اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آخرین جلسات خود در دوره هفتم، نگاهی به لایحه بودجه سال 94 دولت انداختند و این سند را از منظر بخش صنعت و معدن بررسی کردند.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آخرین جلسات خود در دوره هفتم، نگاهی به لایحه بودجه سال 94 دولت انداختند و این سند را از منظر بخش صنعت و معدن بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست ابتدا حبیب اله انصاری دبیر انجمن لوازم خانگی به نشست اخیر فعالان اقتصادی با معاون اول رییس جمهور در اتاق ایران اشاره کرد و با بیان اینکه در این جلسه، توضیحات شفافی در رابطه با تسهیلات تخصیص داده شده به بخش صنعت از سوی مقام دولتی داد نشد، افزود: اینکه تسهیلاتی که قرار بود به بخش تولید و صنعت داده شود چه سرنوشتی پیدا کرد، برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روشن و مشخص نیست از این رو، اتاق بازرگانی کمیته پیگری در رابطه با مسائلی که از سوی دولت اعلام می شود تشکیل دهد تا از طریق این کمیته مطالبات بخش خصوصی دنبال و رصد شود.
محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق تهران نیز به همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری استان تهران اشاره کرد و با بیان اینکه پروژه های معرفی شده برای سرمایه گذاری، روی سایت اینترنتی این همایش در پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران قرار گرفته است، یادآور شد که این همایش گام بلندی برای ورود سرمایه گذاران به بخش های مختلف اقتصادی در تهران و ایران است.
مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز به برخی معارضات میان صنایع مختلف اشاره کرد و در این باره گفت: در حالی که برخی از صنایع خواستار افزایش حقوق ورودی هستند، دیگر صنایع به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با واردات مواد اولیه دارند اصرار دارند که عوارض برخی کالاها کاهش یابد؛ از این رو اینگونه تنازعات در بخش خصوصی و واحدهای صنعتی سودی برای این بخش ها ندارد.
به گفته وی، در بخشی از صنعت کشور به جای آنکه منافع ملی مورد توجه قرار بگیرد، اصرار بر منافع جمعی و گروهی می شود که این شیوه به بخش خصوصی لطمه می زند.
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت بخش صنعت و معدن در بودجه سال 94، از سوی یکی از کارشناسان انجمن مدیران صنایع ارائه شد. پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون دیدگاه ها و نظرات خود را درباره سند دخل و خرج دولت در سال 94 و بخش های مربوط به صنعت و معدن را بیان کردند.
در همین زمینه، حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد که اتاق تهران پیشنهادها و نظرات خود را درباره بودجه سال آتی کشور به صورت نظر جامع بخش خصوصی به دولت ارائه دهد.
وی همچنین در خصوص موضوع پرداخت نقدی یارانه ها نیز تصریح کرد که اتاق تهران موضع شفاف و قاطع خود را در این خصوص به دولت ارائه و اعلام کند و اینکه از منظر بخش خصوصی، پرداخت نقدی یارنه ها تاکنون چه دستاورد علمی و رفاهی برای کشور به همراه داشته است.
رحمان پورقربان از اعضای کمسیون صنعت و معدن و دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز مهم ترین چالش بودجه سال 94 را کاهش قمیت نفت عنوان کرد.
به گفته وی، با کاهش قیمت نفت، منایع صندوق توسعه ملی کشور محدود شده و این اتفاق می تواند منجر به بروز نواقصی در چرخه اقتصاد و صنعت کشور شود.
پورقربان همچنین خاطرنشان کرد که با کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت، نرخ جهانی انرژی نیز در جهان کاهش می باید و از این رو صنایع انرژی بر مانند صنایع فولاد ناچار هستند که قیمت های خود را در بازار جهانی تعدیل کنند. به گفته وی، چنین اتفاقی می تواند به صنایع فولاد کشور لطمه وارد کند.
وی پیش بینی کرد که بخش عمده ای از صنایع بزرگ کشور که مبتنی بر انرژی هستند، در سال 94 دچار مشکل خواهند شد، از این رو به گفته وی، سال آتی سال بدی برای صنایع انرژی بر خواهد بود.
علی شیبانی از دیگر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و نیز از فعالان صنعتی بخش نساجی کشور، پرداخت یارانه نقدی را یکی از چالش های جدی دولت عنوان کرد و خواستار آن شد که بخش خصوصی و اتاق تهران با جمع بندی جوانب آن، دولت را در زمینه اتفاقات و لطماتی که اقتصاد و صنعت کشور در پی آن مواجه می شود، آگاه کند.