روز گذشته مراسم یادبود و گرامیداشتی به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت علیاكبر شبیرینژاد با عنوان الگوی مدیریت بدون فساد در تالار اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
روزنامه تعادل-مهدي دهقان: روز گذشته مراسم يادبود و گراميداشتي به مناسبت پنجمين سالگرد درگذشت علياكبر شبيرينژاد با عنوان الگوي مديريت بدون فساد در تالار اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. در ابتداي مراسم صالحخو نماينده سابق ايران در صندوق بينالمللي پول تاكيد كرد: زحمات و تلاشهاي تاثيرگذار شبيرينژاد بايد ثبت و براي نسل امروز استفاده شود. وي با اشاره به موضوع همايش با عنوان مديريت بدون فساد گفت: مديريت بدون فساد، موضوع روز است و شايد مدتها طول بكشد اين پديده شوم از جامعه رخت ببندد و مانند ديگر جوامع مسير رشد را طي كنيم. مبارزه با فساد، جلوگيري از اسراف و تعرض به بيتالمال از مواردي بوده كه همواره سرلوحه فعاليتهاي شبيرينژاد بوده است. وي افزود: با وضعيتي كه در چند سال گذشته شاهد بوديم، اعتقادات سست شده است؛ مگر امكان دارد بدون رشوه و مفاسدي كه در جامعه كم نيست، كار را پيش برد؟ اما شبيرينژاد در راه مبارزه با اين پديده اقدامات زيادي انجام داد. وي همچنين با بيان چند جمله از علياكبر شبيرينژاد در مورد عوامل دور شدن ماموريت بودجه از اهداف برنامهيي، كيفيت و حجم مطالعات پژوهشي وي را بينظير دانست. در ادامه برنامه، جيوار، يادداشت ميرمعزي مديرعامل اسبق پتروشيمي بندرامام در مورد مديريت اجرايي بدون فساد در تجربه راهاندازي پتروشيمي بندر امام را قرائت كرد. در اين يادداشت به ويژگيهاي شبيرينژاد به عنوان مدير فسادستيز و همچنين به 19بار بمباران پتروشيمي بندر امام در زمان جنگ و همچنين كنارهگيري ژاپنيها از ادامه تكميل اين پتروشيمي اشاره شد.
محمد قاسمي معاون اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس نيز در ادامه مراسم، سخنراني خود را با موضوع نوآوريهاي نظري و الگوي پيشنهادي براي بودجهريزي در ايران آغاز و به نوع نگاههاي علياكبر شبيرينژاد به بودجهريزي، مشكلات بودجهريزي در ايران و الگوي پيشنهادي اشاره كرد و گفت: بودجهريزي در ايران همچون موسيقي سنتي است كه سينه به سينه منتقل شده است. وي، بودجه را بهمثابه يك حوزه دانشپذير و ميانرشتهيي عنوان كرد و افزود: در حال حاضر نوع نگاهها به بودجه همچون معرفي سند بودجه بهمثابه يك سند فني، سياسي و حقوقي و همچنين بهمثابه يك چارچوب گفتوگو بين قوه مقننه و مجريه است و همواره نگاهها و دستورالعملها بر شناخت مسائل، اولويتبندي و انتخاب راهحلها متمركز بوده است.
معاون اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: نوع نگاه ديگر به بودجه اين است كه به بودجهريزي به عنوان هرم نظام اطلاعاتي مديريت بخش عمومي نگاه شده كه هنوز هم اين نظريه نو و جديد است و نگاه ديگر به بودجهريزي، بهمثابه سند توافقها و انتخابهاي سياسي بوده است.
قاسمي مهمترين اقدامات صورت گرفته در حوزه بودجهريزي را مربوط به دهه 60 دانست و گفت: البته مجموعهيي كار از سال 78 در مركز پژوهشهاي مجلس آغاز شد كه اوج آن در سال 81 بود. وي با اشاره به اينكه بودجه چيزي جز عكسي از سيماي بخش عمومي كشور نيست، اضافه كرد: حفاظت از بودجه و اجراي آن با قواي مقننه، مجريه و قضاييه است و در اين راستا بايد به دنبال شناسايي مشكلات و رفع آن براي دست يافتن به اهداف بودجه باشيم.
