تصمیم تازه شورای پول و اعتبار مبنیبر كاهش ۴درصدی نرخ سود تسهیلات بانكی بحثهای متعددی را در میان اهالی صنعت برانگیخته است. اغلب فعالان عرصه تولید اگرچه این كاهش را مثبت ارزیابی میكنند اما امیدوارند این نوع اقدامات تنها نوشته روی كاغذی باقی نماند و هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
تصميم تازه شوراي پول و اعتبار مبنيبر كاهش ۴درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي بحثهاي متعددي را در ميان اهالي صنعت برانگيخته است. اغلب فعالان عرصه توليد اگرچه اين كاهش را مثبت ارزيابي ميكنند اما اميدوارند اين نوع اقدامات تنها نوشته روي كاغذي باقي نماند و هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد. محمد مروجحسيني رييس انجمن صنايع نساجي ايران درباره كاهش ۴درصدي نرخ سود تسهيلات به «تعادل» ميگويد: اين نوع تصميمگيريها از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي قدمي مثبت براي بهبود چرخه اقتصاد كشور ارزيابي ميشود، اما اميدواريم كه اين نوع تصميمها به مرحله اجرا برسد و تنها در حد شعار كاغذي باقي نماند. مروجحسيني ميافزايد: متاسفانه در چند سال اخير بانكها هيچ خدماتي را به واحدهاي توليدي ارايه نكردند، حتي برخي از اين بانكها عملا از دستورات بانك مركزي سرپيچي كرده و قوانين را آن طور كه بايد و شايد اجرايي نكردهاند. به عنوان مثال برخي از بانكها از تخصيص تسهيلات به واحدهاي توليدي ممانعت ميكنند و برخي ديگر نيز نرخ سود تسهيلات را افزونبر قيمت مصوب اخذ ميكنند، در نتيجه اين نوع ناهماهنگي باعث تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي شده است. وي ادامه ميدهد: كاهش نرخ سود بانكي و در پي آن كاهش نرخ سود تسهيلات (وام) پيشنهاد خوبي است كه از سوي تيم اقتصادي دولت يازدهم در حال پيگيري است. اميدواريم كه مسوولان با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبنيبر توسعه رشد اقتصاد كشور به كمك محصولات غيرنفتي شتافته و موانع پيشروي آن را در سال ۹۴ برطرف كنند تا با تكميل زنجيره توليد بتوانيم گامي را به سوي افزايش صادرات محور توليد برداريم.
به گفته رييس انجمن صنايع نساجي ايران، در اين سالها با توجه به عدم دسترسي به مواد اوليه و ركود حاكم بر اقتصاد قيمت تمامشده محصولات سير صعودي را به خود گرفته است. بنابراين كاهش ۲ يا ۴درصدي سود يا تسهيلات بانكي مسكني براي واحدهاي توليدي نخواهد بود چراكه سود عملياتي واحدهاي صنعتي ناچيز است و اين واحدها توان پرداخت اين ميزان حجم وام را نخواهند داشت.
مروجحسيني معتقد است: اين اقدام دولت به عنوان پيشبرد اهداف سياسي و توسعه رشد اقتصاد به طوري كه متداوم باشد، در آينده گامي مثبت تلقي ميشود اما اميدواريم كه كاهش نرخ سود يا تسهيلات بانكي هم پاي نرخ تورم كاهش يابد تا شاهد تحولات عظيمي در بخش توليدي كشور باشيم. رييس انجمن صنايع نساجي ايران اظهار ميكند: ما به عنوان بخشي از فعالان اقتصادي اين كشور از گزارشهاي بانك مركزي گله و شكايت داريم، چراكه سال گذشته اين ارگان دولتي اعلام كرد ۳۲۰هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي تسهيلات ارايه شده اين در حالي است كه ۶۰درصد مبلغ مذكور تمديد بدهكاري بود؛ يعني بانكها كمكي را به مشتريان خود ارايه و آن را به اسم تسهيلات به صنعتگران در گزارشهاي عملكردي خود درج كرده اند!
گامي رو به جلو
در همين حال، مهدي پورقاضي عضو اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «تعادل» درباره كاهش ۴درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي و تاثير آن به چرخه توليد ميگويد: اگرچه در زمينه خدماتدهي بانكها با ساير كشورها فاصله داريم اما اين ميزان كاهش نرخ سود و در پي آن نرخ تسهيلات بانكي يك قدم رو به جلو است و در نهايت نيز به نفع توليد تلقي ميشود.
