مهلت سه ماهه دولت به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه پیشنویس سند راهبردی این وزارتخانه به هیات وزیران به سر رسید، اما هنوز به صورت رسمی خبری از نهایی شدن این سند نیست. در همایش سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود که اواخر مرداد ماه سال جاری برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد سند راهبردی توسعه صنعتی را ظرف سه ماه به هیات وزیران ارائه کند و در این خصوص نیز این وزارتخانه اقدامات لازم را آغاز کرده است.
دنیای اقتصاد: مهلت سه ماهه دولت به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه پیشنویس سند راهبردی این وزارتخانه به هیات وزیران به سر رسید، اما هنوز به صورت رسمی خبری از نهایی شدن این سند نیست. در همایش سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود که اواخر مرداد ماه سال جاری برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد سند راهبردی توسعه صنعتی را ظرف سه ماه به هیات وزیران ارائه کند و در این خصوص نیز این وزارتخانه اقدامات لازم را آغاز کرده است.
بیخبری از روند تدوین پیشنویس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که حسین ابوييمهريزي، معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ارائه این سند در جمع فعالان بخش خصوصی پرداخت. در گزارش ارائه شده از سوی وی سند چشمانداز با افق 1404 مدنظر قرار گرفته است. اما آنچه در ابتدای گزارش ارائه شده از سوی معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم میآید مهر غیرقابل استناد است. مهری که بیانگر آن است که این سند تا قابل استناد شدن راه بسیار طولانی در پیش دارد.
سیاستهای اجرایی سند
در این سند علاوه بر برنامههای راهبردی، پنج سیاست اجرایی در راستای برنامههای راهبردی قید شده است. در سیاستهای این سند، تامین مالی، تامین زیرساخت، رقابتپذیری، محیط قانونی و سرمایهگذاری و توسعه تجارت از جمله اهداف پیشبینی شده در این سند است. براساس این سند 9 سیاست با موضوع تامين مالي، 17 سیاست با موضوع تامين زيرساخت، 23 سیاست با موضوع رقابتپذيري، 9 سیاست با موضوع محيط قانوني، 18سیاست با موضوع سرمایهگذاری و تجارت مدنظر قرار گرفته است. در بخش تامین مالی اهم سیاستهای پیشبینی شده در پنج بخش تقسیمبندی شده که عبارت از پشتيباني از تامين مالي سرمايهگذاري در حوزههاي اولويتدار، توسعه و تنوعبخشی ابزارهای تامین مالی، بهرهگيري از ظرفيتهاي صندوق توسعه ملي به ويژه در جهت تامين منابع مالي غيرريالي، بسترسازی جهت حضور بانكهاي خارجي در مناطق آزاد تجاري– صنعتي، شفافسازی و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی توسط بانکها است.
در راستای برنامههای راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تامین زیرساخت بهعنوان یکی از پارامترهای موثر ذکر شده است. در این میان، در خصوص سیاستهای در نظر گرفته شده در این بخش نیز میتوان به ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعاتی، شفافسازي و توسعه نظام یکپارچه سرمايهگذاري، تامین و توسعه زیرساختها و فعالیتها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمايش سرزمين اشاره کرد.
از سوی دیگر، بسترسازي مناسب براي ايجاد مناطق آزاد صنعتي پردازش صادرات، ایجاد و توسعه شهرکهای لجستیکی و صنفی– صنعتی، بهرهبرداری از پتانسیلهای موجود کشور در توسعه كريدورهاي تجاری منطقه، كاهش اثرات مخرب زيستمحيطي فعاليتهاي معدني و صنايع معدني در حد استانداردهای بینالمللی، ساماندهي نهادهاي معين انرژي براي صنايع انرژيبر، ساماندهی فعالیتهای شرکتهای واردکننده و نمایندگیهای مجاز خارجی از دیگر مهمترین سیاستهای در نظر گرفته شده در بخش زیرساخت است.
رقابتپذیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از فاکتورهای موثر در برنامههای راهبردی است. در بخش سیاستهای رقابتپذیر نیز سرفصلهای مختلفی قید شده که در این خصوص میتوان به تسهيل فرآيند انتقال دانش و تكنولوژي در بخش، اولويت سرمايهگذاري بر اساس نقشه راه توسعه صنايع پيشرفته، مديريت صادرات مواد خام معدنی درجهت تكميل زنجيره ارزش توليدات، پشتيباني از توسعه کنسرسیومها، خوشهها، شرکتها و تشکلهای تولیدی و خدماتی، بهبود توان رقابتپذيري بنگاهها از طريق ارتقای سطح فناوري، حمايت از ايجاد توسعه صنایع نوين و پیشرفته، بهرهگيري از توان تشكلهاي تخصصي (صنفي و توليدي) از طريق مشاركت در تصميمسازيها و تقویت روابط بین آنها، ساماندهي و ارتقای نظام نوآوري و مالكيت صنعتي در کشور، بهكارگيري مكانيزمهاي لازم جهت كاهش هزينههاي تجارت رسمي و افزايش هزينه قاچاق، ترغیب مصرفكنندگان به خريد كالاهاي داخلي از طريق ارتقای كيفيت و كاهش قيمت اشاره کرد.
براساس این گزارش، قوانین و مقررات نیز از دیگر عوامل موثر در کسبوکار یک بنگاه صنعتی است؛ موضوعی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت به آن اشاره شده است.
در بخش محیط قانونی، بازنگری و اصلاح قوانين و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و سرمایهگذاری، اجراي كامل قوانين و مقررات مرتبط با اصناف، یکپارچهسازی و تقويت سيستمهاي هدفمند نظارتي و پيشگيري از تخلفات، محدود کردن نهادهاي عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مديريت بنگاهها، تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایات و اختلافات طرفین در اجرای قراردادها بهعنوان اهم سیاستهای محیط قانونی مدنظر قرار گرفته است. سیاستهایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان صنعتی در صورت پیادهسازی آن انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت در بخش مولد کشور افزایش خواهد یافت.
اهم سياستهاي سرمايهگذاري و توسعه تجاري یکی دیگر از موارد پیشبینی شده در این سند است. اصلاح نظام تعرفهاي و تبديل موانع غيرتعرفهاي به تعرفهاي، پشتيباني هدفمند از صادرات کالاها و خدمات با هدف کسب مزیت رقابتی و دستيابي به بازارهای جدید، توسعه تجارت الکترونیکی و گسترش بهکارگیری روشهاي نوين تجارت (نظير کارتهاي اعتباري و خريدهاي اينترنتي)، تقويت و توسعه نظام جامع مديريت كيفيت و استاندارد ملي در حوزه توليد، واردات و صادرات، توسعه تعاملات بينالمللي و عضويت در پيمانها و سازمانهاي منطقهاي و جهاني، پيشبرد فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO)، دسترسي عادلانه به اطلاعات اقتصادي و جلوگيري از ايجاد رانتهاي اطلاعاتي از جمله مهمترین سیاستهای سرمایهگذاری و توسعه تجاری است.