محمود حجتی یكشنبهشب با حضور در برنامه پایش درباره تبعات نامطلوب تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: از آنجا که سرمایهگذاران، کشاورزان و مسئولان محلی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی منتفع خواهند شد اجرای آن بزرگترین ضربه را به منابع ملی کشور تحمیل خواهد کرد.
آرمان: محمود حجتی یكشنبهشب با حضور در برنامه پایش درباره تبعات نامطلوب تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: از آنجا که سرمایهگذاران، کشاورزان و مسئولان محلی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی منتفع خواهند شد اجرای آن بزرگترین ضربه را به منابع ملی کشور تحمیل خواهد کرد. وزیر جهادکشاورزی درباره تغییر کاربری اراضی شمال کشور، افزود: این افراد به شکل کوتاهمدت به موضوع نگاه میکنند، اما درنهایت این امر به ضرر کشور و آسیب به سرمایههای ملی است. وی با بیان آنکه دولت به طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: البته یکسری مشکلات قوانین و مقررات نیز داریم که باید مورد بازنگری قرار گیرند. ایرنا نوشت؛ وی اضافه کرد: در این راستا با مجوز شهرداری، تغییر کاربری به افراد داده نشده بلکه کار برخی از افراد به دستگاههای قضایی کشیده شده است. وی با تاکید بر اینکه اصل بر این است که زمینهای کشاورزی تغییر کاربری داده نشوند، گفت: اگر در حوزه طرحهادی روستا باشد امکان تغییر کاربری اراضی را با مجوز از شهرداری میگیرند. وی ادامه داد: شهرداری در زمینه تغییر کاربری اراضی از مراجع استعلام کرده اما با وجود اینکه پاسخ منفی شنیده، جواز را صادر کرده که حتی در برخی موارد این کار به دستگاه قضا نیز کشیده شده است.وی افزود: با حضور جدی وزیر کشور و دستورالعملی که صادر شده، خوشبختانه مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار کاهش یافته است. وزیر جهادکشاورزی زمان کشت گندم را پائیز عنوان کرد و اظهارداشت: در سال زراعی 80 - 79 حدود 20 تا 30 درصد شاهد جهش قیمت تضمینی گندم بودیم و در سال زراعی 93-92 بارش ما به مراتب از سال زراعی قبلی کمتر بود، اما باز چهار میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.به گفته وی، امسال نیز 6 میلیون و 700 هزار تن گندم به شکل تضمینی خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیون تن بیشتر است.وی ادامه داد: برای افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی باید کود و بذر به موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و کشاورزان باید ماشینآلات لازم را داشته باشند و مسائل مربوط به مبارزه با آفات و علفهای هرز را به خوبی ارزیابی کنند.
حمایت از مصرفكننده و كشاورز
وی تصریح کرد: همیشه در قیمتگذاری محصولات تمام مصالح و منافع تولیدکننده باید لحاظ شده و درعین حال به مصرفکننده نیز نباید ظلم شود.وی اضافه کرد: ما میخواهیم هر دو قشر (کشاورز و مصرفکننده) را در کنار یکدیگر مورد حمایت قرار داده و به آنها توجه کنیم، به همین دلیل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هر دو درحال فعالیت و خدماترسانی هستند. حجتی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هر دو در قیمتگذاری بهمنظور پایداری مورد توجه قرار میگیرند، گفت: طی 20 سال گذشته منابع آب و خاکی که به گندم تخصیص میدهیم، تقریبا ثابت است اما متاسفانه آنگونه که باید بهرهوری داشته باشیم، هنوز نداشتهایم. به گفته وی، البته در یک بازه زمانی، چند سال پیش با افزایش بهرهوری در زمینه گندم به خودکفایی رسیده بودیم. وی در ارتباط با قوانین بالادستی در زمینه محصولات اساسی، گفت: خوداتکایی به محصولات اساسی مورد نیاز جزو ابلاغیهها بوده و در قوانین بالادستی موجود است و در سیاستهای کلی و در اقتصاد مقاومتی قوانین بالادستی ناظر بر کار ما میباشد.