بودجه با اقتصاد پيوندي ندارد
معاون اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس به مشكلات و اغتشاشات بودجهريزي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر حقوق قوه مقننه در بودجهريزي مشخص نيست و از سوي ديگر چارچوب كافي در حوزه بودجهريزي تعريف و معين نشده است و در حال حاضر مبناي اجراي بودجه، ساختار اداري است و بر اين اساس بودجه با اقتصاد پيوند داده نشده است و امكان تهيه و تنظيم بودجه اقتصادي رانداريم. قاسمي در مورد تدوين مباني و گستره ماموريتهاي دولت در ايران گفت: تببين ماهيت منابع و مصارف ماموريتهاي دولت و تفكيك ماموريتهاي دولت در 5 حوزه و الگو براي اصلاح بودجهريزي در ايران بايد مدنظر باشد و سه حوزه كفاف آن را نميدهد. وي به 5 حوزه ازجمله حاكميت، رفاه و تامين اجتماعي، بنگاههاي عمومي، عمران و توسعه و حوزه سياسي اشاره كرد و گفت: حوزه سياسي با وجود حساسيت بسيار ميتواند متوازنكننده باشد و حوزهيي است كه مشخص ميكند بر مبناي چه سياستهايي موازنه بين حوزههاي ديگر ايجاد ميشود. پس، اين 5 حوزه ميتوانند راهگشاي توسعه كشور باشند. معاون اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس گفت: پروفسور حسابي جملهيي معروف اما تلخ دارند كه ميگويند جهانسوم جايي است كه هر فردي بخواهد كشورش را آباد كند خانهاش خراب ميشود، به طور كلي اين كشور همواره مملو از مرداني بوده كه بدون توجه به اين واقعيت تلخ همواره براي آباداني كشور كار و تلاش كردهاند. قاسمي با بيان اينكه بودجه اهرمي براي اصلاح اداره امور يك كشور است، اضافه كرد: اميدواريم در آينده شاهد آباداني كشور باشيم.
سه ضلع مدار حركت كشور
محمد ستاريفر، رييس سابق سازمان تامين اجتماعي و رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي، سخنراني خود را در مورد نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از طراحي تا اجرا ارائه داد و گفت: رهايي يك كشور و مشكلات كشور در گرو سه حوزه دولت، ملت و رابطه دولت و ملت به عنوان ماليه عمومي تعريف شده است و اگر اين مدار بر اساس درستيها كار كند آن جامعه به سمت توسعهيافتگي حركت خواهد كرد و اگر در اين مدار مشكلي باشد از ادامه راه بازميماند. در حال حاضر برخي اين پرسش را ميپرسند كه چرا بعضي از كشورها پيشرفت كرده و برخي درجا زدهاند؟ ستاريفر به انقلاب انگليس و انقلاب فرانسه اشاره كرد و گفت: اين كشورها پيشرفتهايي را داشتهاند. به عنوان مثال انگليسيها نخستين جامعهيي بودند كه قدرت را به سمت ساختن دولت سوق دادند، يا مردم فرانسه با انقلاب استقلال پيدا كردند و مسير توسعه كشورشان سرعت بيشتري پيدا كرد. رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي تصريح كرد: تمام مسائلي كه چگونگي حركت مجموعه ايرانيان يعني دولت و ملت را سامان داده و چگونگي شكلگيري توافق عمومي مالي كه در سال 67 در بودجه لحاظ شد و اگر بر اين اساس حركت صورت ميگرفت امروز وضعيت بهتري داشتيم. با توجه به امكانات وسيع نتوانستيم بين سه مدار تعريفشده، هماهنگي و بهروزكردن را در دستوركار قرار دهيم. وي به نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: يكي از كارهايي كه لازم بود تا به نيازها جواب داده شود و به طور مداوم در ادبيات نظري بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي هر فرد نظر و سليقهيي وجود داشت اما به هم تنيدگي اين موارد مهم است و رفاه اجتماعي زماني حاصل ميشود كه به عدالت معطوف باشد و براي تحقق عدالت بايد رويكرد ما رشد اقتصادي باشد. ستاريفر انتقاد كرد: ايران، كشوري است كه از ابتدا بر عدالت اجتماعي تاكيد داشت اما تاكنون به اين نظام بيمهري شده است. يادم هست در زمان خاتمي 6 بار در مورد اين نظام رايگيري شد اما در دولت نهم و دهم اين قانون به بايگاني رفت.
مبالغ هنگفتي كه خروجي ندارد
ستاريفر تصريح كرد: امسال در لايحه بودجه 94 در يك رديف از يارانهها 16هزار ميليارد تومان، همچنين اعتباراتي نيز در فصل يارانه اجتماعي و همينطور 45هزار ميليارد تومان از هدفمندي يارانه و به طور كلي 120هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم و صريح براي رويكرد رفاه و تامين اجتماعي اختصاص يافته است؛ آن هم در كشوري كه در امور مالي مشكل فراوان دارد اما، امان از آن و اثربخشي آن و مبالغ هنگفتي كه هزينه ميشود ولي خروجي ندارد. وي تاكيد كرد: رانت اهميت بسياري دارد و برخورد با آن مهم است. اگر در كشور ميخواهيم كاري كنيم، نيازمند حاكميت همگرا هستيم. سپس اين حاكميت بايد دغدغه اين را داشته باشد كه رانت را به حداقل برساند و از بين ببرد. بنابراين به ميزاني كه ايرانيان از يك حاكميت همگرا برخوردار بوده و حاكميت هم دغدغه حذف رانت داشته باشد، رشد اقتصادي حاصل ميشود.