بررسی نظام رگولاتوری در کمیسیون صنعت و معدن

تقویت بخش خصوصی با ایجاد نهاد رگولاتوری

صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران این بار در گردهمایی دیگری موضوع رگولاتوری و نظام آن در ایران پرداختند. آنها با دعوت از ایرج مهرآزما که در حال حاضر از مشاوران ارشد انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس است و سابقه مدیریت در بخش‌های مختلف انرژی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد، به بررسی این موضوع پرداختند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست کمیسیون صنعت و معدن ابتدا آقای محسن خلیلی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، این بخش از قانون را در راستای تسهیل رقابت‌ها و منع انحصار در حوزه‌های مختلف اقتصادی عنوان کرد. وی هدف از تصویب و اجرای این بخش از قانون را مبارزه با وضعیت انحصار و توسعه کشور از طریق بخش خصوصی دانست و این نکته را نیز یادآور شد که اجرای دقیق آن طی سال‌های اخیر به انحراف کشیده شد. خلیلی همچنین به شورای رقابت نیز اشاره کرد که خود در عضویت این شورا قرار دارد. به گفته وی، شورای رقابت امور مربوط به قیمت گذاری را برعهده دارد حال انکه به زعم او، این شورا در طول دوره فعالیت خود مظلوم نیز واقع شده است. خروجی برنامه‌ها، توسعه نبوده است در ادامه این نشست، ایرج مهرآزما موضوع نظام رگولاتوری در ایران و ضعف‌های آن را با فعالان اقتصادی در میان گذاشت. وی با بیان اینکه بررسی 108 سال بودجه و نفت در ایران را مورد مطالعه قرار داده است، ابتدا یادآور شد که ایران جزو نخستین کشورهایی بود که حساب ذخیره ارزی را در سال 1308 خورشیدی به اجرا گذاشت. مهرآزما سپس در خصوص چرایی نیاز کشور به نهاد رگولاتوری، ابتدا به این نکته اشاره کرد که عملکرد برنامه های پنج ساله در ایران، کشور را به سمت توسعه سوق نداده است و این در حالی است که از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای نیل به این هدف در برنامه های توسعه استفاده نشده است. به گفته وی، در طول دوره‌های مختلف نظام قیمت گذاری در ایران غیراصولی بوده و منافع ذینفعان و منافع ملی را ملحوظ نکرده در حالی که تنها در قیمت گذاری ها به منافع دولت توجه شده است. این کارشناس انرژی سپس به موضوع درآمد حامل های انرژی اشاره کرد و با بیان اینکه در سال 93 کل درآمدهای به دست آمده از حامل های انرژی 636 هزار میلیارد ریال و به قیمت ارز دولتی معادل 24 میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد که از این میزان فقط 29.5 درصد سهم شرکت های انرژی، 0.6 درصد مالیات و عوارض و مابقی آن یعنی حدود 70 درصد سهم سازمان هدفمندی یارانه ها شده است که به گفته وی، این رویه باید تغییر کرده و اصلاح شود. مهرآزما افزود: ارزش دلاری کل حامل های مصرفی کشور با متوسط منطقه 150 تا 200 میلیارد دلار است که این رقم در مقایسه با درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی، 3 تا 4 برابر است بنابراین تداوم این قیمت گذاری نه به نفع تولیدکننده و نه مصرف کننده است و کشور نیز از آن سودی نمی برد و تنها اتلاف منابع و رانت خواری گسترده را در پی دارد. چرا باید رگولاتوری داشته باشیم؟ این کارشناس حوزه انرژی در ادامه به بیان دلایل نیاز به وجود مقررات و موسسه رگولاتوری پرداخت. به گفته وی، تعیین و تنظیم نرخ عرضه خدمات عمومی و کالا با توجه به هزینه واقعی، مالیات و عوارض و بازگشت سرمایه و سود منصفانه به دور از دخالت های سازمان های ذی نفوذ و موسسات دولتی، یکی از اهداف دستیابی به نظام رگولاتوری است. وی در عین حال، یکی دیگر از دلایل تببین این نظام را احتراز از اینکه موسسات دولتی انحصارگر هزینه های سوءمدیریت و اتلاف منابع خود را در قالب هزینه تمام شده از تولیدکننده و مصرف کننده تامین کنند، عنوان کرد و یادآور شد که با ساختار رگولاتوری می توان به مقابله با عرضه کالا با قیمت کم و نامعقول یک شرکت برای بیرون راندن رقبا از میدان نیز پرداخت. مهرآزما سپس، یک موسسه و نهاد رگولاتوری را اینگونه تعریف کرد که یک موسسه مستقل دولتی یا غیردولتی دارای اختیار قانونی برای اعمال اختیارات مستقل در برخی حوزه های فعالیت است که معمولا بر مبنای قانون شکل می گیرد. وی همچنین، حیطه مسولیت و فعالیت موسسه رگولاتوری را در زمینه هایی از جمله امور انرژی، تنظیم مالی، ایمنی غذایی و سلامت شغلی و عمومی، تنظیم امور سایبری، تنظیم و پایش آلودگی،ارتباطات راه دور و ... عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ایجاد نهاد رگولاتوری انرژی برای نظارت بر روابط بین شرکت های درون دولتی و بخش خصوصی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی ضروری است. به گفته وی، این نهاد باید به صورت مستقل برای تعیین تعرفه ها، مقررات و ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان و بر اساس قانون تشکیل شود. مهرآزما در عین حال تصریح کرد که به کمک نظام رگولاتوری در کشور، می توان قانون هدفمندی یارانه ها را به شکل بهتری اجرا کرد.