سی امین نشست کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها برگزار شد

بررسی چگونگی برخورد با فساد اداری و و اقتصادی در ایران
نام مفسدان اداری و اقتصادی به چه دلیل افشا نمی شود؟

اعضای کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران درسی امین گردهمایی خود، بررسی شاخص ادراک فساد و گزارش موسسه شفافیت بین الملل درمورد فساد اداری درایران را در دستورکارداشتند. بررسی این گزارش، زمینه ای فراهم کرد تا فعالان اقتصادی این کمیسیون درباره چگونگی برخورد و ریشه¬کن کردن فساد اداری و اقتصادی در ایران نیز به تبادل نظر بپردازند. البته گروهی از آنها بر این بار بودند که مبارزه با فساد باید از بنگاه های بخش خصوصی آغاز شود و در مقابل، گروه دیگری از حاضران این نشست، مبارزه در سطح پایین ساختار اداری و اقتصادی را پیش از اصلاح این ساختارها، تلاشی، بیهوده می پنداشتند. پیش از آغاز بررسی این موضوع، سیده فاطمه مقیمی،عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها،ازبرگزاری نشستی دراستانداری اصفهان خبر داد که متولی برگزاری آن، نمایندگی یونسکودر ایران بوده است. او گفت:«این نشست درقالب کارگاه آموزشی برگزار شد و مقررشده است که برگزاری آن به استان های دیگر نیز تسری پیدا کند.»مقیمی پیشنهاد کرد که کمیسیون تشکل های اتاق تهران با سازمان یونسکو ارتباطاتی را برقرار کند. فراز و فرود فساد در جهان در ادامه این نشست، محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون اموراجتماعی وتشکل های اتاق تهران درابتدا این توضیح را ارائه کرد که در سال2013 ایران در میان177 کشور رتبه 144 را درشاخص فساد اداری به خود اختصاص داد که در سال 2014 با چند پله صعود توانسته است رتبه 136 را کسب کند. او افزود:«کشورهای نظیر دانمارک، نیوزیلند،سوئد ونروژ نیز دراین رتبه بندی توانسته اند درصدر بنشینند.» راسخ ادامه داد:«کشورهایی همچون، سومالی، کره شمالی، سودان، افغانستان و عراق نیز به قعر این جدول سقوط کرده اند.» او ادامه داد:«کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران پیش ازاین به موضوع فساد اداری درایران پرداخته است و با دعوت از اقتصاددانان برجسته ای چون، دکترموسی غنی نژاد، دکترمحمدمهدی بهکیش و دکترعلینقی مشایخی ابعاد فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار داده است. رییس کمیسیون تشکل ها واموراجتماعی اتاق تهران، درادامه سخنانش گفت:«آنچه مساله فساد درایران را بغرنج کرده، نهادینه شدن این پدیده در سطوح مختلف دستگاه اداری کشوراست و درچنین شرایطی، ریشه کن کردن آن زمان و نیروی بیشتری می طلبد. باید ببینیم ریشه ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری درایران چیست و به چه دلیل با گذشت زمان، فساد ابعاد سنگین تری در کشور به خود می گیرد.» درادامه ، حسین ساسانی، کارشناس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران که قرار بود، گزارشی تحلیلی از شاخص ادراک فساد اداری در ایران و جهان ارائه کند به تشریح این شاخص پرداخت. ساسانی گزارش خود را با ارائه تعاریفی از فساد آغاز کرد و گفت:« ریشه فساد از فعل لاتین rumpere به معنای شکستن آمده است. بنابراین در فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود که این عامل شکسته شده، ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و مقررات اداری باشد.» او افزود:« طبق تعریف