مصوبه تشکیل «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در استانها از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
مصوبه تشکیل «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در استانها از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مصوبه تشکیل «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در استانها از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
با تصویب هیئت وزیران، به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استانهای کشور تشکیل میشود.
متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
1- به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، "کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید" در همه استانهای کشور و با عضویت استاندار (رییس)، رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی، مدیر کل امور مالیاتی استان، مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل میشود.
تبصره- سرپرستان استانی بانکها حسب مورد به جلسات دعوت میشوند.
2- وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین میشود:
الف- بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل.
ب- بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمانهای مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی.
ج- بررسی و ارایه راهکار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار.
د- بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارایه راهکارهای مناسب.
هـ- کمک به تسریع، تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمه تمام تولیدی.
و- حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.
3- دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضای کارگروه نسخهای از آنها را به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال مینماید.
4- تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاههای عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم الاجرا است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 19/2/1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ کرد.