در سی و یکمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران، نحوه ارائه خدمات به تشکل ها در ساختمان جدید اتاق تهران به بحث و بررسی گذاشته شد.
در سی و یکمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران، نحوه ارائه خدمات به تشکل ها در ساختمان جدید اتاق تهران به بحث و بررسی گذاشته شد. در این نشست همچنین گزارشی از مقایسه تطبیقی انجمن های محوری کسب و کار در کشور هند نیز ارائه شد. محمد مهدی راسخ رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها در ابتدای این نشست، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی، این را اعلام کرد که به موجب نامه ای که دبیر کل اتاق تهران در مورد بررسی نحوه خدمات رسانی به تشکل ها در ساختمان جدید اتاق به کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها ارجاع داده است، این موضوع در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. راسخ در این باره توضیح داد:« اتاق تهران به تازگی ساختمانی را خریداری کرده که قرار است در اختیار تشکل ها قرار گیرد.» او با این توضیح ، میکروفون را به علی اکبرصابری، مشاور اتاق تهران سپرد تا او به جزییات بیشتری در این باره اشاره کند. صابری گفت:«طرحی که برای ارائه خدمات در این ساختمان پیشنهاد شده این است که به روش جدید سیستم اداری، خدماتی ارائه شود. در واقع به جای آنکه فضای این بنا را دیوار کشی کنیم و این بخش ها را در اختیار تشکل ها قرار دهیم، به آنها خدمات عمومی ارائه کنیم. تشکل ها، به سالن کنفرانس، اتاق جلسات، دبیر خانه نیاز دارند یا با نیازهایی از قبیل مشاوره حقوقی، مالیاتی و سیستم های اتوماسیون اداری مواجه اند که ممکن است تامین این امکانات برای تشکل ها گران تمام شود.» او افزود:« بنابراین، این پیشنهاد مطرح شد که این ساختمان را به مرکزی تبدیل کنیم که دارای تعدادی اتاق کنفرانس، مذاکرات یا اتاق هایی برای تشکیل جلسات هیات مدیره و همچنین در آن، تعدادی میز کار قرار گیرد وخدماتی نظیر مشاوره حقوقی و مالیاتی نیز ارائه شود.» صابری همچنین گفت:«80 میز کار برای استقرار موقت پرسنل تشکل ها به همراه نرم افزارهای مورد نیاز امور اداری دراین فضا پیش بینی خواهد شد.» او تاکید کرد:« این بهترین راه حل برای ارائه خدمات موثر به تشکل هاست و این روش در سایر کشورها نیز تجربه شده است.»
امنیت اسناد تامین می شود
سیده فاطمه مقیمی، عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها، اجرای این روش برای ارائه خدمات به تشکل ها را نوعی ایده آل نگری به امور اداری توصیف کرد و گفت:«سیستم اداری ایران هنوز به طور کامل از مکاتبات کاغذی فاصله نگرفته است و این مکاتبات حفظ و حراست می خواهد و به نظر می رسد در سیستمی که برای ارائه خدمات به تشکل ها طراحی شده، مصونیتی برای اسناد وجود نداشته باشد.» اوگفت:«ازطرفی تعداد تشکل ها بسیار است و چطور می توان رضایت همه آنها را جلب کرد.» صابری اما در پاسخ به نگرانی مقیمی توضیح داد:«برای نگهداری اسناد تشکل ها، محل مناسبی در نظر گرفته می شود تا امنیت اسناد حفظ شود.»
برای تشکل ها فضای اختصاصی ایجاد شود
داریوش مهاجر دبیر کنفدراسیون صنعت نیزبر این عقیده بود که تشکل ها باید فضای مختص به خود را داشته باشند. او البته به ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و آن را به زیان تشکل ها برشمرد. به موجب این ماده قانونی، اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم کنند. پرویز حسابی اما درموافقت با ایده مطرح شده ازسوی صابری سخن گفت؛ او به سابقه بکارگیری این سیستم در انگلستان اشاره کرد و گفت:«ضرورتی ندارد که تشکل ها در این ساختمان از امکان استقرار دائم برخوردار شوند. آنها می توانند درمواقع نیاز از امکانات فراهم شده در این ساختمان بهره مند شوند.»