گندم و كشت جایگزین
وزیر جهادکشاورزی افزود: گندم محصولی است که بیشترین آب باران را نسبت به سایر محصولات استفاده میکند، ما نمیتوانیم در مکانی که در حال کاشت گندم هستیم، محصول دیگری بکاریم. وی ادامه داد: هماکنون حدود 6میلیون و 200هزار هکتار در سراسر کشور درحال کاشت گندم است که از این آمار حدود دو میلیون و 200 هزار هکتار آن آبی و چهار میلیون هکتار نیز دیم میباشد.وی اضافه کرد: البته کلزا و جو قابلیت جایگزینی با گندم را دارند، حتی در مناطق گرمی مانند خوزستان چغندر پاییزه را نیز به علت مبارزه با آفات و علفهای هرز میتوان جایگزین گندم کرد.وی در پاسخ به این سوال که در مقام عمل به عنوان وزیر جهادکشاورزی به دیدگاه کارشناسی خود عمل میکنید یا اسناد بالادستی، گفت: در مقام عمل به مباحث کارشناسی عمل میکنیم که منطبق با اسناد بالادستی هستند و درحال حاضر نزدیک به 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی در سراسر دنیا در اختیار ایرانیان است. وی افزود: حدود 900هزار هکتار از سطح اراضی اختصاص داده شده به گندم را در طول برنامههای انجام شده کاهش میدهیم، چون بخشی از آنها بهدلیل وضعیت آب و خاک اصلا قابلکشت نیست. گندم را اگر با اصول فنی تولید کنیم نیاز کشور قابل تامین است. وی درباره برنج نیز گفت: معتقدیم اصلا به مصلحت کشور نیست که در مناطقی به جز استانهای گیلان و مازندران این محصول تولید شود.حجتی افزود: بهطور قطع امسال عید گندم بیشتری نسبت به سال گذشته وارد میکنیم، بهرغم آنکه امسال دو میلیون تن گندم بیشتر خریداری شده اما طبق برنامهای که در ارتباط با ذخیرهسازی گندم به عنوان قوت اساسی مردم داریم و همچنین براساس توصیه مسئولان نظام، موظف هستیم حداقل معادل 6 ماه مصرف مردم ذخیره گندم داشته باشیم.
ركود كم در بخش كشاورزی
وی در پاسخ به اینکه چرا کشاورزی در بسته خروج از رکود بهعنوان پیشران اقتصادی نیست، گفت: بخش کشاورزی در این بسته کم و بیش حضور داشته اما رکودی که در صنعت مطرح شد اصلا در کشاورزی با آن شدت وجود نداشت. دلیل نبود رکود با این شدت هم این بود که کشاورزی به منابع، امکانات و نیروی انسانی داخلی متکی است و با ظرفیت داخلی درحال فعالیت است. وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال مجری که با توجه به آنکه کشاورزی قابلیتهای بیشتری دارد نباید بیشتر به آن توجه کرد، گفت: در مسئولان نگاه و توجه ویژه به کشاورزی وجود دارد. در دنیای توسعهیافته بخش صنعت و کشاورزی پایین آمده و خدمات بالا رفته است. در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی است، سالانه چندصد میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت میشود تا این بخش باقی مانده و بهخوبی فعالیت کند. در ایران به دنبال افزایش میزان سهم تولید در کشاورزی هستیم.
ماشینآلات
وی با اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ 700 میلیارد تومان و سال جاری 800 میلیارد تومان به ماشینآلات کشاورزی اختصاص یافت، اظهار داشت: قطعا سرمایهگذاری یکی از گلوگاههای توسعه بخش کشاورزی است. سهم تشکیل سرمایه در این بخش طی سالهای اخیر تنها سه تا چهار درصد است که باید خیلی افزایش پیدا کند. وزیر جهادکشاورزی افزود: یکی از مشکلات کشاورزی که باید بیشتر به آن توجه شود و حتی در قانون خروج از رکود هم به آن اشاره شده، بحث تامین سرمایه برای بخش کشاورزی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت است. وی اضافه کرد: در ارتباط با نهادهها حرف کاملا منطقی بوده و درحال حاضر آخرین تکنولوژیها را با توجه به خاک، ارقام زودرس، ارقام مقاوم با شوری و کم آبی در دنیا وجود دارد. در حقیقت نهاده در رسیدن به پایه قابلقبول هر کدام از محصولات کشاورزی تاثیر بهسزایی دارد.وی تاکید کرد: یکی از دغدغههای اصلی ما این است که بتوانیم نهادههای مورد نیاز را از داخل یا خارج از کشور به سادهترین روش ممکن در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
خرید تضمینی
وی درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: خیلی از محصولات در دستور کار خرید تضمینی نیست، معنای خرید تضمینی این است که ما پیشنهاد داده و پس از تعیین قیمت آن را تصویب کنیم. کشمش قیمت تضمینی دارد و قیمتی که این محصول هماکنون در بازار دارد خیلی بیشتر از قیمت خرید تضمینی است. قیمت کشمش امسال به دلیل اعمال محدودیتهای هزینهای در ترکیه و با توجه به افت قیمتها در سطح جهانی کاهش پیدا کرده است.وی ادامه داد: کشاورزان سال گذشته کشمش خود را کیلویی چهارهزار و 500 تومان به فروش میرساندند اما امسال این قیمت به سه هزار و 200 تومان کاهش پیدا کرده است.
