافیت و ارائه اطلاعات است. روش این کار هم ارائه گزارش‌های تحلیلی به عموم، به زبان قابل فهم است. ما باید از بیگانگی با مقررات بین‌المللی به سمت یادگیری این مقررات پیش برویم و پایبند به این مقررات باشیم. فکر کنید ما مدتی در یک خانه بزرگ زندگی کرده‌ایم در حالی که همخانه و همسایه‌ای نداشته‌ایم.
هر طور که می‌خواستیم اتاق‌ها و حیاط خانه را نگه می‌داشتیم و مرتب می‌کردیم مثلاً تا چند روز زباله‌ها را جمع‌آوری نمی‌کردیم، دیوارها را هر رنگی که می‌خواستیم می‌زدیم اما شرایط فعلی مانند این است که وارد یک مجتمع بزرگ آپارتمانی شده‌ایم. ما برای به دست آوردن یک زندگی جمعی و منافع آن، بخشی از اختیارات خودمان را واگذار می‌کنیم. جامعه جهانی چنین وضعیتی دارد. مقررات بین‌المللی در تمامی حوزه‌های اقتصادی از جمله حوزه بانکی دیر یا زود برای ما الزام‌آور می‌شود. زمانی که با مقررات بین‌المللی بیگانه بودیم و حتی عدم‌اعتنا به این مقررات برای ما امتیاز تلقی می‌شد به پایان رسیده است و ما اکنون باید به این قوانین پایبند باشیم. تمکین از مقررات و قوانین بین‌المللی یکی دیگر از الزامات دوران جدید است.
همچنین در دوران قبل امساک شدیدی در ارائه اطلاعات به جامعه جهانی داشتیم که دیگر نمی‌تواند رویه مناسبی تلقی شود. در مقابل اکنون باید ارائه حداکثری از اطلاعات و آمار کشور داشته باشیم و بایدها و نبایدها و مقررات داخل کشور را در اختیار کسانی که به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد علاقه‌مندند بگذاریم. این کاری است که متاسفانه تاکنون انجام نداده‌ایم. گام نخست انتشار گزارش‌های ادواری و به روز از وضعیت اقتصادی کشور به زبان انگلیسی است.
 به علاوه ما باید مجموعه جامعی از مقررات کشور در حوزه ثبت شرکت، مالیات، تعرفه‌های گمرکی، مقررات ترخیص کالا، استخدام نیروی انسانی، افتتاح حساب و انجام پرداخت‌های بانکی، خرید سهام، خرید ملک و مانند اینها برای افراد غیر‌مقیم به طور دقیق و شفاف به زبان انگلیسی تهیه کنیم و آن را روی سایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و تمام سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور قرار دهیم. اقدام مهم دیگر آن است که سیاست‌ها را اعلام کنیم. سیاست‌های صنعتی، تجاری، پولی، مالی، بانکی، ارزی و اعتباری کشور باید برای سرمایه‌گذاران خارجی روشن باشد.
نکته مهم‌تر بعدی آن است که مدیریت اقتضایی به حضور موثر ما در جامعه جهانی کمک نمی‌کند. ما باید مدیریت قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر داشته باشیم. سیاست‌های ما باید پیش‌بینی‌پذیر باشند چون هیچ سرمایه‌گذاری، غافلگیری را دوست ندارد. لذا یکی از الزامات دیگر دوران جدید تغییر مدیریت و سیاستگذاری از روش‌های اقتضایی به شیوه قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر است.
علاوه بر تغییر گفتمان به نظر می‌رسد باید آداب گفت‌وگوی بین‌المللی را هم یاد بگیریم. البته واقعیت این است که ما این آداب را به خوبی بلدیم اما مدتی تمرین نداشته‌ایم و دوباره باید تمرین کنیم. تجار ما در گذشته حضور بسیار موثری در جامعه جهانی داشته و آداب کار اقتصادی با دنیا را بلدند اما فضا و مقررات بین‌المللی طی چند سال گذشته تغییر کرده است و به همین جهت ما نیازمند تمرین هستیم. به عبارتی باید این چند سالی را که با قوانین بین‌المللی بیگانه بودیم با تمرین جبران کنیم. ما باید یاد بگیریم که تعامل با سازمان‌های بین‌المللی دوجانبه است. لازمه این تعامل هم، تعهدات دوجانبه است. ما باید تعهدات خودمان را به درستی انجام دهیم تا حقوق متقابل‌مان را با قدرت و اقتدار استیفا کنیم.
به طور کلی به نظر می‌رسد ما باید در حوزه ایفای تعهدات یک سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم. باید به جامعه جهانی نشان دهیم که پایبند به تعهدات هستیم. حاکمیت باید تمام بازیگران ایرانی فعال در فضای بین‌الملل را نسبت به تمکین به مقررات رصد و پایش کند. برای این کار، حتماً به مشاوره گرفتن از حقوقدانان مسلط به حقوق بین‌الملل نیاز داریم. اگر ما بخواهیم در یک کشتی بزرگ، چوب‌های کشتی را اره کنیم تا برای خودمان قایق‌های کوچکی بسازیم به منافع کلی خودمان و جامعه ضربه می‌زنیم. حاکمیت باید مانع از شکست همگرایی شود و اجازه ندهد هر کسی برای خودش یک قایق از چوب کشتی بزرگی که همه در آن هستیم، بسازد.
 اما مهم‌ترین نکته و پیام این است که ما باید برای جست‌وجوی حداکثری منافع اقتصادی کشور در آن سوی مرزها تلاش، تدبیر و برنامه‌ریزی کنیم. باید بتوانیم در عین پایبندی به تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، ورودی تهاجمی به بازارهای هدف داشته باشیم. حوزه منافع اقتصادی ما به تدریج باید از مرزهای جغرافیایی فراتر رود و تولید ناخالص داخلی از تولید ناخالص ملی فاصله بگیرد.