ضرورت طراحی نظام نامه
برخی از حاضران این نشست نیز بر این عقیده بودند که این امکانات در اختیار تشکل هایی قرار گیرد که ماهیت سندیکایی ندارند و ازعهده تامین هزینه های اجاره یا خرید محلی برای استقرار برنمی آیند. فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت ریسک نیز بر همین دیدگاه بود. او همچنین گفت:«در حال حاضر، فعالیت سازمان ها عمود به فضای فیزیکی نیست. در سایر کشورها نیز، با این پدیده مواجه می شویم که در پیشانی یک ساختمان عنوان 80 شرکت درج شده است. آدرس فیزیکی این شرکت ها، این ساختمان است و امکانات بر اساس تعرفه هایی در اختیار آنها قرار می گیرد. این سیستم تحت عنوان خدمات اداری شناخته می شود. در واقع آنها ساختمان را در اختیار نمی گیرند بلکه از خدمات آن استفاده می کنند.» انتصاریان همچنین براین عقیده بود که پیش از طراحی این سیستم ضرورت دارد که منابع مشخص شود. او گفت:«درچنین سیستمی لازم است که بخش نرم افزاری پیش از بخش سخت افزاری طراحی شود و این مستلزم آن است که نظام نامه ای برای تشکل ها تنظیم شود و در این نظام نامه مشخص شود که چه تشکلی و با چه مشخصاتی می تواند مورد حمایت قرار گیرد.به نظر می رسد تشکل ها باید شرایطی را احراز کنند و این امکانات در قبال این شرایط اعطا شود.»
رضایت همه تشکل ها چگونه جلب می شود؟
احمد امیراحمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت:«اختصاص فضا به تشکل ها اقدام مثبتی تلقی می شود اما این فضا محدود است و برای استقرارهمه تشکل ها کفایت نمی کند. راسخ نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که ارائه خدمات به تشکل ها فعلا رایگان باشد تا آنها برای بهره گیری از این امکانات تحت فشار قرار نگیرند. او با بیان اینکه «مهمترین چالش تشکل ها، تامین مکانی برای استقرار است» گفت:« چنانچه تقاضا برای تامین ساختمان از سوی تشکل ها بالا گرفت، اتاق می تواند، ساختمان دیگری نیز خریداری کند.» محمد عیدیان، مدیر امور تشکل های اتاق تهران نیز گفت:«درحال حاضر یک ساختمان وجود دارد و تعداد نامه های واصله نشان می دهد که تعداد تقاضا ها بالاست. اما براساس فهرستی که در اختیار اتاق قرار دارد، اکثر تشکل ها دارای آدرس هستند و براساس این تصمیم درخواست کرده اند که محلی نیز به آنها اختصاص پیدا کند. ضمن آنکه اغلب تشکل ها در زمینه قانون کار، مالیات و بیمه دارای مساله هستند و چنانچه بتوانیم در این زمینه نیز خدماتی را ارائه کنیم، موثر خواهد بود.»
راسخ در پایان چنین جمع بندی کرد که شایسته است به هر دو شکل در این ساختمان ، امکانات لازم را فراهم آوریم، حدود 20 اتاق برای تشکل هایی که دارای ساختار هستند و نیاز به مکان دائمی دارند و ما بقی برای تشکل های نوپا همراه با امکانات مشترک سالن اجتماعات و نرم افزارهای لازم برای تمامی تشکل ها طراحی شود.
