نشست چهلوهشتم هیات نمایندگان اتاق تهران با حمایت از تیم مذاکرهکننده کشور و تقدیر از تلاشهای بیوقفه و مداوم آنها آغاز شد.
نشست چهلوهشتم هیات نمایندگان اتاق تهران با حمایت از تیم مذاکرهکننده کشور و تقدیر از تلاشهای بیوقفه و مداوم آنها آغاز شد. یحیی آلاسحاق در ابتدای این نشست که از ساعت هفت صبح در طبقه هشتم اتاق تهران آغاز شد با اشاره به دور گذشته مذاکرات ایران و گروده 1+5 در وین، تاکید کرد که تیم مذاکرهکننده کشور با جدیت تمام و تلاش بسیار از منافع ملت و کشور دفاع کرده و در برابر یک جریان بزرگ و قدرتمند ایستاده است. رئیس اتاق تهران با بیان این که کشورهای حاضر در این مذاکرات تیمهای پشتیبانی بزرگ و قوی دارند گفت: «یکی از کشورهای حاضر در مذاکرات یک تیم 140 نفره برای پشتیبانی این مذاکرات دارد و یک کشور دیگر تیمی 40 نفره برای این مذاکرات چیده است. در مقابل ما گروهی 16 نفره به این مذاکرات فرستادهایم که تلاش و پشتکار زیاد و البته تخصص و تبحر بالایی دارند و نتیجه آن را هم به عینه شاهد هستید که بعد از انجام مذاکرات هم مقام معظم رهبری، هم روسای قوا و هم سایر مسئولان از این تیم حمایت و از تلاشهای آنان تقدیر و تشکر کردند.» آلاسحاق افزود: «ما نیز به عنوان فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران بر خود لازم میدانیم از تلاشهای تیم مذاکرهکننده کشورمان تقدیر و تشکر داشته باشیم و در ادامه روند مذاکرات برای آنان آرزوی موفقیتهای بیشتر و دستاوردهای بالاتر برای کشور داریم.»
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رئیس اتاق تهران افزایش نگرانی برخی کشورهای منطقه را محصول نتیجهبخش بودن مذاکرات عنوان کرد و گفت: «میبینید که عربستان به سرعت وزیر امور خارجهاش را به وین میفرستد و وزیر امور خارجه امارات پیام میدهد. چون همه میدانند نتیجه این مذاکرات اقتدار کامل ایران در منطقه است.» به گفته یحیی آلاسحاق طبیعی است که در برابر این اقتدار مقاومتهای سختی صورت بگیرد چون در صورت توافق علاوه بر تغییرات عمده در معادلات جهانی، استراتژی منطقه نیز به کل دچار تغییر و دگرگونی میشود. او با اشاره به تاکید تمام بازیگران این مذاکرات مبنی بر عدم بازگشت به عقب، نتیجه طبیعی این روند را تحمیل نشدن تحریم دیگری بر اقتصاد ایران دانست. او همچنین انسجام ملی شکلگرفته در حمایت از مذاکرات و تیم مذاکرهکننده را یکی دیگر از نتایج مطلوب به دست آمده دانست و گفت: «خوشبختانه نوع انتظارات رو به جلو است و همه بازیگران مذاکرات در پی حل مسایل هستند. حتماً ناگفتههایی در مورد مذاکرات وجود دارد که قرار است طرفین طی چند ماه آتی به فکر حل آن باشند. ما به این روند خوشبین هستیم و امیدواریم مذاکرات بعدی منتج به نتیجه نهایی شود.» آلاسحاق همچنین تاکید کرد که ایران زیادهخواهیهای طرف مقابل را نمیپذیرید و کار خود را برمبنای من منطق به پیش میبرد.
رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که جو روانی که برخی انتظار داشتند در صورت عدم توافق نهایی در مذاکرات در اقتصاد ایجاد شود، شکل نگرفت و مساله نوسان قیمت ارز نیز مربوط به مسایلی چون تقویت دلار در جهان در برابر سایر ارزها و اظهارنظری مبنی بر احتمال افزایش 200 تومانی قیمت دلار مبادلهای در سال آینده بود که هنوز در حد پیشنهادی است که روی میز دولت قرار دارد.