بانک جهانی، و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سو استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی و خصوصی است.» ساسانی سپس به شاخص های ارزیابی فساد در کشور اشاره کرد و گفت:« در این ارزیابی ، شاخص تجارت بین الملل، شاخص های اخلاقی و فساد شرکت ها، شاخص های حکمرانی، شاخص گزارش رقابت جهانی مورد توجه قرار می گیرد.» او در مورد شاخص تجارت بین الملل توضیح داد:« این شاخص کشورها را از صفر تا 10 بر اساس میزان فساد در معاملات تجاری و پرداخت های مشکوک رتبه بندی می کند.» ساسانی همچنین در مورد شاخص راهنمای ریسک بین الملل این توضیح را ارائه کرد که « این شاخص برای مشخص کردن، تقاضای پرداخت های خاص توسط مقامات ارشد دولتی است. در نتیجه، نسبت به این درخواست ها، پرداخت های غیر قانونی در سط پایین دولتی انتظارمی رود که به شکل رشوه مرتبط با جوازهای وارداتی و صادراتی ، کنترل نرخ ارز، ارزیابی های مالیاتی،حمایت های پلیسی اخذ وام و امتیاز باشد.» او درباره شاخص رقابت جهانی گفت:« مبنا در اینشاخص، مقادیر بدست آمده از پاسخ های مدیران بنگاه های اقتصادی است. در این نظرخواهی از بنگاه های اقتصادی درباره زمینه های مختلف رقابت در کشور میزبانی که انها در ان سرمایه گذاری کرده اند، پرسیده می شود. در یان شاخص ها مقادیری از یک تا 7 درنظر گرفته می شود و میزان پرداخت های اضافی مرتبط با مجوز واردات و صادرات جواز کسب و کار، کنترل نرخ ارز، ارزیابی مالیاتی، حمایت هیا پلیسی، و درخواست وام را مشخص می کند.» این کارشناس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها با اشاره به شاخص های اخلاقی و فساد شرکت ها گفت:« در این شاخص، پایبندی راهبران شرکت ها وعملکرد شرکت ها در خصوص فساد، پرداخت رشوه و ... مورد سنجش قرار می گیرد.» او در ادامه شاخص فساد بین الملل را نیز مورد اشاره قرار دادتا توضیحاتی در این باره ارائه کند:«سازمان شفافیت بین الملل، یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1993 تاسیس شده و مقر آن در آلمان قرار دارد. هدف اصلی این سازمان، تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می کند. سنجش فساد با استفاده از شاخص هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی درمیان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است.» او سپس به ارزیابی سازمان شفافیت بین الملل از وضعیت فساد در ایران و در سال 2014 اشاره کرد و گفت که ایران درسال جاری میلادی، رتبه 136 را کسب کرده است. ساسانی همچنین گفت:« ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه 27 را به خود اختصاص داده است. پس از پایان این گزارش، کلاهی یکی ازحاضران این نشست، گفت:« سرمایه گذاران وضعیت شاخص فساد را به عنوان یک شاخص ریسک در نظرمی گیرند.» او این را هم به سخنانش افزود:« این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که نباید صرفا، ریختن آبروی مفسدان به عنوان مجازات در نظر گرفته شود.» اما مجیدرضا حریری، عضو این کمیسیون به آنچه کلاهی مورد اشاره قرار داده بود، ایراداتی را وارد کرد وگفت که چین یکی ازفاسدترین دستگاه های اداری را داراست اما میزان سرمایه گذاری نیز درآن بالاست. گرایش به فساد در دستگاه اداری ایران درهمین حال، داریوش مهاجر به پیشینه شکل گیری فساد درایران اشاره کرد وگفت:«فساد اداری از دوره قاجار شکل گرفت و تشدید شد؛ به طوری که