دوران پساتحریم فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیر نفتی است. فرصتی که در آن برای هر یک از بخش های اقتصاد وظایف و حقوقی در نظر گرفته خواهدشد. در این باره که نقش دولت و بخش خصوصی در افزایش صادرات غیر نفتی پس از برداشتن تحریم ها چیست، با محمد لاهوتی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت و گو کردیم.
نقش بخش خصوصی و دولت را در پساتحریم در صادرات غیرنفتی چطور ارزیابی می کنید؟
دولت در پسا تحریم نقش اول را ایفا می کند. دولت در افزایش صادرات بستر ساز است و تا بستر مناسب برای صادرات از مناظر مختلف وجود نداشته باشد، اهداف بلند در این بخش محقق نخواهد شد. اگر دولت زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات را فراهم نکندف هر انگیزه ای برای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور از بین خواهد رفت و هرچه بخش خصوصی در این حوزه تلاش کند، در عمل به آن هدف نخواهد رسید و نتیجه مطلوب و قابل قبولی بدست نخواهد آمد. اگر هدف دولت در پساتحریم جذب سرمایه گذار خارجی باشد باید تولید را با نگاه صادرات دنبال کند. در تمام برنامه های بالادستی حتی در اقتصاد مقاومتی، همه جا صحبت از تولید صادرات محور است. نگاه برون گرا به تولید در این برنامه ها وجود دارد نه نگاه درون گرا به این معنی که با هر کیفیت و هر قیمتی و صرفا برای مصرف داخلی تولید کنیم. باتوجه به این مقدمه من فکر می کنم دولت در رونق صادرات غیر نفتی در پساتحریم نقش اول را دارد و بخش خصوصی پس از بسترسازی های صورت گرفته توسط دولت، می تواند برای جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش سرمایه گذاری داخلی توسط تولید کنندگان ایرانی که منجر به رونق چرخه تولید خواهد شد، اقدام کند.
بخش تولید با توجه به سال ها تحریم کم رمق شده. ارزیابی شما از کارآیی بخش تولید در پساتحریم چیست؟
بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزییات صادرات کشور نگاه می کنید، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. این مسئله البته به مشکلات ساختاری برمیگردد و به تحریم ها ربطی ندارد. صنعت ما سال هاست از مشکلات ساختاری، از قوانین بد وزارت کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه هایی هنگفتی به بخش تولید تحمیل می کند، رنج می برد. بهره های بالا، تامین اجتماعی بالا، افزایش نرخ ارز و تورم دو رقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد. کلید حل این مشکلات بدست حاکمیت است. در سال های اخیر تحریم ها این مشکلات را تشدید کرده بود اما امروز فرصت مناسبی برای حل و فصل آن ها ایجاد شده.
آیا اراده لازم در حل مشکلات ساختاری تولید را در دولت فعلی می بینید؟
من فکر می کنم هدف دولت یازدهم، خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. دولت برطرف شدن این موانع را دنبال می کند اما برای شفاف سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به معنی قوه مجریه موثر نیست و نمی تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیاز مند همراهی و هماهنگی و حمایت های قوای سه گانه است. وقتی در مورد فساد اداری صحبت می کنیم، اولین جایی که همراهی آن با دولت لازم به نظر می رسد قوه قضاییه است. وقتی در مورد قوانین ناکارآمد در حوزه کار صحبت می کنیم، پای قوه مقننه یا مجلس وسط کشیده می شود. اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است.