دولت مجری نمیخواهیم
یحیی آلاسحاق در بخش دوم سخنان خود به بودجه سال آینده دولت اشاره داشت و مهمترین مساله پیش روی بودجهنویسان را قیمت نفت و نوسانات آن دانست اما اعلام کرد که براساس شنیدهها، معتقد است دولت در این زمینه منطقی عمل خواهد کرد. او گفت: «تا بودجه نهایی نشده و به مجلس تقدیم نشده ما نیز نمیتوانیم اظهارنظری قطعی داشته باشیم اما شنیدهایم که دولت برای قیمت نفت برنامه دارد و چندان نگران کاهش این قیمت نیست.» رئیس اتاق تهران با این همه اذعان کرد که بخش خصوصی خواسته و توصیهای جدی به دولت در مورد بودجه دارد و آن تعیین تکلیف دقیق بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است. او اعلام کرد که دولت علاوه بر این که همانند هر سال در عناوین بودجه به این مساله اشاره میکند باید ردیفهای مشخصی هم برای پرداخت این بدهی در نظر بگیرد. او همچنین از بودجهنویسان و بودجهریزان در دولت خواست تا با نگاهی جدید بودجه دولت را تدوین کنند. آلاسحاق گفت: «جدا از بحث محاسبه درآمدها و هزینهها، مسالهای که باید امروز مورد توجه قرار گیرد این است که این بودجه برای چه دولتی نوشته میشود. برای یک دولت مجری؟ یا یک دولت ناظر؟ مساله مهم وظایف دولت مدرن است که باید در بودجهریزی مورد توجه قرار گیرد.» او تاکید کرد که کشور به دولتی نیاز دارد که وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و در اجراییات دخالت نکند. الاسحاق افزود: «دولت سال 94 باید متفاوت از دولت سال 68 باشد. در دهه 60 و اوایل دهه 70 وظایف دولت در حوزه اجرایی بسیار زیاد بود. لذا تعداد کارکنان دولت زیاد، بودجه هنگفت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز بالا بود اما اکنون زمان تغییر کرده و دولت هم باید رویکرد خود را عوض کند. در نتیجه نمیتوان همان چارچوب قدیمی بودجهنویسی دولت را همچنان حفظ کرد و براساس آن بودجه دولت را نوشت.»
یحیی آلاسحاق با اشاره به احیای سازمان برنامه در آینده نزدیک در دولت یازدهم، پیشنهاد داد که سازمان به عنوان اولین برنامه خود با دعوت از کارشناسان، دانشگاهیان، محققان و صاحبنظران با گرایشها و تفکرات مختلف، شرح وظایف دولت مدرن را بنویسد. او توضیح داد: «دولت مدرن یک دولت ناظر است نه مجری. ما دیگر دولت مجری نمیخواهیم. حتی جایی که ردیف بودجهای برای انجام یک کار زیرساختی و زیربنایی مشخص میشود باید تاکید شود که دولت آن را از طریق خرید خدمت انجام دهد نه این که خود وارد کار شود.» رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر تغییر چارچوب بودجهنویسی گفت: «سالهاست که حرف از بودجه عملیاتی زده میشود اما میبینیم که بودجه هر سال همانند سالهای گذشته است و تنها تغییر افزایشی 15 تا 20 درصدی در هزینههای دولت است. ما تاکید داریم که این روند باید اصلاح شود و تغییر کند. بودجه باید براساس یک دولت مدرن، کوچک، کارآ و ناظر نوشته شود که تنها در پی انجام وظایف حاکمیتی است. شرایط و نرمافزار برای شکلگیری این دولت نیز امروزه به طور کامل مهیاست.»
اعتراض به غیبت برخی اعضای هیات نمایندگان
پس از سخنان آغازین نشست توسط رئیس اتاق تهران، مسعود خوانساری از غیبت بیش از اندازه برخی اعضا در جلسات هیات نمایندگان و نشست کمیسیونها انتقاد کرد. خوانساری با یادآوری مصوبهای در اتاق که مسئولیت مشخص کردن موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضا را برعهده روسای کمیسیونها گذاشته است، تاکید کرد که هیات رئیسه باید در قبال غیبتها برخورد قانونی داشته باشد. او با تشکر از اعضایی که وقت میگذارند و در جلسات و نشستهای اتاق شرکت میکنند عنوان کرد که اعضای غیرفعال معرفی شوند.
در این رابطه یحیی آلاسحاق نیز اعلام کرد که اتاق تهران به طور شفاهی و کتبی مراتب اعتراض خود نسبت به غیبتهای بیش از اندازه برخی اعضای هیات نمایندگان را به آنها اعلام کرده است.
سهم بخش دولتی دراقتصاد بیش از50 درصد نیست
پس از اعتراض خوانساری به غیبت برخی نمایندگان دولتی دراین نشست، پدرام سلطانی عضوهیات نمایندگان اتاق تهران به آنچه «اصرار برای 80 درصد خواندن سهم بخش دولتی دراقتصاد» عنوان می کرد، اعتراض کرد. او گفت:«این شایسته نیست که همچنان سهم بخش خصوصی دراقتصاد همان20درصد خوانده شود؛ چرا که براساس اطلاعات رسمی که در کشور منتشرمی شود، دربدبینانه ترین حالت، سهم دولت دراقتصاد 50 درصد است.» اودرادامه برای اثبات مدعای خود، به سهم بخش های مختلف نظیراصناف، صنعت و بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت:«این گزاره ها نشان می دهد که سهم بخش دولتی دراقتصاد بیش از50 درصد نیست؛ البته همین میزان دولتی بودن اقتصاد نیز فاجعه است؛ اما نباید نقش بخش خصوصی دراقتصاد را ضعیف جلوه داد.»
ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد
درادامه این نشست، حمیدرضا صالحی با اشاره به سخنان آل اسحاق در مورد بدهی پیمانکاران گفت:«موضوع بدهی دولت به پیمانکاران درقانون بودجه سال 1393نادیده انگاشته شد؛البته ارزش اصل بدهی ها نیز اکنون پس ازچند سال کاهش یافته است.» اوافزود:«انتظار ما این است که دولت شجاعانه هزینه های این دیرکرد را بپذیرد وهنگام وصول بدهی های پیمانکاران ارزش واقعی بدهی ها را در نظر بگیرد.» او گفت:«طبق برآوردها، ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران به 2هزارمیلیاردتومان می رسد. دولت باید این بدهی را پرداخت کند تا پیمانکاران جان دوباره بگیرند و در شکوفایی اقتصاد نقش خود را ایفا کنند.» درادامه این نشست، محسن حاجی بابا نیزنسبت به غیبت برخی ازاعضای هیات نمایندگان اعتراض کرد و خواستار آن شد که عضویت کسانی که در طول دوره گذشته مرتبا مرتکب غیبت غیرموجه شده اند، منقضی اعلام شود.
در ادامه اما، هنگامی که نوبت به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال گذشته اتاق تهران رسید، مجیدرضا حریری این پیشنهاد را مطرح کرد که تصویب این گزارش به جلسه آتی موکول شود تا اعضا در این فاصله فرصت تجزیه و تحلیل آن را داشته باشند. این پیشنهاد به رای گذاشته شد و در نهایت قرائت و تصویب گزارش تفریغ بودجه به جلسه آینده هیات نمایندگان موکول شد.
گزارش عملکرد کمیسیون صنعت و معدن
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای بیان عملکرد این کمیسیون در دوره چهار سال اخیر پشت تریبون ایستاد.
آقای محسن خلیلی ابتدا طی توضیحاتی گریزی به تاریخ 35 ساله فعالیت اتاق بازرگانی پس از انقلاب زد و با بیان اینکه در ابتدای شروع دوباره فعالیت های نهاد پارلمان بخش خصوصی، جای نظام پژوهش و تحقیق در این بخش کاملا خالی بود، افزود: به رغم نبود مرکزی برای انجام امور پژوهشی و تحقیقی در اتاق بازرگانی، برخی از تشکل های صنعتی این جای خالی را پر کردند و با بررسی کارشناسی مسائل مختلف اقتصادی، نظرات و راهکارهای بخش خصوصی را در اختیار اتاق بازرگانی و دولت ها قرار می دادند.
وی با این توضیح که طی چند دوره اخیر، نهادی به عنوان مرکز تحقیق و پژوهش در اتاق بازرگانی تهران مستقر شد، یادآوری کرد که بخشی از فعالیت های کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی دوره های گذشته و حال طی همکاری با برخی تشکل های اقتصادی و صنعتی به موضوع تحقیق در مسائل مختلف اقتصادی معطوف شد و به این ترتیب در طول دوره چهار سال اخیر در حدود 50 موضوع تحقیقی از طریق این کمیسیون در اختیار اتاق بازرگانی تهران و به دنبال آن دولت و دستگاه های مربوطه قرار گرفت.
پس از اظهارات رییس کمیسیون صنعت و معدن، حسین حقگو به نمایندگی از وی به تشریح عملکرد چهارساله این کمیسیون پرداخت. به گفته وی، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در طول دوره چهار سال اخیر اقدام به برگزاري 53 جلسه با اهداف مشخص کرده است. وی در همین زمینه برخی اهداف کمیسیون را ايجاد فضاي مناسب جهت رسيدن اعضا به شناخت مشترك از مسائل و مشكلات و موانع توسعه صنعتي و معدني كشور و تدوين و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي خروج از اين مشكلات عنوان کرد.
همچنین، ايجاد فضاي همكاري و همراهي بين بخش هاي مختلف حاكميتي و فعالان بخش خصوصـي در حـوزه صنعت و معـدن و تحقـق حاكميـت خوب و نمايش خواستها، مطالبات و توانمنديهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و نیز ارتقاء آگاهي و شناخت جامعه از جايگاه و اهميت صنعت و معدن در توسعه اقتصادي كشور و همدل كردن آنان با حركت
توسعهاي كشور از طريق انتشار مطالب عنوان شده در كميسيون و نيز گفتوگو با خبرنگاران رسانه و نگارش يادداشت و مقاله، از دیگر اهداف کمیسیون به نقل از وی بود.