گفته می شود مشاغل دولتی در دوره قاجار فروخته می شد. در آن مقطع و در دوره های پس از آن شرایطی به وجود می آمد که ماموران دولتی گاه در طول یک سال حقوقی دریافت نمی کردند و به این ترتیب گرایش به فساد در انها تقویت شد و این روند نسل به نسل درایران تداوم یافت.» اوافزود:« کاستن از میزان فساد به سادگی میسر نیست وهنگامی که میزان دخالت دولت دراقتصاد بالا باشد، احتمال شکل گیری و تعمیق فساد نیز افزایش خواهد یافت.» او ادامه داد:«یکی ازعوامل تشدید کننده فساد، پنهان کاری درمورد عوامل ایجاد فساد است و رسانه ها می توانند به عنوان یک عامل بازدارنده نقش مهمی ایفا کنند.» او براین باور است که موضوع فساد باید از جنبه های جامعه شناختی،فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مهاجر افزود:«هنگامی که یک رفتار اجتماعی از200 سال گذشته در کشور نهادینه شده است، تغییردر آن نیز تدریجی و بطئی خواهد بود.» از مفسدان دفاع می شود؟ درادامه این نشست، لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به بیان دیدگاه های خود در این باره پرداخت و گفت:«در کشور ما دفاع از فساد به شکلی نظام مند صورت می گیرد و کسانی که مرتکب فساد شده اند، گویی مورد حفاظت قرارمی گیرند به طوری که نام و اطلاعاتشان نیزاغلب منتشر نمی شود.» او با بیان اینکه«ساختار اداری ایران فساد برانگیز است» گفت:«چنانچه این ساختار اصلاح شود، زمینه شکل گیری فساد نیز حذف خواهد شد.» این اقتصاددان افزود:« در کشور370 کارخانه آرد وجود دارد که ظرفیت این واحدها تولید بیش از20 میلیون تن آرد است. این درحالی است که مصرف آرد کشور سالانه حدود10میلیون تن برآورد شده است و پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سالانه حدود13میلیون تن آرد در کشور توزیع می شد. پس ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیزمیزان آرد توزیع شده در کشور به 8 میلیون تن رسید. این آمار و ارقام نشان می دهد که تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 5 میلیون تن آرد در کشور توزیع می شده است، بدون آنکه دولت ازتوزیع آن باخبر باشد.» بخشی افزود:«دولت حدود یازده هزارمیلیارد تومان یارانه آرد می پردازد و بساط رانت جویی نیز پهن است.» او درادامه اشاره ای هم به معضل بدهی های معوق بانکی کرد و گفت:«چنانچه دولت بگوید که ظرف سه ماه اسامی بدهکاران بانکی را اعلام می کند،بخشی از بدهی ها به سرعت پرداخت می شود.»اوافزود:«شاید هیچ کشوری در دنیا،مانند ایران به این میزان، دارای نهادهای نظارتی نباشد. با این وجود میزان فساد در ایران بالاست.» راسخ نیز گفت:«درهربخشی که انحصار وجود داشته باشد، فساد نیز وجود خواهد داشت. افشار نیز عدم شفافیت درقوانین را یکی ازعوامل موثر درشکل گیری فساد برشمرد و گفت:«مدت هاست با این پدیده مواجه هستیم که برای یک بند قانون چندین آیین نامه نوشته می شود و همین رویه، تشدید کننده فساد است. درعین حال، قیمت گذاری توسط دولت، دو نرخی بودن و تمرکز قدرت از عوامل مفسده انگیز است.» راسخ نیز در ادامه سخنان افشار گفت:« عامل اصلی، شکل گیری فساد، اقتصاد دولتی است. چه، در کشورهایی که اقتصاد آزاد حاکم است، رتبه بهتری در زمینه کنترل فساد از در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل کسب کرده اند. حمیدرضا صالحی نیزبراین عقیده بود که درآمدهای نفتی، زمینه شکل گیری فساد و رانت جویی را فراهم می کند. هنگامی