بررسی انجمن های کسب و کار در هند
دستور دوم ایننشست بررسی انجمن های کسب و کار در هند بود. راسخ گفت:« به دنبال آنچه در جلسات گذشته در مورد مطالعه تطبیقی نحوه ساماندهی ، تقویت و توسعه تشکل ها ارائه شده بود، در این نشست قرار است وضعیت تشکل ها در کشور هند مورد بررسی قرار گیرد. علیرضا سیاسی راد کارشناس این کمیسیون در این باره توضیح داد:« اکنون سه تشکل عمده در هند وجود دارد که فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع هند، اتحادیه اتاق های بازرگانی هند ، کنفدراسیون صنایع هند نام دارند.» او در مورد فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع هند توضیح داد:«این فدراسیون به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین سازمان کسب و کار در سال1927 و با توصیه ماهاتما گاندی تأسیس شده است که به طور غیر مستقیم بیش از 250 هزار بنگاه در آن عضویت دارند. همچنین 302 عضو نیز در قالب اتاق یا انجمن در این فدراسیون فعالیت دارند. مجموع عواملی مرکب از رقابت محلی و کشمکش های شخصی در میان خانواده های کسب و کارهای نخبه در سال 1986، باعث ایجاد شکافی در فدراسیون شد.» او گفت:« تمامی سازمان های کارفرمایی هند، کنفدراسیون بنگاه های میکرو، کوچک و متوسط، تمامی شوراهای حمل و نقل هند، کنفدراسیون تجارت و صنایع غذایی هند و تحادیه حمایت از مصرف کننده از جمله تشکل های عضو این فدراسیون هستند.» سیاسی راد در مورد اتحادیه اتاق های بازرگانی هند نیز گفت که این اتحادیه، دارای بیش از 400 هزار عضو اعم از شرکت ها و افراد متخصص بوده و شامل 450 اتاق و انجمن بازرگانی است. ا.و گفت:«در حوزه تجارت ملی و بین المللی، همچنین صنعت بومی و بین المللی و حرفه ای ها شامل وکلا و مشاوران و ... است و این اتحادیه مجاز به صدور گواهی مبدأ، تائیدیه فاکتورهای بازرگانی و خدمات ویزای تجاری است.»
مقایسه انجمن های محوری کسب و کار هند 2004-2003
فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع هند اتحادیه اتاق های بازرگانی کنفدراسیون صنعت
سال تأسیس 1927 1920 1992
عضویت حقوقی 1543 750 4803
حقیقی 443 125 646
کل اعضا 250000 150000 95000
بودجه (میلیون روپیه) 440 90 1310
اندازه دبیرخانه 450 90 769
او گفت:«در سال 1985 راجیو گاندی به عنوان نخست وزیر جدید هند انتخاب شد و از آن پس، آزاد سازی معنادار اقتصاد در هند آغاز شد و همچنین دولت فدرال هند بر انجمن های کسب و کار تاثیر بسزایی گذاشت.» سیاسی راد ادامه داد:«اکنون قدرت اصلی کسب و کار در هند را فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع هند در اختیار دارد.» در ادامه این نشست مهاجر به مقایسه کنفدراسیون های صنعت ایران و هند پرداخت وگفت:« این دو کنفدراسیون از جهاتی به یکدیگر شباهت دارند. هند در حالی به چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل شده که درآمد سرانه در آن720 دلار است و میلیون ها نفر در فقر به سر می برند. در این کشور300 میلیون نفر نیز فاقد سرپناه هستند.» مهاجر در ادامه گفت:« در اوایل دهه 1990 که نظام دو قطبی در جهان حاکم بود، هند در قطب اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. اما پس از فروپاشی شوروی، هند تلاش کرد که به سرعت خود را از بند اقتصاد متمرکز دولتی برهاند.» او افزود:«در سایه انتخاب سیاست های مبتنی بر اقتصاد آزاد، هند نیز توانست مانند چین کالاهای مناسب و راقابت پذیر را تولید کند و در بازارهای جهانی، سهمی برای خود دست و پا کند. این سیاست ها کمک کرد تا هند دشواری های اولیه ورود به بازار های جهانی را پشت سر بگذارد.»او ادر بخش دیگری از سخنانش گفت:« کنفدراسیون صنعت هند رویه ای را دنبال کرد که در ایران دنبال نشد و آن تلاش برای اطلاع رسانی گسترده از طریق انتشار نشریات متعدد و تاسیس پژوهشگاه های قوی بنیه بود.» صابری نیز به یکی از تفاوت های این دو کنفدراسیون اشاره کرد و گفت:« تفاوت کنفدراسیون صنعت ایران و هند در ان است که در هند، این کنفدراسیون از قدرت سیاسی و اجرایی برخوردار است.آنها در نظام تصمیم گیری اثر گذار بوده اند.» او ادامه داد:«کنفدراسیون صنعت هند، برآمده از بطن جامعه است و نیاز مردم منجر به شکل گیری آن شده است. اما در ایران کنفدراسیون ها و انجمن ها، اغلب ساخته ذهن روشنفکران بوده و در تصمیم گیری ها نقشی ندارند.» در پایان مقرر شد، با توجه به اهمیت نظام ساختار تشکلی در هند در جلسات بعد نیز به این موضوع پرداخته شود.