سیاُمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران که قرار بود به مساله حضور کمرنگ تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی در پروژههای بزرگ حوزه انرژی بپردازد با حضور رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یحیی آلاسحاق رئیس اتاق تهران، محل بحثی جدی از گلایههای فعالان بخش خصوصی از دولت شد
سیاُمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران که قرار بود به مساله حضور کمرنگ تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی در پروژههای بزرگ حوزه انرژی بپردازد با حضور رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یحیی آلاسحاق رئیس اتاق تهران، محل بحثی جدی از گلایههای فعالان بخش خصوصی از دولت شد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست ابتدا رضا رحمانی از بخش خصوصی خواست تا از ظرفیتهای قانونی موجود به ویژه در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار استفاده کند و در صنایعی که کشور در آن مزیت نسبی دارد فعالتر باشند. یحیی آلاسحاق نیز تاکید کرد که صنایع داخلی برای پیشرفت و افزایش حضور خود در بازارهای جهانی نیازمند داشتن ارتباطی اصولی با صنایع همگن خارجی هستند و دولت باید زمینه این کار را فراهم کند. در ادامه این نشست فعالان بخش خصوصی نیز گلایههای خود را از رفتار دولت مطرح کردند و از مجلس خواستند تا برای دریافت مطالبات معوق آنها از دولت چارهای بیندیشد.
در ابتدای این نشست سیدحامد واحدی با اشاره به این که کاهش قیمت نفت به عنوان مساله روز حوزه انرژی، اعلام کرد که بنا بر تحلیلها و دادهها روند حرکتی شاخص قیمت نفت فعلاً نزولی خواهد بود و امیدی به صعود مجدد آن در آینده کوتاهمدت نیست. رئیس کمیسیون انرژی با بیان این که هدف از پایین آوردن قیمت نفت ابتدا زمینگیر کردن روسیه و سپس به دردسر انداختن ایران است گفت: «البته شکی نیست که با این قیمت پایین تمام دولتهای نفتی متضرر میشوند.» او همچنین با اظهارنظر کارشناسان بدنه دولت مبنی بر این که همواره در زمان کاهش قیمت میگویند کشور زیانی نخواهد دید گفت: «متاسفانه در حرف و عمل تفاوت زیاد است. با کاهش قیمت نفت بلافاصله بودجههای عمرانی کم میشود و دولت برای جبران کسری هزینههایش به منابع صندوق توسعه ملی متوسل میشود.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین با اشاره مجدد به بحث قیمت خوراک پتروشیمیها اعلام کرد آنچه به صحن مجلس برده شده این است که قیمتگذاری در اختیار دولت باشد و مجلس وارد تعیین قیمت نشود. سیدحامد واحدی افزود: «این طرح این مزیت را دارد که دیگر مجلس قیمتگذار نیست و نظارت میکند اما از طرف دیگر دغدغه ما این است که روح حاکم بر وزارت نفت این قیمتگذاری را انجام دهد و در آن مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی متضرر شوند.» واحدی تاکید کرد که بخش خصوصی مدافع آزادسازی قیمت است اما این کار باید از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید صورت بگیرد.
نگاه بودجهریزان دقیق نیست
بعد از سخنان آغازین نشست، محمود جامساز با اشاره به کاهش حدوداً 35 درصدی قیمت نفت تاکید کرد که باید به نفت از جنبه اقتصادسیاسی باید نگاه کرد. کارشناس کمیسیون انرژی اتاق تهران سیاستهای فدرال رزرو را که باعث افزایش قدرت دلار در برابر دیگر ارزها شده یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت نفت دانست. او با اشاره به جنگ اقتصادی پنهان بین روسیه و غرب گفت: «روسیه از بابت کاهش قیمت نفت زیان زیادی میبیند و حتی با وجود این که ذخایر ارزی قابلتوجهی دارد اگر این روند ادامه یابد روسیه به زانو درخواهد آمد» این اقتصاددان عرضه یک میلیون 200 هزار بشکه به طور مازاد در بازار نفت دنیا تاکید کرد که قیمت نفت فعلا افزایش نخواهد یافت. جامساز همچنین از نگاه معمول بودجهریزان در مورد قیمت نفت انتقاد کرد و آن را بیش از اندازه خوشبینانه خواند. او گفت: «بودجهریزان ما نگاه دقیق به آینده ندارند. در بودجه باید به قدرت واقعی تولید و صادرات نفت توجه کرد و با توجه به شرایط پیشرو قیمت نزدیک به واقعی قیمت نفت در بودجه تعیین کرد. در بودجه 93 که ما قیمت نفت را 100 دلار گرفتیم کشورهای قطر و کویت قیمت نفت را 60 و 70 دلار تعیین کرده بودند. قمیتی که برای نفت در بودجه سال آینده هم تعیین شده چندان منطقی به نظر نمیرسد.» جامساز با اشاره به شکست مذاکرات روسیه با عربستان، مکزیک و ونزوئلا برای کاهش تولید نفت گفت: «عربستان به صراحت گفته است که تولیدش را کاهش نمیدهد چون حداقل از نظر سیاسی از این مساله سود میبرد. آمریکا با تولید نفت شیل رقیب بزرگی برای عربستان شده بود اما کاهش قیمت نفت به زیر 60 دلار باعث زیان تولید نفت شیل میشود و حدود 5 تا 6 میلیون بشکه نفت شیل را از بازار خارج میکند و آن وقت عربستان میتواند تنها تعیینکننده قیمت باشد.» این اقتصاددان البته تاکید کرد که مشخص نیست نفت شیل چه زمانی از دور خارج شود و طولانی شدن این روند باعث میشود که قیمت نفت در زمان زیادی پایین بماند.
