: بانک مرکزی در بخشنامه جدید به شبکه بانکی، 6 اولویت تخصیص بهینه منابع در فعالیتهای مولد کشور را با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که در سالهای 1389 تا 1392 دچار رکود شدهاند، اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد : بانک مرکزی در بخشنامه جدید به شبکه بانکی، 6 اولویت تخصیص بهینه منابع در فعالیتهای مولد کشور را با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که در سالهای 1389 تا 1392 دچار رکود شدهاند، اعلام کرد. «نداشتن بدهی غیرجاری در دورهای مشخص»، «استفاده از تسهیلات مطابق موضوع قرارداد»، «بهکارگیری تسهیلات برای بازگشت نیروهای تعدیل شده»، «داشتن توان صادراتی» و... از جمله شروط اعطای تسهیلات جدید به تولیدکنندگان است. اولویتبندی در تخصیص منابع بانکی در حالی است که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحی جدید برای تامین مالی بنگاههای تولیدی از بودجه دولتی به پنج روش یوزانس، فاینانس، آورده سهامداران، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی خبر داده بود.
در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب میشود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاههای صنعتی در سالهای اخیر و نیاز 150 هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند: در شرایط رکودتورمی فعلی سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانکها با هدف افزایش قدرت وامدهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیشبینیشده در بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای رسمی به آسانی میتوان دریافت که نظام تامین مالی در ایران بانکمحور است؛ بنابراین در نظر گرفتن شروط مختلف برای اعطای تسهیلات، باید با در نظر گرفتن شرایط بنگاههای تولیدی در فضای رکود تورمی کشور صورت گیرد.
در مقابل این اظهارنظرها برخی از کارشناسان حوزه تامین مالی و سرمایهگذاری نیز اعلام میکنند: در حال حاضر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی با مشکلات و موانع بسیاری همراه است؛ اما توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام هم باید وجود داشته باشد.
در مقابل این دو دیدگاه، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی اعلام کرد: این بانک بهمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کمک به سیاستهای دولت در خروج غیرتورمی از رکود و رشد و توسعه اقتصادی، سیاستهایی را با هدف هدایت بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان، اتکا به تولیدات داخلی و نقش برجستهای که در اجرای سیاستهای خروج از رکود بر عهده دارد، اجرا خواهد کرد.
رسالت و وظيفه خطيري که شبکه بانکي کشور در تامين مالي نظام اقتصادي کشور بر عهده دارد، ايجاب ميکند تا در شرايط حاضر، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نقش موثرتر و کارآتري را در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي ايفا کنند. بانک مرکزی از تمامي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي خواسته است که با بهرهگيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج کردن فعاليتهاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيتهاي توليدي را فراهم کنند.
حمایت از موتور محرک توسعه اقتصاد
در این بخشنامه با تاکید بر حمايت از توليدکنندگان و اتکا به توليدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب ميشود، آمده است: در حال حاضر، بسياري از واحدهاي توليدي که فعاليت آنها از توجيهات مالي مناسب برخوردار است و بهرغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا در برههاي از زمان طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده) نتوانستهاند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل کنند، در فهرست بدهکاران بانکي قرار گرفته و بالطبع در دريافت تسهيلات جديد به منظور تامين سرمايه درگردش با مشکل مواجه شدهاند.
با عنايت به مراتب فوق و نقش برجسته واحدهاي مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، لازم است اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي حائز شرايط زير توسط تمامي بانکها و موسسات اعتباري در اولويت قرار گيرد:
۱- واحدهاي توليدي که به استناد صورتهاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شدهاند، اما ظرف دو سال قبل از آن و بهرغم دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچيک از بانکها يا موسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشتهاند.
۲- واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کردهاند.
۳- واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آنها فراهم ميکند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند.
۴- واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههاي اجرايي دولتي، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفا کنند.
۵- واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و براساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
۶- واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها ميتواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند با مدنظر قرار دادن اصول کلي ناظر بر تخصيص منابع به ويژه اعتبارسنجي دقيق و صحيح متقاضي تسهيلات و اخذ تامين و وثايق کافي و بررسي توان بازپرداخت تسهيلات، نسبت به اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي که حسب مورد حائز تمام يا بخشي از شرايط شش گانه هستند، اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان با تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی معتقدند: مشکل اصلی کشور ناشی از میزان نقدینگی در گردش است که تنها با مدیریت آن میتوان مشکلات بخش تولید را حل کرد؛ چرا که نقدینگی موجود در کشور به جای درست هدایت نمیشود و در جریان فعالیتهای سفتهبازی، تورم و رکود را رقم میزند. به علاوه میتوان گفت به دلیل سوددهی پایین و ریسکهای بخش تولید و متقابلا سوددهی بالای بازارهای رقیب، درصدی از تسهیلات دریافتی از بانکها به مصرف تولید نمیرسد که دولت باید در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشد.