
ایران طی سال 2014 و در میان 142 کشور در شاخص رفاه اجتماعی رتبه 107 را داشته است که براین اساس رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سال گذشته هفت پله سقوط کرده است.
جهان صنعت- ایران طی سال 2014 و در میان 142 کشور در شاخص رفاه اجتماعی رتبه 107 را داشته است که براین اساس رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سال گذشته هفت پله سقوط کرده است.
شاخص رفاه، برآیندی ترکیبی از کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی جوامع است که هر ساله توسط موسسه پژوهشی لگاتوم در خصوص کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد. این موسسه برای ارزیابی و مقایسه میزان رفاه کشورها با تنظیم شاخص ترکیبی رفاه که براساس فاکتورهای گوناگونی نظیر ثروت، رشد اقتصادی و کیفیت زندگی تنظیم میشود سالانه در سطحی جهانی به رتبهبندی ۱۴۲ کشور (دربرگیرنده ۹۶ درصد از جمعیت کره زمین) میپردازد.
لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را منتشر میکند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کردهاند.
سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصتهای کسب و کار، حکومتداری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده میشود.
موسسه لگاتوم از چهار سال گذشته فهرست شاخص رفاه را برای ۱۱۰ کشور جهان تهیه میکرد که ایران در این فهرستها در سال ۲۰۱۲ در رتبه ۱۰۲ قرار داشت؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۹۲ و ۲۰۱۱ در رده ۹۷ و در سال 2013 در رتبه 101 قرار گرفته بود.
بر مبنای آخرین گزارش این موسسه انگلیسی، ایران طی سال 2014 و در میان 142 کشور در شاخص رفاه اجتماعی رتبه 107 را داشته است که بر این اساس رتبه ایران در این شاخص طی سالهای اخیر سقوط کرده است.
نروژ، سوییس، نیوزیلند، دانمارک و کانادا به ترتیب پنج کشوری هستند که بالاترین سطح رفاه را دارند. در مقابل، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، بروندی و یمن پایینترین سطح رفاه را بین کشورهای مورد مطالعه دارند.
رتبه ایران در این فهرست ۱۰۷ است و در اغلب هشت حوزه مورد بررسی نیز در نیمه پایینی جدول قرار دارد. بهداشت و آموزش تنها حوزههایی هستند که ایران در نیمه بالایی جدول قرار گرفته است.ایران در آموزش، بهترین جایگاه را دارد و در رتبه ۵۷ است، رتبه ایران در بهداشت هم ۶۷ است.
ایران در گزارش سال 2014 در شاخص اقتصاد رتبه 114، در شاخص کارآفرینی و فرصت رتبه 93، در شاخص شیوه حکمرانی 120، در شاخص آموزش رتبه 57، در شاخص بهداشت رتبه 67، در شاخص امنیت و آسایش رتبه 126، در شاخص آزادیهای فردی رتبه 128 و در شاخص سرمایه اجتماعی رتبه 111 را به دست آورده است.
این گزارش نشان میدهد که در ایران به طور متوسط افراد حدود چهار درصد بیشتر از میانگین جهانی برای فعالیتهای حمایتی داوطلب میشوند اما انتظار مردم از اینکه حمایت اجتماعی از آنان بشود، حدود ۱۲درصد کمتر از میانگین جهانی است. به این معنی که 7/66 درصد ایرانیانی که در این مطالعه مشارکت داشتند، گفتهاند که میتوانند در صورت نیاز به دیگران تکیه کنند، در حالی که این میزان در سطح جهانی
(بین ۱۴۲ کشور بررسیشده) 9/79 درصد بوده است.
بنا به آنچه لگاتوم میگوید، در زمینه اقتصادی تنها کمی بیش از یک چهارم ایرانیان فکر میکنند که هماکنون وقت خوبی برای کار پیدا کردن است.
بنگلادش، هندوراس و سنگال در سه رتبه بالایی ایران هستند و بنین، کنیا و زامبیا سه کشوری هستند که در سه پله پایین ایران قرار دارند.
به طور کلی، نتایج نشان میدهد که سطح کلی رفاه جهانی نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است و از سال ۲۰۱۳ برای اولینبار تمامی زیرشاخصها افزایش داشتهاند، هرچند که افزایش آنها متفاوت بوده است. از بسیاری جهات، این تفاوتها نمایانگر رویدادهایی است که در جهان اتفاق افتاده است. زیرشاخص امنیت و آسایش و حکمروایی کمترین افزایش را داشتهاند که تاحدی به دلیل ناآرامیهای خاورمیانه و متاثر شدن سیاستمداران از بحران مالی و رکودهای متعاقب است.
علاوه بر آن، با توجه به مشکلات اقتصادی پس از بحران مالی، طی شش سال گذشته زیرشاخص اقتصاد رشد چندانی نداشته است اما در حوزه آموزش، بهداشت و کارآفرینی به وضوح پیشرفت وجود داشته است که میزان افزایش این سه زیرشاخص در کشورهای کمدرآمد نسبت به کشورهای پردرآمد بیشتر بوده است.
در واقع شاخص رفاه لگاتوم میتواند مانند چراغ راهنمایی برای سیاستگذاران عمل کند و با توجه به نمره و رتبه کشور در هر شاخص فرعی، سیاستگذاران میتوانند نقاط ضعف و قوت کشورشان را شناسایی کنند و نشان دهند در کجا بهبود متغیرهای سیاستی میتواند منجر به حصول بیشترین فواید به صورت افزایش ثروت و رفاه شود.
مثلا با توجه به رتبه ایران در شاخص فرعی کارآفرینی، به دلیل وجود قوانین محدودکننده کسبوکار، فضای کارآفرینی ضعیف است و بهبود این متغییر میتواند منجر به افزایش سطوح درآمدی برای شهروندان شود چرا که کیفیت مقررات با سطوح بالاتر تولید ناخالص داخلی سرانه و رضایت از زندگی، همبستگی مثبت دارد و اگر ایران محیط قانونی کسبوکارش را بهبود ببخشد میتواند در شاخص کلی رفاه مرتبه خود را بسیار بهبود ببخشد.