توانمندسازی پیمانکار داخلی در نگاه وزارت نفت جایی ندارد
ادامه نشست کمیسیون انرژی به بومی شدن صنعت نفت و استفاده اندک از دانش و تجهیزات بومی در این صنعت اختصاص یافت. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: «ما نمیبینیم که هیچ شرکت ایرانی در صنایع بالادستی نفت کشور خودمان یا کشورهای خارجی کار کند در حالی که یک شرکت آنگولایی در صنایع بالادستی نفت ما مشغول به کار است. ما باید این روند را در راستای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تصحیح کنیم و حداقل شرکتهای خارجی که پروژه میگیرند را ملزم کنیم که با شرکتهای داخلی ما همکاری کنند.» واحدی با اشاره به قوانینی چون حداکثر استفاده از پیمانکاران داخلی یا حداکثر استفاده از تولید داخلی و عدم جوابدهی این قوانین گفت: «چقدر قانون قرار است گذاشته شود؟ چرا قانونزدایی نمیکنیم تا شرکتهای داخلی آزادانهتر کار کنند؟ من هیچ نشانه یا روحیهای در وزارت نفت ندیدم که دستورکارش نشان از توانمندسازی پیمانکار داخلی داشته باشد.»
از ظرفیتهای موجود در قوانین استفاده کنید
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که مهمان نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران بود در سخنانی با بیان این که رسالت کلی کمیسیون صنایع مجلس حمایت از تولید ملی است تاکید کرد که باید توجه ویژهای به صنایعی بشود که در آن مزیت داریم یا ظرفیتهای فعال نشده فراوانی در آن موجود است. رضا رحمانی با انتقاد از نادیده گرفتن پژوهشها و مطالعات گفت: «در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع، ایشان نامهای نوشتند و به پیوست آن کتابی با عنوان استراتژی توسعه صنعتی به ما دادند اما تا دولت تغییر کرد و وزیر عوض شد نامهای از وزیر جدید دریافت کردیم که نامه قبلی کان لم یکن است. این اتفاق در همه دولتها روی میدهد.» او افزود: «در دولت جدید هم همین اتفاق میافتد. برای همین من در معارفه آقای نعمتزاده وزیر نفت خواهش کردم که دولت جدید در سه ماه اول هیچ کاری نکند و فقط استراتژیها مکتوب موجود را مطالعه و مشخص کند که راه و هدف چیست. یک ضربالمثل خارجی هست که میگوید وقتی نمیدانی کجا میخواهی بروی از هر راهی میخواهی برو. این یعنی مشخص است که به مقصد نمیرسی.»
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو برای نمونه به تعداد بالای فرودگاههای تعطیل شد کشور اشاره کرد و گفت: «ما بیش از 80 فرودگاه داریم که حداقل 55 فرودگاه تعطیل است جالب این که باز هم در فکر و کار ساختن فرودگاههای جدید هستیم که احتمالاً قرار است تعطیل شود.» رضا رحمانی تاکید کرد که باید صنایع دارای مزیت ما شناسایی شود و به این صنایع توجه ویژهای شود تا بتوان در آن صنعت در دنیا حرفی برای گفتن داشت. او افزود: «همه میدانیم کرهجنوبی توسعه صنعتی خود تقریباً همزمان با ما آغاز کرد. آنها روی چند رشته صنعتی محدود چون کشتیسازی، الکترونیک، فولاد و خودروسازی تمرکز کردند و هدفشان حضور در بین پنج قدرت اول در این صنایع بود و اکنون هم میبینید که این کشور با در اختیار داشتن 51 درصد صنعت کشتیسازی، رتبه اول این صنعت را در دنیا دارد.