حقگو در ادامه خاطرنشان کرد که در طول جلسات برگزار شده کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی چهار سال اخیر، 43 موضوع در حوزه هایی همچون استراتژي توسعه صنعتي، راهكارهاي بهبود فضاي كسب و كار، جايگاه اقتصادي كشور، تاثير شاخص هاي كلان همچون نرخ ارز، بهره بانكي، تعرفه بر صنعت و معدن، و همچنین بررسي بودجه هاي سنواتي، بررسي برنامه هاي توسعه اي (برنامه هاي پنجم و ششم)، عملكرد نظام بانكي در ربط با حوزه صنعت و معدن، هدفمندي يارانه ها و سهم بخش صنعت از آن، بررسي لوايح و مصوبات دولت و مجلس در رفع موانع توليد و حمايت از فعاليت هاي مولد و رقابت پذير در دستور کار اعضا و کارشناسان این کمیسیون قرار گرفت.
وی موضوعات مورد بررسي در جلسات كميسيون را در سه سطح، بستر فعاليت هاي صنعتي، نهادهاي معطوف به توسعه صنعتي و استراتژي، برنامه و نظام مديريت صنعتي دسته بندي کرد که به گفته وی در مجموع 27 جزوه و گزارش با موضوعات فوق از سوی کمیسیون تهیه و در اختیار اعضا و همچنین اتاق تهران قرار گرفت.
حقگو در ادامه به برخی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در طول دوره چهارسال اخیر اشاره کرد و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، تصويب و اجرايي شدن لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير با لحاظ كردن پيشنهادهاي اتاق های بازرگانی، بازنگري در قوانين كار، بيمه، تجارت، تقويت صندوق موسسه ملي به عنوان صندوق توسعه اي و تعيين اهداف واقع بينانه در برنامه ششم توسعه را از جمله راهکارهای مورد بررسی قرار گرفته این کمیسیون و اعضای آن دانست.
پس از آنکه گزارش عملکرد کمیسیون صنعت قرائت شد، آل اسحاق، کمیسیون صنعت و معدن را یکی از کمیسیون های فعال اتاق تهران توصیف کرد و البته ابراز امیدواری کرد که بحث تعیین استراتژی صنعتی که تاکنون به طور کامل مورد پیگیری قرار نگرفته است، با جدیت بیشتری دنبال شود.
گزارشی از روابط اقتصادی ایران و روسی
در ادامه این نشست، ابراهیم رحیمپور معاون حوزه آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از وضعیت روابط ایران و روسیه ارائه کند. او سخنانش را با اعلام یک خبر آغاز کرد و گفت که خط آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران فردا در مرز اینچهبرون افتتاح میشود. او در ادامه توضیحاتی درمورد حوزه فعالیت خود یعنی منطقه آسیا و اقیانوسیه ارائه کرد و گفت: «80 درصد مراوادات ایران با جهان در همین منطقه صورت میگیرد و نوع فعالیت ها در این حوزه متنوع است؛ به طوری که از 140میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها، حدود 100 میلیارد دلار دراین منطقه صورت می گیرد.»
رحیم پور افزود: «همه آقای ظریف را به عنوان وزیر هستهای میشناسند؛ اما اگر امروز تلاش وزارتخانه در این بخش آشکار است این بدان معنا نیست که فعالیتها و تلاشها درحوزه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات هستهای کاهش یافته است.» او افزود: «آنچه به نیروهای وزارت امور خارجه ابلاغ شده، تامین نیازهای کشور در بخش اقتصاد است. در واقع معیار ارزیابی عملکرد سفرا این است که در بخش اقتصاد تا چه حد موفق بودهاند.» معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: «البته هدف صرفا این نیست که صادرات سایرکشورها به ایران افزایش یابد. بلکه هنر ما باید این باشد که صادرات تولید مازاد کشور را به سایر کشورها افزایش دهیم.» او در بخش دیگری از سخنانش به سفر رییس جمهوری به آنکارا اشاره کرد و گفت: «در این سفر آقای روحانی خطاب به آقای اردوغان این پرسش را مطرح کردند که چند درصد اقتصاد ترکیه دولتی است، آقای اردوغان نیز پاسخ داد صفر درصد. حتی این تعبیر را نیز به کار برد که ما هم حقوقبگیر بخش خصوصی هستیم.» رحیمپور در ادامه با اشاره به نقش تحریم ها و نیز سیاست های دولت در تقویت صادرات غیر نفتی گفت: «سیاست وزارت خارجه نیز این است که به بخش خصوصی کمک کند و سفرا نیز در پی آن هستند که مسیر بخش خصوصی را هموار کنند.» او سپس تحولات منطقه را مورد اشاره قرار داد و افزود: «بسیاری از این تحولات به نفع ایران بوده است اما ساز و کار مناسبی برای بهرهگیری از ظرفیت های ایجاد شده وجود نداشت.» معاون وزارت امورد خارجه سپس سخنانش را به روسیه معطوف کرد وگفت:« دو کشور چین و روسیه در حوزه سیاست خارجی و درموضوع هسته ای نقش ویژه ای دارند و تلاش براین است که مراودات در این بخش افزایش یابد. اما اکنون نیز از140 میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ایران40 میلیارد دلار مربوط به چین است. اما در مورد روسیه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.» او گفت: «سطح تجارت ایران و روسیه تا کنون از3 میلیارد دلار فراتر نرفته است. حال آنکه، حجم مناسبات تجاری ایران با کشوری مانند ترکیه به 20 میلیارد دلار می رسد.» رحیمپور گفت: «ترکها زیرکانه از حوادث پیش آمده بهرهبرداری کردند و حتی مبادلات خود با ایران را با وجود مشکلات سیاسی حاد، به 20 میلیارد دلار رساندهاند.» او گفت: «به نظر میرسد، در مورد روسیه تعلل صورت گرفته است و توسعه همکاریهای اقتصادی با این کشور، مستلزم آن است که به تبلیغات غرب پس از شکلگیری مساله اوکراین وقعی ننهیم و نیز به سابقه تاریخی رابطه ایران و روسیه نیز اشارهای نکنیم. به هرحال روسیه یک کشور مهم در شمال ایران است و وضعیت به گونهای است که باید با روسیه روابط راهبردی و مستقیم برقرار کنیم.»
