اخیرا توسط یك مسوول گرانقدر بخشنامه جدیدى صادر شده براى كنترل دستورى قیمتها كه قاعدتا بایستى ابتكار عمل جدید یكى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ مىتوانید ملاحظه كنید.
روزنامه تعادل: اخيرا توسط يك مسوول گرانقدر بخشنامه جديدى صادر شده براى كنترل دستورى قيمتها كه قاعدتا بايستى ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادي ستادى دولت باشد. اين مطلب را روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ مىتوانيد ملاحظه كنيد. «نظر به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمتها و براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمتگذاري كالاها و خدمات و باتوجه به سياستها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمتگذاري به موجب تبصره(3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تع زيرات حكومتي – مصوب 1373 – مقتضي است، كليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمتگذاري به هر شكل، از افزايش قيمتها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميمنامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمايند تا پس از هماهنگيهاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.»
تاريخ 4هزار ساله كنترل دستوري قيمتها
و شكست 4هزار ساله
معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بارها بحث شده ليكن به نظر مى رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد.
سابقه قيمتگذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مى شود لا اقل سابقهاى 4هزارساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است. براى كسانى كه علاقهمند هستند برخى مفاد منشور هامورابى كه مربوط به هزارو800 سال قبل از ميلاد، يعنى اندكى كمتر از 4هزار سال پيش است را در اين جا مرور مىكنيم!. ماده ١٠٨ «يك مهمانخانهدار بايد معادل وزن نوشابه غله دريافت كند. اگر به جاى آن پول طلب كند و قيمت غله از پول مطالبه شده كمتر باشد مجازات مهمانخانهدار آن است كه به رودخانه انداخته شود». اين ماده نه تنها قيمت نوشابه را تصويب كرده (يك پيمانه نوشابه معادل يك پيمانه غله) نكته ديگرى را هم مشخص مى كند و آن اينكه نرخ برابرى تعيين شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجيح مىدادهاند نقره دريافت كنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ اين منشور به شكلهاى مختلف قيمتهاى تثبيتى برشمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قيمت ساخت يك قايق با ظرفيت ٦٠ گرو (تقريبا ١٨٠٠ كيلو) معادل دو شكل (sheckle- حدود 16گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد يك كارگر سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ كيلو) تعيين شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاوآهن را ٤ گرو غله در سال تعيين مىكند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ كيلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ كرايه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ كاو غله (٣٦٠ كيلو) . ماده ٢٧٢ كرايه يك گارى به تنهايى ٤٠ كاو غله (٨٠ كيلو) در روز و اين فهرست براى موارد مختلف و نرخهاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستى طولانى است... مجازاتهاى تخلف هم از غرق كردن در رودخانه تا جريمه نقدى و جنسى را دربرمىگرفته است. اين امر فقط محدود به بابل قديم نبوده بلكه در مصر و يونان و جوامع مختلف رايج بوده و تداوم داشته است.
اين كه امروزه هر سال سطح دستمزد نيروى كار بخشنامه مىشود و قيمت خودرو و كرايه تاكسي و اتوبوس و هواپيما تعيين مىگردد و قيمت نان و انواع خوراكى و نوشابه تصويب و بخشنامه مىشود، به نظر مىرسد در ذات و نفس كار تغييرى حاصل نشده. بقيه ظواهر تقصير تكنولوژى است كه وسايل حملونقل و كالاهاى مصرفى را تغيير داده است.
در كتابى تحت عنوان 40 قرن كنترل مزد و قيمت، نويسندگان، كتاب روبرت شوتينگر و ايمون باتلر تاريخچه قيمتگذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگهاى جهانى اول و دوم در كشورهاى درگير و پس از آن در امريكا زمان نيكسون و انگلستان زمان دولتهاى حزب كارگر و ساير موارد بررسى نموده و نتيجهگيرى مختصر ليكن گويايى را از اين تجربه طولانى ارايه كردهاند:
«براى 40 قرن مستبدان و جباران و سياستمداران از هرگونه خط و خطوط به كنترل قيمتها به عنوان ابزار غايى براى عملى كردن وعده به مردم پيرامون تامين «چيزى در مقابل هيچ» توجه داشتهاند. با اشاره يك دست يا زخمه يك قلمِ مقرراتگذارى وعده مىدهند همهچيز را ارزانتر كنند. و براى بيش از 40 قرن نتيجه هميشه يكسان بوده است: كمبود بيشتر و در برخى موارد كمبود در ابعاد فاجعهآميز، تنزل كيفيت كالاها، گسترش بازار سياه كه در آنها عملا قيمتها بالاتر بوده است و رواج ارتشا، اضمحلال ظرفيت توليد كشور در بخشهايى كه كنترل قيمت اعمال مى شده است، ايجاد آشفتگى در بازارها، ايجاد يك بوروكراسي آمرانه و زورگو در بخشهاى كنترلكننده قيمت، و تمركز غيرموجه در اقتدار سياسى توسط كنترلكنندگان قيمت.»
