نقدهای مجلس و اتاق درباره اقتصاد بی‌برنامه

دولت روحانی دست‌به‌کار تدوین استراتژی شد

ضرروت تدوین استراتژی برای بخش‌های مختلف اقتصادی دغدغه این‌روزهای اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است. آنها- کارآفرینان و صنعتگران- دست‌کم طی دو ماه گذشته موضوع بحث و بررسی پیرامون راهکارهایی برای دستیابی به یک استراتژی مدون در دستورکار خود قرار دادند تا بلکه در خانه بخش خصوصی به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه دست یافته و مانیفست خود را در اختیار دولت قرار دهند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای نزدیک شدن به هدف خود، کارشناسان اقتصادی و صنعتی را از حوزه‌های مختلف- دانشگاه، مجلس، دولت- به جمع خود دعوت می‌کنند تا با همفکری آنها تدوین استراتژی اقتصادی را خلق کنند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پس از آنکه دکتر بهروز هادی زنوز از اساتید اقتصاد، چندی پیش نظرات خود را پیرامون تدوین استراتژی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح کرد، اعضای این کمیسیون با دعوت از مهندس محمدرضا محمدخانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، لزوم تدوین استراتژی را با یک عضو از خانه ملت در میان گذاشتند. آقای محمدخانی که در نشست قبلی کمیسیون صنعت و معدن پیرامون بحث بر سر این موضوع حاضر شده بود، یکبار دیگر هم به جمع فعالان اقتصادی آمد و نظرات و دیدگاه‌های خود را تکرار کرد که «کشور راهی جز حرکت بر مسیر استراتژی صنعتی و اقتصادی ندارد». بحران آب ریشه در نبود استراتژی دارد معاون پژوهش‌های زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با اشاره به سخنان خود که در جلسه قبلی مطرح کرد، یادآور شد که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فاقد برنامه و استراتژی است و از این‌رو، با بروز برخی مشکلات خارج از حوزه انسانی- اشاره وی به بحران کم آبی اخیر بود- معضلات اقتصادی نیز دو چندان می‌شود. محمدخانی در همین زمینه به برخی کم‌سلیقگی‌ها در استقرار واحدهای بزرگ صنعتی در کشور هم اشاره کرد و گفت: صنعت ایران، سیاسی جانمایی شده است و نه اقتصادی؛ به طوری که در سایه نداشتن استراتژی برخی صنایع در نقاطی از کشور استقرار داده شده است که به هیچ‌وجه مزیت اقتصادی ندارد. وی یکی از پیش‌درآمدهای تدوین استراتژی در کشور را «داشتن آمار دقیق و صحیح» عنوان کرد و یادآور شد که در حال حاضر کشور با ابهام در آمار و اطلاعات اقتصادی مواجه است. محمدخانی در همین زمینه به برخی اظهارنظرهای درباره میزان شدت انرژی در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها اشاره کرد و افزود: برخی مسولان دولتی معتقد هستند که میزان شدت انرژی در ایران به نسبت کشورهایی مانند ژاپن و عربستان به ترتیب 9 برابر و 3 برابر است در حالی که این آمار اشتباه است و با بررسی‌هایی که صورت گرفته، میزان شدت انرژی در ایران 2.3 برابر ژاپن است و حال آنکه کشور عربستان 1.5 برابر ایران شدت انرژی دارد. این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه ضمن بیان اینکه دولت یازدهم تدوین استراتژی اقتصادی را در دستورکار خود قرار داده و برخی وزارتخانه‌ها نگارش آن را آغاز کرده‌اند گفت: اینکه وزارتخانه‌های مختلف که دست به کار تدوین استراتژی شده اند خبر خوبی است اما باید کمیسیون تلفیقی برای جمع‌بندی تمامی سندهای تدوین شده تشکیل شود تا در کشور به یک استراتژی یکپارچه دست پیدا کنیم. محمدخانی در ادامه افزود: استراتژی حتی به غلط هم باید نوشته شود چرا که در آینده می توان آن را اصلاح کرد اما اگر کشور کماکان فاقد برنامه و استراتژی باشد، نسل‌های آتی از ما گله خواهند کرد. دیدگاه فعالان اقتصادی در ادامه این نشست، برخی اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را در خصوص ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی بیان کردند، از جمله مهدی پورقاضی که ضمن حمایت از تدوین برنامه استراتژی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به این نکته نیز اشاره کرد که سابقه تدوین استراتژی در کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که برنامه‌ها با کوچکترین واکنش منفی به بایگانی سپرده شده است. از این رو به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بسیاری در کشور معتقدند که تحریر و تدوین استراتژی تقریبا نوعی هدر دادن وقت و زمان است و به جای آن باید به رفع مشکلات و امور روزمره پرداخت. محسن خلیلی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر این باور است که نهادینه شدن فرهنگ داشتن برنامه و استراتژی در ایران نیازمند گذشت زمان است. به اعتقاد وی، ایران جزو کشورهای خاص در حال توسعه است که براساس نظام سعی و خطا پیش می‌رود از این رو، علاوه بر آنکه این کشور به تدوین یک استراتژی و برنامه منسجم نیاز مبرم دارد، اما برای استقرار حاکمیت برنامه در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیاز به گذشت زمان و اصلاح نقاط ضعف نیز احساس می‌شود. به گفته خلیلی، در حال حاضر برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران از مزیت و تجربه به‌کارگیری استراتژی نهایت بهره را برده و از این رو، این بنگاه ها در مقایسه با واحدهای تولیدی و اقتصادی فاقد برنامه و استراتژی چند گام جلوتر هستند.