كشمش
قیمت خرید تضمینی کشمش در سال جاری دو هزار تومان است. وی افزود: برای حل مسئله باید کشمش را با قیمت توافقی از کشاورزان خریداری کنیم که با توجه به فشاری که به تولیدکنندگان پیش میآمد ما به دولت پیشنهاد کردیم با وجود محدودیت منابع و اینکه این محصول صادراتی است و بخش صادرات ما آسیب نبیند، این محصول را خریداری کنیم. کشمش چون عمدتا صادراتی است دولت مجبور است مقداری ضرر بدهد.
برنج
وی اضافه کرد: برنج در بازار رکود داشت و قیمتها خیلی در حال افت بود بنابراین به عنوان قیمت توافقی ورود پیدا کرده و باعث شدیم تا در بازار تحریک ایجاد شود البته ما تنها 15هزار تن از دومیلیون تن برنج تولید شده در شمال را خریداری کردیم.
ذرت
به گفته حجتی، ذرت نیز در حال حاضر وضعیت کشمش را دارد و قیمت جهانی آن افت پیدا کرده است. قیمت تضمینی ذرت 870 تومان بود ولی اکنون در بندر 800 تومان است که تاکنون حدود 200 هزار تن ذرت را در بازار جمعآوری کردهایم.
وی ادامه داد: مسئولان بانک عقیده دارند که شعبههایی که در شهرها راهاندازی کردیم، بجای ارائه تسهیلات بیشتر تجهیز منابع کرده است و این منابع را در بخش کشاورزی آوردیم. وی در ارتباط با تغییر مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: جابهجایی مدیران یک موضوع طبیعی است. سالهای متمادی عضو هیاتمدیره بانک کشاورزی و سایر بانکها بوده و در زمینه کشاورزی هم تخصص دارد. وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال که برای ساماندهی نظام توزیع و فروش و خدمات پس از تولید محصولات کشاورزی باید چه کاری انجام شود، گفت: سیستم ما هنوز به روش سنتی اداره میشود. درحال حاضر در دنیا محصولات با دو روش به بازار عرضه میشود که عمده آن شبکههای زنجیرهای هستند که مستقیم از تولیدکننده یا تاجرهای عمده فروش کالای مورد نیاز خود را دریافت میکنند و خودشان توزیع میکنند. روش دوم نیز این است که اتحادیهها و تعاونیهای خود تولیدکننده اقدام به عرضه محصولات میکنند.
حضور تولیدكنندگان در بازار
به گفته وی، متاسفانه ما نظام سنتی داریم و در کنار آن پوششهای اسمی و دلالی نیز فعالیت میکنند. ما باید تولیدکنندگان را متشکل کرده و آنها را از نظر مالی و تسهیلاتی تقویت کنیم. همچنین باید کاری کنیم که تولیدکنندگان خودشان در بازارها حضور پیدا کنند البته این کار سخت و سنگینی است.وی افزود: افرادی که در صنف، بازرسی و شهرداریها هستند باید کاری کنیم که این مساله هرچه سریعتر حل شود. متاسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که تنها یک سوم از قیمتی را که محصول در بازار عرضه میشود، به تولیدکننده پرداخت میکنند. در حال تلاش هستیم که این مشکل هرچه سریعتر حل شود.حجتی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش منابع آبی چرا هنوز محصولات آب بر مانند هندوانه به سایر کشورها صادر میشود، گفت: ما آبی برای کاشت هندوانه و صادر آن در کشور نداریم ولی کشاورزان هم برخی مواقع در موقعیتی قرار میگیرند که متوجه میشوند این کار برایشان صرفه دارد و آن را انجام میدهند. باید کاری کنیم که کشاورز به سمت محصولاتی که ما میخواهیم تولید کنند که در عین حال آب کمتری هم مصرف شود.وی اضافه کرد: صادرات نخود تا هشت ماه پیش ممنوع بوده و اکنون نباید این گونه باشد. عوارض صادرات کشاورزی را کلا حذف کردیم به استثنای برخی از کالاهایی که یارانه دارند، البته تمام این کالاهای یارانهدار هم شامل عوارض نمیشوند.