ضرورت هدفگذاری برای تجارت 20 میلیارد دلاری با روسیه
او افزود: «توسعه روابط با این کشور باید تا به گونهای پیش رود که ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور به 20 میلیارد دلار افزایش یابد.» رحیمپورافزود: «امیدواریم با تحرکاتی که صورت میگیرد مشکلات بانکی میان دو کشور نیز برطرف شود.» او در ادامه به برخی ظرفیتهای تجارت با روسیه اشاره کرد و گفت: «به دلیل تحریم روسیه، پس از ماجرای اوکراین ظرفیتی در حد20 میلیارد دلار در بخش صادرات مواد غذایی، میوه و سبزیجات در این کشور ایجاد شده است و ضرورت دارد فعالان اقتصادی هرچه زودتر در این بازار فعال شوند.» او افزود: «اگرچه در این زمینه آقای سینکی از ایران و کارگروهی در روسیه تشکیل شده است اما ممکن است حتی در پی این نشست و برخاستها نتیجه مطلوبی حاصل نشود.» او به این نکته نیز اشاره کرد که اکنون بخش عمده بازار میوه روسیه در دست فعالان آذربایجانی است.
ورود به بازار روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجی در ادامه سخنان خود به وضعیت صادرات میوه از ایران به روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه صادرات برخی از انوع میوهها از جمله کیوی، سیب و انار به بازار روسیه آغاز شده اما حجم آن قابل توجه نیست، گفت: از جمله راهکارهای تقویت بازار صادراتی میوه در کشور روسیه ورود به این بازار از طریق کشور جمهوری آذربایجان است.
به گفته رحیمپور، تعرفه واردات کالاها از طریق جمهوری آذربایجان به کشور روسیه صفر است و تجار ایرانی می توانند از طریق این بازار، محصولات خود را به روسیه صادر کنند. وی همکاری های اقتصادی دو کشور روسیه و ایران را معطوف به نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین مواد غذایی دانست و افزود: مهم ترین حوزه فعالیت های اقتصادی دو کشور در این دو بخش است و با تقویت صادرات محصولات غذایی به روسیه می توانیم از واردات گندم و جو این کشور که در حال حاضر آنها بیش از 20 میلیون تن مازاد نیز دارند، برخوردار شویم.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه به اقدامات کشور ترکیه و تجار این کشور برای ورود به بازار روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه می توان از الگوی عملکردی این کشور استفاده کرد، اظهار امیدواری کرد که با به کارگیری روش های نوین و البته سریع دسترسی به حجم مراودات 20 میلیارد دلاری در سال برای دو کشور ایران و روسیه فراهم است.