در تاريخ چند هزارساله بشر شيوه حكومتگرى شيوه تحكم بوده است. كسانى كه در راس حكومت قرار مىگرفتند براين باور بودهاند كه مىتوانند بر مردم و كاركرد آنان و حتى پديدههاى طبيعى حكم برانند. ماجراى دستور خشايارشاه كه سربازان خود را مامور كرد به درياى خروشان تازيانه بزنند تا احيانا از شاه بترسد و مطيع و آرام شود را در كتابهاى تاريخ خواندهايم. نتيجه آن را در تاريخهاى داخلى كمتر نوشتهاند كه كشتىهاى او در وسط دريا دچار توفان شد و بسيارى از افراد و امكانات او تلف شدند و نهايتا هم از ارتش كوچك يونانيان شكست خورد. درك اينكه نوسانات قيمتها نيز مانند عوامل طبيعى است و زوربردار نيست قرنها به طول انجاميد. فقط حدود 300سال است كه انديشمندان تلاش كردهاند سازوكار اين رويكردهاى انسانى و اجتماعى را نيز شناسايى كنند. بنابراين شكاف بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پايين ماندن قيمتها و تنبيه عدهاى توليدكننده و توزيعكننده، كه در واقع نقشى در ايجاد پديدههاى كلان مانند تورم ندارند، باشيوههاى جديد و علمي مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف 4هزارساله بين عصر بابل با عصر جديد است. و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتما تلاشى مشكل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب مىآيد.
حديث مكرر
همچون ساير كشورها، در كشور ما نيز امر تلاش در كنترل دستورى قيمتها و دستمزدها سابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاكمى كه نانوا را در تنور انداخت تا مشكل كمبود نان را حل كند آشنا هستيم اما در سطح وسيع و سازمان يافته شيوه قيمتگذارى دستورى از زمان تصويب قانون «تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان» در 23/2/1353 با جديت پيگيرى شد كه سرمنشأ بسيارى از مسايل اقتصادى و سياسى شد
در سالهاى بعد از انقلاب نيز گويى آن روش كافى نبوده و در مقاطعى بهشدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه كوتاهمدت داريم و گذشتهها را از ياد مىبريم، از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قيمتگذارى نان، نانها را كوچكتر و كمكيفيتتر كرد. قيمتگذارى محصولات لبنى و ساير فرآوردههاي غذايى، ظروف و بستهها و محتويات آن را كوچكتر و كمتر كرد. مواد شوينده ديگر از مواد موثر و با كيفيت كمترى برخوردار بودند و بخش توليد ضعيف كشور از گذشته نيز ضعيفتر شد و روىآورى آن به نظام بانكى برخى مشكلات نظام بانكى را نيز تشديد كرد. آثار اقتصادى اين شيوهها بر همه نمايان است. اما آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه ناخواه آثار سياسي اين اقدامات هنگامى هم كه ظاهر مىشود براى همه بهصورت علت و معلولى قابل تشخيص نيست. براى مثال اعوجاج در توزيع ثروت بهدليل رانتجويى و ظهور و تقويت طبقه تن آسان و برترىجوى منتفع از ثروت باد آورد، فساد اقتصادى ناشي از قيمتهاى دوگانه كنترل شده و بازار سياه تنزل اخلاقيات بهدليل درگيرى به ناچار عموم در بازار سياه و روابط غيرشفاف و مشاهده فساد اقتصادى كه هركدام عواقب نامناسب خود را بههمراه دارد.