وي ادامه داد: در سال۹۴ انتظار ميرود نرخ سپردههاي بانكي به ميزان نرخ تورم كاهش يابد. براساس آمارها نرخ تورم بين ۱۵ تا ۱۷درصد نمايانگر و اين بدين معني است كه نرخ سپرده نيز از ۲۰درصد كاهش يابد و هموزن تورم حركت كند.
پورقاضي با اشاره به سياستگذاريهاي اعمال شده از سوي شوراي پول و اعتبار ميگويد: اميدواريم اين نوع تصميمگيريها به صورت مقطعي رها نشود و اين ميزان كاهش به صورت تدريجي ادامهدار باشد، اما بايد گفت كه اين نوع سياستهاي اتخاذ شده منجر به ايجاد انحصار ميشود، يعني بانكهاي (خصوصي- دولتي) از چرخه رقابتپذيري فاصله گرفته و اين خود عاملي براي برهم زدن فضاي كسب و كار است. به گفته عضو اتاق بازرگاني ايران، انتظار ميرود اين نوع سياستهاي اعمال شده در طول بازه زماني مشخصي يعني هر دو ماه يكبار با كاهش نرخ سود يا تسهيلات بانكي منجر شود تا با آسيبشناسيهاي لازم بتوانيم معضلات صنعتگران را مرتفع كنيم. معضلاتي كه برخي از آنها به نظام بانكي كشور مرتبط هستند.
دست بانكها خالي است
محمدحسين برخوردار رييس مجمع واردات نيز درباره كاهش نرخ سود و نرخ تسهيلات بانكي ميگويد: قطعا كاهش سود تسهيلات بانكي در چرخش فعاليتهاي توليدي اثرگذار است اما تا به امروز، فعالان اقتصادي همچنان چشم انتظار هستند تا خدمات بانكي را آسانتر از گذشته به مردم و صاحبان سرمايه ارايه شود، در واقع رفع قوانين دستوپاگير بانكي از اهميت بالاتري نسبت به كاهش نرخ سود يا نرخ تسهيلات برخوردار است.
برخوردار ادامه ميدهد: بانكها در چند سال اخير با اخذ سند از صنعتگران و صاحبان سرمايه مشكلات عديدهيي ايجاد كردهاند، به هرحال عدهيي از اين وضعيت راضي نيستند چراكه معتقدند هيچ سرمايهيي درگردش در بانكها موجود نيست و تا زماني كه نقدينگي در بانكها موجود نيست، چطور ميتوانند حتي با كاهش سود از اين ميزان تسهيلات استفاده كنند. رييس مجمع واردات معتقد است، كاهش نرخ سودبانكي معضلاتي را چون روي آوردن سرمايهگذاران به بازار طلا و مسكن را افزايش ميدهد و اين سهم دوباره قسمت صاحبان سرمايه مولد كشور نميشود چراكه درحال حاضر صنعت كشور وضعيت نابساماني را سپري ميكند و براي اخذ وام منابع كافي در دسترس صنعتگران وجود ندارد.
اثر اندك كاهش 4 درصدي سود تسهيلات
درهمين حال، ابوالحسن خليلي، دبيرخانه صنعت ايران درباره كليات كاهش نرخ سود و تسهيلاتي بانكي و اثر آن در صنعت به «تعادل» ميگويد: در شرايطي كه حركتهاي توليد صنعت گران كند و آهسته است، اما اين كاهش اندك سود تسهيلات بههمراه ديگر تسهيلات ارزانقيمت ميتواند عاملي براي به حركت درآمدن چرخه توليد باشد. به گفته وي، درحال حاضر منابع بانكها در شرايط انقباضي قرار دارد و زماني ميتوانيم اين حركت دولت را اثرگذار بپنداريم كه همزمان اميدي براي ارايه تسهيلات جديد به بنگاهها وجود داشته باشد. در غير اين صورت، بدون وجود اين احتمال، حركتهاي مورچهوار براي كاهش 2 يا 4درصدي نرخ و تسهيلات بانكي اثر شگرفي را براي اقتصاد برجاي نخواهد گذاشت. ابوالحسني تصريح ميكند: با ايجاد فضاي رقابتي بانكها نيز همانند ديگر آيتمها بايد در زمينه سود تسهيلات همانند به سمت رقابتپذيربودن حركت كنند كه اميدواريم تيم اقتصادي دولت يازدهم در اين رابطه سياستهايي را اعمال كند تا در عرصه اقتصاد بتوانيم رو به جلو حركت كنيم.
منبع: تعادل