پیشنهاد افزایش پروازها در خطوط پروازی ایران و روسیه
درادامه چهلوهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مجتبی خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت: «با مقایسه وضعیت ایران و روسیه پس از تحریمها درخواهیم یافت که اقتصاد ایران تا چه حد در برابر تحریمها تحملپذیر بوده است.» او با اشاره به کاهش ارزش پول ملی روسیه پس از تحریمها گفت: «روسیه جزو کشورهایی است که در سالهای گذشته به صورت متمادی تراز مثبت تجاری را تجربه کرده است؛ به طوری که صادرات این کشور حدود 500 میلیارد دلار و واردات آن 300 میلیارد دلار بوده است.» او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف دولت در بسترسازی ارتقای سطح روابط تجاری با روسیه برخی اقدامات دولت را در این زمینه برشمرد: «یکی از موانع افزایش مبادلات تجاری دو کشور، مسایل بانکی بود که امروز صادرکنندگان حرفهای میتوانند بدون ریسک از طریق میلبیزینس بانک مسکو، در قالب اعتبار اسنادی به تجارت با این کشور بپردازد.» خسروتاج افزود: «دربخش واردات نیز روسیه اقدام به معرفی بانکی در این کشور کرده است تا درتعامل با بانک مرکزی ایران، گشایش السی برای واردات میسر شود.» او ادامه داد:«روسیه در تولید برخی کالاها توانسته است، مزیت رقابتی کسب کند. بنابراین نه به دلیل تحریمها بلکه با نگاه رقابتی میتوان نسبت به واردات برخی کالاهای روسیه اقدام کرد.» معاون وزارت صنعت این را هم گفت که صندوق ضمانت صادرات نیز به پوشش ریسک تجارت با این کشور اقدام خواهد کرد و چنانچه قرار باشد ارقامی بیش از یک میلیارد دلار تحت پوشش قرار گیرد، متقاضیان میتوانند از طریق اعتبار خریدار و به صورت شش ماهه اقدام به گشایش السی کرده و کالای مورد نظر خود را وارد کنند. او در مورد مشکلات صدور ویزا نیز گفت: «سه ما پیش سفیر روسیه اعلام کرد که پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات صدور ویزا به وزارت خارجه ارائه کرده است و معلوم نیست که این مشکلات به چه دلیل همچنان پابرجاست.» او از معاون وزیر امورخارجه درخواست کرد که به این موضوع رسیدگی کند.
او همچنین به مسئولان اتاق تهران پیشنهاد کرد که برای یک دوره آزمایشی با روسها مشارکت کنند و در مورد افزایش پروازها میان دو کشور تدابیری بیندیشند ؛ چرا که به زعم او، افزایش رفت وآمد ها به توسعه روابط کمک می کند.
پنج مشکل ساختاری روابط اقتصادی ایران و روسیه
پس از سخنان مجتبی خسروتاج، این اسداله عسگراولادی بود که تاکید کرد سخنانی در تکمیل صحبتهای خسروتاج دارد. او رابطه ایران و روسیه را دارای پنج اشکال ساختاری خواند که اولین اشکال آن مربوط به مراودات بانکی است. عسگراولادی گفت: «درست است که آقای خسروتاج میگویند بانک روسی آماده گشایش السی صادراتی است اما در داخل هیچ بانکی حاضر نیست کارگزار این السی باشد. چون بانک ایرانی میگوید من چطور دلار 2650 تومانی را به صادرکننده به صورت دلار آزاد بدهم؟ آیا اختلاف آن را دولت تقبل میکند؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دومین مشکل ساختاری را این دانست که روسها با دلار خرید نمیکنند و پرداختی آنها به روبل است و با وضعیت اقتصادی متزلزلی که اکنون دارند مشخص نیست اگر صادرکننده ایرانی امروز به روسها کالا بدهد چندماه بعد که بخواهد پولش را به روبل بگیرد چقد منتفع خواهد شد یا چقدر ضرر خواهد کرد. اسداله عسگراولادی سومین مشکل ساختاری روابط اقتصادی ایران و روسیه را مشکل حملونقل عنوان کرد و گفت: «ما هیچ هواپیمای باری برای حملونقل کالا به روسیه نداریم. من با شرکتهای هواپیمایی برای راهاندازی یک خط هوایی از رشت، ساری یا اردبیل به آستاراخان صحبت کردهام و گفتم ما در اتاق مشترک ایران و روسیه حاضر هستیم تا 50 درصد صندلیهای پرواز را نیز تقبل کنیم اما هیچ پروازی برقرار نشده است.» او تاکید کرد که اگر هفتهای دو پرواز بین ایران و آستاراخان برقرار نشود عملاً نمیتوان افزایش چندانی در مبادلات بین دو کشور ایجاد کرد.عسگراولادی همچنین تاکید کرد که حملونقل دریایی از طریق دریای خزر نیز جوابگو نیست علاوه بر این که مشکلات سیاسی در مرزهای آبی وجود دارد و حتی کشتیهای باری کوچک ایرانی برای پهلو گرفتن در بندر آستاراخان دچار مشکل هستند. از نظر عسگراولادی چهارمین مشکل ساختاری، سخت بودن روند صدور ویزای تجاری است. او گفت که در این مورد بارها با سفیر روسیه و نمایندگان سفارت این کشور صحبت کرده و آنها متفقالقول گفتهاند که پیشنهادات مشخصی به آقای قشقاوی در وزارت امور خارجه ارسال کردهاند و هنوز پاسخی از او نشنیدهاند. او افزود: «من با آقای قشقاوی شخصاً تماس گرفتم اما ایشان اظهار بیاطلاعی کردم. این مساله جا دارد که از سوی آقای رحیمپور پیگیری شود که ببینیم پیشنهاد روسها در کجا مانده است.»