رحمانی عنوان کرد که از اتاقهای بازرگانی و دیگر تشکلهای بخش خصوصی انتظار میرود حضور اثرگذارتر و فعالتری داشته باشند و برای مشاوره به مجلس و سایر قوا برای تصمیمگیریهای بهتر کمک کنند. این نماینده مجلس با اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، آن را قانونی جلوتر از زمان خود دانست و بخش خصوصی را به استفاده از ظرفیتهای موجود در این قانون تشویق کرد. رحمانی با تاکید بر لزوم مشخص بودن هدف و مقصد از بخش خصوصی خواست تا با کار زیاد، فضاسازی رسانهای و پیگیری از دولت و مجلس بخواهند که برنامه ارائه دهند و مسیر و مقصد را مشخص کنند تا بعداً نتوانند از آن عدول کنند.
او در ادامه سخنانش به راهاندازی یک واحد صنعتی به نام آپاداناسرام در شهرستان قزوین در دوره هفتم مجلس با هزینهای بالغ بر 700 میلیون دلار اشاره کرد که اکنون به حالت تعطیلی درآمده است اشاره کرد و گفت: «در سفری که اخیراً به قزوین داشتم متوجه شدم حجم زیادی از محصولات تولید این کارخانه در انبارها دپو شده و دیگر ظرفیتی برای تولید ندارد. کارگران آن هم بیکار شدهاند و تنها تعدادی نگهبان در محوطه کارخانه هستند. با این حال باز هم میبینیم که هماکنون از صندوق توسعه ملی برای راهاندازی واحدهای تولید کاشی و سرامیک تسهیلات مصوب میکنند.» او با بیان این که در صنعت کاشی و سرامیک تولید دو برابر نیاز داخلی است افزود: «طبیعی است که دیگر نباید برای راهاندازی واحدهای جدید تسهیلات پرداخت کرد مگر این که واحدی صرفاً بخواهد تولید صادراتی داشته باشد.» او در پایان سخنان خود از فعالان بخش خصوصی خواست تا روی صنعت نفت و گاز که کشور در آن مزیت دارد متمرکز شوند و برای پیشرفت سریعتر این صنعت هرآنچه میتوانند انجام دهند.
پیوند صنایع داخلی و خارجی باید برقرار شود
یحیی آلاسحاق نیز که در این نشست حضور داشت در سخنانی کوتاه به اهمیت رابطه صنعتگران داخلی با همتایان خارجیشان اشاره و تاکید کرد که اگر این روابط سامان داده نشود روابط اصولی با صنایع جهانی و بازار بینالمللی نیز شکل نمیگیرد. رئیس اتاق تهران یکی از ضرورتهای توسعه صنعتی را ایجاد رابطه بین واحدهای صنعتی با واحدهای همگن خارجی دانست و گفت: «اگر بستر این موضوع از نظر قوانین و مقررات و برخوردها زمینهسازی شود صنایع ما هم میتوانند با زمان حرکت کنند. گرچه حرکت متناسب با زمان سخت و مستلزم تلاش بسیار است.» آلاسحاق با تاکید بر این که اقتصاد ایران باید به معنای واقعی درونزا و بروننگر باشد عنوان کرد که بریدن از بیرون به معنای از دست دادن بازار و از دست دادن تکنولوژی است. او گفت: «صنایع تولیدکننده لوازم خانگی ما باید بداند اگر میخواهد رشد کند باید با همتایان خارجی خود همکاری و مشارکت داشته باشد و در غیر این صورت میرا و ناپایدار خواهد بود.»
تاجران مجرب در صنعت موفقتر بودند
سیدحمید حسینی سخنانش را با ادامه بحث استراتژی توسعه صنعتی آغاز کرد. خزانهدار اتاق تهران سهم صنعت در تولید ناخالص کشور را 17 درصد خواند و اعلام کرد برای این که کشور ما صنعتی شود باید به 25 درصد برسیم. حسینی با اشاره به سرمایهگذاریهای وسیع دولتی در صنایع بزرگ و مادر طی دهههای گذشته گفت: «ما هم در صنایع مادر در منطقه غیرقابل رقابت هستیم و از همه کشورهای همسایه جلوتریم.»
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران همچنین با اشاره به شکست برخی صنایع مدتی پس از آغاز به کار عنوان کرد که تجربه قبل و بعد از انقلاب نشان میدهد تاجرانی که وارد صنعت شدند نسبت به کسانی که از ابتدا وارد صنعت شدند موفقتر بودند. او افزود: «منظورم افرادی است که با بازار، خرید و فروش و تامین مواد اولیه و گرفتن سهم از بازار آشنا بودند. این افراد به نسبت کسانی که از همان ابتدا رفتند و یک صنعت را راه انداختند بهتر عمل کردند چون تجربهای که در تجارت داشتند به کارشان آمد.» سیدحمید حسینی در بخش پایانی سخنان خود خواستار حضور بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت شد. او تاکید کرد که اگر قرار است در صنعت نفت پیشرفتی حاصل شود دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی در صنعت نفت فعال شود و این طور نباشد که تمام اختیارات و امکانات در دست شرکتهای ملی قرار بگیرد.