يك نمونه بارز هماكنون در ونزوئلا در جريان است. پس از كاهش قيمت نفت و كاهش منابع ارزى در سال٢٠١٤ و در غياب سياستهاى بلندمدت كه آن كشور را از شوك درآمد نفتى مصون نگه دارد و ازجمله نبود سياستهاى پولى مناسب براى كنترل تورم، در كشور مزبور قيمتها رو به افزايش گذاشت. دولت اين كشور هم اقدام به كنترل ادارى قيمتها كرده و شوراهاى محلى وابسته به حزب حاكم را مامور نظارت و اعمال قيمتهاى ادارى كرد. مجله اكونوميست در شماره ٢٤ ژانويه ٢٠١٥ خود گزارشى دارد تحت عنوان «قفسههاى خالى و لفاظى». پس از آن كالاها از قفسهها ناپديد شده و مردم براى خريد كالاهاى ضرورى درصفهاى طولانى بايد ساعتها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شيرخشك كودكان به زحمت در دسترس قرار مىگيرد. البته يك دولت نفتى موضوع كنترل نرخ ارز را نيز فراموش نمىكند. در قيمتهاى ادارى پايين ارز، تقاضا براى اين منبع كمياب افزايش مىيابد و در نتيجه توزيع ارز توسط دولت مطرح مىشود و البته دريافتكنندگان نيز بايد از اشخاص و قابل اعتماد و خدمتگزار باشند (در هر كشور با نام و عنوانهاي خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاكم و طوايف مربوط. اين افراد نيز البته ارز دريافتى را در بازار سياه به چند برابر قيمت به فروش مىرسانند و خريداران نيز بيشتر قاچاقچيانى هستند كه كالاهاى مورد نياز مردم را از كشورهاى همسايه خريدارى و وارد كرده و در بازار سياه داخلى مىفروشند. اين شيوه به معيشت مردم فشار و سختى تحميل مىكند، اما خواه ناخواه مدافعانى نيز دارد. يعني همانهايى كه از درآمدهاى بادآورده سهميه ارزى و ساير امتيازها بهرهمند مىشوند و قاچاقچيان. البته در لفاظى مسوولان كشور، خود و مردم را بهعنوان قربانى توطئههاى خارجى مطرح مى كنند.
از مسوولان چه انتظاري ميتوان داشت؟
لااقل از مسوولان دولت موجود بهدليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تاييد شده است، مىتوان يك انتظار حداقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياستهاى اقتصادى است. اگر مديران گرانقدر اقتصادى دولت به نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اينچنينى را توجيه كرده و استدلالهاى ضد آن را بىاعتبار مىكند، يا دستاورد تجربى از پيگيرى موفقيتآميز اينگونه اقدامات درجايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافتهاند كه دال بر موفقيت اين شيوهها بوده است يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد و قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شايسته است آن نظريهها و تجارب را براى بهرهمندى دانشپژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند. اگرهمچنين نيست واقعيت ديگرى ممكن است دستاندركار باشد. تاريخ بيش از يك قرن گذشته نشان مىدهد كه براى ما فراگيرى و مهارت كاربرد ابزارهاى مدرن مديريت كلان اقتصاد، چه سياست پولى و بانكى، بودجهيى، مالى و ارزى و توزيع ثروت بسى طاقتفرسا و دور از دسترس بوده است (يك دليل نفي كل علم اقتصاد هم همين بوده است) و به همين دليل هم بهصورت ادوارى به روشهاى كهنه رجعت كرده و به آنها متوسل مىشويم. قبول اين نكته و بيان آن نيز نهتنها نشاندهنده صداقت و تعهد به شفافيت است بلكه از زاويه ديگرى دستاورد بزرگى نيز هست. زيرا مىپذيريم كه از طريق سياست پولى و سياست طرف عرضه و توليد نمىتوانيم تورم را مهار كنيم. نمىتوانيم بازارهاى دوگانه، نظام سهميهبندى و شيوه بهينهجويى را برچينيم و بايد با عواقب آن كنار بياييم. طى 100سال نتوانستهايم اقتصاد كشور را به سامان آوريم تا خود را پابرجا نگه دارد و با اهرمهاى اقتصادى تنظيم شود. قبول اين واقعيتها شايد براى نسل جوان و مديران آتى كشور باعث تلاش مضاعف در كسب دانشها و مهارتهاى لازم شود. اگر مديران محترم فعلى لااقل اين شفافيت را ارج نهند، مسير تلاش دانشپژوهان جوان كشور مشخصتر شده و ارادت بسيارى از نسل قبل ازجمله نويسنده اين متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.