این فعال اقتصادی مشکل پنج را تعرفه 25 درصدی روسیه برای ورود کالاهای ایرانی عنوان کرد و گفت: «این در حالی است که در گمرک روسیه کالاهای ما را بالا ارزشگذاری میکنند و تعرفه زیادی طلب میکنند. برای همین تجار ایرانی ترجیح میدهند کالاهایشان را به آذربایجان صادر کنند و از آنجا به روسیه بفرستند چون تعرفه ما با آذربایجان و آذربایجان با روسیه صفر است.»
اسداله عسگراولادی در پایان سخنان خود تاکید کرد که او به رئیسجمهور قول داده با تلاش خود و فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی به ویژه اتاقهای مشترک میزان مبادلات ایران و روسیه را از دو به چهار میلیارد دلار و مبادلات بین ایران و چین را از 40 به 50 میلیارد دلار برساند و برای ایفای این تعهد پافشاری و تلاش میکند.
علاقه پایین دولت روسیه به رفع موانع تجاری
رییس سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه بررسی موضوع تجارت ایران و روسیه در اتاق تهران، ابتدا گفت: به رغم تلاش ها و اقدامات صورت گرفته از سوی دو کشور، نتیجه تجارت میان ایران و روسیه رضایت بخش نیست.
ولی الله افخمی راد، بخش عمده ای از این نقص را متوجه طرف روس دانست و افزود: دولت روسیه در ایجاد زیرساخت نرم افزاری توسعه تجارت میان دو کشور اقدام چشمگیری انجام نداده است و همچنان ورود کالا از ایران به روسیه دارای عوارض و تعرفه بالاتری در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه این کشور است.
وی از مذاکره با وزیر توسعه اقتصاد روسیه برای برقراری زیرساخت های نرم افزاری توسعه تجارت میان دو کشور مانند تسهیل روادید تجاری، کاهش تعرفه ها و تجهیز بنادر خبر داد و یادآور شد که وزیر روس قول همکاری بیشتر و رفع موانع را داده است.
به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، دولت روسیه توسعه روابط اقتصادی با ایران را هنوز جدی نگرفته است و در همین رابطه افزود: اگر آنها- دولت روسیه- نخواهد ما نمی توانیم حتی با رفع مشکلات بانکی میان دو کشور نیز کاری از پیش ببریم.
افخمی راد در بخش دیگری از سخنانش از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی صادرکنندگان به نرخ آزاد خبر داد و گفت: این ابلاغیه که روز گذشته از سوی بانک مرکزی صادر شده است، امکان این را فراهم خواهد آورد که تجار ایرانی در خارج از کشور و هر جا که بانک ایرانی وجود دارد، بتوانند ارز خود را از طریق صرافی و با قیمت آزاد به فروش برسانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، در خارج از کشور ارز را از صادرکنندگان تحویل گرفته و در بانکهای داخل معادل ریالی آن را با نرخ آزاد به صادرکننده پرداخت خواهد کرد.
استفاده از تجربه کرهجنوبی در صادرات
محمدرضا نجفیمنش با استقبال از حضور ابراهیم رحیمپور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه عنوان کرد که پرداختن به مسایل مشخصی چون موانع تجارت خارجی و پیشنهاد برای رفع آنها را جزو وظایف اصلی و مهم اتاق دانست. او با اشاره کرهجنوبی برای در اختیار گرفتن بازارهای خارجی برای صادرات محصولاتشان گفت: «در کره شرکتهای کوچک با یکدیگر شرکتهای بزرگی را ایجاد کردند که کار صادرات تولیداتشان را برعهده بگیرند تا از تشتت در بازار صادراتی جلوگیری شوند و قیمت نیز حفظ شود. به نظر من این پیشنهاد میتواند اکنون برای ایران نیز کارآمد باشد و شرکتهایی که محصولات مشابه به بازارهای خارجی میفرستند چنین شرکتی تاسیس کنند و خود سهامدارش باشند. هر صادرکنندهای هم میداند برای حداکثرسازی انتفاع خود بهتر است به این شرکت بپیوندد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد مشکلات صدور ویزا برای کشورهای خارجی نیز به وجود مشکلات مشابه برای مسافران خارجی اشاره کرد و گفت: «یک مهمان ما که برای حضور در همایشی بینالمللی به تهران سفر کرده بود حدود پنج ساعت در فرودگاه معطل شده تا ویزایش تایید شود و به او اجازه ورود دهند اما ما خودمان انتظار داریم همه کشورها به ما سریع ویزا بدهند.»
تشکیل کمیته بررسی روابط تجاری ایران و روسیه
پس از سخنان محمدرضا نجفی منش، یحیی آل اسحاق پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های تجاری و همچنین وزارت امور خارجه برای بررسی و سامان دهی هرچه سریع تر به موضوع روابط تجاری ایران و روسیه را مطرح کرد که مورد تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت.
اعضای این کمیته و خط مشی آن قرار است به زودی مشخص و جلسات آن برای دستیابی به راهکارهای رو به جلو در برقراری روابط تجاری دو کشور برگزار شود.
تاکید بر برقراری تعرفه های ترجیحی
سیدرضا نورانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی این انتقاد را به دولت وارد دانست که در امور مربوط به توسعه مناسبات تجاری و گسترش بازارها، بخش خصوصی و متولیان اصلی تجارت را به بازی نمی گیرد.
وی به از دست رفتن بازار میوه ایران در کشور هند اشاره کرد و گفت: سال گذشته بنا به دلایلی کشور هند با کمبود سیب مواجه شد و در شرایطی که روابط دیپلماتیک و تجاری میان ایران و هند در سطح مطلوبی بود اما گمرکات هند تعرفه حتی تا یک دلار برای واردات سیب از ایران اعمال کردند که در نهایت این اقدام و همچنین برخی کم کاری ها، منجر به خروج ایران از بازار سیب این کشور شد. به گفته نورانی، دولت باید موضوع برقراری تعرفه های ترجیحی با سایر کشورها را به طور جدی در دستورکار قرار دهد.
به روسها اعتماد ندارم
محسن حاجیبابا سخنان خود را با اشاره به تاریخ روابط ایران و روسیه آغاز کرد و از همه خواست که تاریخ را فراموش نکنند. او با اشاره به زیانهایی که روسیه به ایران در طول تاریخ وارد کرده گفت که به عنوان یک فعال اقتصادی هماکنون نیز به قراردادهای روسیه اعتماد ندارد. او گفت: «در دوران قبل از انقلاب که از طریق روسیه از شرق اروپا کالا وارد میکردیم همیشه سه تا پنج درصد کسری تحویل داشتیم و نمیتوانستیم شکایت کنیم. این مساله تا سال 1356 هم ادامه داشت و به ویژه برای کالاهایی که از طریق جلفا وارد میشد اتفاق میافتاد.» این فعال اقتصادی تاکید کرد که نباید برای واردات کالاهای روسی به کشور فرش قرمز پهن کرد چرا که روسها در صنایع سبک هیچ مزیتی ندارند و تنها در صنایع سنگین پیشرفتهاند که ایران در این صنایع نیازی به واردات ندارد. او در پایان سخنانش تاکید کرد که نباید تاریخ تلخ 200 سال رابطه با روسیه را از یاد برد.
انتقاد از ضعف رایزنان بازرگانی ایران
مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دلایل عدم موفقیت برقراری مناسبات تجاری میان ایران و سایر کشورها را کم کاری رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه ها عنوان کرد.
وی با اشاره با برقراری مناسبات سیاسی و دیپلماتیک و چندین مذاکره مستقیم میان روسای جمهور دو کشور ایران و روسیه، یادآور شد که حرکت به سمت روان سازی تجارت میان دو طرف به کندی صورت گرفته است. پورقاضی معتقد است که رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه ها باید تقویت و از افرادی که شناخت و اطلاعات کافی از موضوعات تجارت و بازرگانی دارند در این سمت ها به کار گرفته شود.
سیده فاطمه مقیمی نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به مسیر حملونقلی از طریق گرجستان از ابراهیم رحیمپور خواست تا در نشستی مشابه به وضعیت مبادله با این کشور و بررسی مشکلات آن از جمله صدور ویزا پرداخته شود.
عزم کرملین برای توسعه روابط اقتصادی با ایران
در پایان چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، معاون امور آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به برخی سوالات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد.
رحیم پور ابتدا به ملاقات روسای جمهور دو کشور طی ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: دست کم در دو ملاقات صورت گرفته، آقای روحانی بر اراده و عزم روسای دو کشور برای برقراری مناسبات اقتصادی دو طرف تاکید کرد و در همین باره نیز ولادیمیر پوتین از عزم کرملین در حرکت رو به جلوی روابط تجاری دو کشور تاکید و از دستور ویژه خود به هیات دولت این کشور خبر داد.
وی در خصوص صدور روادید تجاری میان دو کشور افزود: در این زمینه طی مذاکره با طرف ها روس اصلاحاتی صورت گرفته که به زودی در جهت تسهیل صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی اعمال خواهد شد.
وی همچنین از نامه نگاری وزارت امور خارجه با دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون تسهیل در برقراری پروازهای مستقیم میان تهران و برخی کشورها از جمله روسیه و مسکو خبر داد.
رحیم پور در پایان افزود: اینکه اگر موضوع مذاکرات هسته ای ایران به نتیجه برسد، ممکن است تغییراتی در مناسبات اقتصادی ایران و برخی کشورها از جمله چین و روسیه صورت گرفته و نوک پیکان روابط تجاری به سمت دیگری تغییر کند، درست نیست و علاوه بر توسعه سایر بازارها تجارت با کشورهای دوست نیز ادامه خواهد یافت.