چرا مطالبات بخش خصوصی از دولت مشمول جریمه تاخیر نمیشود؟
محمدعوض پارسا نیز با انتقاد از عدم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی 20 سال گذشته اظهار کرد که بسیاری از صنایع داخلی به دلیل ورود ارز زیاد و ارزانقیمت آسیب دیده و تعطیل شده است. پارسا گفت: «این نقطه ضعف ماست که تا خارجیها نفت را ارزان کنند و درآمد نفتی ما کم شود به گلوی ما فشار بیاید.» این فعال بخش خصوصی با بیان این که خصوصیسازی درست میتواند درآمدهای دولت را بسیار افزایش دهد گفت: «یک شرکت دولتی که مالیات سه سالهاش 20 میلیارد تومان بود، سه سال بعد از خصوصی شدن 70 میلیارد تومان به دولت مالیات داده است. یعنی یک فقره خصوصیسازی به شکل درست، درآمد مالیاتی دولت را سه برابر افزایش داده بود.» او در ادامه سخنان خود به بحث مطالبات و بدهیهای بخش خصوصی پرداخت و گفت: «اگر شما به عنوان یک شرکت بخش خصوصی مالیات خود را در موعد مقرر نپردازید سازمان امور مالیاتی بلافاصله جریمه 3 درصدی برایتان در نظر میگیرد. این در مورد تمام مطالبات دولت از بخش خصوصی صدق میکند که شامل جریمه تاخیر به صورت تصاعدی میشود. اما در مورد مطالبات پرداختنشده بخش خصوصی از دولت حتی یک ریال هم جریمه در نظر گرفته نمیشود.» او توضیح داد که یک سندیکای بخش خصوصی که 400 میلیارد تومان از دولت طلب داشته، همچنان طی چند سال این مبلغ را بستانکار مانده اما بدهی200 میلیارد تومانی این سندیکا طی همین مدت زمان 270 میلیون تومان افزایش یافته است. او گفت: «همین الان نیروگاهها 12 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند. بعد چطور انتظار دارید که بخش خصوصی انگیزه ساخت نیروگاه داشته باشد؟ بخش خصوصی از کجا باید هزینه کارگرش را تامین کند؟ چرا مجلس بجای ممنوعالخروج کردن ما به دنبال گرفتن حقوق ما نیست؟ من نمیتوانم از دولت شکایت کنم چون دولت مشتری من است اگر این کار را بکنم دیگر دولت به من کار نمیدهد.»
مزیتهای نسبی نادیده گرفته شدهاند
داریوش قنبری مساله مزیت نسبی کشورها را یک نکته بسیار پراهمیت از نظر اقتصاددانان کلاسیک دانست و به عنوان یک نمونه موفق کشور ترکیه را مثال زد. او گفت: «ترکیه میدانست اگر وارد صنعت خودرو شود موفق نمیشود چون بزرگان این صنعت در اروپا و شرق آسیا فعالیت میکنند برای همین برای خودش مزایایی که داشت از جمله گردشگری را مورد توجه قرار داد و امروز اقتصادی قوی دارد.» قنبری افزود: «ما چندان توجهی به مزیتهایی که داشتیم نکردیم و فعالیتهای صنعتی را در رشتههای دنبال کردیم که از فناوری و دانش روز آن عقب بودیم. ما یخچال آزمایش تولید کردیم که اکنون تنها خریدار آن کمیته امداد است که آن را میخرد و رایگان به افراد تحت پوشش میدهد. کارخانه تولید این یخچال در فارس در حال ورشکستی است.»
بازپرداخت تسهیلات با نرخ سه برابری عادلانه نیست
حمیدرضا صالحی نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست در سخنانی کوتاه به لزوم توجه مجلس به مطالبات انباشتشده بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و از مجلس خواست تا در بودجه دولت را ملزم به پرداخت این مطالبات کند تا مشکلات پیش آمده برای بخش خصوصی تعدیل شود. صالحی همچنین با اشاره به مساله بدهیهای معوق حساب ذخیره ارزی گفت: «در نظر بگیرید که یک شرکت بخش خصوصی پروژهای برای وزارت نیرو انجام داده و از تسهیلات حساب ذخیره ارزی هم استفاده کرده است. همان زمان هم تمام تولیداتش را به وزارت نیرو داده و مدتها هم طول کشیده تا پولشان را بگیرند. حالا که زمان بازپرداخت تسهیلات شده باید با نرخ افزایش سه برابری بازگردانند.» صالحی تاکید کرد با هر نگاه عادلانهای که در نظر بگیرید بازپرداخت این تسهیلات با این نرخ گران قابل توجیه و عادلانه نیست.