که بحث به سوی نقش اقتصاد آزاد و اثر میدانداری بخش خصوصی درکنترل فساد سوق پیدا کرد، حریری با اشاره به عضویت نمایندگان بخش خصوصی درشورای عالی سازمان تامین اجتماعی این پرسش را مطرح کرد که دردولت قبل، رییس سازمان تامین اجتماعی در حالی به فساد متهم شد که بخش خصوصی نیز در شورای عالی این سازمان، دارای نماینده بود و عملکرد این فرد را نظاره می کرد. پرسش این است که آیا او به عملکرد رییس این سازمان واکنشی نشان داد؟» راسخ هم گفت:« اینکه همواره بخش خصوصی در اقلیت است، گرفتاری بزرگی است. در سال های گذشته شاهد آن بودیم که تعداد کرسی های متعلق به بخش خصوصی در شورای عالی تامین اجتماعی کاهش یافت و مدیریت دولتی بر آن، حاکم شد.» ساسانی، کارشناس این کمیسیون نیزگفت:«اقتصاد دولتی، معلول رفتارماست؛ اگر کشورهای حوزه اسکاندیناوی اقتصاد دولتی ندارند، دلیل آن را باید در رویکرد مردم جست و جو کرد. اوافزود:«نکته حائز اهمیت که دراین نشست باید مورد بحث قرار گیرد این است که اتاق های بازرگانی درکنترل فساد چه نقشی می توانند ایفا کنند.» رییس جدید سندیکای برق نیز که در این نشست حضور یافته بود، گفت:« اقدام از خود یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است.» دولت تصدی گری خود را کاهش دهد محمدرضا بهرامن نیز که با حریری هم عقیده بود، گفت:«دربرخی مواقع گروه های در اقلیت صدایشان رساتراز اکثریت است.» او ادامه داد:«هرچه تصدی دولت بیشتر شود، سیطره فساد نیزگسترده تر خواهد شد ودرچنین شرایطی، فساد از بالا به پایین در جریان است.» اودرواکنش به سخنان ساسانی که معتقد بود، بخش خصوصی مبارزه با فساد را از خود شروع کند، گفت:«ظرفیت بنگاه های بخش خصوصی به گونه ای نیست که در شکل گیری فساد نقش داشته باشند؛ بلکه اگر در بنگاه ها نیز فساد وجود داشته باشد، بنگاه هایی دراین زمره قرارمی گیرند که مدیریت آن دردست دولت است.» او تاکید کرد که تصدی گری دولت باید کاهش پیدا کند. اماحریری بر این باوربود که آنچه بیش تر تصدی گری حائز اهمیت است، عیار دموکراسی در یک کشور است؛ اینکه مردم تا چه حد از جریان ازاد اطلاعات بهره مند می شوند. همه در مبارزه با فساد سهیم هستیم احمد امیراحمدی نیز در این باره گفت:« این اطلاعات در مورد فساد به طور مرتب تکرار می شود و رییس جمهوری هم درهمایشی که با محوریت فساد برگزار شد، سخنرانی کرد و از آحاد مردم خواست در این زمینه راهکار ارائه کنند. بنابراین فرد فرد مردم در مبارزه با این پدیده سهیم هستند.» اواین پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون از انجمن ها بخواهد راهکارهای خود را در رابطه با مبارزه با فساد ارائه کند.» بخشی هم گفت:«فساد 12هزارمیلیارد تومانی که اخیرا توسط دولتمردان افشا شده است، کار تاجران خرده پا نیست. این ارقام مربوط به کسانی است که دارای قدرت هستند. البته اگر در بنگاه های کوچک ومتوسط نیز چنین مفاسدی شکل بگیرد، مدیر این بنگاه مجبور شده است دست به این رانت جویی بزند.» راسخ نیز براین عقیده بود که تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود، برطرف کردن زمینه فساد از پایین به بالا میسر نخواهد بود. او افزود:«وزارت اقتصاد اعلام کرده است که در ایران حدود 3هزار نوع مجوز صادر می شود واین مجوزها خود منشا فساد است.این درحالی است که هندوستان در مقطعی، همه مجوزها، جزمجوزهای مربوط به محیط زیست را لغو کرد.» • دریافت فایل مرتبط